اگرچه دو روز گذشته رئیس دستگاه قضا توضیحات مفصلی درباره طرح برخی از مسائل که در حیطه امنیت ملی کشور قرار دارد داد با این حال سخنگوی دولت نسبت به طرح این مسائل واکنش نشان داد و گفت که این مسائل نباید به سطح جامعه کشیده شود نکتهای که با رفتار قبلی دولت منافات دارد.
سخنگوی دولت دیروز درباره رفع حصر و در پاسخ به این سؤال که رئیس دستگاه قضا نسبت به وعده رفع حصر رئیسجمهور واکنش نشان داده است، خاطرنشان کرد: قدرت در ساختار نظام بین سه قوه توزیع شده است.
وی افزود: رئیسجمهور هم رئیس قوه مجریه و هم مسئول اجرای قانون اساسی است و او از همه اختیاراتش استفاده میکند.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر رئیس قوهای مطلبی دارد، در جامعه به این ترتیب منعکس کند، این تضارب افکار بین جناحهای سیاسی، به قوا هم تسری پیدا خواهد کرد؛ لذا بهتر است این مسائل را در جلساتی که سران قوا با یکدیگر دارند، مطرح کنند که یکی از این جلسات نیز شورای عالی امنیت ملی است که رئیس قوه قضاییه هم عضو این شورا هستند و اگر در این جلسات شرکت نمایند، میتوانند مباحث خود را مطرح کنند.
نوبخت تأکید کرد: اینکه این مطالب را در سطح جامعه بکشانیم، پیام خوبی به داخل و خارج و مردمی که از ما انتظار کمک دارند، نخواهد داشت؛ بنابراین بهتر است این مطالب در آن جلسات مطرح شود.
اظهارات نوبخت در حالی بیان میشود که آیتالله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا به اظهاراتی که دولت یازدهم در جریان رقابتهای انتخاباتی داشت و اظهاراتی که در بسیاری از موارد موجب ناخرسندی افکار عمومی شده بود پاسخ داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اظهارات برخی نامزدها در جریان رقابتهای انتخاباتی برخلاف امنیت ملی بود و از برخی خطوط قرمز نظام عبور شد، طرح برخی مباحث نظیر رفع حصر را خارج از حدود اختیارات نامزدها دانست و گفت: موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز میشود.
این اولینبار نبود که دستگاه قضا در این مورد به روشنگری پرداخته بود.
پیش از این نیز برخی از مقامات قضایی کشور گفته بودند که شورای عالی امنیت ملی درباره حصر خانگی سران فتنه در بهمن سال ۸۹ تصمیم گرفته بوده است و این تصمیمی از جانب نظام است.
از جمله غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر سال پیش در این باره گفت: «شورای امنیت ملی تصویب کرده است این افراد فعلا در حصر باشند و این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»
همچنین عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، نیز حصر رهبران فتنه را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمیتوانند بگویند که حصر را قبول ندارند زیرا به گفته او این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
رقابتهای انتخاباتی یا وعدههای امکانناپذیر
علیرغم این روشنگریهای قوه قضاییه باز هم شاهد بودیم که دولت یازدهم در طول رقابتهای انتخاباتی رفتاری را از خود نشان داد که با سخنان نوبخت در تعارض کامل است و جالب آنجاست که سخنگوی دولت در آن زمان نیز با دولت یازدهم همراهی کرد.
از جمله اینکه حسن روحانی، در سخنرانیهای انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری در کرمان وعده داد که تقاضای رفع حصر سران فتنه را از سوی شرکت کنندگان در سخنرانیها «منتقل» و «با تمام توان» پیگیری میکند.
وی در روز ۲۷ اردیبهشت نیز در مشهد در پاسخ به برخی شعارهای حاضران برای رفع حصر گفت: «نکته آخر را سربسته بگویم. همه آن چیزهایی که شما میخواهید فقط با حضور پررنگتان پای صندوق انتخابات بهوجود خواهد آمد.»
همچنین در تبریز نیز در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در واکنش به شعارها برای رفع حصر گفته بود که «با رأی خود به من قوت بازو بدهید». وی افزود: برخی از وعدهها را با «۵۱ درصد رأی» نمیتوان عملی کرد.
همچنین محمدباقر نوبخت، نیز روز پنجم خرداد ماه گفت: دولت قطعا درباره رفع حصر سران فتنه مذاکره خواهد کرد.
رفع حصر در حوزه فعالیت دولت قرار ندارد
با توجه به این اظهارات باید گفت که چرا دولت که خود معتقد به این امر است که نباید این اظهارات به سطح جامعه کشیده شود در ایام انتخابات رفتاری دیگر را پی میگرفت و برای بدست آوردن رای بیشتر موضوع امنیت ملی را نادیده گرفت.
باید توجه داشت که حصر سران فتنه با دستور مرجع قانونی صورت گرفته است و صحبتهایی نیز از آنچه که پیشتر به آن اشاره شد به این معناست که قوه قضاییه متخلف است و دولت بنا دارد مانند یک ناجی باید امور اجرائی خود را کنار گذاشته و به مسائل دیگر قوا بپردازند.
بسیاری از صاحبنظران سیاسی میگویند که برای همگان روشن است که دولت برای رسیدن به اهداف خاص خود در امور قوه قضاییه دخالت میکند و نظام را متهم میکند حصر مسئله غیر قانونی است در حالی که نظام با مسامحت با سران فتنه برخورد کرده رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود اشاره داشتهاند که نظام اسلامی در برخورد با فتنهگران با ملاطفت برخورد کرده است و در برخی موارد بنا به مصالح با مسامحهکاری از جرم فتنهگران گذشته است.
حتی رئیس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود در جمع مسئولان عالی قضایی در اینباره یادآوری کرد که به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازهکار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز میشود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگیکننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.
این موضوع حتی در سخنان اخیر نوبخت در گفت وگو با ایلنا نیز عنوان شده است. وی با اشاره به موضوع رفع حصر بر اساس مبانی حقوق شهروندی گفت: حق هر شهروندی است که اگر مرتکب جرمی شد قوه قضاییه و محاکم ذیصلاح به آن رسیدگی کنند.
از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که تصمیم درباره حصر با نظر بالاترین مقام کشور و شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است و شورایی که رئیس آن حسن روحانی است.
نگاهی به اسامی افرادی که در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند این گمانه را تقویت میکند که اگر قرار بود تلاشی برای رفع حصر صورت بگیرد لازم به هیاهیوی تبلیغاتی دولت نبود چراکه ۶ تن از ۱۲ نفر اعضای شورای عالی امنیت ملی از اعضای هیئت دولت بودهاند و در بین دیگرانی نیز هستند که همسو با دولت میباشند. بنابراین در صحت ادعای دولت نیز در اینباره تردیدهایی وجود دارد.
همچنین یادمان باشد دولت اختیاری در رفع حصر ندارد، حصر سران فتنه حکم شورای عالی امنیت ملی است و در حیطه وظایف و اختیارات رئیس جمهور قرار ندارد. جمعبندی در شورای امنیت ملی بر این شده است که این افراد در حصر قرار بگیرند این موضوعی فردی، شخصی یا جناحی نیست که رئیس جمهور بتواند به تنهائی در باره آن اظهار نظر کند.
یادمان باشد که آسمان دولت یازدهم در موضعگیری نسبت به فتنه ابری است و با وجود تذکرات متعدد مقام معظم رهبری، دولت یازدهم دست به ناشیگریهای بسیاری در مواضع انتخاباتی خود زد و مسائلی را در طول انتخابات مطرح نمود که به موضوع امنیت ملی مربوط میشد و میتوانست فضای جامعه را متشنج کند. پس بهتر است در این شرایط رطب خورده منع رطب نکند.
از سوی دیگر نه تنها دولت بلکه سایر مسئولان عالی رتبه نظام نیز باید توجه داشته باشند که طرح مسائل امنیتی کشور در بطن جامعه و در میان افکار عمومی از تریبونهای رسمی کشور حاصلی جز تشویش اذهان عمومی نخواهد داشت و جای این بحثها در جلسات هماهنگی سه قوه و یا در جلسات شورای عالی امنیت ملی است و موجب سوءاستفاده دشمنان و بدخواهان نظام میشود.
همانطور که اظهارات رئیس شورای عالی امنیت ملی در رسانههای جمعی درباره فتنه اشتباه استراتژیک است سخنان عضو دیگر این شورا نیز به نوعی تکرار این رویه اشتباه به شمار میرود.
نوبخت: تورم در اردیبهشتماه ۱/۷ درصد بوده است
سخنگوی دولت گفت: تورم در اردیبهشت ماه ۷.۱ درصد بوده است.
به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به میزان نرخ تورم در اردیبهشتماه ۹۶ گفت: تورم در اردیبهشت ماه ۷.۱ درصد بوده است. وی با اشاره به خرید تضمینی گندم از کشاورزان افزود: تا تاریخ نهم خرداد ۹۶، یک میلیون و ۹۶۴ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که ارزش آن ۲۵۷۱ میلیارد تومان است.
نوبخت با اشاره به سند ۲۰۳۰ گفت: شاهدید برای سند ۲۰۳۰ چه کردند، پشت وانت بار نشستند، با بلندگو، در روستاها فریاد زدند. دیدید چقدر شبنامه منتشر کردند. مردم همه اینها را شنیدند. قبول کنید همه حرفها را زدید. ملت فهیم بود و همه اینها را شنید و باز هم رای داد. رئیسجمهور چند روز اخیر تلفنی با روسای جمهور کشورهای دیگر از جمله فرانسه، آذربایجان و قطر صحبت کردند. اظهارنظر وزیر امور خارجه عمان را شنیدید. نشان داده شد آن «شو» که در عربستان برگزار شد، اراده کشورهای عربی نیست. اگر کسانی واقعا خیرخواه مردمند نگذارند شرایط داخلی متشنج شود و حلاوت و شیرینی انتخابات با این حرفها تلخ شود.
نوبخت در ادامه این نشست خبری درخصوص فضای بعد از انتخابات گفت: مردم انتظار دارند بعد از اعلام نظر شورای نگهبان، مباحث مربوط به انتخابات به اتمام برسد و رقبای انتخاباتی نیز باید دست به دست دولت دهند و دولت آمادگی دارد از ظرفیت آنها استفاده کند. وی همچنین در مورد برنامههای دولت برای رونق مسکن گفت: دولت در مورد طرح مسکن مهر، خود را موظف میداند که این پروژه را به اتمام برساند؛ به همین منظور نیز سال گذشته هزار میلیارد تومان برای کمک به این پروژه پرداخت شد. وی همچنین تعطیلی سامانه کارورزی را تکذیب کرد و گفت: این سایت هماکنون فعال است.
سخنگوی دولت در مورد افزایش اقلام خوراکی گفت: دولت امروز به ویژه در ارتباط با گوشت، کمبودها را از طریق واردات جبران کرده و از طریق نهاد تنظیم بازار، دولت با مساعی فراوان سعی در کنترل میادین دارد و تقریباً در بازار از ثبات نسبی برخوردار هستیم.
نوبخت درباره رفع حصر و در پاسخ به این سؤال که روز گذشته رئیس دستگاه قضا نسبت به وعده رفع حصر رئیسجمهور واکنش نشان داده است، خاطرنشان کرد: قدرت در ساختار نظام بین سه قوه توزیع شده است. وی افزود: رئیسجمهور هم رئیس قوه مجریه و هم مسئول اجرای قانون اساسی است و او از همه اختیاراتش استفاده میکند.
وی همچنین در مورد امنیت شغلی گفت: این دولت در حال تنظیم لایحه مدیریت خدمات کشوری است که در این لایحه چگونگی تبدیل وضعیت قراردادی به پیمانی و رسمی و قطعی در آن مورد بررسی قرار گرفته و دولت تلاش دارد زمینههای امنیت شغلی را فراهم کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: با تنظیم و تکمیل لایحه مدیریت خدمات کشوری، ما میتوانیم نسبت به ایجاد امنیت شغلی اقدام کنیم.
نوبخت درخصوص قطع مستمری خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بعد از افزایش مستمری آنان توسط دولت گفت: ماه اول این اتفاق افتاد و باعث نگرانی ما شد، سریعاً با مسئولین کمیته صحبت شد و پذیرفتند مبالغی که خودشان به صورت ماهیانه به آنها پرداخت میکنند باید ادامه یابد و این مستمری دولت، مازاد بر آن مبلغ ماهیانه است.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که مراسم تنفیذ رئیسجمهور چه روزی خواهد بود؟ گفت: هنوز قطعی نشده است. نوبخت با بیان اینکه دولت مجوز ۲۰۰۰ استخدام نیروی جوان را به عنوان مشاورین مدیران صادر کرده است، گفت: رئیسجمهور تصریح داشتهاند که از جوانها و همچنین زنان باید در دستگاههای اجرایی استفاده شود؛ به همین منظور نیز سه تا چهار نفر از مدیران زن به زودی در سازمان برنامه و بودجه جایگزین آقایان خواهند شد.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد از خانمها در کابینه استفاده شود؟ گفت: چرا امکان ندارد؟
خبرنگاری پرسید قبل از انتخابات برای عدهای از شهروندان پیامک برقراری مجدد یارانه ارسال شد اما این کار به دستور رئیسجمهور متوقف شد، آیا بعد از انتخابات یارانه آنان وصل شده است، سخنگوی دولت پاسخ داد: کسانی که استحقاق دریافت یارانه را دارند، مکانیزمی طراحی شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی، یارانه آنها را برقرار کند.
وی افزود: تاکنون حدود ۴.۵ میلیون نفر یارانهشان قطع شده است که بیش از ۲.۵ میلیون نفر از آنان مجدداً برقرار شد.
نوبخت در پاسخ به این سؤال که رئیسجمهور در ایام تبلیغات گفته بودند بعضی کارها با ۵۱ درصد نمیشود انجام داد، حالا که ایشان رأی بیشتری آوردهاند، آیا مطالبات اصلاحطلبی را محقق خواهند کرد؟ گفت: انشاءالله شاهد تحقق وعدههای رئیسجمهور خواهید بود.
سخنگوی دولت در مورد بازداشت برخی استانداران و فرمانداران بعد از انتخابات تصریح کرد: برخی از رفتارهای مدیران سیاسی در فرمانداریها و استانداریها به عنوان تخلف، اعتراض و شکایت کردهاند اما اینکه چه حد این اعتراضها درست باشد یا خیر، باید بررسی شود.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه کشورهای عمان، امارات و هند، حسابهای ایران را به دلیل تحریمهای جدید سنا مسدود کردند، دولت چگونه این موضوع را پیگیری میکند؟ گفت: من این خبر را از شما میشنوم، بعد از بررسی در این زمینه اطلاعرسانی خواهم کرد.
وی همچنین درباره کاهش ساعات کار اداری در ماه مبارک رمضان گفت: کارکنان دولت باید طبق قانون ۴۴ ساعت در هفته کار کنند. مجلس هم یکبار این مسئله را بررسی کرد و رای نداد. الان توافق شده یک ساعت وقت معمول ناهار همکاران ما که در ماه مبارک نیست را در انتهای زمان اداری، زودتر بروند. این را هم در نظر بگیرید نباید بگذاریم کار مردم زمین بماند. میشود گفت همه باید یک ساعت کار کنند، ولی آثار سوء اقتصادی زیادی دارد. همچنین برای تعطیلی روز شنبه آینده هم تصمیمی گرفته نشده است.