"حتی در پراید و سمند هم کامل خودکفا نیستیم" این جمله یک اعتراف صادقانه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی وزارتخانهای است که از جمیع صنایع از صنعت خودروسازی تا قطعهسازی و... در این حوزه را تحت مدیریت خود دارد.
این نخستینباری نیست که رحمانی از این دست اعتراف بر زبان میآورد و میتوان گفت وی جز معدود وزرایی است که گاهی نیمنگاهی به واقعیتهای موجود دارد که برخی دیگر از همتایان وی از پذیرش آن سر باز زده و طوری وانمود میکنند که گویی مسایلی مانند تورم بالای ۵۰ درصد، گرانی و نبود نظارت لازم ادعایی دروغینی بیش نیست.
طی دور روز گذشته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست هماندیشی اعضای شورای عالی استانها با بیان اینکه کشور ما یک سال و یک ماه است که وارد جنگ اقتصادی شده و این جنگ به طور رسمی از اردیبهشت سال گذشته اعلام شده است گفت: اگر چه ادعا میکنیم که در خودرو خودکفا هستیم، اما خودروهای ما فقط ۸۰ درصد در داخل تولید میشوند. وی با بیان اینکه هنگامی که من به وزارت صنعت آمدم، خودروسازی در حال تعطیل شدن بود مدعی شد که ما وضعیت تولید را رونق دادیم و افزود: در شرایط تحریم واردات خودرو آزاد است، اما ما خود ممنوع کردهایم، اما قطعات تحریم هستند. وی درادامه با اشاره به بازدید از نمایشگاه صنعت ریلی اعلام کرد: به این نتیجه رسیدم که میتوانیم در خودروسازی خودکفا شویم و ظرفیتهای خوبی داریم.
دو روی سکه یک ادعا
این گفته رحمانی در حالی مطرح میشود که طی روزهای اخیر معاون وی از برنامهریزی سه ساله برای تولید پلتفرم جدید خودرویی؛ خبر داده و گفته است: طراحی پایه خودرو یا همان پلتفرمهای جدید در یک برنامه زمانبندی سه ساله برای تولید خودروهای جدید در دستور کار قرار گرفته است.به این ترتیب پایه و شالوده اصلی که ممکن است براساس آن چندین مدل خودرو تولید و ساخته شوند در اصطلاح پلتفرم نامیده میشود. در واقع پلتفرم مجموعه پیشرانه، جعبه دنده، شاسی و سیستم انتقال قدرت را در میگیرد.
اعتمادی قائممقام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با بیان اینکه سازمان اعتقاد راسخ به داخلیسازی و تعمیق ساخت داخل محصولات و قطعات دارد میگوید: اگر ساخت برخی قطعات از توجیه اقتصادی برخوردار نباشد، اما از آنجا که اولویت ما رونق تولید است حتی با وجود دو برابر شدن هزینهها، حاضر به ساخت آنها هستیم و استراتژی ایدرو در صنعت خودروسازی کشور، تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودروی جدید در پسابرجام تا سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) بود، اما با خروج آمریکا از برجام بناچار مجبور به تغییر استراتژی شدیم.
به گفته وی خروج شرکای خارجی صنعت خودرو از کشورمان سبب شد تا در کوتاهمدت ادامه تولید خودروهای پرتیراژ قدیمی را در دستور کار خود قرار دهیم. نکته جالب توجه در گفتههای وی برنامهریزی برای حضور مجدد شرکتهای خودروسازی جهان است به این ترتیب که وی میگوید؛ در سلسله مراحل این طرح تقویت شرکتهای طراحی، مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه با همکاری صاحبان این فناوریها در جهان در دستور کار قرار خواهد گرفت که میتوان از توانمندی خارجیها در قالب آموزش نیروی انسانی بهره برد.
اعتمادی گفته خود را با احتمال بازگشت فرانسویها به ایران ادامه داده و گفته است؛ قرارداد ایدرو با شرکت رنوی فرانسه تعلیق شده و هرچند رنوییها از ایران خارج شدهاند، اما سرمایههایی در کشورمان باقی گذاشتهاند و منتظرند تا در صورت توافقات سیاسی دوباره با بازار ایران بازگردند. و هرچند از سرگیری کار با آنها بسته به شرایط است اما بنا نداریم با سایر کشورها قهر کنیم و اگر شرایطمان را بپذیرند مجدد با آنها همکاری خواهیم کرد.
آزموده را آزمودن خطاست
نکته قابل توجه و تامل در گفتههای اعتمادی آنجاست که نمیتوان متوجه شد که اگر این توانایی و تلاش برای خودکفایی در داخل وجود دارد چرا همچنان این متولیان چشم به راه بازگشت خارجیها ایستادهاند و اگرآن طور که وی مدعی است این توان در داخل وجود دارد چرا در تلاش برای هزینهسازی و اجرای پروژههای هستند که با همه تلاشها نمیتوان به کیفیت آن امیدوار بود.
فرشاد مومنی استاد دانشگاه در ارزیابی اهمیت صنعت خودروسازی کشور در باب ابعاد اهمیت این صنعت و اینکه اصلاح سیاستهای مشکوک تا چه اندازه میتواند موثر باشد میگوید: تنها تصور کنید که در کشور ما ۲۲ میلیون خودرو وجود دارد که ارزبری هر کدام بین ۱۰تا ۲۰۰ هزار دلار است. اگر ما برای هر خودرو به طور متوسط ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، ارزبری این میزان خودرو تقریبا ۳۰۰ میلیارد دلار میشود، منطق توسعهای میگویید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، رانت و سوءتدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعهباری است سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در نبود تحریمها نیز از عهده آن برنمیآید. بنابراین این بلوغ فکری باید در نظام تصمیمگیری ما بوجود آید که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقا یابد و ضریب دانایی و توسعه فناوری در این صنعت بالا رود در غیر این صورت اوضاع و احوال خودرو میتواند کانون مشروعیتزدایی از حاکمیت باشد.
به اعتقاد وی این صنعت در ایران و دنیا پیوندهای پسین و پیشین با فعالیتهای دیگر دارد و یکی از بزرگترین نیروهای محرکه اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما میتواند باشد که با رکود عمقیافته خطرناک مواجه است. بنابراین این صنعت میتواند با یک تیر چند نشان بزند مشروط بر آنکه روندهای مشکوک متوقف شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه هیچ خودروسازی در جهان نیست که تعداد واحدهای خودروسازی آن بیشتر از ۱۰ واحد باشد میگوید: ما در این زمینه با روندهای مشکوک روبهرو هستیم یعنی خودروسازی ما که هنوز متکی به فناوری بومی نشده است براساس آخرین گزارش وزارت صنعت نزدیک به ۴۰ واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد فعالیت میکنند. جالب آنکه بیش از دو برابر واحدهای موجود نیز مجوز راهاندازی دریافت کردهاند. وقتی ما نمیتوانیم از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کنیم، راه اندازی ظرفیت جدید یعنی شدت بخشیدن به بحران صرفه مقیاس که مهمترین عامل عقبماندگی صنعت خودرو است و متأسف هستیم که نهادهای نظارتی ما در این زمینه غیرعادی، عقب افتاده و منفعل عمل میکنند و برای نشان دادن این موضوع رسانهها میتوانند کمک فراوانی کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت از شدت فساد دراین صنعت مینالد و میگوید: شدت فساد در این بخش به گونهای بوده است که از سال ۸۳ تا ۹۳ دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و براساس این گزارشها ما به گونهای با خارجیها قرارداد بستهایم که آنها به بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود عمل نکردهاند و مطلقا هیچ تنبیهی هم متوجه آنها نشده است. البته این خلف وعدهها از زاویه تناسب بخشی به مقیاس به مراتب کثیفتر و فاجعهبارتر از خروج آمریکا از برجام است.
سکوت در برابر توطئه
مومنی با انتقاد از اینکه چرا در این مورد توطئه سکوت وجود دارد این سوال را مطرح میکند که چرا هر بار که آنها به وعدههای خود عمل نمیکنند ما با منت میرویم و امتیازات بیشتری هم میدهیم؟ چه زمانی قرار است چرت ما پاره شود که با این شیوه برقراری مراوده با دنیا نمیتوانیم نجات پیدا کنیم. شاید برخیها توصیه کنند که ما باید با دنیای خارج رابطه داشته باشیم در حالیکه ما امروز از جنبه اقتصادی رابطه داریم اما این رابطه مبتنی بر وابستگی و ذلت است در حالیکه ما باید به دنبال رابطه مبتنی بر قدرت چانهزنی و همترازی باشیم.
این استاد دانشگاه با طرح این سوال که چرا در وزارتخانه صنعت بارها و بارها کلیدهای اصلی قاعدهگذاری به جای تولیدکنندگان در اختیار واردکنندگان است؟ میگوید: در اواخر سال ۹۶ در حالیکه ایران تهدید به تحریم میشد یک کمیسیون غیرتخصصی در یک اقدام مشکوک اقدام به طرح دوفوریتی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو میکند، این موضوعات بصورت عریان اتفاق میافتند اما نهادهای نظارتی ما فکر نمیکنند که در صورت اداره کشور به این شکل، دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست.
مومنی با بیان اینکه ما باید یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت آن کنیم، مدعی است که این استراتژی نباید بیانگر هوس افراد و جناحها باشد و متاسفانه در مناسبات رانتی منافع ملی غریبترین عنصر شده است.
وی با اشاره به اینکه بازار خودرو در ۱۵ سال اخیر جزء ۱۵ بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دودستی تقدیم خارجیها کردیم و با فریب خودروسازی جدید مجوز مونتاژ میدهیم تا ضریب وابستگی ما افزایش یابد معتقد است ما باید به شکرانه این نیروی تربیت شده و براساس یک برنامه توسعه در صنعت خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم.
خودرو ۵ ستاره نداریم
براساس آخرین نتایج ارزیابی کیفی خودروهای داخلی از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران دراردیبهشتماه ۹۸ تعداد ۵۵۵۳۲ دستگاه خودرو تولید شده که ۹۹ درصد از حجم تولیدات به خودروهای گروه سبک و یک درصد دیگر به خودروهای گروه سنگین اختصاص دارد. خودروهای تولیدی کشور در این ماه، شامل ۴۷ مدل خودرو درگروه سبک و ۷ مدل در گروه سنگین است اما نکته جالب آنجاست که از این تعداد در گروه سبک و در بخش وانت و در سطح قیمتی یک؛ خودروی وانت نیو پیکاپ فوتون دیزلی و وانت نیو پیکاپ فوتون و در سطح قیمتی ۲ خودروی وانت تندر با اخذ ۳ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادهاند.
در بخش سواری و در سطح قیمتی یک؛ خودروهای نیو مزدا ۳ و گرند ویتارا با اخذ ۴ ستاره کیفی، در سطح قیمتی ۲ خودروی پژو ۲۰۰۸ با اخذ ۵ ستاره کیفی، در سطح قیمتی ۳ خودروهای۳۰B و چانگان ۳۵CS، در سطح قیمتی ۴ خودروهای تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک، پارس تندر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک، تندر ۹۰ پلاس، پژو ۲۰۷ و دنا پلاس با اخذ ۴ ستاره کیفی بالاترین کیفیت خودروهای تولیدی ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند.