میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۸
 
 
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۹۱) می کند:
آیین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی
اشاره اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه آیین نامه داخلي شورايعالي انقلاب فرهنگي می پردازد.

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: آیین نامه داخلي شورايعالي انقلاب فرهنگي
شماره جلسه تصویب: ۴۷۳
تاریخ تصویب: ۲۷/۱۰/۱۳۷۹
شماره ابلاغ: ۳۸۱۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۱۵/۱۱/۱۳۷۹
شرح:
مقدمه
شورايعالى انقلاب فرهنگى براساس فرمان مورخ ۱۹/۰۹/۶۳ رهبر فقيد انقلاب اسلامى و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت‏الله العظمى امام خمينى (ره) تشكيل شده و پس از رحلت حضرت امام طبق فرمان مورخ ۱۴/۰۹/۷۵ رهبر معظم انقلاب اسلامى ايران حضرت آيت‏الله خامنه‏اى دامت‏بركاته با افزوده شدن اعضاى جديد فعاليت مى‏كند.
ماده۱- هيات رئيسه شورايعالى مركب از رئيس، نائب رئيس اول و دوم، دبير و دو منشى است كه رئيس جمهور، رئيس شورايعالى مى‏باشد و بقيه هيات رئيسه از ميان اعضا انتخاب مى‏شوند.
تبصره۱: در صورتى به فرد غايب در جلسه مى‏توان رأى داد كه قبل از تشكيل جلسه مربوط به انتخاب هيات رئيسه، كتبا نامزدى خود را به دبيرخانه شورايعالى اعلام كرده باشد.
تبصره۲: انتخاب اعضاى هيات رئيسه، جداگانه و با اكثريت نسبى و رأى مخفى و با ورقه خواهد بود.
تبصره۳: چنانچه آرا براى انتخاب هر كدام از نامزدهاى هيات رئيسه با يكديگر برابر باشد، حسب مورد به قيد قرعه تعيين مى‏شوند.
تبصره۴: قبل از اخذ رأى براى هيات رئيسه، اسامى داوطلبان به ترتيب وصول به دبيرخانه شورايعالى، در جلسه اعلام خواهد شد.
ماده۲- به پيشنهاد شورايعالى، دبير از ميان اعضا براى مدت دو سال انتخاب و پس از تصويب رهبر انقلاب اسلامى با حكم رئيس شورايعالى منصوب خواهد شد. انتخاب مجدد وى بلامانع است.
ماده۳- نواب رئيس در غياب رئيس شورايعالى به‏ترتيب، اداره جلسات را بر عهده خواهند داشت.
ماده۴- جلسات شورايعالى با حضور اكثريت مطلق اعضاى شورا و حضور رئيس يا يكى از نواب رئيس رسميت مى‏يابد.
ماده۵- جلسات شورا هر دو هفته يك بار تشكيل مى‏شود. جلسات فوق‏العاده با يكى از اين دو شرط تشكيل مى‏شود:
الف: به دعوت رئيس شورايعالى
ب: به تقاضاى يك سوم كل اعضا.
ماده۶- تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراى آيين‏نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آيين‏نامه به عهده رئيس جلسه است.
تبصره: جلسات رسمى با تلاوت آياتى چند از قرآن مجيد آغاز خواهد شد.
ماده۷- اعتبار هر مصوبه منوط است به احراز رأى مثبت اكثريت اعضاى حاضر در جلسه، مشروط بر آنكه در هر حال تعداد آراى مثبت از۱۲كمتر نباشد.
ماده۸- مصوبات شورايعالى پس از ابلاغ از طرف دبيرخانه، قابل اجرا است.
ماده۹- هر عضوى متعهد است كه در كليه جلسات شورايعالى حضور داشته باشد.
تبصره۱: غيبتى با اطلاع تلقى مى‏شود كه حداكثر۲۴ساعت قبل از تشكيل هر جلسه، كتبا به دبيرخانه شورايعالى اطلاع داده شود.
تبصره۲: اعضايى كه مدت طولانى (حداقل۳ماه) به دلايل مختلف مثل فرصت مطالعاتى، بيمارى، ماموريت، مسافرت و... نمى‏توانند در جلسات شركت كنند در زمان غيبت آنان، راى و عضويت آنان در حد نصاب رسميت جلسات محسوب نخواهد شد.
ماده۱۰- وظايف و اختيارات رئيس شورايعالى عبارت است از:
الف: تأييد دستور جلسات شورايعالى.
ب- رئيس شورايعالى مى‏تواند بنا به تشخيص خود موضوعاتى را مستقيما در شورايعالى مطرح كند يا براى بررسى به دبيرخانه شورايعالى، شوراهاى اقمارى و يا فرهنگستانها ارجاع نمايد.
ج- ابلاغ مصوبات شورايعالى
تبصره۱: دستور جلسات براساس طرحها و پيشنهادهاى واصله از وزارتخانه‏ها و دستگاههاى اجرايى، شوراهاى اقمارى، اعضاى شورايعالى و ساير نهادها و مراكز كشور توسط دبير شورايعالى تنظيم و پس از تأييد رييس شورايعالى، يك هفته و در موارد استثنايى سه روز پيش از تشكيل هر جلسه به اطلاع اعضا مى‏رسد.
تبصره:۲در صورت تصويب اكثريت مطلق اعضاى حاضر در جلسه مى‏توان موضوعى را از دستور خارج كرد. اكثريت مطلق وقتى حاصل مى‏شود كه بيش از نصف اعضاى حاضر، رأى مثبت دهند.
ماده۱۱- حضور افراد غيرعضو در جلسات شورايعالى ممنوع است به استثناى مدير كل روابط عمومى.
تبصره: كارشناسان دستگاهها صرفا به تناسب موضوع و تشخيص مسوول دستگاه و تأييد دبير شورا مى‏توانند بدون حق رأى و براى ارائه توضيحات در جلسه شركت كنند.
ماده۱۲- اصل بر عادى بودن رسيدگى به طرح‏ها و موضوعات است. طرح‏ها و موضوعاتى كه ضرورت رسيدگى به آنها در خارج از نوبت به پيشنهاد رييس جمهور يا رييس دستگاه ذيربط و تصويب اكثريت اعضاى حاضر و يا با حضور رييس دستگاه ذيربط و تصويب۲۳اعضاى حاضر باشد بلافاصله در همان جلسه در دستور شورايعالى قرار مى‏گيرد.
ماده۱۳- در هر جلسه قبل از ورود در دستور، رييس شورايعالى مى‏تواند در مورد حوادث مهم و امور ضرورى فرهنگى مطالبى را به اطلاع اعضاى شورايعالى برساند. حداكثر مدت براى اين مطالب پانزده دقيقه خواهد بود.
تبصره: در هر جلسه اعضا مى‏توانند با تاييد رييس جلسه به مدت۵دقيقه درباره مسائل و اخبار مهم فرهنگى نطق قبل از دستور نمايند.
ماده۱۴- در هر جلسه رسمى، دبير شورايعالى به ترتيب موضوعات دستور جلسه را مطرح مى‏كند، ايشان يا نماينده دستگاه اجرايى حداكثر به مدت۱۰دقيقه درباره موضوع توضيح مى‏دهند سپس حداكثر۴نفر، هر كدام حداكثر به مدت۵دقيقه اعلام نظر مى‏كنند و پس از آخرين دفاع پيشنهاد دهنده، راى‏گيرى مى‏شود. ادامه بحث به تشخيص رييس شورايعالى يا پيشنهاد يكى از اعضا و موافقت اكثريت مطلق اعضاى حاضر بلامانع است.
تبصره: پيشنهاد كفايت مذاكره درباره موضوعى بدون بحث به راى گذاشته مى‏شود.
ماده۱۵- اسناد، نوارها و مشروح مذاكرات شورايعالى داراى طبقه‏بندى حفاظتى است و مرجع تعيين طبقه‏بندى آن، دبيرخانه شورايعالى است. اعضاى شورا در صورت ضرورت براى استماع نوارهاى مذاكرات مى‏بايست شخصا به دبيرخانه مراجعه نمايند.
ماده۱۶- شورايعالى مى‏تواند طرح‏ها و موضوعاتى را براى بررسى بيشتر به دستگاههاى اجرايى، دبيرخانه شورايعالى، شوراهاى اقمارى و فرهنگستانها ارجاع دهد.
ماده۱۷- طرح‏هايى كه در شوراهاى اقمارى مطرح و به تصويب مى‏رسد در دستور جلسه شورايعالى قرار مى‏گيرد و در صورتى كه پس از اعلام دبير شورايعالى تا دو هفته كتبا نظر مخالفى از طرف اعضاى شورا به دبيرخانه نرسد پس از اعلام مجدد دبير شورا در جلسه بعدى، به عنوان مصوبه شورايعالى تلقى شده و ابلاغ خواهد شد.
تبصره: در صورت اعتراض كتبى هر عضو، صرفا موارد اعتراض شده و نيز پيشنهادهاى جديد در آن خصوص در جلسه شوراى عالى مطرح و تصميم‏گيرى خواهد شد.
ماده۱۸- در صورت تساوى آرا، راى رييس جلسه مرجح خواهد بود.
ماده۱۹- انتخاب نمايندگان شورايعالى در نهادها، هيئت‏ها، مجامع و شوراها در جلسات شورا و با اخذ راى صورت مى‏گيرد.
ماده۲۰- عضويت افرادى كه به نمايندگى از دستگاهها، نهادها و شوراهاى مختلف براى عضويت در مراكز وابسته و شوراهاى اقمارى معرفى مى‏شوند نياز به طرح در شوراى عالى ندارد و پس از احراز صلاحيت آنها توسط دبيرخانه از مراجع ذيربط، با تأييد و حكم رييس شورايعالى صورت مى‏گيرد.
ماده۲۱- در موارد ذيل اخذ راى مخفى با ورقه الزامى است:
الف: انتخاب اعضاى هيات رييسه (به استثناى رييس شورايعالى).
ب: انتخاب نمايندگان شورايعالى در نهادها، هيات‏ها، مجامع و شوراها و ساير انتخابات راجع به اشخاص.
ماده۲۲- به محض اعلام اخذ راى، دبير شورا تعداد اعضاى حاضر در جلسه را اعلام و بلافاصله اخذ راى به عمل مى‏آيد و نتيجه راى‏گيرى بوسيله رييس شورا اعلام مى‏شود.
تبصره: اعضايى كه در هنگام اخذ راى در جلسه حضور نداشته باشند، در آن راى‏گيرى، حق راى نخواهند داشت.
ماده۲۳- شورايعالى داراى دبيرخانه‏اى است كه زير نظر دبير شورايعالى به وظايف خود مى‏پردازد.
ماده۲۴- رييس شورا در صورت صلاحديد، يكى از اعضاى شورا را به عنوان سخنگو تعيين مى‏كند.
ماده۲۵- صورت جلسات شورايعالى توسط منشى جلسه تهيه و تدوين مى‏شود.
ماده۲۶- شرح و تفسير مصوبات شورايعالى انقلاب فرهنگى بر عهده خود اين شورا مى‏باشد.
ماده۲۷- براى طرح مجدد يا لغو هر مصوبه، لازم است كه شش ماه از تاريخ تصويب آن گذشته باشد.
تبصره: در صورتى كه حداقل۲۳اعضاى شورا تقاضاى طرح مجدد يا لغو مصوبه‏اى را داشته باشند انقضاى مدت شش ماه لازم نيست.
- آيين‏نامه فوق در۲۷ماده و۱۵تبصره در جلسات۴۶۹،۴۷۰ و۴۷۳ مورخ۷۹/۰۷/۱۹،۷۹/۰۸/۱۷ و۷۹/۱۰/۲۷ شورايعالى انقلاب فرهنگى به تصويب رسيد.

نقد و بررسی مصوبه
- عدم تصویب بیش از حد مصوبات دایمی و پیشگیری از تورم مصوبه
پدیده تورم مصوبه و وضع مصوبه به وجود تعداد بسیار زیاد مصوبات در کشور اطلاق می شود که کارآمدی آنها محل تردید است. برخی از آگاهان حوزه وضع مصوبه معتقدند که هر چه از تعداد مصوبات دایمی کشور کاسته شود برای اداره امور جامعه مطلوب تر است. از این رو مصوبات آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرد که در صورت عدم کارآمدی لازم، بصورت خودبخود و پس از اتمام دوره آزمایشی باطل می شوند و نیازی به ابطال آنها از طریق مصوبه و ارائه لایحه و طرح نیست. در واقع مصوبات آزمایشی دارای ویژگی خودسازماندهی اند و می توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و انتخاب نمایند.
- نسخ ناآگاهانه مصوبات
بر اساس اظهار نظر کارشناسان برخلاف نسخ صریح، نسخ نوعی ناگوارترین شکل نسخ است. واضع مصوبه بدون داشتن آگاهی از مصوبات قبلی با استفاده از جملات نسخ نوعی گویی برای عذاب وجدان خود دارویی شفابخش یافته است! دستاورد این نوع وضع مصوبه، وجود مصوبات متعدد و تکراری در یک موضوع و بی قانونی در بسیاری از موضوعات دیگر است. بعلاوه اینکه در پیدایی مصادیق نیز کار به مجریان ناآگاه با امر وضع مصوبه واگذار شده است.
- فرار از مسئولیت قانونی در وضع مصوبه
با توجه به عدم اجرای مصوبه تنقیح مصوبات کشور به نظر می رسد واضع مصوبه از وظیفه اصلی اش فرار می کند! اصولا تبویب، طبقه بندی و تنقیح در پدیده های متکثر در درون پدیده نهفته است و برای بکاربستن این دست پدیده ها، طبقه بندی و تنقیح به عنوان پیش فرض متصور است. واضع مصوبه موظف است رابطه و نسبت مصوبه

با توجه به عدم اجرای مصوبه تنقیح مصوبات کشور به نظر می رسد واضع مصوبه از وظیفه اصلی اش فرار می کند! اصولا تبویب، طبقه بندی و تنقیح در پدیده های متکثر در درون پدیده نهفته است و برای بکاربستن این دست پدیده ها، طبقه بندی و تنقیح به عنوان پیش فرض متصور است. واضع مصوبه موظف است رابطه و نسبت مصوبه جدید را با مصوبات پیشین مشخص نماید که صرفا با ارائه یک جمله نسخ نوعی نمی توان از عهده آن برآمد
جدید را با مصوبات پیشین مشخص نماید که صرفا با ارائه یک جمله نسخ نوعی نمی توان از عهده آن برآمد.
- بی نظمی جامعه در اثر آشفتگی مصوبات
اصولا اداره امور جامعه از طریق مصوبات و با نظم بخشی به کارها انجام می شود. طبیعی ترین نتیجه آفت نسخ نوعی ایجاد بی نظمی در جامعه به جای نظم دهی به رفتارهای مردم است. با وجود نسخ نوعی احتمال سر برآوردن یک نسخ جدید از میان تورم موجود در مصوبات کشور می تواند شیرازه عملکرد بخشی از جامعه را دگرگون سازد. البته باید به این موضوع توجه داشت که ناگوارترین بی نظمی در جامعه بی نظمی ناشی از مصوبه است که آثار سوء آن در بخش مختلف جامعه انکار نشدنی است.
- اطلاق نام به مصوبه به منزله شناسه انحصاری محتوای مصوبه
نام در فرآین ناگذاری مصوبات، اطلاق یک یا چند واژه به عنوان نام برای مصوبات است که مبین و موید محتوای آن باشد ضمن اینکه در بیان نیازی به ذکر همه متن مصوبه نباشد. نام جزیی از شناسه مصوبات است و نامگذاری در حقیقت جزیی از شناسه گذاری مصوبات است. شناسه نیز به معنای عامل و ابزار شناسایی یک مصوبه در سایر مصوبات و دیگر پدیده های اجتماعی است. هر مصوبه در میان هزاران مصوبه و مقرره ای که در کشور وجود دارد برای شناسایی خود از سایرین ابزاری بجز نام و نامگذاری ندارد.
- اهمیت هماهنگی نام مصوبه با محتوای مصوبات
نام مصوبه با محتوای آن رابطه مستقیم دارد. در بسیاری از موارد در روش سنتی نامگذاری مصوبات کاستی هایی وجود دارد که طی آن هماهنگی بین محتوای مصوبه با نام آن در نامگذاری رعایت نشده است. محصول روش ناکارآمد نامگذاری در روش سنتی، وجود اسامی فراوان غیرمرتبط و ناهماهنگ با محتوای مصوبات است که استفاده از مصوبات را با مشکل مواجه ساخته است. نام هر مصوبه معرف محتوا و مفهومی است که مصوبه از پس تدوین و تصویب در جامعه به دنبال اجرای آن است. نام برای نامیدن محتوای مصوبه است که هماهنگی آن با محتوا بصورت جدانشدنی در فرآیند وضع مصوبه و نامگذاری مصوبات همراه آن است.
- جمع آوری مواد مرتبط تحت یک عنوان در مصوبه
عنوان بندی بخش های گوناگون در یک مصوبه در واقع فضایی محتوایی است که مطالب مرتبط با هم را کنار هم جمع آوری می کند. فراوانی موضوعات ریز و درشت مرتبط با یک مصوبه به گونه ای است که نمی توان بدون جمع آوری و کنار هم قرار دادن مطالب مرتبط با هم عمل کرد. عنوان بندی مطالب در یک مصوبه، بسته بندی محتوایی مطالب مرتبط با یک مصوبه برای سهولت استفاده از آن است. عنوان بندی نوعی فراخوان برای جمع نمودن مطالب ذیل عنوان مرتبط است که در نوع خود نوعی نظم بخشی به محتوای مصوبه است. وجود محتوای بدون عنوان بندی در یک متن قانونی به مانند یک انبار بزرگ کالای بدون قفسه و طبقه بندی است که برای یافت هر کالا باید همه بسته های موجود در انبار را جستجو کرد.
- بی نظمی شدید در الحاق، الحاقیه، افزودن و اضافه شدن مصوبات
با وجود بی نظمی فراوان در مجموعه مصوبات کشور بطور قاطع نمی توان اظهار نظر کرد که یک مصوبه خاص دارای الحاقیه، افزوده یا اضافات است بویژه اینکه این دست تغییرات در مصوبات غیرمرتبط و بصورت نابجا انجام شده باشد.
- مخالفت صریح با اصل ۱۵ قانون اساسی در حمایت از زبان فارسی
بروز و رواج اشتباهات نگارشی در سطح وسیعی که هم اکنون شاهد آن هستیم، مخالفت صریح با اصل ۱۵ از مصوبه اساسی است که بر استفاده از زبان فارسی (حتما زبان فارسی صحیح و معیار) در اسناد رسمی کشور تاکید دارد. زبان فارسی درونداشت ملی و جزیی از تعلق خاطر و هویت ایرانی است که حفظ آن در راستای استقلال طلبی کشور است.
- سوال برانگیز شدن کاربرد مصوبه در جامعه
وجود ابهام در فهم مصوبه معمولا برای مردم سوال برانگیز است. با توجه به عدم وجود ارتباطات مشخص و آسان بین مردم و واضعان مصوبه، معمولا پاسخ دهی به ابهامات و سوالات مردم انجام نمی شود یا با تاخیر و ناقص انجام می شود. باقی ماندن سوال و ابهام در ذهن جامعه به آشفتگی روانی آن منتهی می شود که نتیجه منطقی آن بر هو خوردن امنیت روانی جامعه است.
- تکرار مصوبه از روی تاکید بر مطالب قبلی یا بعدی
گاهی از اوقات تکرار یک جمله به دلیل تاکید بر مطالب پیش یا پس از آن است و ارتباطی به محتوای جمله تکراری ندارد. در اینگونه موارد جمله تکرای نشانه است برای جلب توجه به مطالب پیش یا پس از خود. مخاطبان با دیدن این نوع جمله ها به انجام توجه بیشتر به محتوای قبل یا بعد از جمله تکراری ترغیب می شوند.
- عدم تعيين حيطه صلاحيت نهاد های واضع مصوبه و چندپارگي در قوانين و مقررات پيرامون يك موضوع
امر وضع مصوبه با وجود مراکز متعدد واضع مصوبه، دارای شرح وظایف و تشکیلات سلسله مراتبی و تعیین نقش های تخصصی به عنوان نظام قانونگرایی نیست و تعدد و تکثر، نتیجه ای جز تداخل و تزاحم به همراه ندارد. پراکندگی تقنینی در موضوعات مرتبط حاصل تعدد مراکز وضع مصوبه است که به بی اهمیتی و ضعف مصوبه در آن زمینه خاص می انجامد. مصوبات متناقض در یک موضوع خاص که از سوی مراجع گوناگون وضع مصوبه به تصویب رسیده اند، برای مجریان در اجرا و برای مردم در تنظیم رفتارهایشان با مصوبه، ایجاد دشواری می نماید. پیاده سازی مصوبه نیز در شرایط شلوغ و غیرمنطقی که هر یک از مراکز و مراجع تقنینی از حرف و کار خود دفاع می کند امری بسیار مشکل است.
- بی ثباتی مصوبه در مصادیق
هر گونه تغییر در مصادیق تحت پوشش مصوبه با تنش همراه است و نیازمند مصزف انرژی برای بازیابی تعادل مجدد است. مصوبات دارای استثنائات فراوان در بدو امر با بی تعادلی نسبی وارد زمینه اجرا می شوند. بنابراین برای ارائه حداکثر توان اجرایی خود در گام اول باید تعادل نهایی خود را بازیابی کند و سپس به اجرای عملکرد خود بپردازد که این حالت عملکرد مصوبه را با تاخیر قابل ملاحظه مواجه می سازد. اجرای مصوبه از نظر محیط عمل به ثبات نیازمند است و شاید همگان ظلم علی السویه را بپذیرند اما زیر بار عدل گزینشی نروند. مصوبات دارای استثنائات فراوان مصداق بارز بی ثباتی مورد انتظار از مصوبه است که نمی تواند ثبات روشی مورد نیاز برای پیاده سازی مصوبه در جامعه هدف خود را به درستی تعریف نماید.
- سرگردانی واضع مصوبه در مقیاس زمان
اینگونه به نظر می رسد که واضع مصوبه در مقیاس زمان دارای نوعی سرگردانی است و نمی داند که برای پایانه سازی محدوده مصوبات چه تدبیری باید بیاندیشد. در هم ریختگی شناسنامه تاریخی مصوبات و جابجایی های گسترده در آن امری است که نشانه بارز ضعف در وضع مصوبه سنتی است. مصوبه در خارج از محدوده زمانی مصوب دارای وجاهت قانونی نیست که بتوان آن را اجرا کرد.
- قابل فهم بودن مصوبه برای همه مردم
تاکید واضعان مصوبه اولیه در ایران بر ضرورت فهم مصوبه از سوی همه مردم بوده است چرا که مصوبه مخصوص طبقه خاصی از جامعه تصویب نمی شود. پس باید مصوبه را با زبان مردم نوشت و تصویب کرد. البته نه به شکل زبان محاوره ای که با زبان قابل فهم برای همگان. باید به این نکته توجه کرد که قانونی اجرا خواهد شد که توسط همه مخاطبان آن بطور کامل فهمیده شود.
- نامعلومی تکلیف قانونی مصوبه
در موارد فقدان مصوبه و سکوت واضع مصوبه، تکلیف قانونی مجریان و مردم چیست؟ در امور نوظهور ظاهرا تاخیر واضع مصوبه آنقدر زیاد است که سوء استفاده کنندگان از پدیده نوظهور بهره برداری های سوء خود را با اندازه کافی می برند تازه واضع مصوبه و سیستم وضع مصوبه به تکاپوی وضع مقررات می پردازند که معمولا دیرهنگام و کم فروغ به وظایف خود عمل نموده اند.
- پشتیبانی مصوبه از نظم براي بقا به مثابه تسهیل امور جامعه
مصوبه با هدف نظم بخشی برای بقای جامعه به معنای تسهیل در اداره امور عمل می کند. مصوبه تقابل ها را به تعامل و حل گرفتاری های مردم را تسهیل می کند. اما در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی نه تنها اداره امور جامعه از طریق مصوبه ناکارآمد تسهیل نمی شود که دشوارتر هم می شود. تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه آشکاری برای اثبات وجود بی نظمی در جامعه است که در اثرآن اداره امور کشور همراه با مشکلات متعددی همراه است. در این نوع وضع مصوبه نه تنها اهداف مصوبه تامین نشده که در برخی موارد تضاد و تعارض در امور جامعه پدیدار شده است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود تسهیل امور جامعه به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- عام بودن مصوبه به مثابه فراگیری حداکثر شمولیت
ویژگی عام بودن به مفهوم فراگیری دامنه شمولیت مصوبه است. اصولا هر مصوبه دارای محدوده عملکرد است که مشمولین آن در انتظار اجرای مصوبه و بهره مندی آنان هستند. عام بودن یا همگانی بودن مخاطبان و ذینفعان مصوبه نشانه خوبی برای یک مصوبه است و دستاورد مناسبی برای وضع مصوبه کشور است و نشانگر این حقیقت است که واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبه نهایت دقت را داشته اند که همه موارد و جنبه های مرتبط با مصوبه را در فرآیند وضع مصوبه ملاحظه کنند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حداکث شمولیت مصوبه در جامعه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- تأمين منفعت عموم توسط مصوبه به مثابه تامین پیشرفت جامعه
تأمين كننده منفعت عموم به معنای تامین پیشرفت جامعه یکی از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در اعتلای جامعه و مصوبه پذیری مردم اهمیت بسیاری دارد. مصوبه متضمن پیشرفت همه جانبه جامعه است. اما اینکه هر مصوبه تا چه حد بتواند بخشی از پیشرفت را در جامعه بوجودآورد بسته به نوع مصوبه متفاوت است. اصولا پیشرفت جامعه بدون مصوبه امکان ندارد و مصوبه نیز جز برای پیشرفت سرانجامی ندارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تامین پیشرفت جامعه به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- مصوبه به مثابه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی
برخی معتقدند که مصوبه و وضع مصوبه برنامه و شیوه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی است و وضع مصوبه را مخصوص ذات اقدس باری تعالی می دانند که بحث پیرامون تحلیل موضوع به نوشتاری جداگانه محتاج است. بر این اساس تقسیم کار ملی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر مصوبه در واقع برنامه و برنامه ریزی برای اشاعه و اجرای احکام خداوند است و نشانه این است که تقسیم کار ملی توانایی برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی را دارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- حفظ و تأمين منفعت عمومي در مصوبه به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه
حفظ و تأمين منفعت عمومي به معنای رعایت حقوق اساسی جامعه یکی از اصول وضع مصوبه است. مصوبه و واضع مصوبه با تمام توان می کوشد تا حقوق اساسی جامعه را در عملکرد تقنینی خود رعایت کند و ترتیبات قانونی پرداخت آن در حسابداری اجتماعی و اقتصادی فراهم کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم حفظ و تأمين منفعت عمومي به مثابه رعایت حقوق اساسی جامعه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی در مصوبه به مثابه سعادت مادی و معنوی
مصوبه و وضع مصوبه در تمشیت اداره امور کشور به دنبال تامین منافع عمومی به مثابه سعادت مادی و معنوی است که این مهم جز با برنامه ریزی دقیق بر منابع ملی در راستای تامین منافع ملی محقق نمی شود. سعادت مادی و معنوی نقطه پایانی تامین منافع عمومی است که مورد نظر حکومت ها و مردم است. انواع و اقسام برنامه های توسعه میان مدت و چشم انداز های بلندمدت نیز برای تامین این هدف متعالی در تامین منافع عمومی تدوین، تصویب و اجرا می شوند. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116305
 
Share/Save/Bookmark