اشاره: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان « ميزان بهره مندي از اطلاعات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري» وضعیت استفاده نمایندگان از منابع اطلاعاتی موجود در مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش ها را اعلام کرد. بر اساس این تحقیق میدانی تقریبا میزان استفاده نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منابع اطلاعاتی، صفر است. این نوشتار به بررسی میزان بهره مندی قانونگذاران از منابع اطلاعاتی می پردازد که هم اینک از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:
مقدمه
تهران، ایرنا، ۰۵/۰۴/۱۳۹۸- نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه باید بهترین روش را برای قانون گذاری انتخاب كنیم، گفت: وقتی بدون آگاهی قانون بنویسیم راه را اشتباه می رویم و هر چقدر نیز تندتر حركت كنیم از هدف خود دور می شویم. مسعود پزشكیان در همایش ملی نقش پژوهش در فرآیند قانون گذاری افزود: مشكل ما نبود داده و اطلاعات برای بهترین انتخاب است. وی با بیان اینكه تصمیم غلط جامعه و ساختار آن را بهم می زند، اظهاركرد: آیا تصمیمات ما محكم است؟ حرف بی منطق این است كه چیزی كه در جایی به ذهن می رسد را دو فوریتی می كنیم و هم كشور و هم دولت را با مشكلات مواجه می كنیم، لذا برای قانون گذاری باید داده های درست داشته باشیم. پزشكیان افزود: نمایندگان مجلس فرصت بررسی كتاب های مركز پژوهش های مجلس را ندارند، بنابراین این مركز باید بهترین داده ها را كه در انطباق با شاخصه جهانی است در اختیار نمایندگان برای تصمیم گیری قرار دهد. وی با بیان اینكه به اطلاعات و داده های پژوهشی نیاز سریع و شدید داریم، تصریح كرد: اگر در مسیر اطلاعات و داده های درست حركت نكنیم، هرگز به جایی نخواهیم رسید. نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: من به عنوان یك نماینده نمی‌دانم حتی در مركز قانون گذاری چه خبر است چون مقابل دیدگانم داده های قابل اعتماد را ندارم و به همین دلیل درست و علمی تصمیم نمی گیرم. پزشكیان افزود: مركز پژوهش های مجلس باید شاخص ها و متغیرهای دقیق علمی را تدوین كند، با در اختیار قرار گرفتن داده ها و شاخص های اصلی، مصوبات مجلس دقیق تر و درست تر خواهد بود.
داده ها و اطلاعات در مستندات قانونی قانونگذاری
واژگان اطلاعات و داده ها در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بصورت مستقیم بکار نرفته است. تنها «اسناد و اوراق مربوط» در ماده (۵۵)، «سوابق امر»، «پاسخ كتبي يا شفاهي شخص وزير يا هر گونه تحقيقات ديگري...» در ماده (١٩۵) و «اطلاعات و مدارك» در تبصره «١» ماده (١٩٨) آمده است که شاید بتوان از آنها به عنوان داده ها یا یافته های علمی یاد کرد.
- پیرامون شور و مذاكره در فرآیند قانونگذاری در وظايف كميسيون ها و نمايندگان را نسبت به بررسي آگاهانه و مستند به اطلاعات در مواد (٣٣)، (١۵١)، (١٤۵)، (١٤٠)و (١٧٨) آيين نامه داخلي مجلس مطالبی آمده است.
- در قانون شرح وظايف مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مصوب ١٩/٩/١٣٧۴ و بر طبق مواد (١) و (٢) اين قانون، وظيفه پژوهش و ارائه نظرات كارشناسي در مورد تمام طرح ها و لوايح به نمايندگان و كميسيون هاي تخصصي مجلس به اين مركز احاله شده است.
شواهد میدانی
بر اساس گزارش « ميزان بهره مندي از اطلاعات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري» که از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است نتایج پژوهش های میدانی زیر قابل تامل است:
مصاحبه با كتابدار مرجع كتابخانه شماره دو نشان داد كه ميزان مراجعات به اين كتابخانه در حد١ تا ٢ نماينده در ماه است كه آن هم بيشتر به منظور بهره برداري از منابع «گنجينه اي» اين كتابخانه مانند ايرانشناسي و غيره است.
در مصاحبه با مدير«اطلاع رساني و مرجع» كتابخانه شماره يك كه مجهز به امكانات اطلاع رساني مدرن و بهره مند از چندين كتابدار متخصص و حرفه اي است؛ مشخص شد كه نمايندگان براي طرح درخواست هاي مرجع و اطلاعات به آن مراجعه اي ندارند.
حدود ٢٢ درصد طرح ها و لوايح مورد بررسي، طي فرايند قانونگذاري تحت تأثير يا همسو با نظرات كارشناسي مركز به قانون تبديل شده است و ۴/٦٣ درصد آنها بدون توجه به پيشنهادات اصلاحي مركز پژوهش ها به تصويب رسيده است.
تحلیل و بررسی
نظام قانونگرایی در اداره امور جامعه ناگزیر از استفاده از منابع متقن علمی است تا بتواند روابط بین پدیده های اصلی جامعه را تعیین و رفتارهای آنها را پیش بینی کند. اکنون پس از چهار دهه قانونگذاری مشکلات متعدد در زندگی مردم وجود دارد که نشان از وجود معضل در قانونگذاری کشور برای حل مشکلات جامعه دارد. با اذعان به دلسوزی مسئولان کشور در بخش های تقنینی و اجرایی باید گفت که منشا مشکلات زندگی مردم استفاده از داده های ناقص و نادرست در فرآیند قانونگرایی کشور است. داده های نادرست همچون نشانی غلط عمل کرده و مسیر حرکت جامعه را از مسیر اصلی و اصیل خود منحرف نموده است. به عبارت دیگر ناکارآمدی به شیوه ای خاص در بخشی از قوانین مصوب و تایید شده خود را پنهان نموده و در صحنه عمل اجتماعی آثار مخرب را از خود بروز می‌دهد. قانونگذاران و مجریان قانون حتی در خلال اجرای قوانین به اثربخشی آن امید دارند اما پس از گذشت مدتی اندک، جریان اجرای قانون از کنترل خارج شده و مسیری غیر از مسیر اصلی را می پیماید. همه دستگاه ها و نهادهای متولی قانونگذاری و اجرا پس از بروز یا تشدید آثار مشکلات متعدد در زندگی مردم است که به ناکارآمدی قانون پی می برند. قوانینی که با داده های ناقص نادرست و غیرعلمی مصوب و تایید شده اند نه تنها باری از دوش مردم ایران بر نداشته که خود باری گران افزون بر بارهای قبلی بر دوش مردم سنگینی می کند. قانونگذاران و مجریان قانون با دلسوزی اما مجددا با استفاده از داده های ناقص و نادرست برای جبران نواقص قانون اجرا شده به سلسله اقدامات اصلاح، الحاق، متمم، حذف، ارجاع، ابطال، نسخ و... امید دارند که شاید از عوارض و عواقب ناگوار اجرای قانون مصوب شده با اطلاعات محدود و جزیی بکاهند. ولی افسوس که از راه های یاد شده هم مشکلات زندگی مردم بر طرف نمی شوند. در این زمان است که استیصال و ناتوانی جامعه را فرا می گیرد و مردم اینگونه استنباط می کنند که قانون یا مجریان قانون یا هر دو نمی توانند یا نمی خواهند برای حل مشکلات قدم موثری بردارند. بزرگترین دشمن قانون، قانونگذاری و اجرای قانون، جهل به قانون، قانونگذاری و اجرای قانون است. جهل به معنای نادانی مطلق نیست اما در بسیاری از موارد نادانی مربوط به نحوه استفاده از داده های علمی است که معمولا ناکارآمدی ها خود به گونه ای شیک در لابلای موضوعات پنهان می کنند.دیدگاه‌های غیرعلمی بصورت دلخواه هر بلایی که بخواهند بر سر پدیده می آورند چون مصوب هستند و تایید شده اند و باید اجرا شوند. با جنبه قانونی که یافته اند، هر گونه نقد و راستی آزمایی را بر نمی تابند. برای ردیابی نحوه استفاده از داده های علمی در نظام قانونگرایی چاره ای جز پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی نیست که پرسش و پرسشگری، آغازی برای گفتمان سازی تحول در این زمینه است.
پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
میزان استفاده مجمع تشخیص مصلحت نظام از منابع علمی و اطلاعاتی در تشخیص مصلحت چیست؟
آیا تعیین و تشخیص مصلحت، کاری غیرعلمی است؟
چگونه در تشخیص مصلحت از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ میزان تعامل و همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟
پرسشگری از دولت
میزان استفاده دولت از منابع علمی و اطلاعاتی در تدوین لوایح چیست؟ میزان بهره مندی دولت از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟ چگونه در تدوین لوایح از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟میزان تعامل و همکاری دولت با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟
پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
میزان استفاده مجلس شورای اسلامی از منابع علمی و اطلاعاتی در تدوین طرح ها و تصویب طرح ها و لوایح چیست؟
میزان بهره مندی مجلس شورای اسلامی از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟
چگونه در تصویب لوایح از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟ میزان تعامل و همکاری مجلس شورای اسلامی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟
پرسشگری از شورای محترم نگهبان
میزان استفاده شورای محترم نگهبان از منابع علمی و اطلاعاتی در تدوین طرح ها و تصویب طرح ها و لوایح چیست؟
میزان بهره مندی شورای محترم نگهبان از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟
چگونه در تایید مصوبات از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟
میزان تعامل و همکاری شورای محترم نگهبان با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟
پرسشگری از قوه قضاییه
میزان استفاده قوه قضاییه از منابع علمی و اطلاعاتی در تدوین طرح ها و تصویب طرح ها و لوایح چیست؟
میزان بهره مندی قوه قضاییه (در نظارت بر حسن اجرای قوانین) از علوم و فنون در اجرای قوانین چیست؟
چگونه در در نظارت بر حسن اجرای قوانین از اصول علمی و فنی استفاده می شود؟
گردش علمی و اطلاعاتی نخبگان و فرهیختگان در قوه قضاییه (در نظارت بر حسن اجرای قوانین) چگونه صورت می گیرد؟
میزان تعامل و همکاری قوه قضاییه (در نظارت بر حسن اجرای قوانین) با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی چگونه است؟
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
