آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: قریب به ۱۵ میلیون پرونده در دادگستری رسیدگی می‌شود و مجموعه خدمات در دستگاه قضایی در امنیت و اعتماد مردم دخیل است.
رئیس دستگاه قضا در همایش سراسری قوه قضاییه اظهار کرد: حجم گسترده‌ای از خدمات در دستگاه قضایی انجام می‌پذیرد و نکته مهم این است که گاهی کثرت خدمات موجب می‌شود ما این خدمات عظیم را آنچنان که باید ببینیم، نبینیم.
وی از خدمات بی‌شائبه کارکنان دستگاه قضایی و قضات تقدیر کرد و افزود: کارکنان دستگاه قضایی و قضات شریف در طول سال در تلاش هستند که بار عظیم این خدمات را بر دوش بکشند و نگذارند این‌بار به زمین بماند. قریب ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی می‌شود، در محاکم دادگستری و مراجع قضایی قریب به ۱۱ میلیون پرونده، ۳ میلیون و ۳۰۰ پرونده در شوراهای حل اختلاف هم ورودی و خروجی به مقدار کمتر ازآن رسیدگی پرونده است، که بار این زحمات به دوش کارکنان قضایی است و مدیران ستادی که در ستادها فعالیت می‌کنند.
وی اضافه کرد: اینها علاوه بر خدماتی است که از سوی سازمان‌های تابعه از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان‌ها ارائه می‌شود. این دستگاه‌ها خدمات بسیار متنوع و حجیم ارائه می‌کنند و این علاوه برآن چیزی است که در مرکزهای وابسته به قوه قضاییه مانند مرکز آمار و فناوری اطلاعات و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه که بخشی از آن ستادی است، صورت می‌گیرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه بیان کرد: ذکر این خدمات و کار و تلاش دوستان در این است که گاهی نسبت به این زحمات بی‌شائبه دوستان بی‌توجهی می‌شود ما باید این را قدر بدانیم مجموعه خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می‌شود اینها به اعتماد واطمینان مردم و امنیت کشور دخیل است همانطور که در سخنان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس به آن اشاره شد، در بخش امنیت کشور قوه قضاییه نقش بسزایی دارد. باید این خدمات را قدر بدانیم چراکه در اعتماد مردم و امنیت کشور دخیل است. در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان موادمخدر، سارقان مسلح و متجاوزین به نوامیس مردم که به نحوی سلب امنیت مردم می‌کنند قضات محترم ما هستند که در میدان هستند و ما باید این زحمات را قدر بدانیم.
وی تصریح کرد: در برخورد با مفسدان اقتصادی قوه قضاییه کارنامه روشنی داشته است و در حل پاره‌ای از مشکلات یا فکری شده، تدبیر به خرج داده است. اگر برخی از مشکلات بدون تدبیر قوه قضاییه باشد به یک معضل اجتماعی تبدیل می‌شد و بحث هزاران پرونده برای دستگاه قضایی به وجود می‌آمد. در بحث موسسه مالی ثامن‌الحجج و میزان مشهد، قوه قضاییه هم ورود کرد و هم ورود با تدبیر داشت. اگر بگیر و ببند که کار آسانی هم هست انجام می‌شد یک مشکل اجتماعی به وجود می‌آمد و می‌توانست هزاران پرونده را ایجاد کند، بنابراین تدبیر قوه قضاییه تدبیر معقولانه‌ای کرد.
وی گفت: در بحث اطمینان‌بخشی و در بخش اقتصاد نقش قوه قضاییه یک نقش یک‌سویه نیست و برخورد با مفاسد یک طرف قضیه است و طرف دیگر اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران است. باید قوه قضاییه چتر حمایتی خود را بر سر همه سرمایه‌گذاران بگسترداند و اثر آن هم در رونق اقتصادی و هم در اشتغال روشن است، بنابراین قوه قضاییه نقش بسیار موثری دارد و همزمان هم همچنین است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور در بسیاری از موارد جلوی مانع‌تراشی دستگاه‌های اجرایی را در امور مرتبط با سرمایه‌گذاری، گرفته است گفت: من تاکید دارم که هم در داخل قوه قضاییه و هم بیرون از مجموعه دستگاه قضا و در میان سایر قوا به خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می‌گیرد توجه شود و ارزش کار دست‌اندرکاران قضایی کم جلوه نکند.
رئیس قوه قضاییه با اذعان به وجود برخی کاستی‌ها در دستگاه قضا اظهار کرد: برخی از کاستی‌هایی که در قوه قضاییه وجود دارد تحمیلی است البته برخی قصورات نیز وجود دارد که با عزم فراوان در تلاش برای رفع آنها هستیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با بیان اینکه نقد دستگاه قضا بلااشکال است گفت: از نظر ما راه سازندگی در قوه قضاییه، نقادی است و همه افراد و نهادهای ذیصلاح چه در داخل قوه قضاییه و چه در خارج از آن می‌توانند نسبت به عملکرد قوه قضاییه نقادی داشته باشند و ما از این امر استقبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه آرای قضایی وحی منزل نیست تصریح کرد: عقل و تواضع اقتضا می‌کند که در دستگاه قضایی نسبت به نقدهای سازنده استقبال صورت گیرد و تا کنون هم همینطور بوده است و برخلاف برخی ادعاها، ما نسبت به نقد سازنده کدورتی پیدا نمی‌کنیم البته آلوده کردن نقدها به موارد غیرمرتبط، بحث دیگری است.
وی در ادامه با گلایه از برخی ارزیابی‌های نسنجیده گفت: اخیرا در یکی از شب‌های قدر حرف‌هایی مطرح شده است که ایراد اینگونه سخنان در هفته قوه قضاییه و با وجود تلاش‌های دست‌اندرکاران قضایی کشور تعجب‌آور بود.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در هفته قوه قضاییه به جای تشکر از تلاش‌های دست‌اندرکاران قضایی کشور، عده‌ای با استدلال‌های سخفیف علیه قوه قضاییه سخن گفتند و من واقعا از این جهت متاسف هستم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: بنا نیست که هرکس از راه می‌رسد بدون توجه به محدودیت‌ها در دستگاه قضایی، سخنانی را مطرح کند.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: پس از گذشت ۳۷ سال کسانی که لسان انتقاد باز کرده‌اند، خودشان در این کشور مسئول بوده‌اند و حالا یک دفعه نقش عوض کرده‌اند و اپوزیسیون شده‌اند، برخی از اینها خودشان اشرافی‌گری را در کشور راه انداختند؛ اما یادشان رفته است، یک نگاه به خودشان و آقازاده‌ها و اطرافشان بیندازند و به سرمایه‌های مفسدی که با آنها روابطی دارند نگاه کنند. آن وقت مشخص می‌شود که مشکل از کجاست.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بنده نمی‌خواهم دفاع متعصبانه کنم. قوه قضاییه کمبودهایی دارد و بعضا تخلف‌هایی نیز در آن وجود دارد؛ اما ما در بستر و محدوده زمینی و با وجود محدودیت‌ها فعالیت می‌کنیم با این وجود آیا قوه قضاییه مسیر تکاملی سیر نمی‌کند و با متخلفان برخورد نمی‌کند. آیا ما با قضاتی که متخلف هستند و بعضا رشوه دریافت می‌کنند ساخته‌ایم؟ این در حالیست که در سال گذشته میزان افرادی که از قوه قضاییه منفصل کردیم بیش از ۵۰ نفر بوده است، بنابراین دستگاه قضایی بنای سازش با تخلف ندارد.
وی اظهار کرد: ما در استخدام کارمند معمولی دستمان بسته است. قاضی را استخدام می‌کنیم که دفتردار ندارد و اجازه نداریم یک آبدارچی ساده استخدام کنیم. بنده بارها از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس خواسته‌ام که در این زمینه همکاری کند اگر قوه قضاییه مقتدر باشد برای مردم و نظام بهتر است. گاهی متاسفانه در مجلس و دولت همکاری نمی‌شود. در راستای بودجه ما پیشنهاد تغییر در برخی تعرفه‌ها را دادیم که نماینده دولت در کمیسیوت تلفیق و مجلس با آن مخالفت کرد. این در حالیست که فرصت‌ها و وقت قوه قضاییه به دلیل نداشتن قاضی و نیرو ضایع شده است.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه بودجه مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه را نباید به حساب تملک امور دارایی بگذارند، گفت: بحث نگه داشتن سرورها و اتصالات شعب دادگاه‌ها و دادسراها و cms کار روزمره و اجرایی دستگاه قضایی است و نباید بودجه آن را به حساب تملک دارایی بگذارند. توقع این است که در فضایی که محدویت‌های اساسی در ناحیه اعتبارات بودجه وجود دارد ارزیابی‌ها، ارزیابی‌های معقول و منطقی باشد که متاسقانه استباط‌های سخیفی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه بحث کار قوه قضاییه امری نیست که ما به عنوان یک شغل و احتساب درآمد به آن نگاه کنیم، اظهار کرد: وقتی قاضی به دستگاه قضایی وارد می‌شود وظیفه وی انجام کار خداپسندانه و جهادی است. درست است که ما برای تامین قاضی دستور شرعی داریم؛ اما استدعای من از قضات این است که کار خود را با وجهه الهی و خدمت به خلق ببینند.
وی ادامه داد: چراکه بسیاری از امور و رفتار انسانی را نباید در چارچوب امور مالی دید. بنده مراجعی را می‌شناسم که وقف علم و خدمت به مردم بودند و احتساب نمی‌کردند که چند ساعت کار می‌کردند و این فکر در فکر آنها نمی‌گنجید و در روایاتی که از اهل‌بیت(ع) رسیده است مسئله خدمت به مردم مسئله ارزشمندی است و خداوند در هر قدمی ثواب اعطا می‌کند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه نگاه‌ها باید عوض شود گفت: گاهی گلایه، توهین و تخریب می‌کنند ولی ما باید گوشمان به انتقاد سازنده باز باشد این برای اصلاحمان لازم است و راه آن این است که از همان ابتدا کار را با حق متعال شروع کنیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه به هجمه‌های زیاد حقوق بشری که از جانب غربی‌ها به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود اشاره کرد و گفت: ما دررابطه با حقوق بشر با غربی‌ها با سه مسئله مواجه هستیم؛ نخستین بحث در این رابطه بحث‌های مبنایی است. ما معتقدیم بدون مراجعه به مبانی اصلی نمی‌توانیم پیرامون حقوق بشر تصمیم‌گیری کنیم.
وی تصریح کرد: میان عده‌ای‌که مبداء حقوق را وضعی و برمبنای قرارداد اجتماعی می‌دانند با ما که مبداء حقوق را دینی و الهی می‌دانیم از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ما معتقد به نقش حق متعال در عالم تکوین و تشریع هستیم، گفت: ما نمی‌توانیم از لحاظ مبانی با آنهایی که حقوق را به صورت وضعی تنظیم می‌کنند و در صدد تحمیل آن هستند اشتراک نظر داشته باشیم.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی ادامه داد: آنها می‌آیند حق آزادی همسرداری را در ذیل حقوق بشر اثبات می‌کنند و سپس همسرداری را به همجنس هم تعمیم می‌دهند؛ و ما با داشتن مبانی دینی امکان ندارد این حرف‌ها را قبول کنیم و ما به هیچ‌وجه مبنای غربی را قبول نداریم چراکه پیرامون زمینه‌های فلسفی و فنی مبانی حق و تحقق حق حرف‌های زیادی برای گفتن داریم.
وی در ادامه با بیان اینکه تعمیم حقوق بشر غربی به کل کشورها خلاف حقوق بشر است، اظهار کرد: حادترین بحث پیرامون مسائل مرتبط با حقوق بشر، اجرای حقوق بشر است؛ حقوق بشر به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ و مجامع بین‌المللی تبدیل شده تا به کشورهایی که رفتار و منش آنها را نمی‌پسندند فشار وارد کنند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از آن جهت که سر به پیش امثال آمریکا فرود نمی‌آورد در مباحث مرتبط با حقوق بشر مورد اتهام قرار می‌گیرد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در ادامه با طرح این سوال که وضعیت حقوق بشر در آمریکا، عربستان سعودی، فلسطین اشغالی ، بحرین و یمن چگونه است؟ گفت: آیا آمریکایی‌ها در برابر بمباران مردم یمن توسط عربستان ایستادند؟ دروغی بزرگتر از دروغ حقوق بشری آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها وجود ندارد.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی با اشاره به ادعاهایی که از سوی غربی‌ها مبنی بر نقض حقوق زنان در ایران می‌شود، گفت: زنان در جمهوری اسلامی ایران پابه پای مردان در فعالیت‌های علمی، دانشگاهی و مدیریتی مشارکت دارند و این غربی‌ها هستند که به اسم آزادی زنان از آنها استفاده ابزاری می‌کنند و سازمان‌ها و NGOهایی را به اسم حمایت از زنان درست کرده‌اند که پس پرده آنها چیزی جز بردگی زنان نیست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه دروغی بالاتر از دروغ حقوق بشری غربی‌ها و تبلیغ آن با سیطره رسانه‌ای، وجود ندارد گفت: یک شخص در جمهوری اسلامی در مقام محاکمه با سوء‌رفتار مامور بازجویی از دنیا رفت که ما هم البته برخورد لازم و قاطع را با فرد خاطی صورت دادیم و به نیروی انتظامی نیز در این زمینه تذکراتی دادیم؛ اما همین امر به یک پروژه ضد حقوق بشری درجمهوری اسلامی ایران تبدیل شد.
وی ادامه داد: اما در آمریکا در مقابل چشم مردم و تمام رسانه‌ها یک فرد را به روی زمین می‌خوابانند و می‌کشند ولی کسی پیرامون نقض حقوق بشر در آنجا لب به سخن نمی‌گشاید.
آیت‌الله آملی‌لاریجانی تصریح کرد: بر حسب گزارش ستاد حقوق بشر هر روز یک سیاه‌پوست در آمریکا کشته می‌شود؛ بنابراین باید پرسید که این چه حقوق بشری است که آنها در صدد تحمیل آن به دنیا هستند.
