میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۳
 
 
آیا درگیری اخیر به سرانجام مفیدی ختم می‌شود؟
چالش شفافیت
چالش شفافیت
 

به ایام انتخابات که نزدیک می‌شوید، شکل و شمایل شهرها تغییر می‌کند. جدای از شور و هیجان هواداران نامزدهای مختلف، بخشی از تغییر چهره شهرها به دلیل پوسترها، بنرها و بروشورهایی است که چهره برخی نامزدها بر آنها نقش بسته و سوابقشان در آن درج شده است تا خوانندگان به صلاحیت آنها برای ریاست ایمان بیاورند و سکان کشور را به آنها بسپارند. کاغذها و بنرهایی که با یک ضرب و تقسیم ساده گاهی هزینه چاپ آنها به میلیاردها تومان می‌رسد.
علاوه بر اینها هزینه اجاره دفاتری به عنوان ستاد در ده‌ها و صدها نقطه کشور، هزینه شرکت‌های تبلیغاتی برای طراحی و توزیع اقلام، هزینه شام و ناهار کارکنان ستاد و میهمانان و... البته هزینه‌های تبلیغاتی به اینها ختم نمی‌شود.

سوال از شفافیت انتخاباتی
با یک حساب سر انگشتی می‌توان برآورد کرد در مورد برخی نامزدها هزینه‌های تبلیغاتی و ستادی به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد. حالا سوال این است که این هزینه‌ها از کجا تامین می‌شود؟! سوالی که معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه هم چند روزی است مطرح می‌کند!
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای چند روز پیش در حاشیه همایش تخصصی معاونین و روسای ادارات مبارزه با سرقت پلیس آگاهی در پاسخ به سوال یک خبرنگار درخصوص اظهارات ترکان مبنی بر ادعای کذب بودن کمک بابک زنجانی به ستاد انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شرط وی برای بیان کردن هزینه‌های انتخاباتی ستاد حسن روحانی و دخل و خرج‌های آن گفت: «من خواهش می‌کنم شرط نگذارند، بیان کردن دخل و خرج‌ها شرط نمی‌خواهد بیایید بگویید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌ایم و این هزینه‌ها از کجا تامین شده است؟!» 

ادعای بابک زنجانی
آیت الله آملی لاریجانی هفته گذشته در جلسه مسئولین عالی قضایی در پاسخ به برخی ادعاها درخصوص عدم رسیدگی مناسب این قوه به پشت پرده پرونده بابک زنجانی گفته بود: «بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس‌جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم».

باید منشا پول‌های انتخاباتی شناسایی شود
اما مسئله شبهه ورود پول‌های نامشروع یا دست‌کم نامقبول به ستادهای انتخاباتی اولین‌بار نیست که مطرح می‌شود. فروردین‌ماه سال گذشته نیز رحمانی‌فضلی وزیر کشور به این موضوع پرداخته بود. وی در یک نشست مطبوعاتی گفته بود: «یکی از طرق استفاده از این پول‌ها {پول‌های کثیف} می‌تواند در مسئله انتخابات باشد. برای همین ما باید منشا پول‌های انتخاباتی را شناسایی کنیم و به گونه‌ای وارد شویم که پول‌های کثیف وارد عرصه سیاست نشوند، لذا بار‌ها با مرکز پژوهش‌های مجلس جلساتی را برگزار کردم و ماده واحده‌ای در این رابطه به قانون انتخابات اضافه شد تا منشا پول‌هایی که صرف تبلیغات انتخاباتی می‌شود واضح باشند و افراد بتوانند در برابر این پول‌ها پاسخگو باشند».
به نظر می‌رسد حساسیت به منشاء پول‌های انتخاباتی کاملا منطقی است. این پول‌ها از سویی می‌تواند سبب فریب مردم و به غلط متقاعدکردن آنان به انتخاب افراد ناصالح برای پست‌هایی نظیر ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس می‌شود. چه اینکه رئیس جمهوری که بر دخل و خرج ستادش نتواند نظارت و مدیریت داشته باشد، قطعا در مدیریت سالم اموال یک ملت ناکارآمدتر و ناصالح‌تر خواهد بود. از سوی دیگر تقبل مساعدت‌های میلیاردی توسط ستاد یک رئیس‌جمهور موجب وام‌داری آن فرد یا لااقل اعضای ستاد و دولتش به افراد خاص می‌شود که به طور طبیعی نتیجه آن واگذاری رانت‌ها و امتیازات کلان به کمک‌کننده پس از تشکیل دولت خواهد بود. به همین سبب است که عمده انگیزه بسیاری از کمک‌کنندگان به ستادهای انتخاباتی نیز نوعی سرمایه‌گذاری است. گرچه این سرمایه‌گذاری به جهت مطمئن نبودن از موفقیت نامزد مورد حمایت همراه با ریسک بوده؛ اما در صورت موفقیت معمولا می‌تواند برای حامی سودهای چند صد درصدی یا حتی چند هزار درصدی به همراه داشته باشد. یکی از اعضای ستاد یکی از نامزدهای ادوار پیشین ریاست جمهوری (که البته موفق به اخذ رای نشده بود) می‌گوید: «افرادی برای حمایت مالی به ستاد ما مراجعه می‌کردند که حاضر بودند ده‌ها و گاهی صدها میلیون تومان به صورت مستقیم و رودررو به ستاد انتخاباتی کمک کنند، اما آن زمان که از ایشان می‌خواستیم که از طریق سایت و به صورت ناشناس مبلغ مورد نظر خود را واریز کنند تا شناخت آنها باعث شائبه‌های بعدی نشود، بسیاری از آنها امتناع می‌کردند.» 

نمونه‌ای از شفافیت مالی انتخاباتی
در آستانه انتخابات مجلس دهم بود که پویش مجلس‌نما از کاندیداهای نمایندگی مجلس درخواست کرد به پویش شفافیت داوطلبانه بپیوندند و با اعلام دارایی‌های خود و خانواده‌شان، هزینه تبلیغات و منابع آن را اعلام کنند.
هرچند تنها ۱۰۰ نامزد انتخاباتی در این پویش شرکت کردند ولی تجربه جدیدی بود که می‌توان در انتخابات‌های آتی از آن برای مبارزه با هزینه شدن اموال مشکوک در انتخابات و... استفاده کرد.
بدین جهت مسئله شفاف شدن دخل و خرج‌های انتخاباتی موضوعی حساس و مهم است و در تعامل با مردم و رای‌دهندگان، بی‌شک این درخواست از کمترین و بدیهی‌ترین حقوق شهروندی به شمار می‌رود.
اما اکنون که ستاد رئیس دولت یازدهم به دریافت مساعدت‌های نجومی در ایام انتخابات متهم شده است (ولو از سوی فردی که ادعاهای گزاف زیادی داشته) بهتر است مقامات آن ستاد بدون شرط و شروط دخل و خرج‌های خود را اعلام و مشخص کنند که هزینه ستاد خود را از چه محلی دریافت کرده‌اند و به گفتن این جمله که (هزینه‌های انتخاباتی ما شفاف و روشن است) اکتفا نکنند. بی‌شک جامعیت نظام اطلاعات بانکی کشور که در آن همه تراکنش‌ها ثبت و ضبط می‌شود نیز می‌تواند در راستی‌آزمایی اطلاعات ارائه شده اطمینان نهایی را حاصل کند.
البته عملکرد و سابقه دولت یازدهم در «محرمانه» انگاشتن و «مکتوم» نگهداشتن بسیاری از اطلاعات عمومی و مورد نیاز و درخواست مردم و متخصصان از اطلاعات مربوط به قراردادهای کلان بین‌المللی در تعامل با ۱+۵ و گروه اقدام مالی FATF گرفته تا قراردادهای تجاری که گاهی در اختیار اعضای هیئت مدیره شرکت‌های داخلی طرف قرارداد هم قرار نگرفته و اطلاعات مربوط به نرخ رشد ۷.۴ درصدی و... که می‌تواند ناشی از صبغه امنیتی کابینه و مسئولان رده دوم آن باشد، سبب می‌شود امید به شفاف‌سازی و معرفی حامیان مالی ستاد انتخاباتی آن معتبرتر از رویایی شیرین و ساده انگارانه نباشد! (فردا)

کد مطلب: 98133
 
Share/Save/Bookmark