?>?> شورای نگهبان جای مصلحت‎سنجی نیست | سیاست روز
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۲۳:۴۷
کد مطلب : 101725
کدخدایی:

شورای نگهبان جای مصلحت‎سنجی نیست

سخنگوی شورای نگهبان، با تشریح چرایی اعلام نظر مجدد شورای نگهبان درباره مصوبه چند سال قبل، منطق خلاف شرع اعلام کردن نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد.
به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی درباره موضوع تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هرگاه مصوبه‌ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.
وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می‌خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ده روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.
کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.
سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می‌کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.
کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.
وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این‌بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت‌ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می‌شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت‌ها در منطقه‌ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: فقهای شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده اند که انتخاب اقلیت‌ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آنها مسلمان هستند خلاف شرع است. کدخدایی تصریح کرد: این اعلام نظر مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بوده وگرنه اگر همین شخص (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت‌های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می‌شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.
وی در ادامه و درباره این نکته که چرا اقلیت‌ها امکان حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند اما حضور آنها در شوراهای شهر و روستا خلاف شرع تشخیص داده شده اظهار داشت: اولا حضور اقلیت‌ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی است که امکان انتخاب نماینده اقلیت‌ها را به خود آن اقلیت‌ها می‌دهد، ثانیا در رابطه با حضور اقلیت‌ها در انتخابات شورای شهر و روستا حکم قانونی وجود ندارد و تنها در صورتی که مناطق اقلیت‌نشین شورای جداگانه داشته باشند امکان حضور آنها فراهم است.
کدخدایی در پاسخ به برخی دیدگاه‌ها و اظهارات که معتقدند با توجه به انتخاب مجدد نیکنام در شورای شهر یزد، تعلیق عضویت وی به مصلحت نیست و باید با مسامحه و اصلاح قانون عمل شود، تصریح کرد: مصلحت‌سنجی را جای دیگری باید انجام دهد؛ آنچه برای شورای نگهبان وظیفه و تکلیف است، این است که تشخیص دهد و اعلام کند که آیا مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی مغایرتی دارد یا خیر.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در عین حال، شورای نگهبان نیز تابع قانون است؛ اگر هر مرجع دیگری صلاحیت ورود به مساله آقای نیکنام را داشته باشد و طبق قانون مصلحتی را تشخیص دهد، شورای نگهبان نیز تابع است.

https://siasatrooz.ir/vdcdxf0fkyt0z56.2a2y.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی