شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۴۵
 
 
رئیس قوه قضائیه:
دولت به ادعای بی اساس آمریکا درباره انتخابات ۹۲ پاسخ قاطع دهد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای اخیر حقوق بشری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بویژه ادعاهای بی اساسی که در گزارش وزارت امور خارجه این کشور درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران مطرح شده است، خواستار واکنش و پاسخ قاطع دولت به این ادعاها شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده آمریکا توصیف کرد و گفت: آمریکایی‌ها که مستقیم و غیر مستقیم دستشان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند.
رئیس قوه قضاییه گزارش‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی را مستند به اخبار کذب افراد و جریان‌های ضد انقلاب و تروریست‌های منافق فراری از کشور عنوان کرد و افزود: ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی ایران هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش‌های نخ نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی پاسخ نخواهد ماند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به واکنش و پاسخ‌های دستگاه قضایی به چنین گزارش هایی بر لزوم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین‌المللی تاکید کرد و گفت: در گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیر آزاد عنوان کرده اند.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: فارغ از اینکه چه کسی در کشور ما به ریاست جمهوری می‌رسد، چنین ادعاهایی را توهین‌ به دولت و ملت ایران می‌دانیم و از دولت می‌خواهیم که علاوه بر موضع گیری‌های مرسوم سخنگوی محترم وزارت امور خارجه، در سطوح بالاتر پاسخی قاطعانه به این قبیل ادعاهای توهین آمیز بدهند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو همکاری همه قوا، نهادها و مردم دانست و تصریح کرد: سهم افراد و نهادها در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی متفاوت است. قطعاً وظیفه دولت به عنوان قوه‌ای که در راس امور اجرایی کشور قرار دارد در این زمینه مهمتر و بیشتر است اما همه وظایف بر عهده دولت نیست.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: دستگاه قضایی نیز از جهات مختلف موظف به تلاش در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که گزارشی از عملکرد این دستگاه در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بعداً ارایه خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه به صورت اجمالی برخی از مهمترین محورهای عملکرد دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را برشمرد و اظهار کرد: برخورد با مفاسد اقتصادی یکی از مهمترین مجاری کمک قوه قضاییه به جریان اقتصاد مقاومتی است زیرا در بستری فاسد نمی‌توان انتظار داشت که یک اقتصاد سالم، بالنده و درون زا محقق شود. قوه قضاییه به رغم تبلیغات وسیع ضد انقلاب بیرونی و برخی افراد در داخل، با جریان‌های فاسد اقتصادی به شکلی قاطع و قانونی برخورد کرده و کارنامه دستگاه قضایی در این زمینه روشن است.
آیت الله آملی لاریجانی، حمایت از سرمایه گذاری سالم در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: در این راستا در دادگستری‌های کل سراسر کشور بخش ویژه‌ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم تشکیل شده است تا سرمایه گذارانی که در مسیر سرمایه گذاری و فعالیت قانونی خود با موانعی مواجه می‌شوند بتوانند با مراجعه به روسای کل دادگستری‌ها این موانع را رفع کنند.
رئیس قوه قضاییه، تامین امنیت اقتصادی را رکن اساسی رشد و توسعه اقتصادی در جوامع گوناگون دانست و با بیان اینکه دستگاه قضایی نقش مهمی در تامین امنیت اقتصادی دارد، ابراز امیدواری کرد که با حمایت بیشتر دادگستری‌های سراسر کشور از سرمایه گذاری سالم، سرمایه‌های بیشتری به چرخه تولید و اشتغال وارد شود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه، مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: گرچه دستگاه‌های دیگر در این زمینه مسئولیت بیشتری دارند اما قوه قضاییه در حد اختیارات قانونی و امکاناتی که در اختیار دارد به پرونده‌های قاچاق کالا رسیدگی عاجل می‌کند تا از این طریق وظیفه خود را در جهت سالم سازی فضای اقتصادی کشور ایفا کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اتکا به سرمایه و نیروی داخلی، قاچاق کالا را موجب از هم گسیختگی اقتصاد داخلی دانست و با اشاره به یکی دیگر از محورهای عملکرد دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطر نشان کرد: کمک به تولید داخلی مستقیماً به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود اما تلاشمان در این جهت است که به ترویج استفاده از کالای ملی کمک کنیم و از همه مسئولان نیز می‌خواهیم که در این مسیر گام‌های جدی و اساسی بردارند. بعلاوه دستگاه قضایی با جدیت در استرداد معوقات بانکی، کمک بسیار بزرگی به سیستم بانکی کشور و چرخه تولید کرده است. همه می‌دانیم مسئله معوقات بانکی یکی از معضلات سیستم بانکی کشور و از موانع تولید و حرکت‌های اشتغال‌زا است.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرار داشتن در هفته منابع طبیعی، دستگاه قضایی را به اذعان بسیاری از دستگاه‌های متولی و مرتبط، پیشگام صیانت از منابع طبیعی دانست و تصریح کرد: هزاران هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با تلاش بخش‌های مختلف قوه قضاییه به بیت المال بازگشته و مورد صیانت قرار گرفته است. حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همه است و تنها بر عهده قوه قضاییه نیست. دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با اقدامات پیشگیرانه، جلوی بسیاری از تصرفات اراضی ملی و به تبع آن گشوده شدن پرونده‌های فراوان در دستگاه قضایی را بگیرند و قوه قضاییه نیز در این زمینه کمک‌های لازم را خواهد داشت.
رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی بسیار ساده تر از رفع تصرف است، برخی اقدامات در راستای رفع تصرفات را واجد آثار و تبعات منفی اجتماعی دانست و از دستگاه‌های اجرایی خواست که با پیشگیری‌های جدی در این زمینه مانع از بروز این قبیل آثار و تبعات منفی شوند.

کد مطلب: 98719
 
Share/Save/Bookmark