اقتصاد کشور به عنوان اصلی‌ترین مسئله مردم و مسئولان همچنان در یک کلید واژه خلاصه می‌شود و آن برجام و نتایج آن است. خروج آمریکا از برجام و البته ادعاهای ظاهری ترامپ مبنی بر اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران که بیشتر روخوانی از تحریم‌های گذشته بود تا حدودی بر اقتصاد کشور تاثیرگذار بوده است.
در کنار افزایش بهای دلار و سکه، تورم در بخش‌های مختلف از جمله مایحتاج عمومی مردم نیز مشاهده می‌شود. مساله‌ای که چنانکه رئیس‌جمهوری محترم در انتخابات سال ۱۳۹۲ گفتند بیشتر ناشی از سوء‌مدیریت است تا تحریم‌ها.
آنچه این روزها در حوزه برجامی مشاهده می‌شود رویکرد به برگزاری مذاکرات هسته‌ای برای آنچه حفظ برجام نامیده می‌شود است که میان ایران و گروه ۱+۴ برگزار می‌شود. در این میان یک کلید واژه اصلی مشاهده می‌شود که به نوعی نقطه مشترک در مفاهیم گفتار طرفین است و آن واژه اقتصاد است.
از یک‌سو تیم هسته‌ای تاکید دارند که غرب باید نشان دهد که به روح برجام پایبند و به دنبال گشایش اقتصادی برای ایران باشند. از سوی دیگر کشورهای اروپایی با محوریت موگرینی مسئولیت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حالی گردهم آمدند که چگونگی سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران را محور برنامه‌های خود عنوان کردند.
البته این عبارت غربی‌ها جای ابهام دارد چراکه اولا این سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌ای است و ثانیا غرب چه تضمینی می‌دهد که این حمایت برای صادرات کالاهای ایرانی نیز بوده و جنبه یک طرفه یا همان ارسال یک طرفه کالا به ایران نباشد؟
در کنار این مساله یک نکته را باید به عنوان تجربه برجام در نظر داشت و آن اینکه به برجسته‌سازی نیازهای اقتصادی کشور و نسبت دادن آن به برجام پرداخته شود، این توهم برای طرف غربی ایجاد می‌شود که ایران نیازمند منابع اقتصادی غربی است.
این تصور دو رویکرد احتمالی را در بردارد یا غرب که همواره لزوم مذاکرات موشکی و منطقه‌ای را مطرح کرده اکنون با تصور نیاز اقتصادی ایران، به دنبال تحمیل این زیاده‌خواهی‌ها پیش می‌رود و یا اینکه در چارچوب سیاست همیشگی سلطه بر ایران سیاست خرید زمان را اجرا می‌کند.
براساس این سیاست آمریکا در حالی از برجام خارج و به اعمال تحریم‌های جدید و قدیمی‌علیه ایران می‌پردازد که کشورهای اروپایی نیز یا بازی مذاکره اقدام به خرید زمان کرده و با مشغول داشتن ایران به روند مذاکرات برنامه تحریمی و البته غفلت ایران از این همگرایی اروپایی آمریکا را پیگیری می‌کنند.
بر این اساس باید به دنبال راهکاری بود که این روند را به معادلات ایران تغییر دهد در حالی که همزمان تامین کننده منافع ایران نیز باشد. بخشی از این طراحی را در رفتارهای رئیس‌جمهوری می‌توان مشاهده کرد چنانکه اخیرا رئیس‌جمهور در دیدار با بخش خصوصی بر لزوم حضور این بخش در عرصه اقتصا کشور تاکید کرد. البته این رویکرد به بخش خصوصی باید به صورت واقعی و عملی باشد چنانکه رهبر انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام تاکید کردند که راهکار اصلی حل مسائل اقتصادی کشور دست برداشتن دولت از تصدی‌گری اقتصادی و واگذاری و مشارکت واقعی مردم در اقتصاد کشور است.
بعد دیگر این اقدام رویکرد آرام به شرق است که بخشی از آن سفر ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ایران به هند بوده که با چندین توافق همکاری همراه بود که بخش دیگر آن نیز سفر آتی رئیس‌جمهور به چین می‌تواند ارزیابی شود که با دیدگاه رویکرد به شرق می‌توان از آن به عنوان گامی موثر در مقابله با چالشهای اقتصادی کشور بهره‌برداری شود.
در این میان به یک نکته باید توجه داشت و آن اینکه راهکار حل چالشهای اقتصادی تن دادن به خواسته‌های بیرونی نخواهد بود. به عنوان نمونه مطرح می‌شود که اف.ای.تی.اف در چارچوب مبارزه با تروریسم و پولشویی است اما محتوای درونی آن زمینه خود تحریمی‌ها و نیز سلطه بیگانگان بر ساختار اقتصادی کشور در قالب شفافیت مالی است قطعا در شرایطی که غرب به هیچ کدام از تعهدات برجامی‌خود عمل نکرده، رویکرد به تصویب چنین طرح‌هایی نوعی تکرار گرفتار آمدن در بازی اعتماد بدون پشتوانه به غرب است؛ که براساس تجربه جز هزینه برای کشور نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.
بر این اساس می‌توان گفت که راهکار حل چالشهای اقتصادی کشور در کنار تکیه بر داشته‌های داخلی، عدم دلبستن به وعده‌های غربی نظیر وعده‌های اف.ای.تی.اف است که غرب با این ادعا به دنبال تحمیل خواسته‌های خود به ایران است رویکرد به جایگزین‌هایی همچون گرایش به شرق و آفریقا می‌توانند راهکار دیگر این مبارزه باشد.
نویسنده: قاسم غفوری
