میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۲۳:۴۲
 
 
سیاست روز دلایل بروز فساد در کشور را بررسی می‌کند؛
رخنه فساد در اقتصاد دولتی
رخنه فساد در اقتصاد دولتی
 

در سال‌های اخیر اخبار به واسطه رشد تکنولوژی و استفاده قابل توجه مردم از فضای مجازی دیگر هیچ خبری از تیرس دور نمی‌ماند اما با وجود چنین ابزاری همچنان فضا برای فساد باز است و روزی نیست که خبری در این خصوص منتشر نشود. این اتفاق در حالی رخ داده که مساله فساد و جلوگیری از آن همواره از سوی متولیان و تصمیم‌گیران کشور مطرح شده است.
مساله فساد و گسترش آن در بخش‌های مختلف کشور ا زجمله حوزه اقتصادی به حدی بوده که مقام معظم رهبری نیز در چندین و چند سخنرانی خود آن مدنظر قرار داده و نسبت به گسترش آن هشدار داده‌اند.

ضرورت برخورد قاطع
مقام معظم رهبری در آخرین دیدار خود با اعضای هیات دولت "تقویت بخش خصوصی" و "ضرورت برخورد قاطع با متخلفان "را مورد تاکید قرار داده و فرمودند: «باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.» در همین راستا معظم‌له با مطلوب خواندن دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: «البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه‌ی مطلوب برسد.»
ایشان با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاسد ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس به‌طور شفاف اطلاع‌رسانی شود، گفتند: «البته مسئله‌ی برخورد با مفاسد در وهله‌ی اول به عهده‌ی مسئولان دستگاه‌ها است و پس از آن باید موضوع به قوه‌ی قضائیه واگذار شود.»
از سوی دیگر چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد؛ هیچ کاری در کشور بدون فساد انجام نمی‌شود، ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است اما چه اتفاقی افتاده که فساد فراگیر شده است؟ بخش خصوصی این قدر دم از مبارزه با فساد می‌زند چه کاری در این‌باره انجام داده است؟ آیا واقعا نمی‌شد جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه تمایل نداریم هزینه مبارزه با فساد را پرداخت کنیم.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله و پاسخ به این سوال که چرا برخلاف تمام شعارهایی که در رویارویی با فساد و مبارزه با آن سرداده می‌شود اما همچنان اندرخم یک کوچه هستیم و متولیان هیچ‌گاه در حل این معضل موفق نبوده‌اند نکات قابل توجهی را مطرح می‌کنند که تا حدودی جای تامل دارد.
کارشناسان با بیان اینکه نکته کلیدی در رویارویی با فساد در مرحله اول آن است که چرا با وجود این تعداد نهاد نظارتی و بازرسی و حسابرسی و در یک جمله کنترل‌های مختلفی که وجود دارد اما همچنان شاهد انحرافات زیادی در موضوعات مالی و اقتصادی هستیم. این افراد بر این اعتقادند که ریشه اینگونه مسایل ۲ نکته کلیدی دارد نخست آنکه نهادهای نظارتی و بازرسی همواره تلاش کرده‌اند تا وظایف خود را به نحو احسنت و قابل قبول انجام داده و کوشیده‌اند تا با کشف این افراد متخلف زمینه رابرای معرفی آنها مهیا کنند اما متاسفانه در اکثر مواقع دیده شده که یا اسامی اعلام نمی‌شود یا اگر هم اعلام شوند از میان تعداد کثیری، نام برخی آن هم با حروف اختصاری منتشر می‌شود و دست آخر در هیچ رسانه و محلی نشانی از چگونگی برخورد با این افراد دیده نمی‌شود و در نهایت ماحصل این می‌شود که هر روز شاهد رشد فساد در بخش‌های مختلف کشور هستیم.

عدم تناسب جرم و مجازات
تحلیلگران در واکاوی این مساله می‌گویند؛ این نکته که مجازات‌ها هیچ‌گاه با جرایم مرتکب شده نیست خود مساله‌ای شده تا زمینه رشد فساد بیشتر شود. به سخن دیگر اینکه متولیان نتوانسته‌اند یک تعادل و تناسبی را بین جرم و مجازات ایجاد کنند خود مساله مهمی است که به رشد این قبیل فسادها دامن زده است.
قدر مسلم در فلسفه ایجاد قوانین یکی از نکات آن است که مجازات‌ها متناسب با جرایم تعریف شود تا پیرو آن این مجازات‌ها بازدارنده باشد اما در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود و نتیجه آن می‌شود که می‌بینیم اگر نهادی دچار تخلف شود سایر نهادها هم به تبعیت از آن راه تخلف را درپیش می‌گیرند.
نکته دوم و قابل تعامل از سوی کارشناسان آن است که در کشوری مانند ایران کثرت قوانین بیداد می‌کند. به سخن دیگر کثرت قوانین و آیین‌نامه‌ها منجر به آن شده تفسیرهای متعددی از رسانه‌ها صورت گیرد و به نظر می‌رسد همین تفسیر زمینه‌ساز فساد در تمام بخش‌های مختلف کشور اعم از اقتصادی و... بوده است.
این کارشناسان در یک نگاه کلی مساله اصلی در بروز چنین اتفاقی را ناشی از پایین بودن سهم خصوصی در اقتصاد دانسته و می‌گویند؛ در صورتی که بخش سهم خصوصی از اقتصاد سهم مناسبی بود شاید تا این حد شاهد بروز فساد نبودیم و به شکل کاراتری می‌توانستیم آن را هدایت کنیم.
این کارشناسان همچنین وجود این حجم فساد را اینگونه تعبیر می‌کنند که هرچه سهم دولت در اقتصاد بیشتر باشد زمینه فساد رشد بیشتری خواهد داشت. به عنوان مثال در بازاری مانند ارز وقتی بحران و نوسان به اوج خود می‌رسد مردم تازه متوجه می‌شوند که تا چه حد زمینه رشد و فساد شکل گرفته است و متولیان به جای حل کردن مساله اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده‌اند.
در یک نگاه کلی می‌توان این ادعای کارشناسان را اینگونه عنوان کرده‌اند ریشه تمام این فساد‌ها ریشه در سهم بالای دولت در اقتصاد و یا عدم اجرای قوانینی همچون اصل ۴۴ است.
به اعتقاد این کارشناسان برای حل این معضل نیازمند آن هستیم که علاوه بر سهم بالای بخش خصوصی بکوشیم تا سهم نهادهای دولتی به حداقل برسد و همراستا با آن از تکثر قانون و مقررات جلوگیری به عمل آمده و دست آخر شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که به نوعی تناسب بین جرایم و مجازات‌ها ایجاد شود تا از بروز و تشدید این جرایم جلوگیری به عمل آید.

کد مطلب: 105253
 
Share/Save/Bookmark