طبق قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، افرادی که ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در فعالیت‌های سخت و زیان‌آور مشغول به کار باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.
قشر كارگر يكي از همان مصداق هايي شناخته مي شوند كه شغلشان مراحل سختي وزيان آوري را فراتررفته است؛كارگراني كه طي اين سالها براي احقاق ساده ترين حقوق خود ناچار بودند تلاش‌هاي فراوان كنند و سرانجام پس از دوندگي هاي بسيار توانستند قول هايي مبني بر غلتك افتادن بحث بيمه هاي كارگران ساختماني را از مسئولان بگيرند.
بر اين اساس در ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی آمده است ، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده(از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند، در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا بیست درصد بلامانع است.
همچنین بر اساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی مواد ۳ و ۵ قانون بیمه های اجتماعی ساختمانی ، مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند به منظور تامین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند.
در همين خصوص یک فعال حقوق صنفی کارگران ساختمانی در شهریار ضمن انتقاد از توقف بیمه کارگران ساختمانی از بهانه تراشی‌های سازمان تامین اجتماعی در مسیر اجرای این قانون انتقاد کرد.
«کاظم احمدیان» با بیان اینکه دولت اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرده است افزود: ظاهرا تامین اجتماعی در مسیر اصلاح بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نیست بلکه در فکر تغییر آن است. وي افزود: اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با قانون اساسی مغایرت دارد و از شورای نگهبان می‌خواهیم با آن مخالفت کند.
احمديان توضيح داد: این طرح بیشتر بار مالی بیمه کارگران ساختمانی را بر عهده درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده گذاشته است، به گونه‌ای که کارفرمایان در عمل از پرداخت حق بیمه معاف شده‌اند. وی با بیان اینکه هنوز هیچ کارگری با این مصوبه مجلس و ابلاغیه رئیس جمهور بیمه نشده است، در پایان از سکوت وزارت کار نسبت به اجرایی نشدن قانون جدید بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی انتقاد کرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه بیش از هزار نفر ازکارگران ساختمانی به دلیل بیمه نبودن دچارمشکلات بسیاری هستند، گفت: مسئولان سازمان تامین اجتماعی در برخی شهرستان ها از اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی استنکاف می کنند.
شهباز حسن پور در گفت وگو با خانه ملت، درباره اجرای ماده ۵ قانون بیمه تامین اجتماعی مبنی براینکه این سازمان موظف به بیمه کردن تمامی کارگران ساختمانی است، گفت: متاسفانه ازابتدای سال جاری تا کنون حتی یک نفر از کارگران ساختمانی که در نوبت بودند، نتوانستند ازسوی سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند.
نماینده مردم سیرجان درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرا نشدن قانون بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون است، افزود: درحال حاضر بیش از هزارنفر از کارگران ساختمانی واجد شرایط برای بیمه، به دلیل بیمه نبودن دچار مشکلات بسیاری هستند، البته به عقیده برخی مسئولان این موضوع به ضرر سازمان تامین اجتماعی است، این درحالی است که تمام ضرر و زیان اجرا نشدن قانون متوجه کارگران ساختمانی است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: باید ۱۵ درصد از مبلغ کل پروانه ساختمانی به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی دریافت شود که شهرداری این مبلغ را به سازمان‌های بیمه گر پرداخت می کند، اما سازمان های بیمه ای مبلغ مورد نظر را به کارگران درجهت بیمه پرداخت نمی کنند.
همچنين رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از راه‌اندازی ۱۷۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی در ۲۹ استان کشور خبر داد.
اکبر شوکت گفت: این انجمن‌ها که بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار، برای دفاع ازحقوق کارگران شکل می‌گیرند به زودی در استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان هم دایر می‌شوند.
شوکت با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور وجود دارد افزود: از این تعداد تنها ۸۰۰ هزار نفر بیمه هستند و برای باقی کارگران باید در کوتاه‌ترین زمان، فکر اساسی کرد. وی همچنین گفت: هزار و ۹۷۳ کارگر ساختمانی در کشور، پارسال در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند.
رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور افزود: پارسال بیش از ۳۰ هزار حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که نیمی از این حوادث مربوط به کارگران ساختمانی بود.
شوکت با اشاره به اینکه در این مدت، به طور میانگین یک نفر در هر حادثه مجروح شده افزود: عمده‌ترین علل حوادث ناشی از کار، نبود آموزش مهارت‌های ساختمانی و ایمنی به کارگران، کارفرمایان و مهندسان ساختمانی، بی‌توجهی به نکات ایمنی و نبود نظارت دستگاه‌های ناظر دولتی در اجبار کارفرمایان به رعایت مسائل ایمنی است.
شوکت از آموزش حوادث ناشی از کار به صورت آزمایشی در مازندران خبر داد و گفت: آموزش کارگران ساختمانی از مسائل مهمی است که می‌تواند میزان حوادث را کاهش دهد و آسیب‌های این بخش را به حداقل برساند.
