بر پایه آمار مقدماتی گمرک ایران از تجارت خارجی ۴ ماهه سال جاری، در این مدت ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ایران وارد شده است که ارزش آن به ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میرسد. طبق آمار ارزش واردات ایران در حالی در این مدت به ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده که حدود ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن توسط ۱۵ کشور به ایران انجام گرفته است، به عبارت دیگر صادرات این کشورها به ایران ۸۲ درصد سهم وزنی و ۸۵ درصد از کل ارزش واردات به ایران است.
بررسی آمارو اطلاعات حکایت از آن دارد که در طول سالیان اخیر روند واردات کشور بسیار افسار گسیخته بوده به طوریکه این روند موجبات توقف تولید و یا عمیقترشدن رکود در صنایع مختلف را به همراه داشته است. با وجود این مساله متولیان و دست اندرکاران برخلاف آنچه که د ربرنامهها و طرحهای خود اعلام میکنند نه تنها اقدام اثر گذاری در این زمینه انجام ندادهاند بلکه با بازتر کردن دروازههای واردات راه را برای سیل گسترده کالاهای وارداتی هموار کردهاند.
کالاهایی که نه تنها نیاز کشور نیست بلکه نمونه عینی آنها به شکل مطلوبی در حال تولید است واگراز حمایت متولیان ودولتمردان برخوردار شود میتواند اثر قابل ملاحظه و مثبتی را در اقتصاد کشور به بار آورد.
آیینه آمار
همانطور که آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد در حال حاضر بیش از نیمی از واردات ایران در اختیار تنها پنج کشور است و دراین میان چین بزرگترین صادرکننده کالا به ایران به شمار میرود وبا توجه به مواردی که پیش از این ذکر شد بر پایه آمار مقدماتی گمرک ایران از تجارت خارجی ۴ ماهه سال جاری، در این مدت ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ایران وارد شده است که ارزش آن به ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار میرسد. آمارها میگویند؛ در این میان کشور چین با صادرات یک میلیون و ۲۹۴ هزار تن کالا به ایران ۱۱.۴۵ درصد از سهم کل واردات ایران را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که ارزش کالاهای مذکور سه میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار و برابر با ۲۲.۱ درصد از کل ارزش کالاهای وارداتی به ایران است و رتبه دوم صادرکنندگان به ایران را در اختیار دارد. به طوری که یک میلیون و ۵۶۰ هزار تن کالا از این کشور به ارزش۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار به ایران صادر شده است. به این ترتیب این حجم از کالا ۱۳.۸۱ درصد از سهم وزنی و ۱۸.۹۲ درصد از ارزش کل واردات ایران را به خود اختصاص داده است.جمهوری کره نیز در چهار ماهه نخست سال جاری ۴۴۱ هزار تن کالا به ایران صادر کرده است که ارزش این کالاهای وارد شده به ایران به یک میلیارد و ۷۳ میلیون دلار میرسد و با این حساب جمهوری کره با در اختیار داشتن ۳.۹۱ درصد از سهم وزنی و ۶.۷۹ درصد از ارزش کل واردات ایران در این مدت، به عنوان سومین شریک تجاری ایران در واردات کالا شناخته میشود.ترکیه نیز دیگر شریک تجاری ایران است که به رغم نداشتن رابطه سیاسی خوب با ایران، ارتباط اقتصادی خوب و زیادی با کشورمان دارد، چراکه نمیخواهد بازار خود را در ایران از دست بدهد. این کشور چهارمین صادرکننده، کالا به ایران در طول چهار ماهه نخست سال جاری بوده است و ۵۸۸ هزار تن کالا به ارزش ۹۵۷ میلیون دلار به ایران صادر کرده است. واردات ایران از ترکیه ۵.۲۱ درصد از سهم درصد از سهم وزنی و ۶.۰۶ درصد از ارزش کل واردات انجام شده به ایران در این مدت است.پنجمین صادرکننده بزرگ کالا به ایران، کشور هند است که موفق شده در چهار ماهه نخست سال جاری ۷۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۸۹۱ میلیون دلار را به ایران وارد کند و ۶.۸۶ درصد از وزن کالایی وارداتی و ۵.۶۶ درصد از ارزش واردات انجام شده به ایران را به خود اختصاص دهد.پس از این پنج کشور، کشورهای آلمان، سوئیس، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، سنگاپور، بلژیک، ژاپن و پاکستان کشورهایی هستند که در این مدت بیشترین صادرات را به ایران انجام دادهاند.
واردات افسار گسیخته
روند واردات افسارگسیخته درحالی روز به روز در حال افزایش است که مقام معظم رهبری در این زمینه موضوعات مختلفی را مطرح وبرجلوگیری از تاثیرات منفی این حجم واردات تاکید کردهاند. تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص جلوگیری از واردات تنها به سخنرانیهای معظم له مربوط نشده بلکه ایشان به حدی براین موضوع تاکید داشتند که آن را در بندهای مختلفی از سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه به آن به شکلی جامع اشاره داشتهاند.
بخشهایی از صحبتهای صریح رهبر معظم انقلاب(مدّظله العالی) خطاب به مسئولان که درخصوص جلوگیری از واردات و توجه به تولیدات داخلی منتشر شده نشان از توجه و دقت ایشان به تاثیرات مخرب این حجم واردات دارد اما اینکه متولیان تاچه حد این مسایل را مورد توجه جدی قرار دادهاند مسالهای قابل تامل است.
ایشان در صحبتهای خود میفرمایند: «نمیدانم اینکه ما سالی چندمیلیارد لوازم آرایشی وارد میکنیم راست است یا نه...نمی دانم این موضوع واردات خودروهای آمریکایی صحت دارد یا نه، آمریکاییها خودشان هم بدلیل مصرف بالا، خودروی آمریکایی سوار نمیشوند، آن وقت ما برای هوس یک پولدار نوکیسه میرویم و از یک شرکت درحال ورشکستگی خودرو میخریم، این غلط است!»
«تصویر فروشگاههایی را به من نشان دادند که بالای تابلویش زده بودند "فقط اجناس داخلی فروخته میشود"... بارکالله، آفرین به این مغازهدار! در مقابل، برخی فروشگاههای بزرگ که وابسته به دستگاههای حکومتی هم هستند، مملو از اجناس خارجیاند، چرا؟! این ظلم به کارگر ایرانی است.»
«به من گزارش دادهاند برخی میروند کارخانهها را از دولت میخرند و وام هم میگیرند اما برای فروش زمین آن، به یک بهانهای کارخانه را تعطیل میکنند و وام را خرج ساخت و ساز میکنند، دولت و قوه قضاییه برخورد جدی کنند!»
«مسئولین میگویند تعرفه واردات را افزایش نمیدهیم تا قاچاق کالا افزایش نیابد، آیا این منطقی است؟!... خب جلوی قاچاق را بگیرید... منظور من از قاچاقچی، آن "کوله بر سیستانی" نیست، با آن کوله بر مبارزه هم نشود اشکالی ندارد!!... منظور بنده قاچاقهای سازمان یافته و صدها و هزارها کانتینری است که دارد وارد میشود، شما دولتید خب برخورد کنید!»
«یکی ازبهانههای مسئولان برای واردات این است که فناوری اجناس خارجی جدید و پیشرفته است... پاسخ من این است ما که میتوانیم موشک با برد ۲ هزار کیلومتری با خطای کمتراز ۱۰متر بسازیم، آن مغز آیا نمیتواند خودرویی بسازد که مصرف ۱۳ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر را برساند به ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر؟!... چرا به ذهن خلاق جوانهای خودمان مراجعه نمیکنید؟»
«مواردی هم به من گزارش میشود که برخی سودجوها و نوکیسهها که متأسفانه تعدادشان کم هم نیست، گاهی از طریق رشوه به مسئولین، گاهی از طرق مختلف دیگر و گاهی از طریق ارتکاب جنایت و صدمه زدن، جلوی برخی تولیدات داخلی را میگیرند و تولیدکنندگان را به زانو درمیآورند... دستگاههای مسئول اطلاعاتی و قضایی باید با شدت با اینها برخورد کنند!»
«به مسئولین خوشبینام، منتها کارها یک جایش میلنگد، خب بگردید این شکافها را پیدا کنند! ببینند کجای این استخر شکاف دارد که هر چه آب میریزند پر نمیشود...»
آنچه عنوان شد تنها بخشی از نگرانی و دغدغههای مقام معظم رهبری در خصوص روند بیرویه واردات و عدم توجه متولیان به این مساله و زخمی شدن تولید داخل است.
آنچه مسلم است مشکلات ومعضلات ناشی از واردات بیرویه تنهابه بحث تولید و مشکلات اقتصادی ناشی از آن ختم نمیشود بلکه شعاع تاثیرات این مهم سایر حوزهها را نیز در نوردیده و مشکلات را به مراتب بزرگتر کرده است. کارشناسان و تحلیلگران در ارزیابی سایر اثرات آن میگویند؛ واردات کالا از ابعاد مختلف میتواند بر امر تولید تاثیر مخرب داشته باشد به این ترتیب که ورود کالا به صورت غیررسمی و قاچاق با توجه به عدم پرداخت حقوق دولت، عدم تعلق نرخ تعرفه و ورود با قیمت پایینتر از قیمت رقابتی، عدم امکان نظارت بر استانداردهای ضروری و اثر نامطلوب بر بهداشت و سلامت و فرهنگ جامعه و ایجاد درآمدهای نامشروع و غیرقانونی و... نامطلوب و مخرب است.
این گروه میافزایند: از سوی دیگر ورود کالاهای غیراستاندارد و فاقد ضوابط فنی که به بخش تولید و مصرف ضربه میزند به این شکل که در واردات کالای مشابه تولید داخلی مربوط به تولیدکنندگان نوپایی که در زمان شکلگیری نیاز به حمایت در زمانبندی مشخص دارند و در بلندمدت خواهند توانست نیاز داخلی را تامین کنند
به گفته این کارشناسان واردات کالاهای موردنیاز کشور از یک یا چند فروشنده عمده و چند کشور خاص یا واگذاری تامین برخی کالاهای اساسی و استراتژیک به یک یا چند فرد خاص که تامین کالا را انحصاری کرده و در معرض تهدید قرار میدهد و میتواند بازار تولید و تامین داخلی را به مخاطره بیندازد ضمن اینکه واردات کالاهایی که به واسطه تخفیفها و معافیتهای منطقهای گسترده و غیرهدفمند، بدون درنظر گرفتن آثار آن بر رکود و رونق صنایع داخلی صورت میپذیرد.
این منتقدان براین باورند که افزایش ناگهانی واردات از یک یا چند منبع یا افزایش ناگهانی واردات یک یا چند کالا میتواند آثار منفی بخشی بر تولید و سرمایهگذاری در آن بخش خاص داشته باشد.
این گروه از کارشناسان با بیان اینکه با وجود این روند واردات کاملا طبیعی است که کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی کارخانههای داخل کشور مورد استفاده قرار گیرد میگویند این مهم در شرایطی رخ داده که کشور از ظرفیت خوب توان تولید از منظر نیروی کار و تکنولوژی و فنآوری برخوردار استاما متاسفانه واردات بیرویه و بالا بودن هزینه تولید در داخل، کارخانهها را به سمت ورشکستگی پیش برده است.آنچه مسلم است یکی از ضرورتهای اقتصاد مقاومتی، کاهش واردات به خصوص کالاهایی که امکان تولید در داخل کشور را دارند است و تنها باید کالاهایی وارد شوند که هزینه تولید آنها در داخل بسیار بالا بوده و از لحاظ اقتصادی تولید آنها به صرفه نباشد و یا کالای اساسی و ضروری مردم باشد. بنابراین جا دارد تا متولیان با عزمی جزم تر به این مهم نگریسته و با اعمال نظارتهای جدیتر ودقیقتر به ایفای نقش درست خود دراین زمینه بپردازند.