طی هفته های اخیر داستان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به جنجالی تازه در اقتصاد کشور تبدیل شده بود و از آنجا شروع شد که نماینده شورای اقتصادی سران قوا از وجود دو سناریو برای ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد و اعلام کرد در یکی از سناریوها در نظر است تا عملاً یک بازار ارزی بیشتر نداشته باشیم و ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود. همین یک سناریو کافی بود تا تکاپو برای جریان سازی در خصوص تبعات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ در کشور آغاز شود وموجب شود تا برخی رانت بگیران ارز۴۲۰۰ تومانی درلباس دایه ای عزیز تر از مادر از مشکلات پس از حذف ارزدولتی در کشور لب به سخن بگشایند.
سودجویانی که تا پیش از این سودهای کلانی را از این مابه التفاوت ارز ۱۳۵۰۰تومانی با راز ۴۲۰۰ به جیب زده بودند.این دلواپسی ها مدت زمان زیادی به طول نینجامید تا اینکه نوبخت در ۳تیرماه سالجاری اعلام کرد؛ نوبخت: دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد .نوبخت در خصوص سیاست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی به این موضوع اشاره کرد که ؛اولا باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.
داستان دنباله دار
دی ماه سال گذشته بود که آمار واردات ۱۵۷۰ میلیارد تومان کالای غیرضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته وجود رانت ۹۲۸میلیارد تومانی برای واردات ظروف ملامین، مربا و ژله، رخت‌آویز، دفترچه مشق و... خبرساز شد. این اتفاق درحالی افتاده بود که تا پیش از آن متولیان امر مصوبه های لازم برای عدم واردات غیر ضرور با ارز دولتی را ابلاغیه کرده بودند. براساس مصوبه دولت در اوایل تیرماه ۹۷ ، مقرر شده بود واردات ۱۳۳۹ قلم کالا با اولویت چهار ممنوع شود اما با این وجود در اخبار و گزارش های ارایه شده به این نکته اشاره شده بود که در هشت‌ماهه ابتدایی سال ۹۷ حدود ۲۹ قلم کالای لوکس یا دارای مشابه داخلی به ارزش ۱۵۷ میلیون دلار وارد کشور شده که ارزش این اقلام به بیش از هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.
این اتفاق درست درزمانی رخ دادکه حدود ۶ ماه قبل از آن خبری مبنی بر اینکه ۲۸ شرکت ۳۶ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موز دریافت کرده اند منتشر شد . به این ترتیب که با انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی از سوی بانک مرکزی که به دستور رییس‌جمهور صورت گرفت، مشخص شد که ۲۸ شرکت توانسته‌اند ۳۶ میلیون و ۸۱ هزار و ۹۲۵ یورو ارز دولتی برای واردات موز دریافت کنند.
براساس آمارهای اعلام شده درآن زمان طی سه ماهه نخست سال ۹۷ ؛۱۴۱هزار تن موز به ارزش ۱۳۷ میلیون و ۸۷۵ هزار دلار به کشور وارد شده است. در همان زمان نیز شریعتمداری در خصوص تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات موز مدعی شد که تنها ۳.۶ میلیون دلار برای واردات موز در نظر گرفته شده که این کالا به مصرف ۸۰ میلیون ایرانی می‌رسد و عمدتا طبقات پایین و متوسط جامعه از آن استفاده می‌کنند و در واقع ۳.۶ میلیون دلار سهم بسیار کمی از انبوه کالاهای تامین شده مورد نیاز مردم با ارز دولتی دارد. به گفته وی تامین داروی بیماران خاص روی چشم دولت جای دارد و مقایسه تامین ارز موز و دارو تنها احساسات مردم را جریحه‌دار میکند و گرهی از اقتصاد باز نمی‌کند.
از صحبت های شریعتمداری به خوبی این نکته مشهود بود که وزیر صنعت،معدن و تجارت هم به خوبی واقف است که این رانتها نه تنها اقتصاد را دگرگون می کند بلکه مردم و احساسات آنها را نیز جریحه دار میکند اما اینکه این آگاهی و مگرانی از حال مردم بعد از ماهها در چه وضعیتی قرار دارد به مراتب نکته مهم و قابل تامل تری است. پس از این اتفاق و با گذشت ۶ ماه ،آمارهای منتشر شده این نکته را نشان دادکه این روند علی رغم تمام حرف ها و حدیث هایی که اعلام می شود قرار نیست از بین برود و یا اینکه اقدامی برای جلوگیری از آن انجام شود.
انصراف رانت پرور
بدین ترتیب با وجود اینکه رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده ،انصراف ناگهان متولیان منجر به آن شد تا رانت کلان ناشی از اختلاف رقم ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی که رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومانمی شود مشخص نشود به کجا رفته و یا می رود.
طبق برآورد کارشناسان اقتصادی در حال حاضر نرخ بازار نیما اگر به طور متوسط ۱۰ هزار تومان در نظرگرفته شود اختلاف بین آن نرخ ترجیحی به حدود ۵,۸۰۰ تومان در هر دلار می‌رسد که برای ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده در بودجه بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد میکند. هرچند متولیان مطابق با بودجه ۹۸ و مفاد آن اعلام کرده اند که تخصیص این ارز تنها برای رفاه حال مردم است اما سوال اساسی با وجود این رانت و کالاهایی که با قیمتی فراتر از ارز۴۲۰۰ به دست مردم می رسد این است که چراکه با تداوم روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی ، تضمینی وجود ندارد تا کالا با همان نرخ ارز در بازار عرضه و به دست مردم برسد،آن هم در شرایطی که متولیان امر براین اعتقادند که فقدان چنین نظارتی بر بازار کاملا مشهود است. ونکته قابل تامل و اصلی تر دیگر آن است که چه افرادی از دسترسی کافی برای واردات کالاهای اساسی برخوردارندکه متولیان نمی توانند برآنها نظارت داشته باشند و یا اینکه نسبت به حذف این ارز رانت پرور که تاثیرمثبتی بر زندگی و معیشت مردم نداشته است اقدام کنند و این روند همچنان قرار است برای کسب سود بیشتر آنها ادامه داشته باشد.
