تنها چند روز پس از ماجرای املاک نجومی شهرداری تهران، شهردار خواستار بررسی و برخورد با فساد در سیستم شهرداری شد؛ اقدامی که توصیه مکرر رهبری به مسئولان برای انقلابی عمل کردن را به یاد آورد.
به گزارش مهر، بیش از سه ماه از علنی شدن ماجرای حقوق‌های نجومی می‌گذرد. ماجرایی که از فیش حقوقی مدیران یک شرکت بیمه سر درآورد، اما رفته رفته نمونه آن در سایر سازمان‌ها، نهادها و بنگاههای اقتصادی هم پیدا شد. کار به جایی رسید که در برخی نمونه‌ها مثل فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران، رقم بیش از ۲۳۰ میلیون تومان در ماه، برق را از چشمان مردم ربود و فیش حقوقی مدیران بیمه را کنار زد!
از همان زمان، دولت حسن روحانی که اصرار داشت ماجرای فیش‌ها را سیاسی‌کاری منتقدان یا اصلی و فرعی کردن مسائل جلوه دهد، از زبان رئیس دولت اعلام کرد که نباید این ماجرا بزرگ کرد، اما فشار و ناراحتی افکار عمومی بزرگتر از آن بود که با سخنرانی بتوان با سخنرانی از کنارش گذشت، بخاطر همین کمی بعدتر دولت اعلام کرد که با این ماجرا برخورد می‌کند. حالا سوال اینجاست که تا امروز چه اقدامی در مقابل پدیده‌ای شده است که به گفته رهبر انقلاب، به اعتماد مردم آسیب زده است؟!
آخرین اقدام دولت در این زمینه از زبان سخنگوی دولت: «مدیرانی که پرداخت‌ها و دریافتهای غیرعادلانه داشتند، شناسایی و تا الان ۱۳ نفر عزل شده‌اند و بیش از ۲ میلیارد تومان از ارقامی هم که چه به صورت تسهیلات و چه به صورت حقوق و پاداش پرداخت شده بود، مسترد شده است.» (۸ شهریور ۹۵)
این اقدامات ملایم دولت در حالی است که در دیدار هیات دولت با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، مجددا ایشان در مورد فیش‌های نجومی تذکر دادند و خواستار پیگیری و برخورد قاطع دولت در این زمینه شدند. تعبیرات رهبر انقلاب از حقوق‌های نجومی در آن دیدار صریح تر و با هشدار بیشتری نسبت به دفعات پیش بود: «نباید از این قضیه به آسانی عبور کرد؛ اعتماد مردم در این قضیه ضربه فراوانی خورده است، زیرا مردم و جوانان تحصیل‌کرده دریافتهای خود را با این دریافتهای غیرعادلانه مقایسه می‌کنند و این سؤال را می‌پرسند که براساس چه معیار و امتیازی و به دلیل انجام کدام کار ویژه این حقوق‌ها پرداخت شده است؟ در موارد بجا و لازم، قوه قضائیه نیز باید ورود و با متخلفان برخورد کند.» (۳ شهریور ۹۵)
آماری که آب می‌رود!
اما از مدیران متخلفی که رئیس‌جمهور در سفر استانی به کرمانشاه تعداد آنان را حدود ۱۰۰، ۲۰۰ و یا ۳۰۰ نفر اعلام کرده بود، تنها ۱۳ نفر عزل شدند و نه تنها تاکنون هیچ برخورد قانونی با متخلفان صورت نگرفته، بلکه سخنگوی دولت نیز در آخرین نشست خبری خود در توضیح علت عدم معرفی مدیران متخلف به دستگاه قضا می‌گوید: «حتی یک مورد خلاف قانون درخصوص پرداخت‌های نامتعارف صورت نگرفته است، چراکه براساس قانون از این امکانات استفاده می‌کردند و حتی رئیس یکی از دستگاه‌های نظارتی نیز گفت هیچ مواردی خلاف قانون صورت نگرفته است.» (۹ شهریور۹۵)
زمانی که رهبر انقلاب از ضربه به اعتماد مردم سخن می‌گویند، انتظار از دولت و قوه قضائیه برای برخورد با این تخلف بزرگ بیشتر می‌شود. بر همین اساس قوه قضاییه برای پاسخگویی به افکار عمومی بدلیل عدم همراهی دولت در معرفی متخلفان وارد عمل می‌شود و حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در توضیح عملکرد دستگاه قضا در ماجرای فیش‌های نجومی می‌گوید: «قوه قضائیه اقدامی کرد و نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف نوشت که لیست افرادی را که دریافتهای بالا داشته‌اند، ارائه کند. برخی دستگاه‌ها گزارش‌هایی دادند اما دیدیم که مثلاً فلان فرد فیش حقوقی یک جا را داده در حالیکه از ۳ جای دیگر حقوق می‌گیرد. به همین جهت سازمان بازرسی کل کشور وارد شد تا هم در مقام راستی‌آزمایی خوداظهاری‌ها برآید و هم اسناد و مدارک جدیدی به دست آورد. اگر دستگاه قضایی وارد شد، عده‌ای را احضار کرد و گفت باید مجازات شوند گله‌ای نشود و نگویند می‌خواستند با دولت یا یک جناح برخورد کنند.به نظر من یک اتمام حجت کافی در بحث فیش‌های حقوقی صورت گرفته است».
اما این صحبت‌های سخنگوی دستگاه قضا هم کارساز نبود و نه تنها دولت از این همراهی و همکاری استقبال نکرد، بلکه حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در همایش شهید رجایی در پاسخ به حجت‌الاسلام اژه‌ای گفت: «اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، بدانیم با بگیر و ببند و یا این را بگیر و آن را بگیر فساد درست نمی‌شود، یا اینکه اگر کسی حقوق غیرعادلانه‌ای گرفته، بیاییم دادگاهی درست کنیم و چوبی و شلاقی بیاوریم تا درست شود، خیر؛ نه اینها نیست. باید به ریشه‌ها بپردازیم، دولت به ریشه‌ها می‌پردازد. دولت می‌گوید دستگاه‌های نظارت باید دقیق نظارت می‌کردند و باید نظارت داشته باشند. دولت می‌خواهد با ذی‌نفعان برخورد کند. این مشکل، مشکل یک قوه یا دو قوه نیست، مشکل سراسری است».
پاتک رسانه‌های اصلاح‌طلب به مطالبه عدالتخواهی با یک سناریو
اما آنچه در این میان جالب توجه و البته تعجب برانگیز شد، تلاش هماهنگ رسانه‌های حامی دولت بود که در روزهای اخیر با هدف خروج دولت از فضای پاسخگویی، با فرافکنی و ایجاد سناریوها و تاکتیک‌های مختلف، سعی در به فراموشی سپرده شدن ماجرای فیش‌های نجومی در اذهان و افکار عمومی جامعه داشتند؛ همزمان با اوج گرفتن انتقادها درباره حقوق‌های نجومی، در رسانه‌های حامی دولت موضوعاتی نظیر کنسرت در مشهد و املاک نجومی شهرداری تهران مطرح شد و فضای رسانه‌ای را به بازی رقابتی تبدیل کرد! یعنی، فیش نجومی در برابر املاک نجومی!
ماجرای املاک نجومی از آنجا آغاز شد که یک چهره اصلاح‌طلب شورای شهر، در سایت خود چند بند از یک گزارش مقدماتی را منتشر کرد و اسم آن را پروژه زمین‌های نجومی گذاشت و اسم افرادی را هم ردیف کرد که از شهرداری زمین‌هایی به نصف قیمت و اقساط طولانی مدت گرفته‌اند. البته انتشار این لیست سیاه آنهم در آستانه انتخابات هیات رئیسه شورای شهر خود جای تامل داشت. اما با سناریوی دروغ نجومی همه نگاه‌ها از پاستور به سمت بهشت برگشت. همه منتظر بودند تا ببینند در شهرداری چگونه با این املاک نجومی برخورد می‌شود.
مکاتبه شهردار با دادستان کل
اما این سوی ماجرا شهردار تهران خط قرمزی برای خود قائل نشد و متخلفان را ذخیره نظام ندانست؛ قالیباف در نامه‌ای سرگشاده به دادستان خواستار رسیدگی به این پرونده شد. محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به دادستان کل کشور تاکید کرد: باید در صورت اثبات جرم درخصوص استفاده غیرقانونی از امکانات بیت‌المال بدون هیچ اغماضی مطابق قانون برخورد شود، همان طور که همچنان اگر اثبات شد جرمی صورت نگرفته باید با کسانی که آبروی افراد و حیثیت مجموعه خدمتگزار شهرداری تهران را هدف قرار دادند و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی و کارگزاران آن وارد ساختند نیز قاطعانه برخورد شود.
باز هم باید سخنان هشدارگونه رهبر انقلاب در ماه‌های اخیر را به یاد آورد؛ آنجا که در سخنرانی‌های متعدد بر لزوم جلب اعتماد مردم و اقدام قاطعانه برای برخورد با متخلفان تاکید کردند. رهبر انقلاب این برداشت‌ها از بیت‌المال را غیرمنصفانه و ظالمانه خواندند و تاکید داشتند: «چنین برداشت‌های نامشروعی از بیت‌المال، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. مسئولان باید موضوع حقوق‌های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.»
ایشان بارها تاکید کرده اند که: باید دریافتهای نامشروع باز گردانده شود و افرادی که مرتکب بی‌قانونی شده‌اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بیان داشتند که مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، چراکه افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.
اما نقطه تعجب ماجرا آنجاست که با وجود تاکیدات معظم‌له، در این سه ماه اراده‌ای در دولت در برخورد با متخلفان دیده نشده است یا اگر اراده هم بوده، با سیاسی‌کاری و اهدای عناوینی مانند «ذخیره نظام» به نجومی‌بگیران، ابتر مانده است. تنها چند روز پس از ماجرای املاک نجومی شهرداری، شهردار تهران خواستار بررسی و برخورد با فساد در سیستم شهرداری شد. این همان توصیه مکرر رهبری به مسئولان در انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن است که البته باید منتظر بود و دید که آیا تا سرانجام دنبال می‌شود یا خیر. اما انقلابی عمل کردن همان موضوعی است که بویژه در سال‌جاری به یکی از مباحث محوری سخنرانی‌های رهبر معظم تبدیل شده تا جایی که ایشان در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در تعریف انقلابی‌گری یادآور شدند که «انقلابی‌گری یعنی عادلانه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن» و تنها راه پیشرفت جامعه را احیای روحیه انقلابی دانستند.
آنچه در گزارش واگذاری املاک آمده را تکذیب می‌کنم
در همین زمینه یکی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای گفت: اینجانب وقتی نام خود را در گزارش مذکور دیدم، به شدت تعجب کردم.
به گزارش تسنیم، در نامه محسن آژینی، علاوه بر دریافت شخصی، موارد مربوط به مبلغ هم تکذیب شده و بی اعتبار بودن گزارش را نشان می‌دهد.
آژینی گفت: اینجانب وقتی نام خود را در گزارش مذکور دیدم، به شدت تعجب کردم چراکه بنده نه مدیر ارشد شهرداری هستم، نه مشاور شهردار محترم تهران و نه اصولاً هیچ‌گونه ارتباطی یا سمتی در شهرداری تهران دارم و همه آنچه را که در آن گزارش درباره خودم آمده است را کاملاً تکذیب می‌کنم.
آژینی در پاسخ به این سؤال که «پس چرا نام شما در گزارش به عنوان یکی از مشاوران شهردار که زمین دریافت نموده ذکر شده است؟» گفت: این سؤال را باید از بازرس محترم تهیه‌کننده گزارش پرسید.
وی افزود: اینجانب ابتدا تصور کردم که اشتباهی شده یا تشابه اسمی وجود دارد ولی پس از آنکه بررسی مختصری کردم، متوجه شدم کسی به این نام در میان مشاوران شهردار وجود ندارد و لذا لازم دانستم این توضیح را عرض کنم که اینجانب یک فعال فرهنگی و رسانه‌ای هستم که چند سال پیش به همراه جمعی از دوستان تصمیم به راه‌اندازی فعالیتی مردم‌نهاد در حوزه فرهنگی گرفتیم و برای تأمین جا و مکان متوجه شدیم شهرداری مکان‌هایی را برای اینگونه فعالیتها با تخفیف واگذار می‌کند. در آن زمان با پیگیری که شد، زمینی در حدود ۲۰۰ متر از شهرداری به قیمت روز و با کارشناسی رسمی دادگستری و با تخفیفی که شهرداری معمولاً برای اینگونه فعالیتها می‌دهد خریداری شد.بنده حدس می‌زنم اسم اینجانب از این باب در این گزارش آمده باشد.
