درست از زمانی نوسان به جان بازار دلار افتاد و درپی آن دلار ۴ هزار تومانی به تدریج رقمی بالاتراز ۵ و ۶ هزار تومان و حتی ۲۰ هزار تومان را نیز مشاهده کرد؛ هیچ بازاری روی آرامش به خود ندیده است. فرقی نمی‌کند بازار ارز باشد یا طلا و حتی خودرو و مسکن. تلاطم نشات گرفته از این بازار ماه‌هاست که سایه خود را گسترده‌تر کرده به طوریکه بیش از هر بازار دیگری امروزه بازار مواد غذایی و خوراک مردم را درگیر کرده است.
بازاری که در اصطلاح معیشت مردم نام دارد و متولیان همواره از تلاش برای جلوگیری از نوسانات موجود در این بازار و ایجاد ثبات و آرامش در آن خبر می‌دهند اما در عمل نه تنها چنین مساله‌ای رخ نداده بلکه روز به روز به حدی بحرانی می‌شود که علاوه بر کوچک شدن سفره مردم به واسطه گرانی‌های بی‌حد و حصر شاهد جولان دلالان و سودجویان بیشتری در این بازارها هستیم.
دلالانی که به بهانه واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم توانستند ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و به جای خرید کالاهایی که مردم نیاز دارند اقدام به فروش این دلارها در بازار آزاد به نرخ‌های بالای ۱۵ هزار تومان کردند و ماحصل آن این شد که نوسانات بازار دو چندان شد.
اخلالگران وابسته
احتکارهایی که یک روز از تخلفات دختر وزیر سابق پرده برداشت و روز دیگر از تخلفات مدیران وزارت صنعت و معدن و دست آخر اخباری که از سلطان‌های خبر داد که یادمان بماند سلطان بودن همیشه معنی خوبی ندارد.
سلطان‌هایی که با زد و بندهایی که داشتند واحد‌های مورد نظر در مبادلات را تغییر دادند به این ترتیب که اگر تا دیروز سکه را به واحد عدد خرید و فروش می‌کردیم به واسطه وجود این دلالان متولیان واحد تن را برای محاسبه حجم تخلفات آنها به کار بردند و دست آخر با ورود قوه قضاییه شعبه مخصوصی برای بررسی به این جرایم تشکیل و باتوجه به سرعت پیگیری‌ها شاهد اعدام برخی از این اختلالگران نظام اقتصادی بودیم. داستان اخلال در بازارهای اقتصادی به ویژه بازارهایی که با سلامت و خوراک مردم درگیر بوده هست به همین جا ختم نشد و درپی پیگیری‌ها متولیان با گذشت‌ها ماه‌های طولانی از این جریان هر روز و هر لحظه شاهد یک نوع اخلال دراین بازارها هستیم.
اخلالگری‌هایی که یک روز سر از بازار لبنیات در می‌آورند و روز دیگر از بازار برنج، نان، گوشت قرمز و گوشت مرغ و خلاصه هر کالایی که مردم تحت عنوان قوت روزانه خود از آن بهره می‌گیرند و ماحصل تمام این سو استفاده‌ها و دلال بازی‌ها آن شده که مردم مجبور قیمت بالاتری برای این کالاها پرداخت کنند و یا اگر توان مالی و یا قدرت خرید آنها را ندارند به ناچار اینکالاها را از سبد معیشتی خود حذف کنند.
داستان تکراری
البته حکایت ظهور و تولد دلالان به همین اتفاقات ختم نشده و داستان‌های نخ‌نمای متعددی در این زمینه وجوددارد که برخی از آنها همیشگی بوده و در ایام مختلف سال در چند فاز تکرار می‌شود. این داستان‌ها اینگونه شکل می‌گیرند که در ابتدا بازارها از کاهش ناگهانی یک محصول مورد نیاز مردم خبر می‌دهند و پس از آن فریاد وااسفا از نبود این کالا درکشور سر می‌دهند و دست آخر تنها راهکار حل این مشکل و تامین نیاز داخل را چاره‌ای جز واردات ندانسته و به این ترتیب است که واسطه‌دار‌ها و به قولی از ما بهتران وارد عرصه شده و به شکل کاملا مشهودی نقش‌آفرینی می‌کنند. دلالانی که در ظاهر حافظ منافع مردم و تامین‌کننده مایحتاج مردم هستند اما در باطن به چیزی جز سود و درآمد خود فکر نمی‌کنند.
تجربه نشان داده است که حضور این دلالان نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز نکرده بلکه هر روز یک گره کوری بر سفر معیشتی آنها زده که با دسته هیچ با دندان باز نمی‌شود و تنها برای باز شدن گره‌هایی که این دلالان به واسطه لابی‌گری و حضور خود در عرصه اقتصاد کشور زدند باید مجدد دست به دامان خودشان شد که با ارتباطات متفاوت خود که به اصطلاح از آن به عنوان شاه‌کلید یاد می‌کنند؛ مجدد نقش‌آفرینی کنند و در نهایت اندکی ثبات و آرامش در رقم‌های بالاتر از دیروز ایجاد شود.
براساس آخرین اخبار منتشر شده درخصوص احتکار صورت گرفته در بازارهای مختلف کشور که یک روز خبر آن از غرب منتشر می‌شود و یک روز سر از شرق، شمال و جنوب کشور در می‌آورد تا مردادماه سال‌جاری بیش از هزار پرونده درخصوص احتکار و تخلفاتی ازاین دست ثبت و مورد بررسی قرار گرفته بود و برخی از آنها همچنان در دست بررسی است اما نکته قابل توجه در برابر تمام این پرونده‌ها آن استکه متولیان جرایم برخی از این متخلفان را اعلام می‌کنند و همواره ادعا می‌کنند که با این متخلفین برخورد جدی می‌شود اما عملا وقتی پای مرحله اجرا به میان می‌آید نه اسمی از متخلفین منتشر می‌شود و نه اجرای حکم این جرایم و البته شاید همین برخورد‌های کاغذی است که منجر شده تا هر روز شاهد تخلف جدی‌تر و رشد روزافزون این افراد سودجو در عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور باشیم.
سایه قاچاق بر سر طیور
متخلفینی که دیگر پا را فراتر از خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به رقم‌های بالای ۱۵ هزار تومان گذاشته و دیگر از قاچاق سوخت و دلار و گندم ارضا نشده و به جان دام‌های کشور افتاده‌اند و به اشکال مختلف نسبت به قاچاق این احشام اقدام می‌کنند تا دست آخر بار دیگر فریاد وااسفا برای کمبود گوشت گاو و گوسفند سرداده و بتوانند بدینوسیله زمینه از سرگیری واردات این قبیل محصولات و کالاها را برای خود مهیا کنند و دست آخر اگر هم جا داشت بار دیگر با استفاده از رانت‌هایی که دارند نسبت به اخذ دلار ۴۲۰۰ و کمتر هم اقدام کنند چراکه به خوبی می‌دانند کسی از آنها بازخواست نمی‌کند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی تداوم این قبیل اتفاقات و اینکه چطور متولیان نمی‌توانند نسبت به حذف و نابودی چنین افراد سود جو در بازارهای اقتصادی کشور اقدام کنند به این نکته اشاره می‌کنند که عمدتا برخلاف قوانین مطلوب و قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد آنچه منجر به تکرار این قبیل جرایم می‌شود به نحوه برخورد و عدم اجرای درست این تخلفات باز می‌گردد و اگر واقعا متولیان درصدد هستند تا برای همیشه ریشه این قبیل تخلفات مانند قاچاق کالا و دام و مواد غذایی و... را حذف کنند بایستی بیش از تصویب و یا تدابیر جدید زمینه مطلوبی را برای اجرای دقیق و درست قوانین کنند و پیرو آن متخلفین حساب کار دستشان آمد بدانند این ره که می‌روند به ترکستان است نه اینکه هیچگونه برخوردی به واسطه ارتباطات و واسطه‌هایی که دارند با آنها صورت نگرفته و این قبیل دلالان بدون هیچ ترس و اظطرابی نسبت به پر کردن جیب خود اقدام کنند.
