میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۳
 
 
سیاست روز تبعات منفی واگذاری انبارهای پخش به همه جایگاه‌داران را بررسی می کند؛
تبعات یک خصوصی سازی ظاهری
تبعات یک خصوصی سازی ظاهری
 

طی روزهای اخیر وزیر نفت دستورات لازم برای توسعه موزون شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع سوخت، فراهم کردن شرایط لازم برای تحویل وفروش سوخت از انبارهای پخش به همه جایگاه‌داران و واگذاری سوخت‌رسانی هوایی به بخش خصوصی صاحب صلاحیت را صادر کرد.
براساس آنچه اعلام شده است هدف وزیر نفت و متولیان مربوطه از این دستور ؛ بهبود خدمات‌رسانی به مردم، کاهش بوروکراسی، ارتقای بهره‌وری و کارایی مجموعه زنجیره تامین سوخت بوده و با طی شدن مراحل کارشناسی این اقدام نهایی خواهد شد.
اگرچه متولیان دولتی در راستای واگذاری این مهم را یک اقدام در مسیر خصوصی سازی واقعی دانسته و اینگونه عنوان می کنند که اثرات مثبتی راب ه همراه خواهد داشت اما از دیدبسیاری از تحلیلگران و برخی متولیان که تا پیش از این در سمت های دولتی منصب داشتند ،این اقدام واگذاری به بخش خصوصی نبوده و تنها یک کپی‌ برداری ناقص از تجربه سایر کشورها است .
به گفته این افراد مدل پیاده سازی شده در سایر کشورها به این صورت است که ، تمامی زنجیره تولید تا توزیع سوخت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود نه فقط بخشی از زنجیره که در طرح وزارت نفت شامل انبارها و جایگاه‌ها می‌شود و چنین برش ناقصی به خوبی نمایان می کند که کار نمی تواند تبعات منفی نداشته باشد. 

واگذاری ظاهری
از دیدگاه کارشناسان و تحلیلگران این مساله در ظاهر در گیر کردن بخش خصوصی و تلاش کردن برای قوی کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد است اما در واقعیت این مهم تبعالتی دارد که باید بیش ازهر زمان دیگری مورد توجه و نظر قرار گیرد.
به باور منتقدان و تحلیلگران ، این گروه از متولیان دولتی بر طبل حمایت از بخش خصوصی می کوبند و اینگونه وانمود می کنند که قرار است با این اقدام خصوصی سازی شکل بگیرد اما در واقع در تمام این سالهای که بحث خصوصی سازی مطرح شده اتفاقی که تاکنون رخ نداده و همچنان در حرف است و عملا واگذاری درست و منطقی به مردم دراین روند وجود ندارد.
این تحلیلگران به بررسی سایر خصوصی سازی هایی که تاکنون در صنایع مختلف رخ داده پرداخته و معتقدند تجربه خصوصی سازی در صنعت خودرو و بسیاری از کالاهای استراتژیک نشان داده که مادامی که یک بخش خصوصی مسئولیتی در این سطح م یگیرد در ابتدا سود دلالان و سفته بازان مدنظر قرار می گیرد و دست آخر برای خالی از عریضه نبودن اقداماتی برای مردم صورت می گیرد که اگرچه در پاره ای از موارد سود هم دارد اما چاللش هایآن به مراتب بیش از منافع است .
از سوی دیگر چنین روندی براساس تجارب گذشته نشان می دهد که هیچ گاه با مدیریت یکپارچه روبرو نبوده و می تواندمشکلات عدیده ای را ایجاد کند ضمن اینکه بنزین از پیش از این در تمام زمان ها به عنوان یک کالای استراتژیک مطرح بوده و هست و دولت متولی اول و آخر تامین آن بوده و هست و چ نین اقدامی با توجه به کارهایی که دولت در رابطه با این محصول داشته خصوصی کردن آن به نوعی رفع مسئولیت دولت است . 

محصول استراتژیک
در تمام این سالها دولت با قیمت گذاری این محصول استراتژیک بازارهای مختلف را تنظیم کرده است به این ترتیب که در شروع هر سال قیمت بنزین مبنای نرخ تورم آن سال بوده است و حال اگر دولت بخش خصوصی را درگیر این مساله کند بی شک تعیین نرخ آن هم باید توسط جایگاه داران اعلام شود و دراینجا این سوال مطرح می شود که آیا دولت با واگذاری این جایگاه ،مدنظر دارد که قیمت گذاری را هم واگذار کند و یا مثل تمام خصوصی سازی که انجام داده تنها مالکیت را واگذار می کند و مدیریت را در چنگال خود نگاه می دارد.
البته این نکته راهم باید توجه کرد که این کالای استراتژیک و واگذاری صفر تا صد آن به بخش خصوصی در برخی موارد میتواند به عنوان ابزار و اهرمی باشد که تبعات نامطلوبی برای جامعه و مردم داشته باشد. 

بهانه ای برای تسویه حساب
البته درکنار تمام این موارد نباید فراموش کرد که با درنظر داشتن اقتصاد ضعیف کشور در شرایط پسا کرونایی چنین اقدامی در راستای واگذاری نمی تواند کارکرد مثبت و درستی داشته باشد و تبعات اقتصادی را به همراه داردکه قابل تصور نیست .
به زعم این کارشناسان و منتقدان چنین اقدامی از سوی دولت نه تنها تلاش برای حضور پررنگ بخش خصوصی نبوده بلکه عاملی است که میتواند منجر به واگذار کردن منافع ملی کشور باشد . البته که نباید فراموش کرد که دراین روند واگذاری شتابزده نه تنها منفعتی دیده نمی شود بلکه با درنظر داشتن اینکه هیچ گونه ضمانتی از سوی بخش‌های خصوصی که وارد این عرصه وجود ندارد که هر فرد یا افرادی که وارد کار شد، از این کالای استراتژیک در بزنگاه ها به عنوان ابزار امنیتی وامتیاز گیری استفاده نکند درست مانند همان مسیری که تا پیش از این خودرو سازها درپیش گرفتند و هر روز در حال باج گیری از مردم به عناوین مختلف هستند. 

کد مطلب: 113804
 
Share/Save/Bookmark