میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود رارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۰۲
 
 
بررسی ناهنجاری به نام رشوه‌گیری با توصیف چند سکانس در جامعه
زورگیران مدرن
زورگیران مدرن
 

یکی از معضلات و ناهنجاری‌هایی که در جامعه به سمت نهادینه شدن پیش می‌رود بحث رشوه گرفتن و رشوه دادن برای انجام کارهای قانونی و البته بعضا انجام کارهای غیرممکن و غیرقانونی در کشور است. این ناهنجاری می‌تواند باعث ایجاد بی‌نظمی بیشتر شده و گا‌ها رواج مسایل این‌چنینی در دستگاه‌های مهم، حیات جامعه را به خطر اندازد. به این بهانه و البته با توجه به بحث موجود درباره نحوه برخورد صحیح با آنهایی که رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند باعث شده است که به این پدیده با انتخاب چند برش از اتفاقاتی که در ادارات در حال انجام شدن است بپردازیم. البته بدیهی است که این برش‌ها قابل تعمیم به همه ادارات کشور و همه کارمندان نیست اما می‌تواند در هر اداره‌ای اتفاق افتد.

سکانس اول
از وعده‌های هفته بعد و ماه آینده و اول هفته خسته شده است، قصد کرده که اینبار برود و حقش را بگیرد، نمی‌فهمد چرا برای اخذ یک مجوز ساده باید این همه منتظر بماند مگر قرار است چه تغییری در دکوراسیون آپارتمانش انجام دهد که اینقدر باید منتظر باشد، از در وارد می‌شود اینبار نه سلامی می‌کند و نه لبخندی بر لب دارد یکراست می‌رود سمت اتاق رییس که...
قبل از رسیدن به در نیروی خدماتی را می‌بیند و با چهارکلام حرف زدن درباره مشکل و علت بداخلاقیش مشکل حل و پرونده به دست اینبار با لبخند خارج می‌شود.
نه دعوا کرد، نه داد زد نه منتظر ماند نه به رییس شکایت کرد و نه.... فقط دست را در جیبش برد و کمی خرج کرد تا آن فرد همشهری سفارشی کند و بیست دقیقه بعد پرونده‌ای که دو ماه منتظر یک امضا بود را انجام شده در دستش ببیند.

سکانس دوم
هنوز دو دقیقه از بخش خبری رسانه ملی را گوش نکرده است که دنیا روی سرش خراب می‌شود، این بخش سخنان مسئولی را پخش می‌کرد که ادعا می‌کرد تا رشوه دهنده‌ای وجود نداشته باشد رشوه بگیران پرورش نمی‌یابند... همین یک جمله کافی بود تا همه مصائبی را که در چند ماه اخیر پشت سرگذاشته بود برایش به یادآورد.
برای پذیرش فرزندش در بیمارستان دولتی به هر دری زده بود، از نامه اورژانس تا نامه پزشک مربوطه می‌گفتند تخت خالی ندارند که ندارند، انگار نه انگار که فرزندش در حال رسیدن به وضع وخیم بود و او پول نداشت تا میوه زندگیش را در بخش خصوصی بستری کند، یادش می‌آید آن روزی که برای آخرین بار با حالت نزار و نا‌امید تلاش کرد که راه حلی برای فرزندش بیابد، خود را مقابل دلالی دید که مدعی بود با پرداخت پول می‌تواند تخت خالی برای بیماران جور کند.
بار‌ها و بار‌ها از بی‌اخلاقی‌ها و مشکلات رشوه دادن و تبعات آن برای شاگردانش در کلاس درس گفته بود، بار‌ها بار‌ها وجود این ناهنجاری در کشور را ناشی از خطای هر دو طرف دانسته و به دانش‌آموزان گفته بود که کسی که رشوه می‌دهد تا خدماتی را خارج از نوبت بگیرد یا خدماتی را که حقش نیست اخذ کند فرقی با رشوه دهنده ندارد و باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد اما..... مجبور شده بود.
رشوه داد، فرزندش بستری شد و دیگر می‌ترسید شاگردانش را نصیحت کند و حالا صدا و سیما جمله‌ای را که خودش فراموش کرده بود برایش تداعی می‌کرد اما... هنوز نمی‌دانست کاری که کرده درست بوده یا غلط اما حداقل فرزندش را سلامت مشغول بازی در خانه می‌بیند.

سکانس سوم
زمین زراعی معامله می‌کند و قول ساخت می‌دهد، عادت کرده همه تخلفاتش را با رشوه حل کند، بار‌ها و بار‌ها این کار را کرده از قطع کردن درخت‌های سالم در مناطق محافظت شده تا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و خریدن مهندس ناظر برای گزارش ندادن خطاهای صورت گرفته در ملکی که قرار است مردم را در آن ساکن کند. در تصوراتش هر کاری با پول انجام شدنی است و هر کسی قیمتی دارد اما فکرش را نمی‌کرد که یکباره کسی جلویش سبز شود که نه رقم می‌شناسد و نه قیمت دارد، فکرش را نمی‌کرد بعد از این همه فعالیت کارش به زندان برسد و منتظر حکمش باشد!
اما آن طرف ماجرا هم کار آسانی در پیش نداشت، آن طرف این ماجرا کارمندی آبرودار است که قسط خانه‌اش عقب افتاده بود و خانه در آستانه حراج بانکی قرار داشت، دلش با پیشنهادات وسوسه‌انگیز مرد رشوه بده بار‌ها و بار‌ها لرزید، تلاش زیادی کرد تا خودش را مجاب کند که نمی‌خواهد با پول حرام سرپناه زندگی خانواده را حفظ کند. بر این اساس رشوه نگرفت و مرد را لو داد تا او با سنگ محک قانون ادب شود و البته مشکل مالی‌اش هم به یاری خدا مرتفع شد.

مجازات قانونی رشوه دهنده و رشوه گیرنده
قابل تامل است که بدانیم مطابق ماده ۳ و ۴ قانون تشدید و همچنین مواد ۵۸۸ تا ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی برای راشی و مرتشی (رشوه دهنده و رشوه گیرنده) حبس و جزای نقدی تعیین شده است.
مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کار‌شناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
براساس ماده ۵۸۹ قانون مذکور، در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
مطابق ماده ۵۹۱ همین قانون- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‌گردد.
براساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی برای راشی (رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و... برای مرتشی (رشوه گیرنده) به ترتیب زیر مجازات تعیین شده است: در صورتیکه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال، و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالا‌تر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد، و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبة مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالا‌تر باشد بجای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبة پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

راهکار مقابله
با نگاهی به همین اتفاقات ساده و انتخاب شده که شاید برای هیچ یک از ما صحنه عجیب و غیر قابل باوری نباشد می‌توان به یکی از دغدغه‌های مهم افرادی که می‌خواهند با این ناهنجاری مقابله کنند پاسخ داد، عده‌ای نمی‌دانند که رشوه دهنده را باید مجازات کرد یا رشوه گیرنده! و کدامیک باید بر دیگری مقدم باشد. هر چند قانون هر دو را متخلف می‌داند اما نباید فراموش کرد اگر سیستم اداری مکانیزم و درست باشد هیچ فردی برای انجام کار و روال قانونی رشوه نمی‌دهد از طرفی اگر کارمندان توجیه باشند که رشوه گرفتن و انجام کارهای غیرقانونی چه تبعاتی دارد و اگر پیش از این دیده باشند که سیستم با رشوه بگیران برخوردی مطابق قانون و بدون تخفیف دارد به این اقدام دست نمی‌زند یا کمتر فردی برای رشوه گرفتن و پذیرش تبعاتش آمادگی خواهد داشت. اما آنچه مسلم است برای پیشگبری از وقوع هر جرمی می‌بایست زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شکل‌گیری آن جرم را از بین برد و تعیین مجازات به تنهایی برای کاهش یک جرم کافی نیست. برای جلوگیری از این عمل ناهنجار که در قانون مجازات از آن به عنوان جرم یاد می‌شود هم باید همه عوامل در کنار هم به کمک از بین بردن این فساد رایج بیایند. 

مائده شیرپور

کد مطلب: 98115
 
Share/Save/Bookmark