چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴
کد مطلب : 106802
بررسی سیاست روز از ارایه بسته‌های حمایتی به اقشار آسیب‌پذیر؛

چسب زخم دولت روی معیشت مردم

چسب زخم دولت روی معیشت مردم

بسته‌های حمایتی دولت در دستور کار وزارت تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت. این اقدام یکی از معدود وعده‌هایی که متولیان در تلاشند تا آن را عملی کنند و پیرو آن بکوشند تا زمینه بهبود معیشت مردم به ویژه اقشار آسیب‌پذیر را فراهم کنند.
این خبری است که از سوی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بسته حمایتی دولت اعلام شده است. وی در سخنان خود به این نکته اشاره داشته که با همکاری مشترکی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است حمایت مالی از اقشار کم‌درآمد و هم در مراحل مختلف حمایت‌های کالایی صورت گیرد و دراین بین نهادهای حمایتی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در اولویت قرار دارند.
به گفته وی کمک هزینه در نظر گرفته شده متناسب با جدول جدید بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای خانواده‌های ۱ تا ۵ نفره بوده و به‌ صورت کالایی از یک لیست متنوع است.

زیر ۳ میلیون؛ شاخص حمایتی
البته دراین بین قرار است تا کارمندان نیز از این حمایت بی‌بهره نمانند و آن طور که وزیر تازه روی کارآمده کار مطرح کرده از میان تمام کارکنان رسمی، پیمانی، کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه باشد کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز خواهد شد.
این اتفاق در حالی قرار است رخ دهد که درحال حاضر و براساس آخرین مصوبه ابلاغ شده از سوی شورای عالی کار؛ حداقل حقوق کارگران تحت نظارت تامین اجتماعی رقمی برای ۳۰ روز کاری معادل یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان است.
از آنجایی که در این مصوبه ۴۰ هزار تومان حق مسکن ۴۰ و ۱۱۰ هزار تومان بن‌نقدی کارگری و همچنین ۱۱۱ هزار و ۴۱۴ تومان به عنوان حق اولاد برای هر فرزند زیر ۱۸ سال مصوب شد؛ بنابراین حداقل حقوق دریافتی برای یک فرد متاهل که دارای یک فرزند زیر ۱۸ سال است، با احتساب حق مسکن و بن‌نقدی به یک میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۵۴ تومان است و همین طور حداقل حقوق برای افراد مجرد یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۴۰ تومان پرداخت خواهد شد.
اگر چه این اقدام دولتمردان را می‌توان اقدامی مثبت برشمرد و اذعان داشت که متولیان توجه ویژه‌ای به معیشت مردم به خصوص اقشار آسیب‌پذیر دارند اما چند سوال و نکته مهم در این بین وجود دارد که بیش از هرچیز نیازمند پاسخگویی و شفافیت است. نخست آنکه آیا مبنا قرار دادن رقم حقوق زیر ۳ میلیون تومانمی تواند شاخص و الگوی درست و استانداردی برای این اقدام باشد؟ پرسش دوم اینکه آیا با این شکل اجرا می‌تواند امیدوار بود که عدالت آن طور که مدنظر است اجرایی شود؟ پرسش سوم اینکه با در نظر گرفتن اینکه برخی خانوارها بیش ۳ فرزند داشته باشند به چه شکل می‌توان امیدوار بود که این رقم پرداختی از سوی دولت بتواند این شکاف طبقاتی را کوتاه کند.
پرسش چهارم این است که از سال ۸۹ که پرداخت یارانه‌ها آغاز شد تا امروز که حدود ۸ سال می‌گذرد و این رقم از ۴۵ هزار و۵۰۰ تومان تغییری نیافته است؛ چرا دولتمردان هنوز تدبیری برای تفکیک اقشار مرفه که نیازی به این رقم ندارند نیافته‌اند و یا اگر بنابر تکالیفی که مجلس برعهده آنها گذارده است چرا آن را اجرایی نمی‌کنند؟ آیا دریافت یارانه مساوی آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در بحران است؛ اقدام مطلوبی است و همین معضلات کنونی دلیلی نیست تا دست‌اندرکاران راهکاری برای این مساله بیایند؟

تورم سر به فلک
طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته از سوی مرکز آمار؛ در شهریورماه ۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشوربه ١٣٤.٦ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٤ درصد افزایش داشته است. همچنین براساس همین آمار درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٥.٧ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریورماه ۹۷ برای خانوارهای کشور به عدد ١١.٣ درصد رسیده است. براساس گزارشات مرکز آمار شکاف نرخ تورم ۱۲ماهه استان‌ها در شهریورماه ٥.٣ درصد بوده است.
این اقدامات درحالی قرار است عملیاتی شود که نرخ تورم ماه‌ها و سال‌هاست که کارگران و به خصوص اقشار آسیب‌پذیر را به کف خط فقر و حتی زیر آن رسانده است و درکلام می‌توان مدعی شد که دستمزد حداقلی که به منزله حقوق توسط کارفرما به کارگران پرداخت می‌شود کفاف هزینه خانوار را نمی‌دهد و به قولی شاید بتواند خانوار‌ها را از فقر مطلق نجات دهد، اما خانوار‌ها را در فقر نسبی باقی خواهد گذاشت.

سقوط به زیر خط فقر
طبق استانداردهای موجود؛ تعیین واقعی دستمزد باید متناسب با شرایط اقتصادی و با توجه به شرایط پیرامون صورت گیرد و اغراق در زمینه تعیین حداکثری دستمزد کمکی به اقشار کارگر نکرده و نمی‌کند. این مساله که حقوق موجود کفاف حتی ۱۰ روز زندگی یک کارگر را نمی‌دهد مساله‌ای نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و از همه بدتر آنکه در حال حاضر درآمد اقشاری به زیر خط فقر نزول کرده که تا پیش از این جز اقشار متوسط جامعه بوده‌اند و با این تفاسیر می‌توان مدعی شد که دیگر توانی برای طاقت آوردن اقشاری که تا پیش از این در جرگه اقشار آسیب‌پذیر بوده‌اند باقی نمانده است.
دست آخر سوالی که می‌توان مطرح کرد و انتظار داشت تا نمایندگان خانه ملت به عنوان نماینده مردم و همچنین متولیان نسبت به آن پاسخگو باشند این نکته است که اگر حقوق ۵ تا ۸ میلیونی نمایندگان مجلس کفاف دخل و خرج زندگی آنها نمی‌دهد چطور انتظار می‌رود تا کارگری که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد و مستاجر است و بیش از ۳ فرزند دارد و گاها حقوق ماهانه‌اش معوق می‌شود؛ می‌تواند از زیر بار این حجم مسئولیت برآید.

https://siasatrooz.ir/vdce7p8zwjh87vi.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی