در حالی تراز تجاری ایران در ۶ ماهه ابتدای امسال مثبت ارزیابی شده است که با کم کردن صادرات گاز مایع و میعانات گازی از آمار صادرات غیرنفتی این رقم منفی میشود.
صادرات غیرنفتی همواره یکی از چالشهای کشورهایی محسوب میشود که فروش نفت، سهم عمدهای را در سبد کالای صادراتی آنها دارد. در واقع خامفروشی و تامین سرمایه از طریق فروش نفت، یکی از اشکالاتی است که به کشورهای نفتخیز گرفته میشود؛ زیرا وابستگی به یک درآمد میتواند برنامههای توسعهای هر کشوری را تحت تاثیر یک قلم کالا و بازارهای جهانی مرتبط با آن قرار دهد.
ایران هم یکی از کشورهایی است که سهم عمدهای از درآمدهای خود را از فروش نفت به دست میآورد، به همین دلیل همواره سهم زیادی از صادرات، به فروش نفتخام تعلق دارد. در این میان در ارائه آمار صادراتی این موضوع مورد توجه قرار دارد که آمارصادرات کالاهای غیرنفتی، جدا از صادرات نفت و مشتقات نفتی محاسبه و اعلام شود تا مثبت یا منفی بودن تراز تجاری کشور به صورت واقعی برآورد شده و وضعیت صادرات و واردات در یک الگوی حقیقی مشخص شود.
بویژه آنکه در برنامههای توسعه سوم، چهارم و پنجم تاکید ویژهای بر کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی صورت گرفته است و بر همین اساس نیز سیاستهای کلی کشور و نظام برمبنای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، از طریق توسعه صادرات غیرنفتی تنظیم و هدایت شده است. بنابراین، آمار عملکرد تجارت خارجی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت سیاستگذاریها و عملکرد اقتصاد کشور در این بخش است.
دولت یازدهم، میراثدار بدعت دولت نهم
در سال ۸۶ بود که دولت نهم برای نخستینبار با بدعت گذاری، آمار میعانات گازی را به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد؛ البته سازمان توسعه تجارت، متولی و سیاستگذار و هدایتگر حوزه تجارت خارجی تلاش کرد تا این بدعت را به گونهای مدیریت کند؛ به گونهای که در اعلام آمار صادرات غیرنفتی، ردیف میعانات گازی را بصورت جداگانه اعلام میکرد؛ بر این اساس این رویه بوجود آمد که مسئولان این سازمان، همواره دو عدد را برای صادرات غیرنفتی اعلام میکردند، یکی صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، و دیگری صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی. بر این اساس، بحرانی بودن تراز تجاری کشوری نیز در بیشتر مواقع با اتکا به صادرات میعانات گازی، برای افکار عمومی تعدیل و بازنمایی میشد.
متاسفانه بدعت گذاری برای مثبت جلوه دادن عملکرد تجارت خارجی بعنوان یک میراث شوم، در دولت یازدهم تکرار شد. به طوری که سازمان توسعه تجارت، مدتهاست نه فقط میعانات گازی، بلکه گاز مایع را نیز به عنوان یک صادرات غیرنفتی تلقی کرده و در سرجمع صادرات غیرنفتی لحاظ میکند تا از این طریق با بالا بردن آمار صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهد.
خبرگزاری مهر دو ماه قبل نیز در گزارشی به این بدعت گذاری که در آمار تجارت خارجی ۴ماه ابتدایی سال ۹۵ مشهود بود، اشاره کرده بود. اما متاسفانه این بدعت با پافشاری دولت همچنان ادامه دارد و در آمار تجارت خارجی ۶ماه ابتدایی امسال نیز تکرار شد.
این در حالی است که مقام معظم رهبری حدود یک ماه پیش در جلسهای که با مسئولان ستاد سرشماری و مدیران مرکز آمار کشور داشتند، خطاب به متولیان آمار در کشور خاطرنشان کردند: در آمار، هم باید وضعیت موجود تبیین شود و هم «روند تغییرات» شناسایی شود تا در روزگار کنونی که سرعت تغییرات در آن بسیار زیاد است، مسئولان و تصمیمگیران کشور بر اثر تغییر روندها، غافلگیر نشوند.
ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها، و ضربهی سنگینی که آمار غلط به کشور میزند، افزودند: متاسفانه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی برخی مسئولان از حقایق و آمار واقعی در بعضی بخشها مطلع نیستند. بنابراین، اهمیت آمار درست و تاثیر آن در توسعه اقتصادی یکی از مواردی است که همواره در کشور مورد تاکید قرار داشته است؛ اما بررسی برخی آمار در حوزه تجارت نشان میدهد که هنوز هم در اعلام برخی آمار، با مشکلاتی مواجه هستیم.
آمار واقعی صادرات، رشد نداشته است
آمار ۶ ماهه امسال صادرات غیرنفتی نشان میدهد که اگر صادرات میعانات گازی و گاز مایع را از سبدکالای صادرات غیرنفتی جدا کنیم، رشد صادرات منفی میشود، یعنی صادرات غیرنفتی در شش ماهه امسال نه تنها افزایش نیافته است، بلکه با این حساب، تراز تجاری کشور(تفاضل واردات و صادرات) مثبت نخواهد بود.
براساس طبقهبندی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کدهای تعرفه ۲۷۰۹، ۲۷۱۰ و ۲۷۱۱ شامل نفتخام، گاز طبیعی و میعانات گازی و سایر موارد از جمله فرآوردههای نفتی و میعانات گازی در گروه کالایی نفتی قرار میگیرند. بنابراین گنجاندن این آمارها در بخش صادرات غیرنفتی، آمارها را با شبهه مواجه میکند.
مطابق با آمار گمرک، ارزش صادرات کالایی بدون نفت در ۶ ماهه نخست امسال، حدود ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است که حدود ۷.۸ درصد از آن به واسطه رشد ارزش صادرات ۲۰ قلم کالای عمده بوده است که رتبههای بالای این جدول اختصاص به میعانات گازی با ۳۴۹۶ میلیون دلار و گاز طبیعی مایع شده با ۱۹۴۰ میلیون دلار دارد.
البته میعانات گازی در شش ماهه امسال با افت صادرات روبهرو بوده و کاهش صادرات آن، اثر منفی را بر رشد صادرات در این مدت داشته است. ارزش صادرات این قلم کالایی در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و ۲.۵ واحد درصد نرخ رشد ارزشی صادرات را کاهش داده است.
اما در عین حال، گاز طبیعی مایع شده سهم ۹.۵ واحد درصدی در رشد ارزش صادرات داشته و عامل مسلط در رشد آمارهای این بخش به شمار میرود. بنابراین اگر این قلم کالایی از صادرات ۶ ماهه حذف شود، رشد ارزش صادرات در این مدت منفی ۳.۵ درصد خواهد شد. باتوجه به پیشی گرفتن رشد وزنی از رشد ارزشی صادرات در نیمه نخست سال ۱۳۹۵، میانگین قیمت کالاهای صادراتی حدود ۱۶ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، با کم کردن ارزش صادرات گاز مایع، رقم کل صادرات به ۱۹.۷۶۶ میلیون دلار میرسد که اختلاف منفی ۵۴۲ میلیون دلاری را بین صادرات و واردات نشان میدهد و حاکی از منفی بودن تراز تجاری کشور است.
شک و شبهه درخصوص نسبت صادرات به واردات بدون میعانات گازی
همچنین صادرات کالایی گمرک بدون احتساب صادرات نفت، گاز و صادرات چمدانی، ولی با احتساب میعانات گازی و سایر فرآوردههای نفتی ارایه میشود که چنانچه صادرات میعانات گازی را از این رقم حذف کنیم، ارزش صادرات به ۱۸.۲۱ میلیون دلار میرسد.
در عین حال ارزش واردات در ۶ ماهه ابتدای امسال ۲۰.۳۰۸ میلیون دلار بوده است که مقایسه این ارقام، نشانگر پیشی گرفتن واردات از صادرات در این مدت است. بر این اساس، رشد رقم واردات به نسبت صادرات بدون میعانات گازی در این مدت نشان از تراز منفی بازرگانی ایران دارد، بطوری که تراز بازرگانی ایران در این مدت به منفی ۲.۰۹۸ درصد میرسد.
وابستگی صادرات کشور به ۲ بازار عراق و افغانستان
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به نامناسب بودن وضعیت صادرات کشور گفت: ۲۰ قلم کالا ۶۰ درصد صادرات ما را به خود اختصاص داده است و اگر رابطه ما با عراق و افغانستان به هم بخورد ۱۵ میلیارد دلار از درآمد صادرات ما به هوا میرود.
به گزارش صداوسیما، یحیی آلاسحاق اظهار داشت: رشد ۶ درصدی صادرات شش ماهه نخست امسال درست است اما در تبیین آن اشکالاتی وجود دارد. اینکه به دنبال رشد صادراتمان هستیم درست است اما در تشریح آن به تغییر فرمول و صورت مسئله دست میزنیم.
وی ادامه داد: سال قبل با فرمول صادرات بدون نفت، گاز و تجارت چمدانی ۴۲ میلیارد دلار صادرات داشتیم اما درشش ماهه نخست امسال وقتی از رشد صادرات صحبت میکنیم استمرار حضور میعانات گازی را تلویحا بیان نمیکنیم.
آلسحاق با بیان اینکه ۵ کشوری که بیشترین سهم از صادرات ما را به خود اختصاص میدهند چین، امارات، عراق، ترکیه و کره هستند افزود: درحوزه کالایی ۲۰ قلم، ۶۰ درصد از صادرات ما را به خود اختصاص میدهد که نوع ترکیب کالای صادراتی ما عمدتا نفت و فرآوردههای آن است، واقعیت این است که اگر رابطه ما با عراق و افغانستان بهم بخورد ۱۵ میلیارد دلار از درآمد صادرات ما به هوا میرود.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: براساس جلسه رئیسجمهور و وزیر صنعت به نقل از آقای نعمت زاده حوزه صادراتمان باید به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد و رئیسجمهور هم تاکیدش بر کیفیت و ایجاد رقابت در بازارهای جهانی است اما وضع فعلی چندان چنگی به دل نمیزند.
آلاسحاق گفت: نرخ ارز برای صادرکنندگان بسیار مهم، افزایش نرخ ارز برای واردکنندگان ضرری بزرگ و برای دولت دغدغه و دردسر است.
وی ادامه داد: نرخ ارز در کشور ما دست دولت است و نوسانات این نرخ از بخش خصوصی قدرت رقابت را میرباید اما از آن مهمتر سیاستهای ارزی و نگرش ارزی است که کمتر به آن توجه میشود.
آلاسحاق تصریح کرد: اگر با تکنرخی کردن قیمت ارز، نرخ ارز رسمی به بازار نزدیک شود بهتر است.
عضو اتاق بازرگانی در مورد خواص معافیتهای مالیاتی و مشوقهای حمایتی از تولیدکنندگان داخل گفت: استراتژی تولید ما همواره بر این بوده که برای داخل تولید کنیم، انبارهای ما پر است از کالا اما قدرت رقابت با خارج را نداریم و به نوعی برای جایگزینی واردات قدم بر میداریم تا تقویت صادرات.
آل اسحاق در مورد بستههای حمایتی دولت از بخش خصوصی گفت: ۹۴ درصد از واحدهای تولیدی که موفق به اخذ مجوز شدهاند بنگاههای کوچک و متوسط هستند که ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشوند اما توان صادرات و رقابت را ندارند.
عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه ادغام سازمان تجارت با وزارت صنعت اشتباه است گفت: تجارت همواره حوزه مهمی بوده و هست ولی فعلا بیسرپرست مانده و وظایفش در میان وزارتخانهها تقسیم شده است.