میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۴
 
 
سیاست روز مقالات حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی (10) می‌کند:
آسیب شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
آسیب شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
 
اشاره: کتاب «فقه و قانون گذاری، آسیب شناسی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران» تالیف آقای ابراهیم شفیعی سروستانی است که از سوی انتشارات کتاب طه به مدیر مسئولی آقای هادی صادقی منتشر شده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مقاله «فقه و قانون گذاری، آسیب شناسی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران» می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

۱. نویسنده در این کتاب معتقد است: از میان رویکردهای مختلف که در زمینه قانون گذاری مطرح شد تنها رویکردی که می‌تواند در عصر حاضر مبنای قانون گذاری قرار بگیرد، رویکرد کسانی است که ضمن پرهیز از افراط و تفریط‌های رویکردهای دیگر، نگرش نظام مند به دین، اصول گرایی در حوزه فهم دین و توسعه گرایی در حوزه تحقق دین، تکامل در روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم را موردتوجه قرار داده اند و در دیدگاه آنان همه تلاش‌ها در جهت پی ریزی تمدن نوین اسلامی سامان می‌یابد. کتاب حاضر مشتمل بر سه فصل می‌باشد. در کتاب حاضر تلاش شده است، در حد توان، مشکلات نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه قانون گذاری کالبدشکافی شود تا ریشه‌ها و زمینه‌های این مشکلات، مشخص و شرایط لازم برای رفع آن‌ها فراهم شود. با توجه به ضرورت تبیین پیشینه قانون گذاری در کشورهای اسلامی، این موضوع در فصل اول در ذیل دو عنوان بررسی شده است. در فصل دوم کتاب نیز سیر تطور قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، با تمرکز بر چهار قانون در حوزه‌های مختلف حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری به تفصیل بررسی شده است و بالاخره در فصل سوم مهم ترین راهکارهای توان مند سازی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی بیان شده است.
۲. سپس در فصل اول کتاب اینگونه آورده است: فصل اول با عنوان «فقه و قانون گذاری در کشورهای اسلامی» ابتدا به تاریخ تحول فقه اسلامی در ادوار فقه شیعه و ادوار فقه اهل سنت پرداخته و در ادامه به بررسی قانون گذاری در کشورهای اسلامی می‌پردازد. آنچه برخی از نویسندگان به عنوان ادوار فقه شیعه عرضه کرده اند عبارت است از: دوره اول؛ عصر تفسیر و تبیین، دوره دوم؛ عصر محدثان، دوره سوم؛ عصر آغاز اجتهاد، دوره چهارم؛ عصر کمال و اطلاق اجتهاد، دوره پنجم؛ عصر تقلید، دوره ششم؛ عصر نهضت مجدد مجتهدان، دوره هفتم؛ عصر پیدایش مذهب اخباریان، دوره هشتم؛ عصر جدید استنباط، دوره نهم؛ عصر حاضر می‌باشد. در ادوار فقه اهل سنت برخی به پیدایش، تطور و فراز و فرودهای فقه توجه کرده و دوران فقه اسلامی را به این صورت شمرده اند:
دوره اول؛ دوران تأسیس یا بستر سازی، دوره دوم؛ دوره رشد و کمال، دوره سوم؛ دوران جمود و تقلید، دوره چهارم؛ دوران برخاستن حرکت فقهی. برخی نیز در تقسیم بندی ادوار فقه رویدادهای سیاسی و اجتماعی را که در تحول فقه اسلامی مؤثر بوده اند مورد توجه قرار داده و دست به تقسیم بندی دیگری زده اند.
۳. در ادامه فصل اول با عنوان قانون گذاری در کشورهای اسلامی اینگونه آورده است: در قسمت دوم این فصل نویسنده به بررسی قانون گذاری در کشورهای اسلامی می‌پردازد. برای این منظور به بررسی قانون گذاری در عثمانی، قانون گذاری در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران که شامل مباحثی مانند: الف) طرح نظریه ولایت فقیه و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ب) تشکیل شورای انقلاب پ) استقرار نظام جمهوری اسلامی ت) تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵ـ استقرار نهادهای قانونی برخاسته از قانون اساسی ث) صدور دو فرمان از سوی حضرت امام ج) مطرح شدن موضوع ضرورت در فرایند قانون گذاری چ) ورود عنصر مصلحت در نظام قانون گذاری کشور ح) طرح موضوع ضرورت تحول در اجتهاد از سوی حضرت امام خ) نهادینه شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام د) تدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ذ) تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.
۴. در آخر این فصل نویسنده پس از بررسی سیر تحول فرآیند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران به چند نکته مهم اشاره می‌کند: الف) باور و اعتقاد راسخ بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به امکان پذیر بودن تشکیل حکومت و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی و توانمندی فقه و دیگر آموزه‌های دینی برای پاسخ گویی به نیازهای متنوع یک نظام حکومتی. ب) تلاش خستگی ناپذیر رهبر فقید اسلامی برای حل مسائل و مشکلاتی که گاه گاهی در مسیر سامان دادن مناسبات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه بر اساس موازین اسلامی رخ می‌دهد. پ) حرکت تکاملی و رو به پیش نظام قانون گذاری کشور در جهت بهره برداری هرچه بیشتر از توان مندی‌های فقه اسلامی برای پاسخگویی مناسب تر به نیازهای روز دستگاه‌های اجرایی و قضایی.
۵. فصل دوم این کتاب با عنوان «سیر تطور قوانین در نظام جمهوری اسلامی» به مباحثی همانند سیر تطور مقررات کار، سیر تطور مقررات خسارت تأخیر تأدیه، سیر تطور مقررات دیات و سیر تطور مقررات تجدید نظر) پرداخته است. در خصوص سیر تطور مقررات کار باید گفت اگر فقیهی روابط کار را تنها در چارچوب حقوق خصوصی و قواعد کتاب الاجاره ملاحظه کرد و آن را تنها ناشی از قرارداد دانست، باالطبع نمی‌تواند مداخله دولت در این روابط را جایز بداند؛ اما اگر روابط کار را در قالب حقوق عمومی ملاحظه کرد و به نقشی که دولت‌ها در عصر حاضر در زمینه حمایت از کارگران برعهده گرفته اند توجه نمود، به ناچار باید بپذیرد که دولت می‌تواند در جهت تأمین حقوق کارگران، در روابط کار مداخله نماید و در خارج از چارچوب قراردادهای خصوصی، الزامات و تعهداتی برای کارفرمایان در نظر بگیرد. این همان توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد است که حضرت امام(ره) بدان اشاره فرمودند. در خصوص قوانین دیات باید گفت این مقررات از همان سال‌های اول اجرای خود با مشکلاتی اساسی رو به رو بود که مهم ترین آنها یکی مسأله نحوه محاسبه مقادیر دیه و دیگری خسارت‌های زائد بر دیه بود و چون در مقررات دیات اشاره‌ای به سایر خسارت‌های ناشی از صدمات جسمانی نشده بود، از همان ابتدای اجرای این مقررات، دستگاه قضایی با مشکلات فراوانی در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان‌های ناشی صدمات جسمانی مواجه شد و چون موضوع برای قضات حل نشده بود، آرا و احکام متفاوتی در این زمینه صادر می‌گردید. تا اینکه در سال ۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) در یک رأی اصراری بر تکیه بر قواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف، حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی داد البته موضوع یاد شده هنوز چنان که باید حل و فصل نشده و رأی و نظری لازم الاتباع در این زمینه صادر نگردیده است؛ ولی همین نظر می‌تواند مبنایی برای اصلاحات نهایی در مقررات دیات گردد. در مورد مقدار دیه نیز رئیس قوه قضاییه در ابتدای هر سال بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری مقدار دیه را تعیین و اعلام می‌کند. در خصوص سیر تطور مقررات خسارت تأخیر تأدیه باید گفت تا پیش از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران به موجب موادی از قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت، در دیونی که موضوع آنها وجه نقد بود، در صورتی که مدیون نسبت به ادای دین خود در سررسید معین تأخیر می‌ورزید، دائن می‌توانست با تسلیم دادخواست به دادگاه صالح، از مدیون تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه نماید که البته میزان این خسارت برای هرسال تأخیر در هرحال از ۱۲ درصد کل مبلغ مورد مطالبه تجاوز نمی‌کرد. اما با استقرار نظام اسلامی، صحت این مسأله مورد تردید واقع شد.

نقد و بررسی کتاب
ضمن تقدیر و تشکر از نویسنده محترم، نکات ذیل پیرامون این مقاله دارای اهمیت است:
- وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است. پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و تایید شده است. - پرسش مهم از نگارنده کتاب این است که آیا قانونگذاری سنتی کشور دارای نگرش نظام مند به دین، اصول گرایی در حوزه فهم دین و توسعه گرایی در حوزه تحقق دین، تکامل در روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم در جهت پی ریزی تمدن نوین اسلامی است؟
- اگر پاسخ به پرسش بالا مثبت است پس دلایل بروز و تشدید مشکلات یاد شده در زندگی مردم چیست؟
- اگر پاسخ به پرسش یاد شده بالا منفی است باید از تقسیم کار ملی در قانونگذاری پرسید که چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز قانونگذاری کشور از نگرش نظام مند به دین، اصول گرایی در حوزه فهم دین و توسعه گرایی در حوزه تحقق دین، تکامل در روش اجتهاد و تجدید نظر در روش علوم در جهت پی ریزی تمدن نوین اسلامی محروم است؟
آیا تقسیم کار ملی قانونگذاری در کشور توانایی تحقق باور و اعتقاد راسخ بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران به امکان پذیر بودن تشکیل حکومت و اداره جامعه بر اساس موازین اسلامی و توانمندی فقه و دیگر آموزه‌های دینی برای پاسخ گویی به نیازهای متنوع یک نظام حکومتی را داشته و دارند؟ با وجود این توانایی وجود مشکلات یاد شده در بالا در زندگی مردم چه توجیهی دارد؟
- ابعاد و ویژگی های بازنگری در فرآیند قانون گذاری از طریق تبیین مباحث نظری در باب فرآیند تبدیل فقه به قانون برای حل مشکلات زندگی مردم چیست؟
- بایسته‌های بنیادی و ساختاری و بایسته‌های کاربردی و اجرایی مورد نظر مولف کتاب چگونه می تواند از طریق تحول قانونگذاری کشور به حل مشکلات زندگی مردم منجر شود؟
- ای کاش نویسنده محترم کتاب در باب چگونگی عملیاتی کردن بایسته‌های بنیادی و ساختاری و بایسته‌های کاربردی و اجرایی مورد نظر خود از کلی گویی عبور کرده و به شیوه های اجرایی کار و توانایی تقسیم کار ملی در قانونگذاری سنتی اشاره می کرد.
- سیاست روز برای تداوم بحث فقه و قانون گذاری، آسیب شناسی قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران توسط آقای ابراهیم شفیعی سروستانی و انتشارات کتاب طه اعلام آمادگی می نماید. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112345
 
Share/Save/Bookmark