روزی روزگاری معاون اول رییس جمهور گفت دولت رسما مسئولیت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌پذیرد. اسحاق جهانگیری آن روز با سر بلند و صدای رسا می‌گفت حواسمان هست و شما نمی خواهد نگران باشید. این روزها همین آقای جهانگیر، معاون اول رییس جمهور می‌گوید با متخلفان دلار ۴۲۰۰ تومانی برخورد می‌کنیم.
دلار ۴۲۰۰ تومانی که قصه جالبی دارد و طی این چند سال، نه تنها توانسته عده بسیاری را به سود و منافع بسیار برساند بلکه توانسته با آجر کردن نا خیلی‌ها زندگی را به کام آنها سخت تر کند. ارز پیچیده‌ای که همیشه قصه ساز بوده و قصه سازان خاص خود را دارد. چندی پیش مقام معظم رهبری مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوسان قیمت‌ها، ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانسته و گفته بودند: در قضیه ارز، بانک مرکزی تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد که ان‌شاءالله موفق خواهد شد البته گزارش‌های مطمئنی وجود دارد که دلایل سیاسی، امنیتی در افزایش قیمت ارز بیش از دلایل اقتصادی مؤثر است که در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن می‌زنند، جداً مقابله شود.
ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم مردم به کام دیگران!
اوایل تیرماه ۹۷ بود که محمد طبیبیان اقتصاددان و از مشاوران غیر رسمی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از وضعیت ارزی کشور در فضای مجازی نوشت: «در خبرها آمده است که دولت پذیرفته که صادر کنندگان و وارد کنندگان به صورت توافقی ارز مبادله کنند. یعنی هنوز حاضر نیستند دست از ارز ۴۲۰۰ یا ۳۸۰۰ تومانی بردارند به بهانه کالاهای ضروری!»
رئیس‌جمهور نیز همان روزها در مورد تصمیم ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: «تمام افراد اقتصادی دولت اتفاق‌نظر داشتند، آن را پذیرفتم و از آقای جهانگیری خواستم این را اعلام کند.» جهانگیری بر این اساس و در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت:«تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌ها تحت کنترل بانک مرکزی پاسخ داده خواهد شد.» سخنگوی سابق دولت بعد از گذشت یک سال از آن تصمیم گفت: «باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید.»
به دنبال خائنین
طی روزهای گذشته اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی مدعی شد که «ممکن است علم اقتصاد اتخاذ این‌گونه تصمیمات را نفی کند؛ اما باید به طبقات ضعیف و متوسط جامعه هم توجه داشته باشیم. به گفته او، این سیاست ممکن است با رانت و سوءاستفاده همراه باشد؛ اما کسانی که از شرایط سوءاستفاده کرده‌اند، باید به‌عنوان خائن معرفی شوند.»
جهانگیری در حالی از معرفی خائنین صحبت کرد که کارشناسان اقتصادی در همان روزهای اتخاذ این تصمیم، بر غلط بودن آن تصمیم تاکید داشتند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همین خصوص می‌گوید: ما در جلسات غیرعلنی رسماً اعلام کردیم که طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور فاجعه بار است و بسیاری از منابع ارزی کشور نابود خواهد شد اما دولت چندماه اصرار کرد و اعلام کرد که رسماً مسئولیت کار را می‌پذیرد. پور ابراهیمی با بیان اینکه مثل روز روشن بود ارز ۴۲۰۰تومانی، منابع عظیمی را از بین می‌برد، گفت: «در همان اواخر نیمه سال ۹۷ هم خود دولت به اشتباهش پی برد اما با هزینه سنگینی که چندین میلیارد دلار از منابع کشور هم از بین رفت.» به گفته این نماینده مجلس «زمانی که در پایان سال ۹۶ موضوع التهابات ارزی در کشور شروع شد ما احساس کردیم فضای نرخ ارز در کشور در حال تغییر است، لذا جلساتی با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد وقت گذاشتیم و به آقایان گفتیم شما برنامه‌تان برای کنترل بازار ارز چیست؟ گفتند ما داریم تصمیمات مهمی می‌گیریم، اجازه دهید که تصمیمات را جلو ببریم و ما هم گفتیم پس این تصمیمات و اقدامات را به ما هم اعلام کنید.
نکته جالب صحبت‌های پور ابراهیمی آنجاست که می‌گوید:« رؤسای بانک‌ها گفتند شب در جلسه بانک مرکزی ما را دعوت و در آنجا این موضوع را ابلاغ کردند، ما اصلاً صحبتی در خصوص این موضوع نکردیم، به دولت گفتیم این چه تصمیمی است؟ گفتند اجازه دهید اختیارات قانونی برعهده ماست می‌خواهیم بازار ارز را از التهاب خارج کنیم که نه تنها بازار ارز از التهاب خارج نشد و روز به روز بدتر شد بلکه دیدیم که در سال ۹۷ چه اتفاقاتی افتاد و اثرات منفی‌اش را در بازار پول هم گذاشت و ناتوانی نظام بانکی را هم بیشتر کرد.» پور ابراهیمی همچنین افزود:«تقریباً بعد از چند ماه اصرار مکرر جلسه غیرعلنی گذاشتیم و تمام تیم اقتصادی دولت آمدند و ما اعلام کردیم که این کار رسماً برای اقتصاد کشور فاجعه‌بار است. دولت می‌گوید من براساس قانون اساسی متولی اجرا هستم متولی اجرا هم حق و اختیارات قانونی دارد و ما اگر بخواهیم تغییری در این تصمیم دهیم باید مسیر قانونی را برویم، دولت همان جا اعلام کرد که من رسماً مسؤلیت کار را می‌پذیرم و برای ما هم از روز روشن‌تر بود که تصمیم ارز ۴۲۰۰ منجر به از بین بردن بخش عظیمی از منابع ارزی کشور می‌شود که همین هم شد. آن موقع نیمه دوم سال با تغییر رئیس کل بانک مرکزی همه تصمیمات تغییر کرد و ۸۰ درصد تصمیمات جدید ابلاغی طرح کمیسیون اقتصادی درباره ساماندهی بازار ارز بود.»
سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری
۲۶ فروردین امسال بود که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ کشور را منتشر کرد؛ گزارشی که با تاکید بر انحراف ۶۸ درصدی دولت از احکام بودجه‌ای در این سال، به صراحت به انحرافاتی اشاره کرد که از آغاز اجرای این سیاست در فروردین سال ۹۷، همواره کارشناسان و اقتصاددانان درباره وقوع آن هشدار می‌دادند. اعداد و ارقام این گزارش در بخش ارزی که می‌توان از آن به‌عنوان سند رسمی شکست سیاست ارز دستوری یاد کرد، حکایت از آن داشت که از مبلغ حدود ۵/ ۳۱ میلیارد دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۳/ ۱۵درصد بلاتکلیف مانده است. به‌عبارت دیگر، این گزارش از تفاوت ۸/ ۴ میلیارد دلار بین ارز تخصیص داده شده ۴۲۰۰ تومانی با کالاهای وارد شده به کشور در سال ۹۷ حکایت داشت. حال فعالیت دولت دوازدهم به ماه‌های پایانی رسیده و چندی دیگر این مسئولان، سکان فعالیت را به افراد دیگر تحویل می‌دهند و قصه میلیاردها تومان ارز حیف و میل شده در این میان به فراموشی سپرده خواهد شد. اما شایسته و بایسته است افرادی که در نهادهای نظارتی فعالیت می‌کنند به بهترین نحو پیگیر ماجرا بوده و تصمیم‌گیران و حامیان چنین تصمیمات غلطی را مؤاخذه کنند. این اتفاقات و مخالفات‌ها در شرایطی رخ داده که امروز خط فقر خانواده‌های بسیاری را در دام خود اسیر کرده است که با بازگرداندن منافع ملت به آنها می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.
نویسنده: سارا علیاری
