حرفه وکالت به عنوان یک شغل, تابع مقتضیات و بایدها و نبایدهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک جامعه است.
لذا وکالت در مراجع قضایی،از جمله شغل های تخصصی و دارای منزلت اجتماعی در هر جامعه‌ای بوده که علاوه بر تخصص و تسلط بر منابع حقوقی،عواطف انسانی را نیز برای رسیدن به اهداف غایی این صنف می طلبد.
نهاد وکالت در هر کشوری و بالاخص دستگاه عدالت کیفری در راستای رسیدگی عادلانه و منصفانه می بایست متقن و مقید به قوانین مصوب و مرتبط با این شغل باشد، که یکی از این قوانین الزام به اجباری بودن وکالت خواهد بود. در کشورهای متمدن امروزی در دهکده جهانی که از پیشینه حقوقی قابل توجهی برخوردار می باشند از نظاماتی مانند هدف گذاری در راستای برنامه ریزی صحیح در جهت سیر تکامل قضایی، سرعت و دقت در رسیدگی به منظور احقاق حقوق عامه و رسیدن به یک دادرسی عادلانه برخوردار می باشند.لذا در تشکیلات قضایی علاوه بر ایفای نقش موثر قضات و حتی هیئت منصفه در (برخی پرونده های قضایی) دستگاه قضایی، نیازمند همکاری با وکلای مجرب با کسب اعتماد از اصحاب دعوا بوده که ضرورت اجباری بودن حضور این قشردر این عرصه را می طلبد. وکالت در ایران به مانند سایر کشورها ناشی از الزامات حقوقی، قانونی، عرفی و اجتماعی مربوطه بوده و بر اصول، هنجارها و آدابی تاکید دارد که علاوه بر انتظار از وکلای دادگستری به انجام آن، عدم مداقه در مراتب مزبور، ممکن است حسب مورد، مستوجب مسئولیت قانونی، کیفری و انتظامی وکلا گردد.
درایران عامه مردم به موجب اصول قانون اساسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه را دارند. مطابق قاعده آمره در اصل ۳۴ قانون اساسی،همه افراد حق دسترسی آزاد به دادگاه ها را داشته و هر ساز و کاری که این حق را با خدشه مواجه سازد مورد پذیرش نخواهد بود.
اصل ۳۵ قانون اساسی نیز مبین این امر است.طبق این اصل، افراد برای رجوع به دادسراها و دادگاه ها در اخذ وکیل مختار بوده و نمیتوان به آن خللی وارد کرد. لذا حق دسترسی مردم به وکیل از این رو تضمین شده و اسناد بین‌المللی نیز مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به این حق مسلم تاکید داشته است.
لزوم پذیرش این امر تاجایی ضرورت موضوع فوق را ایجاب نموده است که، در قوانین مصوب از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۴(از جمله ماده ۱۹۰ و تبصره یک و دو ذیل آن) عنوان شده که حق انتخاب وکیل را از هیچ شخصی نمی توان سلب نمود.
ضرورت داشتن وکیل از سوی اصحاب دعوا کاملا در موارد فوق الاشعار مشهود است.مطمئناً مزایای اجباری شدن و بالطبع ضرورت حضور وکلا در پرونده های قضایی به عنوان وکیل بر هیچ کسی پوشیده نیست. تمهیدات لازم در جهت موضوع فوق و حضور وکیل در سیر روال دادرسی ضمن آنکه فرایند دادرسی عادلانه را ایجاب مینماید،از تراکم پرونده های قضایی نیز کاسته و چه بسا در مراحل اولیه دادرسی، در جهت رسالت وکیل در فصل اختلاف، پرونده مطروحه در محکمه قضایی مختومه گردد و یا علاوه بر موارد مذکور ضمن تسریع در رسیدگی با توجه به استدلال های وکیل در هر پرونده، در سیر انشاء رای، توسط قاضی نیز موثر خواهد بود.
برخی از افراد که به مقررات آیین دادرسی در محاکم آگاهی کافی ندارند و بر همین اساس عموما از اقامه دعوی صحیح عاجز بوده و امکان دسترسی آسان به حق خود را نخواهند یافت و مضافا با طرح دعاوی بی اساس، باعث اتلاف وقت دادگاه ها میشوند. بنابراین ضرورت دخالت افراد آگاه و مطلع به موازین دادرسی و نظام حقوقی کشور در مسیر حل اختلاف دعاوی، انکار ناپذیر است.
قطعا حضور وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی، پیگیری دعاوی مرتبط با قانون، رفع نواقص پرونده‌ها و دفاعیات باعث می شود که نظام قضایی با مجموعه کامل تری مواجه شود. که از این رو با دفاعیات متناسب و موثر، از طرح دعاوی غیرکارشناسی که منجر به رد دعوا یا محکومیت شاکی می‌شود جلوگیری میگردد.
وکلای دادگستری مسلما میتوانند در زمینه ی تمیز حق از باطل و اجرای دقیق و سریع عدالت در محاکم با طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق و متقن ادعا و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن، در جهت سیرعادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، قضات دادگاهها را یاری نمایند.
با توجه به موارد معنونه بایستی نقش عوامل ذیمدخل در تحقق اجباری شدن وکالت را در نظر بگیریم. لذا در این زمینه لازم است به نقش موثر وسایل ارتباط جمعی در رابطه با این موضوع و در مقوله فرهنگ سازی که بسیار تأثیرگذار و خالی از فایده نخواهد بود اشاره کرد. زیرا تا عامه مردم ضرورت رجوع به وکیل را احساس ننمایند،هیچگاه لزوم اجبار وکالت را به درستی نمی توانیم در کشور محقق سازیم تا حقوق شهروندی مردم تضمین گردد. از طرفی باید آسیب های این طرح را قبل از هر اقدامی پیش بینی کرد و برای این منظور راهکارهای مناسب ارائه گردد. یکی از آسیب‌هایی که میتوان از آن به عنوان بزرگترین چالش، در راه اجباری کردن وکالت در محاکم یاد کرد، بحث مالی این طرح بوده، که متاسفانه از این حیث در جهت مخالفت با الزامی بودن وکالت استفاده نموده اند. از سوی دیگر گسترش کمی نهاد وکالت و تراکم کمی وکلا در شهرهای بزرگ به ویژه تهران و برخی از مراکز استان ها باعث شد به اندازه کافی به وکلا مراجعه نشود، به ویژه وکلای جوان ما که موفق به اخذ پروانه وکالت و شغل مورد علاقه خود می شوند از لحاظ معیشتی و درآمد دچار مشکل و چالش گردیده، مشکلاتی که در آینده تاثیر مستقیمی بر روی خانواده این قشر فرهیخته که به نوعی الگو محسوب میشوند، خواهد گذاشت.
نهادهای وکالتی از جمله مرکز وکلاء قوه قضائیه باید راه‌حلی برای برون رفت از این شرایط اقتصادی و معیشتی ارایه کنند. طبیعتا این راه حل بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی کشور و همکاری همه مسئولین کشور امکان عملی نمی‌تواند داشته باشد.
لذا بحث اجباری کردن وکالت را میتوان به عنوان بهترین راهکار در این زمینه مطرح شود که با تصویب قانون، زمینه‌ای فراهم گردد که افراد برای مراجعه به محاکم از وکیل دادگستری استفاده کنند.
پس نتیجه می گیریم که در هر نظام قضایی کارآمد کمک به احقاق حقوق حقه مردم امری مهم در ایجاد چنین نهادی مستحکم و اساسی بوده و نهاد وکالت و اجباری بودن حضور وکیل در محاکم قضایی با اقدامی مناسب در به خدمت گرفتن تجربیات حقوقی وکلا درمحاکم نه تنها سبب اطاله دادرسی و اجحاف به عامه مردم از حیث افزایش هزینه مالی، افزایش هزینه های دستگاه قضایی نگردیده، بلکه اجباری شدن این امر که در مقطعی به آن با نگاهی مثبت نگریسته شد و اجرایی نیز گردیده و قانون آیین دادرسی کیفری و بالطبع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان قانون مادر به آن صحه گذاشته است چیزی جز بهره‌مندی اقشار آسیب پذیر،عدم اطاله دادرسی، کمک به دستگاه قضا در عدم اصدار آراء متناقض و حتی کاهش حجم پرونده های قضایی و تامین معیشت صنف وکلا،نخواهد بود. بنابراین سیاست گذاری کارآمد و اثرگذار در این رابطه، که منافع جامعه و دستگاه قضایی و بالطبع حقوق صنفی این قشر فرهیخته جامعه را تامین میکند، سبب می گردد که قوه مقننه به آنچه که رسالت این امر توسط مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تا مقطع فعلی بالاخص در دوران ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای ایت الله رئیسی و ریاست محترم مرکز وکلا جناب اقای دکتر بهادری جهرمی، به آن در جهت اجرایی رسالت مذکور پرداخته تا ضرورت این امر در جهت اجباری شدن وکالت به عنوان قانون مصوب گردد،نه صرفا اختیاری بودن آن.
نویسنده: مهدی منصوری سنگری
