بخش کشاورزی و البته دامداری در حالی نقشی مهم و اساسی در کاهش هزینه‌های مردم و بی اثر کردن تحریم‌ها دارند که سیاست‌های دولت در عدم توجه به نهادهای دامی، نابودی محصولات کشاورزان، عدم خردید تضمینی محصولات و بی انگیزه کردن کشاورزان از ادامه کار و... موجب شده تا این راهبرد استراتژیک با خطرات جدی مواجه شود.
در سراسر جهان بخش کشاورزی و به تبعه آن دامداری و باغ داری به عنوان مولفه استراتژیک یک کشور مورد توجه است چرا که این محصولات بیشترین سهم را در زندگی مردم دارد و حتی امنیت و یا ناامنی غذایی می تواند زمینه ساز تقویت و یا ضعف یک کشور در معادلات جهانی شود. نمود عینی این امر را در طرح های تحریمی نفت در برابر غذا می توان مشاهده کرد که در نهایت به اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا منجر شد. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر کشورها نیازمند توجه به بخش کشاورزی است بویژه اینکه شاخصه‌های قابل توجهی در این عرصه وجود دارد چنانکه وسعت سرزمینی و میزان زمین‌های قابل کشت ظرفیت بالقوه‌ای را برای کشاورزی در کشور به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد فراهم کرده است.نکته آنکه کشاورزی را مادر تمام فعالیت‌ها و صنایع مورد نیاز ملت‌ها دانسته‌اند.
به‌طور خلاصه کشاورزی می‌تواند نقش خود را به اشکال زیر ایفا نماید: عرضه نیروی کار و سرمایه مازاد، تامین مواد غذایی و مواد خام صنعتی، گسترش صادرات غیر نفتی و تأمین ارز خارجی، تهیه بازار برای کالاهای صنعتی سبک بالادستی و پایین‌دستی، تشویق سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی جانبی و صنایع تبدیلی و تکمیلی،. رونق مبادلات تجاری محصولات کشاورزی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور. مهمترین مزیت‌های بخش کشاورزی ایران عبارتند از تنوع فصلی که امکان تولید اکثر محصولات باغی و زراعی در بخش کشاورزی وجود دارد، تنوع تولیدات کشاورزی که نیازمند آب و هوای گرم و آب و هوای سرد دارند، هستند،امکان تولید حدود ۸۵ درصد از انواع میوه و تره‌بار تولیدی منطقه در ایران با توجه به توانمندی‌ها و ویژگی‌های خاص اقلیمی کشور ایران، دسترسی آسان به بازار مصرفی داخلی و امکان صادرات به بازار کشورهای خاورمیانه و همجوار، تأمین اکثر نیازهای این بخش به صورت بومی از داخل کشور و وابستگی بسیار ناچیز به خارج از کشور،امکان ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی تا حدود ۳۰ درصد کل جامعه با توسعه صنایع پایین دستی و بالادستی.
نکته قابل توجه انکه بسیاری از کشورها با ظرفیت سازی بخش کشاورزی به جنگ با تحریم رفته اند که چین نمود عینی این وضعیت است. در همین چارچوب نیز پس از تحریم های آمریکا، روسیه برای اینکه از تولید داخل حمایت کند قراردادهای خرید خود از کشاورزان داخلی را از ۴۹ درصد به ۵۷ درصد افزایش داد.
نخست وزیر این کشور در جلسه پرسش و پرسش با مجلس دومای روسیه اعلام کرد: « حجم صادرات صنایع کشاورزی روسیه در سال گذشته از ۲۷۱ میلیارد روبل گذشته در حالی که حجم واردات تنها یک میلیارددلار بود.»برنامه های حمایت دولت از بخش کشاورزی پس از تحریم های ۲۰۱۴ که روابط روسیه با آمریکا و اتحادیه اروپا به حداقل رسید، صورت گرفت. روسیه هم در پاسخ به تحریم های آمریکا واردات خود از این کشور و اتحادیه اروپا را قطع کرد
.اوایل امسال وزیر کشاورزی روسیه گزارش داد که صادرات غذای روسیه رکورد ۳۰.۷ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۰ ثبت کرد که در مقایسه با سال گذشته که ۲۵.۶ میلیارد دلار بود رقم قابل توجهی افزایش یافته است. این کارکردها موجب شده تا وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد: پیش بینی می شود روسیه در فصل بعدی ۸۵ میلیون تن گندم تولید کند که می تواند بهترین فصل برداشت پس از دوران اتحاد جماهیر شوروی باشد.
نکته مهمی که در باب بخش کشاورزی باید در نظر داشت افزایش قیمت غذا در جهان است. قیمت مواد غذایی به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسیده و بیشترین رشد قیمت نیز در ماه گذشته مربوط به شکر و روغن های گیاهی بوده است.این روند طولانی ترین روند افزایش مواد غذایی از سال ۲۰۰۷-۸ به شمار می رود به گونه ای که قیمت شکر در ماه فوریه ۶.۴ درصد نسبت به ماه ژانویه رشد داشته است.
بی تدبیری در سیاستگذاری کشاورزی
اهمیت توجه به بخش کشاورزی در حالی مطرح است که سیاست های دولت نشان می دهد استراتژی مشخصی برای سیاستگذاری کشاورزی ندارد و حتی در مواقعی به مانعی بر سر راه تولید کشاورزی مبدل شده است. پوسیدن و دور ریز هزاران تن پرتغال در انبارها، ضررهای سنگین کشاورزان در تولید سیب زمینی و پیاز، قیمت بالای میوه در بازار در حالی که به نازل ترین قیمت از کشاورز خریداری می شود، هزینه سنگین کودهای شیمیایی و بذر همزمان با کاهش حمایت‌های دولتی از کشاورزان، واردات بی رویه آن هم در زمانی که تولید کننده داخلی در حال برداشت محصول است، دلسرد کردن کشاورزان با عدم پرداخت بدهی های دولت به کشاورزان و پایین ماندن نرخ خرید تضمینی محصولات نظیر آنچه که اکنون در حوزه گندم با نرخ ۵ هزار تومان در جریان است و... تنها بخشی از رفتارهای ابهام برانگیز دولت در قبال بخش کشاورزی است. در ادامه همین روند قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نحوه تامین و واردات نهاده‌های دامی به کشور را بسیار نامطلوب خواند و گفت: دام‌های مولد در حال حذف هستند و این خطر بسیار جدی است.
موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: متأسفانه یک سال و نیم است که تولیدکنندگان فریاد می‌زنند شرایط مطلوب نیست اما کسی صدای آنان را نمی‌شنود.
وی تاکید کرد: اینکه واحدهای بزرگ دامداری کشور تنها به اندازه مصرف یکروز یا یک هفته خود غله دارند، ریسک بسیار بزرگی است، کشور ما سالیانه به حدود ۱۲ میلیون تن غله نیاز دارد.
این مباحث در حالی مطرح می شود که دولت از یک سو واردات سوال برانگیز نهادهای دامی دارد و از سوی دیگر برای کشت در داخل کشور نیز برنامه ریزی صورت نگرفته و عملا نوعی خود تحریمی را در این حوزه شاهد هستیم.
جان کلام
نکته مهم آن است که محصولات کشاورزی، یکی از عمده و شاخص ترین تولیدات کشور محسوب می شوند و ارتقاء این بخش در رشد و توسعه کشور نقش اساسی دارد به نحوی که می توان اذعان نمود پیشرفت اقتصادی کشور، بدون در نظرگرفتن بخش کشاورزی، غیرممکن است. بر همین اساس، در اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، تأمین امنیت غذایی و ارتقاءکمّی و کیفی تولیدات کشاورزی به عنوان یکی از ارکان مهم برنامه های توسعه، مورد توجه بوده است. طبق آمارها حدود ۵/۱۶ میلیون هکتار از مساحت ایران تحت عملیات کشاورزی می باشد و سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که بواسطه صادرات بخشی از این محصولات بیش از ۶ میلیارد دلار نصیب کشور می شود. این امر در حالی است که حمایت‌ها و مدیریت صحیح و علمی از بخش کشاورزی در هلند باعث شده این کشور که وسعت آن دوسوم استان خوزستان است سالانه ۸۰ میلیارد دلار از این راه کسب درآمد کند که این میزان ۵/۱۲ برابر صادرات محصولات کشاورزی و ۲ دو برابر درآمد نفتی در سال های قبل از تحریم نفتی است.
دیگر مثال مطرح در این موضوع کشور ترکیه است سرزمینی که جمعیتی معادل ایران اما مساحتی ۵۰ درصد کمتر از کشورمان دارد اما بدون بهره مندی از منابع نفت و گاز توانسته با اتکاء به سایر حوزه ها اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات گردشگری، به رشد اقتصادی قابل توجهی دست یابد.
در این میان، میزان زمین‌های تجهیز‌شده برای زراعت آبی در ایران، ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار است که ما‌به‌ازای این وسعت، تنها شش میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار ارزش افزوده از طریق صادرات نصیب کشورمان می‌شود اما در ترکیه پنج میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار زیر کشت آبی می‌رود (۴۵ درصد کمتر از کشورمان) لیکن بهره اقتصادی آن ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌باشد، در واقع ۱۵۹ درصد بیشتر از ایران. با توجه به مولفه‌های موجود می توان گفت که ظرفیت های بالقوه در بخش کشاورزی در کشور وجود دارد و صرفا نیازمند دولتی است که به جای چشم داشت به واردات و مذاکرات برجامی به دنبال بهره گیری از این ظرفیت ها و حمایت از بخش کشاورزی به عنوان استراتژیک‌ترین مولفه در اقتصادی، سیاسی، و حتی سیاست خارجی باشد.
