در طول دولت یازدهم یکی از وزرایی که بیش از سایرین مورد هجمه جریان اصلاحطلب قرار گرفت، رحمانیفضلی، وزیر کشور بود. حالا در کشاکش رایزنیها و گمانهزنیها درباره کابینه دوازدهم، از نقل قولهاي فعالان اصلاحطلب چنین به نظر میرسد که آنها درصدد هستند تا روحانی گزینه جدیدی برای وزارت کشور معرفی کند.
نگاهی به ۴ سال گذشته در دولت یازدهم نشان میدهد که این هجمهها به نوعی از همان آغاز وزارت رحمانیفضلی و سکانداریاش بر وزارت کشور آغاز شده بود. تا پیش از شکلگیری دولت یازدهم، وی در جرگه مدیران اصولگرای کشور به شمار میرفت و به همین دلیل از سوی جریان اصلاحطلب همواره انتقادات قابل توجهی به روحانی از این ناحیه وارد میشد.
اگر چه در ابتدای دولت یازدهم یکی از گزینههای جدی تصدی این وزارتخانه، حجتالاسلام یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات بود اما در نهایت رئیسجمهور، رحمانیفضلی که چهرهای اصولگرا و معاون لاریجانی در صدا و سیما بود را به مجلس معرفی کرد. اصلاحطلبان در آن زمان این شائبه را مطرح کردند که سپردن وزارت کشور به رحمانیفضلی، شرط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد مجلس به سایر وزرای پیشنهادی روحانی بوده است و روحانی نمیخواست که رابطه خوبش با لاریجانی شکرآب شود.
اما در طول دولت یازدهم انتقاد اصلاحطلبان به رحمانیفضلی به جایی رسید که درخواست برای استیضاح و یا برکناری او را نیز علنی پیگیری کردند.
بدین ترتیب در ۳ تیر ۱۳۹۳، رحمانیفضلی به دلیل بیتفاوتی نسبت به پدیده بانوان ساپورتپوش از مجلس به عنوان پنجمین وزیر دولت یازدهم کارت زرد گرفت. همچنین نمایندگان اصلاحطلب در ۹ تیر ۱۳۹۴ در مخالفت به انتصاب استاندار فارس از سوی رحمانیفضلی که در اختیاروزیر بود با طرح این موضوع که وزیر کشور با آنها برای انتصاب استاندار جدید مشورت نکرده است. طرح استیضاح وی را به مجلس تقدیم کردند.
دادن مجوز فعالیت به حزب ندا، بهعنوان حزبی اصلاحطلب، در شرایطی که بسیاری از اصلاحطلبان، قویاً خواستار ازسرگیری فعالیت احزاب قانونی خود بودند و تعیین سرنوشت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را پیگیری میکردند، اقدام دیگر وزارت کشور در مدتزمان فعالیتش بوده است که مطلوب فعالان سیاسی اصلاحطلب نبود، چراکه آنها معتقد بودند؛ ندا، مطالبات اصلاحطلبان را برآورده نمیکند و اساساً بدنهای قوی و برخاسته از نیروهای واقعی ندارد.
یکی دیگر از انتقادهایی که اصلاحطلبان وارد میکردند این بود که رحمانیفضلی در این چهار سال نتوانست مانع لغو بسیاری از سخنرانیهای مجوزدار و یا برهم خوردن کنسرتها و مراسمی شود که به نوعی وزارت کشور نیز در حفظ آن مسئول بود. در نهایت در انتخابات سال ۹۶، اصلاحطلبان نام رحمانیفضلی را بر سر زبانها انداختند و گفتند اینکه حسن روحانی در بخشی از سخنرانیاش میگوید "در روند انتخابات چیزی بالغ بر ۳ میلیون نفر از کسانی که در صفها ایستاده بودند، موفق به رای دهی نشدهاند،" موضوعی است که بخشهایی از آن مستقیما گریبان وزیر کشور و وزارتخانهاش را میگیرد.
اکنون اصلاحطلبان موقعیت چیدمان کابینه را مناسبترین فرصت برای کنار گذاشتن رحمانیفضلی و روی کار آوردن یک چهره اصلاحطلب به عنوان وزیر کشور میدانند.
این درحالی است که بسیاری نیز چنین میاندیشند که حسن روحانی به مثابه تصمیم شخصی خود در سال ٩٢ عمل خواهد کرد.
اصلاحطلبان چه میگویند؟
در این راستا علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با ضعیف خواندن عملکرد وزیر کشور، نسبت به تکرار مسائلی که در مجلس قبل منجر به انتخاب این وزیر شد، هشدار داد.
مطهری گفت: در دوره قبل به نوعی معامله صورت گرفت و به رئیسجمهور گفته شد که فلان فرد را به عنوان وزیر معرفی کن تا ما کمک کنیم که آن سه وزیر مورد نظر شما هم رای بیاورند و در همین راستا وزیر کشوری معرفی شد که ما واقعا از عملکردش راضی نیستیم.
این عضو فراکسیون امید مجلس، در بیان علت نارضایتی از عملکرد وزیر کشور گفت: ما نیاز به آدمهایی با شخصیت استوار داریم. اگر یک وزیر کشور قوی داشتیم اعتبارنامه خانم خالقی را امضا میکرد و به مجلس میفرستاد، یا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اجازه نمیداد که به بهانه عبور از ساعت ۲۴ سه تا چهار میلیون نفر رای ندهند. اگر وزیر کشور قوی داشتیم استانداران قوی انتخاب میکرد و حوادثی مثل حادثه شیراز یا مشهد که استانداران تسلیم فشار شدند و بر خلاف قانون عمل کردند پیش نمیآمد.
وی اضافه کرد: باید ملاک معرفی وزرا، توانمندی و کارآمدی باشد، نه اینکه افراد به رئیسجمهور تحمیل شوند.
پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس، با بیان اینکه وزیر کشور باید تغییر کند، تصریح کرد: بدون هرگونه تعارف و رودربایستی باید بگویم از جمله این وزرای ناکارآمدی که باید تغییر کنند جناب آقای رحمانیفضلی وزیر کشور است. ایشان در آخرین تجربه خود بسیار بد عمل کردند و حدود ۵ میلیون رای را به دلیل ضعف عملکرد وزارتخانه ایشان در برگزاری انتخابات از دست دادهایم.
سلحشوری در ادامه افزود: حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری هم دوبار طرح استیضاح ایشان در همین یک سالی که از عمر مجلس دهم میگذرد آماده شد و هربار هم حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان این استیضاح را امضا کرده بودند. علت هم ناکارآمدی ایشان بود و الان هم آقای رحمانیفضلی نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد و افکار عمومی را راضی کند و نگاهی به فرمانداران سراسر کشور و سایر انتصابهای انجام شده در زیرمجموعه ایشان، نشان میدهد که نیاز به تغییر در این حوزه بسیار جدی است.
طیبه سیاوشی شاهعنایتی نماینده تهران نیز میگوید: یکی از وزارتخانههایی که در جلسه مجمع عمومی فراکسیون امید مورد اشاره قرار گرفت و نمایندگان درباره لزوم تغییرات در آن اجماع و اتفاقنظر داشتند، وزارت کشور بود.
این نماینده اصلاحطلب اضافه کرد: فراکسیون امید معتقد است که استانداران و فرمانداران نه لزوماً در راستای منافع جریان اصلاحات، بلکه در جهت منافع مردم، باید تغییر کنند و در آن جلسه نیز درباره لزوم اعمال تغییراتی در وزارت کشور اجماع وجود داشت.
علی صوفی، فعال اصلاحطلب نیز دراین باره اظهار داشت: ما در دوره گذشته شاهد این بودیم وزارتخانه کلیدی و حساسی مثل وزارت کشور به جناح رقیب واگذار شد و آقای رحمانیفضلی اصولگرا بهعنوان سهمی از آقای لاریجانی اصولگرا در رأس وزارت کشور قرار گرفت. این اساسا با هیچ منطقی سازگار نیست. نه با منطق ائتلاف سازگار است و نه با منطق تلطیف مسائل جناحی و نگاه به جناح اقلیت. اگر قرار است یک سهمی به جناح رقیب داده شود میتوان در وزارتخانههای غیرکلیدی باشد.
این در حالی است که در هفتههای اخیر افراد نزدیک به رئیسجمهور بر فراجناحی بودن کابینه تاکید داشتهاند.
گمانهزنیها بر روی چه کسانی است؟
برخی از گمانهزنیها از جابهجایی رحمانیفضلی با محمد شریعتمداری خبر میدهند. این در حالی است که شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر برخی نیز مدعی معرفی مجید انصاری به جای او شدند. برخی نیز این روزها از عباس آخوندی وزیر پرحاشیه راه و شهرسازی به عنوان گزینه روحانی برای وزارت کشور دولت دوازدهم نام میبرند.
حتی برخی از رسانهها نیز مدعی شدند که قرار است کاظم جلالی به جای رحمانیفضلی در این پست بنشیند و یا اینکه بعید نیست که چهرههایی چون عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات به پارلمان معرفی شود.
تقابل با زندهباد مخالف من
گرچه اصلاحطلبان همواره مدعی آزادیبیان بوده و هستند و شعار "زندهباد مخالف من" از سوی آنها گوش فلک را کر کرده اما در عمل هیچگاه اینگونه نبوده است، به طوری که به عنوان مثال در این فقره، تقابل و مخالفت با رحمانیفضلی به عنوان چهره اصولگرای دولت توسط آنها، عیارسنجی بر این مدعاست.
در هر صورت آنچه قابل توجه است که وزارت کشور یکی از مهمترین وزارتخانههای دولت است که پس از رئیسجمهور و معاون اول، مهمترین عضو دولت به نوعی به شمار میرود به طوری که براساس قانون، وظیفه سنگین و خطیری بر عهده وی قرار داده شده است.
در این میان با توجه به جایگاه مهم و حساس وزارت کشور و مسئولیت مستقیم انتخاب استانداران و برگزاری انتخابات و همچنین جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی و نیز رئیس شورای امنیت کشور حساسیتهای عمومی نسبت به نقش و جایگاه مهم این وزارتخانه در همه دولتها بالا بوده است.
همین جایگاه سبب شده تا اصلاحطلبان در آستانه تشکیل دولت دوازدهم خواستار تصاحب این پست برای خود باشند و حساسیت ویژهای به آن داشته باشند. نکته پایانی هم این که دولت روحانی شاید انتخاب وزیر پرحاشیهای همچون آخوندی را برای وزارت کشور دولت را با حاشیههای مضاعفتری مواجه سازد.
به هر صورت تصمیم نخست با رئیسجمهور است و در وهله بعد با مجلس که باید به گزینه معرفی شده رای اعتماد دهد.
توضیح رحمانیفضلی درباره انتخابش به عنوان وزیر کشور
وزیر کشور درباره فشارهای طیفهای سیاسی به خصوص اصلاحطلبان برای عدم حضورش در کابینه آینده اظهار کرد: به هر گروه سیاسی و حتی اصلاحطلبان حق میدهم که متناسب با تفکر و سلایق خود به دنبال گزینه باشند و این از جمله حقوق احزاب و گروهها با هر نوع سلیقهای است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانیفضلی دلیل انتخابش به عنوان وزیر کشور در دولت یازدهم را خطمشی اعتدالگرایی و توسعه مداری رئیسجمهور دانست و افزود: روحانی با علم بر این اطلاعات، بنده را معرفی و در مجلس از اینجانب دفاع کرد. اینبار هم اگر شاخصهای آقای رئیسجمهور مبتنی بر همین حوزهها باشد، دیگر نباید دنبال این باشیم که وزیر اصولگرا یا اصلاحطلب باشد بلکه وزیر باید بتواند وزارت کشور را با یک نگاه اعتدالی و توسعهای اداره کند. وی همچنین تاکید کرد: تا آنجا که اطلاع دارم بهصورت متشکل، سازمانیافته و یکپارچه مخالفتی با من نشده است.
رحمانیفضلی اعلام نظرات و طرح مخالفتها را از لوازم دموکراسی و فضای باز سیاسی در کشور دانست و گفت: طرح چنین نظراتی هیچ اشکالی ندارد ولی نهایتا رئیسجمهور، گزینههای خود را مطرح میکند و مجلس شورای اسلامی است که رای اعتماد به وزرا میدهد.
وی افزود: اگر قرار شد در کسوت وزیر باقی بمانم خدا را شکر میکنم توفیق خدمت است و اگر توفیق نشد خدا را شکر میکنم که بار مسئولیت از روی شانههایم برداشته شده است.
وزیر کشور در پاسخ به این دیدگاه که گفته میشود شما در دولت سهمیه افراد خاصی هستید و نام علی لاریجانی در این مورد مطرح میشود، گفت: این حرفها را مردم نمیزنند و از طرف سیاسیون مطرح میشود.
رحمانیفضلی افزود: اگرسیاسیون چنین چیزی را مطرح میکنند من به آنها حق میدهم، به دلیل اینکه ۱۷ سال با لاریجانی کار مشترک کردیم که حدود ۹ سال آن در صداوسیما، حدود دو سال در شورایعالی امنیت ملی و پنج سال در دیوان محاسبات به عنوان ریاست این نهاد که زیرمجموعه ریاست لاریجانی در مجلس بود شکل گرفت، بنابراین من به کسانی که چنین تفکری دارند حق میدهم.
وزیر کشور در ادامه گفت: اخلاقی عرض میکنم که لاریجانی اهل باج گرفتن نیست و این امر از ساحت اخلاقی ایشان کاملا مبراست. وی حتی یک بار به من دستور خاصی نداد که دال بر معامله باشد. وقتی در شورایعالی امنیت ملی نیز حضور داشتم چنین چیزی را مشاهده نکردم و حتی در پنج سالی که در دیوان محاسبات خدمت کردم یک پرونده یا موضوع خاص با نگاه ویژهای مطرح نشد. وی همچنین تاکید کرد: کسانی که چنین صحبتی را مطرح میکنند، روحانی را نیز نشناختند چون وی اصلا اهل باجدهی نیستند و یکی از صفات بسیار خوب آقای رئیسجمهور این است که مستقل تصمیم میگیرد و در تصمیماتشان ثابتقدم هستند، لذا کسانی که چنین مباحثی را مطرح میکنند به هر دو بزرگوار توهین میکنند.
وزیر کشور با بیان اینکه انجام توافق میان رئیسجمهور و رئیس مجلس کار بدی نیست، گفت: همین الان اطلاع دارم که لاریجانی از تعدادی از وزرا که در کابینه حضور دارند به شدت دفاع میکنند تا در کابینه بعدی هم حضور پیدا کنند مثلا لاریجانی اصرار دارد که زنگنه در دولت آینده حضور یابند یا در سخنرانی که در مراسم افطار داشتند از حجتی وزیر جهاد کشاورزی تعریف کردند که کارهای خوبی انجام میدهند.
رحمانیفضلی در ادامه با بیان اینکه زمانی که ریاست دیوان محاسبات را به عهده داشتم، بدون اطلاع علی لاریجانی پیشنهاد وزارت کشور به من داده شد، افزود: روحانی مستقلا به بنده پیشنهاد وزارت کشور را داده و گفتند موضوع را تا روز معارفه مطرح نکنم اما من گفتم که لاریجانی رئیس بنده است و باید اجازه بدهند که از دیوان استعفا بدهم که روحانی گفتند اشکالی ندارد با لاریجانی مشورت کن.
وی اظهار کرد: وقتی به لاریجانی گفتم به من پیشنهاد وزارت کشور شده، ایشان اصلا باور نمیکرد و گفت که اگر این پیشنهاد جدی است حتما قبول کن و ما هم به شما کمک میکنیم. پس معلوم شد که ایشان اصلا در جریان کار گزینش وزیر کشور نبوده است.