میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۲
 
 
بيمه های مسؤليت و مبانی نظری و قانونی حاکم بر آن
هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است وباید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد كرده باشد...

(قسمت ۳)


مبانی قانونی بيمه مسئولیت مدنی :
۱. قانون مدنی
الف) قاعده اتلاف :
ماده ۳۲۸ : هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است وباید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
قاعده تسبیب :
ماده ۳۳۱ : هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل و قیمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص ویا عیب آن شده باشد باید از عهد نقص قیمت آن برآید.
با توجه به رشد صنایع وباطبع افزایش خطراتی که سبب ایجاد زیان به اموال اشخاص ثالث را فراهم ساخته استناد به قاعده فوق بر اساس مواد ۳۳۲، ۳۳۳ ،۳۳۴و ۳۳۵ قانون مدنی در نظریه خطر و در شکل گیری انواع بیمه های مسئولیت نقش بسزایی را ایفا نموده است.
۲. قانون مسئولیت مدنی
وفق ماده يك قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید وموجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود مسئول است.
نتیجه گیری از ماده یک قانون مسئولیت مدنی:
- ضرر ممکن است عمدی و یا غیر عمدی باشد
-ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل
-ضرر مادی یا معنوی
-مسئولیت بواسطه خود فرد ، اموال و یا اشخاص تحت امر ایجاد می گردد. (ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی)
-در صورتیکه عمل طبق قانون باشد جبران ضرر لازم نیست (ماده ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی)
۳. قانون بیمه مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۱۶. طبق ماده یک قانون بیمه، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
۴. قانون تجارت
۵. قانون مجازات اسلامی
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی انجام گرفتن امور بر طبق وظایف و تعهدات تعریف شده و تقویت فرهنگ مسئولیت پذیری سبب رشد و ارتقای فرهنگی جوامع می شود.
در این خصوص صنعت بیمه کشور می تواند با طراحی و ارائه انواع بیمه نامه های متنوع مسئولیت در ایجاد نظم اجتماعی، تامین حرفه ای مشاغل و فعالیت ها، جبران زیان های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و از همه مهم تر در حل مسالمت آمیز اختلافات افراد بدون مراجعه و طرح دعاوی در محاکم قضایی نقش اساسی را ایفا نماید.

نویسنده: ابوالفضل دهقان زاده

کد مطلب: 115397
 
Share/Save/Bookmark