میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
۱
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۴۳
 
 
سیاست روز وضعیت ذخایر آب را بررسی می‌کند؛
عطش آب از نبود مدیریت
عطش آب از نبود مدیریت
 

بررسی شرایط کنونی وضعیت آب در کشور از یک بحران بسیار جدی خبر می‌دهد اما این بحران آن طور که باید جدی گرفته نمی‌شود. متولیان به کرات از مشکلات تامین آب خبر می‌دهند و مردم را به صرفه‌جویی در مصرف آب توصیه می‌کنند و مرتبا بر این طبل می‌کوبند که قطعی آب حتمی است اگر مردم صرفه‌جویی نکنند.
نکته جالب این هشدار متولیان آنجاست که این تصمیم‌گیران هیچ‌گاه روند مدیریت خود را ارزیابی نکرده و به مساله توجه ندارند که درصد مصارف خانگی در مقابل حجم آبی که از نبود مدیریت به هدر می‌رود به مراتب بیشتر از حجم آبی است که توسط مصرف‌کنندگان، رقم قابل توجه‌تری است.
کارشناسان معتقدند خشکسالی‌های مکرر توأم با برداشت بیش از حد آب‌های سطحی و زیرزمینی و حفر چاه‌های عمیق، وضعیت آب کشور را به سطح بحرانی رسانده و نمود عینی آن را می‌توان در وضعیت خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و توفان‌های گرد و غبار دید. اما در کناراین مساله نمی‌توان از نبود مدیریت در این بحران ایجاد شده غافل شد. 

ورشکستگی ناشی از ارزان‌فروشی آب
معاون برنامه‌ریزی و توسعه آبفای کشور با تاکید بر اینکه اختلاف قیمت تمام شده آب با فروش آن موجب وررشکستی و زیان‌دهی شرکت‌های آب و فاضلاب شده است، گفت: در حال حاضر ۵۶۰۰ روستا با تانکر آبرسانی می‌شود که برای تامین آب پایدار آنها ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافت.
علی‌اصغر قانع می‌گوید: اختلاف قیمت تمام شده و فروش موجب ورشکستگی و زیان انباشته شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی شده است به طوریکه از ۶۶ شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی تمامشان زیانده هستند.
به گفته قانع متوسط قیمت فروش آب به مردم در حال حاضر برای روستاها ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان برای هر مترمکعب است. در حالی که قیمت تمام شده در روستاها بالای ۱۲۰۰ تومان برای هر مترمکعب است و سال به سال اختلاف قیمت تمام شده آب با قیمت فروش در حال افزایش است و کل پولی که از بابت فروش آب شهری و روستایی بدست می‌آید ۲ هزار میلیارد تومان است. 

بررسی قیمت آب در ایران و جهان
در حال حاضر هزینه تمام شده هر مترمکعب آب در کشور بیش از یک هزار تومان است و براساس برخی از آمار هرلیتر با رقم ۴۵۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
البته برخی از کشور‌ها همچون عربستان و مصر با قیمت‌های پایین‌تری هر مترمکعب آب را به فروش می‌رسانند به طوری که در عربستان هر مترمکعب آب با رقم ۱۱۲ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. لازم به ذکر است که در برخی کشور‌های جهان که دچار محدودیت منابع آب نیستند قیمت آب شرب چندین برابر ایران بوده به طوریکه هر شهروند دانمارکی برای خرید یک مترمربع آب باید ۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان پرداخت کند که این رقم بر مبنای دلار ۳ هزار و ۷۵۰ تومان بدست آمده است. 

10 کشور بی‌آب در 20 سال آینده
فلسطین: طبق اخبار منتشر شده اسرائیل ۸۰ درصد از سفره‌ی آب کوه West Bank را مصرف می‌کند و ۲۰ درصد ناچیز باقیمانده را به فلسطینی‌ها می‌دهد. به علاوه، به شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در West Bank سه برابر آبی که به فلسطینی‌ها داده می‌شود، آبرسانی می‌شود. هرچند سرزمین‌های اشغالی هم با کمبود آب مواجه است، این مشکل برای فلسطینی‌ها بی‌نهایت بدتر است، کسانی که حداقل آب مورد نیاز برای بقا نیز از آنها دریغ می‌شود.
لبنان : تغییرات آب و هوایی لبنان را در بر گرفته است طوری که برای سومین‌بار متوالی بارش کمتر از میزان سالانه‌ی مورد انتظار را تجربه کرده است.این امر، در کنار هوای داغ و سوء‌مدیریت به بحران آب شایع در لبنان دامن زده است. مهم تر آن که، وضعیت در این کشور آنقدر آشفته است که منابع اصلی مثل آب جنبه‌ی سیاسی به خود گرفته است. در ضمن، خانواده‌های لبنانی از ترس آینده منابع آب را ذخیره می‌کنند.
عمان: مشکل آب در عمان مدت‌ها است که مطرح بوده، اما دولت نتوانسته است گامی عملی در مهار مسئله‌ی پیش روی خود بردارد. کارخانه‌های آب شیرین‌کن از دهه‌ی ۱۹۸۰ مشغول کار بوده‌اند اما بی‌تصمیمی و ناکارآمدی ساخت آنها را به تاخیر انداخته است. در نتیجه، مشکل شدیدتر شده است، و شهروندان با عواقب آن روبه‌رو بوده‌اند.
قرقیزستان: نبود واکنش دولتی در پرداختن به مشکل کمبود آب و مشکل عجیب اتلاف آب به این معنی است که منابع آب به سرعت در حال مصرف شدن هستند، و اگر راه‌حلی به کار گرفته نشود، قرقیزستان در سال‌های آتی با بحران خطرناک آب مواجه خواهد شد. آنطور که در Silk Road Reporters ذکر شده است، در قرقیزستان سالانه هر فرد به طور متوسط ۷۰.۶۳۰ فوت مکعب آب استفاده می‌کند که تقریبا دو برابر میزان مصرف در ایالات متحده است.
ایران: به خاطر مسائل متعددی که از سوء‌مدیریت و موانع زیست‌محیطی ناشی می‌شود، میلیون‌ها نفر در ایران با کم شدن قریب‌الوقوع آب مواجه هستند. با وجود این، دلیل ریشه‌ای کمبود آب بی‌شک نرخ رشد جمعیت بالا است که منابع کشور توانایی مقابله با آن را ندارند. نکته‌ متناقض این است که طبق آنچه در تهران تایمز آمده، زمانی ایران از "پیشگامان مدیریت پایدار آب" بوده است.
اردن: توزیع بسیار ضعیف آب در اردن به این معنی است که این کشور ذخیره‌ی ناچیز فعلی آب خود را نیز هدر می‌دهد. هجوم پناهندگان سوری به اردن در تلاش برای یافتن پناهگاه در مقابله با مشکل آب که به صورت خطرناکی در حال تشدید است فشار بیشتری بر این کشور وارد می‌کند.
لیبی: هرچند لیبی ذخایر نفتی فراوانی دارد، تقاضا برای آب در این کشور بالا است و ذخایر کمی برای مدیریت آن وجود دارد. بازپرسازی سالانه‌ی منابع آب زیرزمینی آن ۲۵۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، در حالی که میزان تقاضا بسیار از این مقدار بیشتر و حدود ۱ میلیارد مترمکعب است. دلیل آن که این امر به طور خاصی تهدید به حساب می‌آید آن است که لیبی اقلیم خشک و بارش سالانه‌ی کمی دارد که نمی‌توان به آن تکیه کرد.
یمن: یمن کشور دیگری است که مشکل آب در آن به یک گرداب سیاسی مربوط است. در عوض، آنطور که العربیه می‌گوید، "مشکل بحران آب یمن از مشکل جنگ بزرگتر خواهد بود". نه تنها شهروندان آن با جنگ مواجه هستند، بلکه ۱۳ میلیون یمنی یعنی ۵۰ درصد جمعیت آن مجبور هستند در جست‌وجوی توانفرسا برای آب از جان مایه بگذارند.
مقدونیه: بخش قابل توجهی از کمبود آب مقدونیه به خاطر آلودگی آب است. تقریبا ۴۳ درصد از نواحی روستایی با بهداشت آب آشامیدنی در دسترس خود مشکل دارند. به علاوه، مدیریت ضعیف دولت در مورد آب یعنی این که در آینده‌ بحران جدی آب در مقدونیه چندان دور از انتظار نخواهد بود.
آذربایجان: مشکل آب در آذربایجان در اصل از درگیری نظامی در منطقه با کشور ارمنستان ناشی می‌شود. شماری از منابع آب تحت کنترل ارمنستان است که برای آذربایجان مشکلاتی به وجود می‌آورد. به علاوه، باران کمی در آن می‌بارد، و به خاطر آب و هوای خشک آذربایجان، خشکسالی‌ها بسیار عمیق‌تر احساس می‌شوند.

کد مطلب: 104101
 
Share/Save/Bookmark
 


جواد
۱۳۹۷-۰۲-۰۵ ۱۱:۰۳:۳۷
گريزي بر مشكل حل‌نشده‌اي به نام كاركنان رسمي كارگري(بهزيستي ) ادارات دولتي
اكنون «اميد» به «تدبير» دكتر روحاني است
بيش از یکسال از نوشتن نامه نخست به ریاست جمهوری، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس می گذرد. نامه ای که هنوز هم بسیاری از نویسندگانش امیدوار به رسیدن جوابش هستند. برای بسیاری از آنها باور کردنی نیست مردی میانه اندام و همیشه در سفردولتهای نهم و دهم که براساس آمار، گیرنده بیشترین در خواستها و نامه های مردمی در عمر پربرکت نظام جمهوری اسلامی بوده است و در مدت صدارتش در خیابان پاستور هیچ نامه ويا درخواست به حقی را بی پاسخ نگذاشته هنوز جواب نامه آنها را نداده است .
آنها جمعی از کارکنان رسمی کارگری نهادهای دولتی استان ایلام هستند که حالا با نگرانی روزهای واپسین باقیمانده از عمر دولت دهم را می شمارند. روزهایی که هرچند هر ساعتش برای بیشتر شهروندان ایرانی آبستن خبری از حل مشکلات استخدام در ارگانهای دولتی، اجرای طرحهای حمایتی ازقشرهای مختلف و انجام برنامه های معطل مانده در دولتهای قبلی است اما هنوز با وجود اجرای طرحهایی نظیر خدمات کشوری و ساماندهی شرکتهای خدماتی و کارگران شرکتی برای این قشرمژده ای نداشته است .
این کارکنان را که هنوز امیدوار به حل مشکلات خود به دست گره گشای دکتر محمود احمدی نژاد هستند؛ در آیین نامه استخدام ادارات دولتی به نام مستخدمین رسمی – کارگری می شناسند.
این افراد با مدارک تحصیلی از دیپلم تا کارشناسی ارشد حالا سالهاست در تبعیضی آشکار نسبت به همکاران خود که تنها با تفاوتی موسوم به مستخدمین رسمی کارمندی در ادارات دولتی مشغول بکارند نه حق تاهل می گیرند و نه فوق العاده برای بدی آب و هوا، نه حق تحصیلات به آنان پرداخت می شود و نه از مزایای محرومیت مناطق جنگی استفاده می‌کنند.
این محرومیت و تبعیض در حالی انجام می شود که تنها اختلاف بین آنان و همکارنشان در استفاده از نقل کارگری و کارمندی است و البته وقتی پای درد دلشان می نشینی احساس می کنی در این میان حتی حرمت کلمه در کارگر هم که عطر و بوی بوسه پیامبر مهربانی (ص ) را با خود دارد نیز بر دردهایشان می افزاید.
آنان که در دوران دفاع مقدس مرزدارانی غیور بوده و بسیاری از آنان از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگرانند در تمام این سالها دم فرو بسته اند و تبغیض آشکار بین آنها و همکارانشان سبب شده با مسایل و مشکلات مالی بسیار دست و پنجه نرم کنند.
تلخی این تبعیض و تناقض آشکار آنجا روشن می شود که در هنگام پرداخت عیدی بر خلاف روند محاسبه این مزیت بر اساس قانون کارو برای کارگران از منظر سازمان دولتی متبوع خود آنان کارمند محسوب شده و همانند کارمندان رسمی عیدی دریافت می کنند .
این وضعیت آنها را شبیه ضرب المثل معروف می کندکه (یا مرغ باش بپر، یا شتر باش و ببر!!!) نگاهی به فراوانی این افراد در نهادهایی نظیر بهزیستی ، تربیت بدنی نیز حکایت از نبود نگاه کارشناسی شده به وضعیتهای استخدامی آنان در احکامشان است و وجود این جایگاه دوگانه کارمندی رسمی و کارگری رسمی در این نهادها تا حدودی غیر منطقی و نیازمند تجدید نظر می دهد.
این در حالی است که احکام کارگزینی این کارکنان رسمی – کارگری از نظر مزایای مندرج و مزایای جانبی با قانونهای خدمات مدیریت کشوری و قانون کار همخوانی نداشته و در راستای تحقق شعار عدالت گستری دولت نهم و دهم نیازمند بازنگری ویژه است.
آنان که تا پیش از اجرای قانون خدمات کشوری امیدوار به رفع این تبعیضها و بهره گیری از مزیتهای قانونی خود نظیر حق تاهل و غیره بودند از حل نشدن این اجحاف در حق خود و دیگر همکارنشان دلسرد شده و حالا تمام امیدشان به رییس جمهوری منتخب است. تا خواسته ای که تنها در چند کلمه خلاصه می شود تا حق قشری نه چندان کم جمعیت در جامعه نیز از حقوق قانونی خود که همان حق تاهل، بدی آب و هوا ، محرومیت مناطق جنگی ، حق تحصیلات دانشگاهی و سختی کار است و به همکارانشان پرداخت می شود بی بهره نما نند و یا خواهان تبدیل وضعیت به خدمات کشوری اعم از رسمی کشوری یا پیمانی هستند.
همانگونه كه در بالا ذكر شد تأمين نيروي انساني ادارات دولتي و سازمان‌هاي وابسته به روش‌هاي مختلف از جمله بكارگيري كاركنان رسمي كارگري صورت مي‌گيرد. اين در حالي است كه بخشي از اين مجموعه معلق نتوانسته‌اند جاي خود را نه در بين كاركنان پيماني و نه رسمي كشوري پيدا كنند.
از طرفي عليرغم پيگيري‌هاي متعدد جمع كثيري از اين قشر زحمتكش از طريق ارسال نامه به رياست محترم جمهوري، جناب دكتر احمدي‌نژاد، مسئولان استاني و نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي و همچنين انعكاس مشكلات خود از طريق رسانه‌هاي محلي، نشريات سراسري و خبرگزاري‌ها، متأسفانه تاكنون هيچگونه اقدامي در اين زمنيه صورت نگرفته است.
اكنون با توجه به روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و انتخاب شخصيت فرهيخته و مورد اعتماد ملت، جناب دكتر روحاني، اين مجموعه اين بار چشم اميد خود را به ايشان دوخته‌اند تا با تدبير خويش و با بهره‌گيري از درايت و نگاه واقع‌بينانه، مشكل‌شان به پايان برسد و اين دغدغه‌ي روزمره دست از سر زندگي‌شان بردارد.
در اين راستا، دبير جامعه اسلامي كارمندان استان ايلام با اشاره به زحمات بي‌بديل اين مجموعه خاطرنشان كرد: بهره‌گيري از حقوق قانوني و مزيت‌هايي كه اين دسته از كاركنان دولت از آن محروم هستند از جمله حق تأهل، بدي آب و هوا، حق مدارج دانشگاهي و سختي كار بايد براي آن‌ها اجرايي گردد.
سيد خليل سجادي در ادامه تبديل وضعيت اين كاركنان را به خدمات كشوري اعم از رسمي كشوري و پيماني خواستار شد و اضافه كرد: كاركناني كه در اين شرايط قرار مي‌گيرند( رسمي كارگي) مدارك تحصيلي و به ويژه مدارك دانشگاهي هيچ‌گونه تأثيري در ارتقاء جايگاه اداري و حقوق و مزاياي دريافتي آن‌ها ندارد كه اين موضوع نيز به تنهايي اجحاف در حق اين قشر به شمار مي‌رود.
وي همچنين افزود: كارگران رسمي كارگري خدماتي مورد بحث با هر گروهي كه استخدام مي‌شوند بدون كسب گروه جديد در طول دوران خدمت خويش با همان گروه استخدامي بازنشست مي‌شوند كه اين قانون نيز بايد مورد بازبيني و تغيير قرار گيرد.
دبير جامعه اسلامي كارمندان استان ايلام در پايان ابراز اميدواري كرد: با توجه به ضرورت حمايت مسئولان ذيربط از اين قشر خدمتگزار مشكلات مطرح شده در آينده‌اي نه چندان دور حل شود