میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۳
 
 
سیاست روز در چالش قانون بررسی می‌کند:
جایگاه قانونگذاری درجمهوری اسلامی
جایگاه قانونگذاری درجمهوری اسلامی
 
اشاره: نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون جایگاه قانونگذاری در جمهوری اسلامی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان می گذرد: در ارتباط با شیوه قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و نقش مردم و دیدگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در این خصوص، اجمالا می توان گفت طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با تاکید و اصرار امام خمینی (ره) در مدت زمان نسبتا کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تصویب شد و به تأیید رهبری و با برگزاری رفراندوم به تأیید اکثریت قاطع ملت ایران رسید، قوانین مصوب باید بر اساس موازین اسلامی باشد (اصل چهارم قانون اساسی) و فقهای شورای نگهبان، مرجع رسمی تشخیص دهنده مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین اسلامی هستند.

در عین حال، تصویب قانون توسط یکی از دو مرجعی صورت می گیرد، که یکی با واسطه و دیگری بدون واسطه مبین نظر مردم است، مرجع اول که معمولا قوانین بوسیله آن تصویب می شود به تعبیر اصل شصت و دوم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است که نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می شوند تشکیل می‌شود.
مرجع دوم همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم است که طبق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قانونگذاری با ضوابطی که در آن اصل ذکر شده از این طریق صورت می گیرد.
این امر نشأت گرفته از اصول ششم، هفتم و پنجاه و ششم قانون اساسی است که در اصل ششم مقرر شده در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد و اصل هفتم قانون اساسی نیز با اشاره به دستور قرآنی امر به مشاوره با مردم مجلس شورای اسلامی و شوراها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور اعلام کرده است.
اصل پنجاه و ششم قانون اساسی با اعلام حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان به خواسته خداوند انسان را بر سر نوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و مقرر داشته که هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یکی از جلوه های اعمال حاکمیت مردم طبعا وضع قوانین است که امور جامعه و روابط افراد را در اجتماع با نظم و نسق صحیح مشخص می کند و حقوق و تکالیف مردم را معین می نماید این قوانین بدون رأی و تصویب مردم یا با واسطه نمایندگان منتخب آنها و یا بدون واسطه و رآی مستقیم خود مردم (البته به ناچار با رأی اکثریت) معتبر و لازم الاجرا نیستند.
روشن است با توجه به این که طبق اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکومت ایران جمهوری اسلامی است و ملت ایران بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن... به آن رأی مثبت دادند قوانین مصوب نباید مغایر موازین شرع باشد و تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است که طبق اصل نود و یکم باید مجتهد عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز باشد و بنا بر توصیه ای که به آنها فرمودند، در اظهار نظر باید مقتضیات زمان و احکام اولیه و ثانویه هر دو را مورد لحاظ قرار دهند. در اعتبار و منشا حق بودن رای و نظر مردم، عبارت امام خمینی (ره) در ارتباط با حکم انتصاب مرحوم مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت کامل، گویا و روشنگر است.
ایشان در حکم مورخ ۱۵ بهمن سال ۱۳۵۷ خود خطاب به مهندس بازرگان مرقوم فرمودند: بنا به پیشنهاد شورای انقلاب بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را..... مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام باید متذکر شد علی الاصول مجمع یک نهاد قانون گذار نیست، شأن نزول اصلی تاسیس مجمع تشخیص چنانکه ابتدا در حکم امام خمینی (ره) و بعد در اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اساسی آمد تشخیص مصلحت در موارد بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که مجلس قانون را تصویب می کند و جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می دارد، شورای نگهبان با عنایت به معیارها و موازین فقهی که در دست دارد مصوبه مجلس را مغایر با موازین شرع اعلام می کند و برای اصلاح به مجلس باز می گرداند برخی مواقع مجلس وجود مصوبه قانونی خود را برای کشور لازم و در واقع مصلحت ملزمه ای بر تایید و لازم الاجرا شدن آن می داند و با این اعتبار بر مصوبه خود پافشاری می کند در این صورت مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود که وجود و حد و اندازه و اثر مصلحت را ارزیابی می کند و اگر تشخیص مصلحت داد مصوبه مجلس قانونی و لازم الاجرا می شود البته وظیفه مشورت دهی به رهبری نیز در امور مختلف و از جمله در تعیین سیاست های کلی نظام و حل معضل نظام در اصل ۱۱۲ و اصل ۱۱۰ به مجمع داده شده است ولی علی الاصول و به خصوص، اولا و بالذات مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذار محسوب نمی شود. امام خمینی (ره) نیز در حکمی که ریاست جمهوری وقت برای بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۴/۲/ ۶۸ مرقوم فرمودند و موارد بازنگری را در ۸ بند بر شمردند، بند ششم در مورد تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود با این تعبیر: مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد و اما مجلس خبرگان رهبری در قانونگذاری نقش ندارد و تنها طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی مقررات مربوط به انتخابات خبرگان و آیین نامه داخلی جلسات خود را تصویب می نماید. آنها با تشکیل مجلس خبرگان رهبری که اعضای آن با رای مردم انتخاب می شوند و طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی رهبر را مشخص می کنند خود از نشانه های نقش مردم و تأثیر رای آنها در امور کشور از جمله در تعیین بالاترین مقام رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی مقام رهبری است.
در خصوص انعطاف فقه شیعه در قوانین و هماهنگی آن با شرایط زمان و مکان و مصلحت در اندیشه و شیوه فقهی امام خمینی باید گفت: امام خمینی ضمن این که علی الاصول فتاوی فقهی شان بر شیوه و رویه متداول سایر فقیهان و به اصطلاح منقول از خود ایشان بر اسسا فقه جواهری است ولی با تتبع در بحثهای استدلالی فقهی به نظر می رسد که بنای عقلا و ملاحظه مقتضیات زمان و مکان و مصلحت به گونه برجسته ای مورد توجه ایشان بوده و بویژه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران و پیاده کردن عملی حاکمیت، مقررات فقهی در پوشش قوانین موضوعه این نگرش در برخی فتاوای معظم له به خوبی متبلور است از جمله نظری که ایشان در سال ۱۳۶۷ در خصوص بازی با شطرنج دادند و در پاسخ سوالی بدین عنوان که: امروز شطرنج به کلی آلت قمار بودن خود را از دست داده و تنها ورزش فکری در آمده آیا حرام است یا خیر ابراز داشتند و فرمودند: بر فرض عمل مزبور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد.
و بویژه پاسخی که در پی اشکال روایی یکی از فضلای حوزه درس خود دادند نگرش جدید و به روز ایشان را از استنباط احکام فقهی از منابع قرآنی و روائی نشان می دهد.
به عنوان نمونه یک مورد دیگر را از فتاوی روشن بینانه و رهنمود دهنده ایشان اشاره می کنم و آن در مورد جواز حکم دادگاه به طلاق بر اثر درخواست زن در اثر عسر و حرج است.
چنان که می دانیم طبق نظر متداول فقهی و حکم قانونی، طلاق در دست مرد است و زن حق ندارد خود را مطلقه سازد و یا از دادگاه در خواست صدور حکم طلاق نماید جز در موارد بسیار محدود مانند امتناع یا عجز شوهر از دادن نفقه.
در سال ۱۳۶۱ به هنگام بررسی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب که به دادگاه اجازه می داد در صورت درخواست طلاق از سوی زن به لحاظ عسر و حرج ادامه زندگی زناشوئی، بین فقهای شورا این بحث مطرح شد که دخالت دادگاه در صدور حکم طلاق و اجبار مرد به طلاق دادن به اعتبار عسر و حرج با موازین شرع انطباق دارد یا خیر؟ و در این امر تردید جدی داشتند که قرار شد نظر فقهی امام خمینی را دراین زمینه بگیرند. موضوع را طی نامه ای از امام پرسیدند پاسخ امام و اعلام نظر فقهی ایشان بسیار جالب و قابل توجه پژوهشگران عرصه فقاهت است، ایشان در پاسخ سوال فقهای شورای نگهبان در این خصوص مرقوم فرمودند: طریق حیاط آن است که زوج را با نصیحت والا با الزام وادار به طلاق نمایند و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده شود و اگر جرأت بود مطلبی دیگر بود که آسان تر است امام در این اظهار نظر ضمن احیاء و عملی کردن نظر اقلیت فقهی بر جواز الزام مرد به طلاق در صورت عسر و حرج زوجه روزنه ای را برای پیدا کردن حکم روان تر و متناسب تر گشودند و تفصیل و تشریح آن را موکول به زمان مناسب خودش کردند و این بر عهده فقهای معاصر است که پی به این رهنمود امام ببرند و حکم فقهی روشن تری که مبنای قانون موضوعه قرار گیرد، با روشن بینی، استخراج کند.
موردی را که من در ارتباط با حکم فقهی امام خمینی (ره) در مورد اقلیت ها می توانم بگویم و به نظرم بسیار مهم و قابل تعمق و تأمل است، پاسخی است که امام در ارتباط با سوال شورای عالی قضائی وقت در خصوص نحوه شمول احکام کیفری بر غیر مسلمانها داده اند است.
تعبیر ایشان در ارتباط با وضع غیر مسلمانها اعم از اهل کتاب و غیر اهل کتاب این است که: کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر در باره آنها جاری است و محقون الدم بوده و مالشان محترم است.
اگر این عبارت امام و در واقع فتوای ایشان در مورد رعایت حقوق اقلیتهای دینی اعم از کتابی و غیر کتابی، یعنی اعم از اقلیت های دینی رسمی و غیر رسمی مبنی بر محترم بودن جان و مال آنها بخوبی واکاوی و تجزیه و تحلیل شود می تواند برخی از احکام قانونی بخصوص در امر کیفری که به نظر می آید بر اساس عقیده مذهبی تبعیض آمیز است و مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. این فتوای امام فتوای مهمی است که جای بحث و شرح و تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری مناسب با مقتضیات جامعه امروزی دارد. 

نویسنده: دکتر حسین مهرپور

کد مطلب: 112859
 
Share/Save/Bookmark