عبدالصمد خرمآبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره تمدید مهلت فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی نوشت: با توجه به وعده رئیس مرکز ملی فضای مجازی دائر بر قطع ارتباط تلگرام با «هاتگرام و تلگرام طلایی» تا ۱۵ شهریور و عملی نشدن به این وعده، تعداد زیادی از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی سوالات و انتقادات زیادی درخصوص علت تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن مذکور مطرح کرده و نظر اینجانب را جویا شدهاند. مطالب ذیل در پاسخ به این سوالات اعلام میگردد: با توجه به اینکه در دستور قضایی فیلتر تلگرام صراحتا قید شده است: «اعمال مسدودسازی تلگرام باید به نحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرمافزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد»، لذا فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی از ابتدا غیرقانونی و بر خلاف دستور قضایی بوده و ناقضان دستور قضایی مستوجب مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هستند.
یکی از اهداف فیلتر تلگرام، پیشگیری از وقوع جرم از طریق مهاجرت مردم به پیامرسانهای داخلی و جایگزینی آنها بجای تلگرام بوده است بنابراین تمدید مهلت فعالیت نسخههای فارسی تلگرام در واقع به تمسخر گرفتن دستور قضایی فیلتر تلگرام بوده و اقدامی در جهت تضعیف و نهایتا نابودی پیامرسانهای داخلی و دادن تنفس مصنوعی برای ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور میباشد.ممکن است گفته شود که در این موقعیت که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه امت انقلابی و نظام جمهوری اسلامی برپا کرده است، جای پرداختن به این مسائل نیست. ولی با عنایت به اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند «در کنار جنگ اقتصادی، یک جنگ مهم رسانهای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت میشود» وبا توجه به اینکه تلگرام یکی از مهمترین ابزارهای جنگ رسانهای دشمن است، تمدید مهلت فعالیت غیرقانونی نسخههای فارسی تلگرام در این موقعیت جای تأمل دارد. اخبار واصله حاکی از آن است که اخیرا تلگرام ضمن راهاندازی درگاههای پرداخت، مدیران ایرانی برخی از کانالهای پربازدید را به کشور امارات فراخوانده و با آنها هماهنگیهایی را درخصوص استفاده و توزیع پول مجازی تلگرام (موسوم به "گرام") بعمل آورده است. با این وصف ادامه فعالیت نسخههای فارسی تلگرام، خواسته یا ناخواسته، کمک به جنگ اقتصادی دشمن و هموار کردن راه خروج سرمایه و ارز و دخالت بیگانگان در امور اقتصادی کشور است.
انتقاد از مناطق آزاد
احمد توکلی رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در دورههای هفتم، هشتم و نهم، به اختصاص عنوان منطقه آزاد و ویژه به مناطق مختلف کشور واکنش نشان داد و نوشت: مجلس به ۲۰ منطقه آزاد و ویژه پیشنهادی دولت، ۸۱ منطقه ویژه دیگر افزود. جمعا بیش از ۱۰۰ تا!! این رفتار غیرعقلانی و ترجیح منافع محلی بر منافع ملی و عمدتا متأثر از تمایلات انتخاباتی است.
شفافسازی
محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشت: ریشه مشکلات اقتصادی امروز کشور در دو محور فشارهای آمریکا و مشکلات داخلی است. راه عبور از مشکلات داخلی شفافسازی و اجرای دولت الکترونیکی است. چرا باید ارز ناشی از صادرات دولتیها و خصولتیها دیر به دست واردکنندگان برسد؟ صحبتهای امروزRouhani_ir@ حجّت را بر همه دستگاهها تمام کرد".