?>?>
مجلس شورای اسلامی در بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ دولت را موظف کرده است، یارانه نقدی شش گروه از ثروتمندان از جمله خانوارهایی که سرپرست آنها درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در سال را دارند حذف کند. همچنین در بند ب این تبصره نیز آمده بود؛ "از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب میشود." که در اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ بند ب حذف شد، ولی تکلیف حذف یارانه ثروتمندان مبتنی بر بند الف این تبصره همچنان برعهده دولت است و از حذف بند ب معنای تنفس مجلس به دولت استنباط نمیشود.
این تبصره درحالی مصوب شده که تنها یک ماه ونیم به پایان سال ۹۵ باقی است و آنچه از شواهد امر بر میآید متولیان به این زودیها تمایلی به اجرایی کردن این مصوبات نداشته و ندارند.
شواهد این عدم تمایل را میتوان در سایر تکلیفات بودجهای دولت مشاهده کرد به این معنا که پرونده حذف یارانهبگیران پردرآمد پس از آغاز فعالیت دولت یازدهم مجدد گشوده شد و مجلسیان به شکل ویژهای در قانون بودجه ۹۳، دولت را ملزم به حذف یارانه ثروتمندان کرد اما در عمل اتفاقى نیفتاد و پس از اصرار مجدد مجلس به حذف یارانه ثروتمندان در قانون بودجه ۹۴، سرانجام از سوى وزیر اقتصاد خبر رسمى آغاز حذف یارانه برخى افراد پردرآمد اعلام شد. این خبر در حالی از سوی وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار اقتصاد مطرح شد که قبل از آن نیز وزیر نفت از مصیبت عظمی بودن پرداخت یارانهها خبر داد و از مشکلات آن برای این وزارتخانه برای تامین منابع مالی یارانه نقدی شکوه کرد.
اخیراً ابوالحسن فیروزآبادی قائممقام وزیر کار در توجیه عمل نکردن وزارت کار به این تبصره قانونی مدعی شده که شناسایی اقشار پردرآمد در حال حاضر هدفگذاری شده است ولی با توجه به تنفسی که مجلس به دولت داده، در سالجاری برنامه جدی برای حذف برخی خانوارها از شمول دریافت یارانه نقدی نداریم.
به گفته کارشناسان اگر چنانچه دولت به هر دلیل حذف یارانه ثروتمندان را به بهانه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ متوقف کند، قطعاً مرتکب تخلف شده و مجلس شورای اسلامی باید این تخلف وزارت کار را پیگیری و از ربیعی وزیر کار سوال کند.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تحلیل این مساله که چرا دولت از اجرای این مهم سر باز میزند به این نکته اشاره میکنند که متولیان قصد ندارند با اجراى سیاستى که اتفاقا الزام قانونى دارد و در این مدت همواره مورد نقد بوده دست به اجرای کاری بزنند که علاوه بر نگرانی جامعه در سالی که قرار است انتخابات برگزار شود موجبات سایر مشکلات را مهیا کنند.
تنفسی در کار نیست
اما دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت برای سال ۹۶ نیز عزمی برای حذف یارانه ثروتمندان ندارد گفت: مجلس برای حذف یارانه ثروتمندان تنفسی به دولت نداده و اگر روند حذف متوقف شده، قطعا دولت در این زمینه تخلف کرده است.
سیدحسن حسینی درخصوص اعلام دولت مبنی بر نداشتن برنامه جدی برای حذف یارانه ثروتمندان در سال جاری به تسنیم گفت: متاسفانه دولت عزمی برای حذف یارانه ثروتمندان ندارد و این موضوع را میتوان در لایحه بودجه ۹۶ نیز مشاهده کرد. چراکه دولت علیرغم تاکید برنامه ششم توسعه، بندی در رابطه با حذف یارانه ثروتمندان و اجرای قانون در لایحه خود لحاظ نکرده است.
حسینی ادامه داد: حتی نمایندگان در کمیسیون تلفیق پیشنهادهای متفاوتی به دولت برای حذف یارانه ثروتمندان به دولت دادهاند، مثلا اینکه بعد از انتخابات یارانه افراد ثروتمند حذف شود.
وی گفت: حتی این پیشنهاد مطرح شد که حذف یارانه ثروتمندان مصوبه مجلس باشد تا تبعات سیاسی احتمالی حذف این افراد بر دوش دولت نباشد و مجلس مسئولیت آن را برعهده بگیرد، اما دولت همچنان مصر به ادامه روند فعلی میباشد.
حسینی با اشاره به اظهارات قائممقام وزیر کار که گفته بود، "مجلس به دولت تنفس داده است" افزود، فرار دولت از انجام وظایف خود درخصوص حذف یارانه افراد پردرآمد قطعا تخلف بوده و مجلس فرجهای به دولت برای عدم حذف یارانه ثروتمندان نداده است.
وی تاکید کرد: یکی از روشهای حذف یارانه ثروتمندان بررسی حسابها و گردش مالی افراد است. دولت با وجود آنکه این ابزار را در اختیار دارد عزمی برای حذف یارانه ثروتمندان ندارد.