فساد و مبارزه با آن یکی از اصلی ترین مباحثی است که دولتها و ملتها از زندگی فردی گرفته تا جمعی بر لزوم اجرای آن تاکید دارند. این اصل از سوی نظام اسلامی و ملت بزرگ ایران نیز مورد تاکید و توجه بوده که اقدامات اخیر دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد نمودی از آن است که مطالبه مردم نیز گسترش آن به سایر دستگاه اجرایی و حتی مقننه است. نگاهی بر شرایط کشور نشان می‌دهد که این مبارزه اصلی ضروری است که دستاوردهای داخلی و حتی خارجی بسیاری خواهد داشت. در حوزه داخلی هر چند که مساله اقتصاد اصل اول عنوان می‌شود اما این چالشهای اقتصادی بیش از اینکه جنبه زیربنایی و امکاناتی داشته باشد برگرفته از فساد اداری که مانع جهش تولید می‌شود مراتب و سوء استفاده‌های مالی اختلاس‌ها و احتکارها و ... می‌شود که مقابله قضایی با آنها می‌تواند از یک سو زمینه ساز تحقق جهش تولید و حذف موانع اقتصادی کشور شود و از سوی دیگر اعتماد مردمی را تقویت می‌سازد که بزرگترین سرمایه در رفع مشکلات کشور همین سرمایه اجتماعی است. نکته مهم آنکه فساد، رانت، احتکار، بی کفایتی‌ها اجرایی و زد وبندها در واردات و صادرات و برخی مفاسد جاری در جامعه از یک سو زمینه‌های برای خود تحریمی شده که اشتباه محاسباتی طرف‌های خارجی در نتیجه داشتن تحریم‌ها را تشدید می‌سازد و از سوی دیگر زمینه ساز پرونده‌های حقوق بشری علیه ایران در نهادهای جهانی شده است.
نکته مهم آنکه وقتی ساختار قضایی کشور فعال و مبازه با فساد در کنار اصل امر به معروف و نهی از منکر به درستی اجرایی شود در کنار افزایش اعتماد دوستان جهانی ایران، زمینه ساز رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور می‌شود چرا که سرمایه همواره به دنبال امنیت و سود است و این امنیت با مبارزه شفاف با فساد محقق می‌شود. البته این مبارزه‌ها باید بر اساس موازین داخلی بوده و پیوستن به چارچوب هایی همچون اف.ای.تی.اف و پالرمو که ادعای مبارزه با پولشویی را سرمی‌دهند در جمع این مبارزه شفاف قرار نمی‌گیرند و نباید گرفتار غلط پیوستن به این ساختارها برای مبارزه با فساد شد چرا که آنها بیش از آنکه رهیافتی اقتصادی باشند، دارای کارکردی سیاسی هستند که پیامدهای نفی برای کشور به همراه خواهند داشت.
حال این سوال مطرح است که این مبارزه از کجا باید آغاز گردد و چگونه می‌توان به این مهم دست یافت. مهمترین اصل در این عرصه اجرایی شدن سند تحول قضایی است که در چارچوب مبارزه فراگیر با فساد قابل اجراست و می‌تواند از سوی دستگاه قضا و با حمایت قوه مجریه و مقننه اجرایی شود. این مبارزه نیز در چند بعد قابل توجه است. نخست چنانکه رهبر انقلاب نیز بارها تاکید کرده اند وجود سیستم قضایی سالم، پاکدست و کارآمد اصل اول در مبارزه با فساد و مفاسد است اقدامات اخیر دستگاه قضا در برکناری و مجازات قضات و کارکنان متخلف دستگاه قضا قابل تقدیر بوده و استمرار آن می‌تواند گامی مهم در ایجاد سلامت قضایی در کشور باشد.
دوم آنکه عدم وجود مصونیت برای هیچ فرد و یا ساختاری چه اجرایی و چه اقتصادی و ... امری ضروری است. وجود برخی مصونیت‌ها موجب ایجاد رانت‌ها و فسادهایی شده که پیامدهای آن آسیب‌های جدی به نظام و مردم بوده است. نکته مهم آن است که فساد سیستماتیک در ایران وجود ندارد و با تکیه بر سند تحول قضایی و التزام تمام نهادها و ارگان‌ها و ساختارهای حاکمیتی بر اصل برابر بودن در برابر قانون و لزوم پاسخگویی به مطالبات دستگاه قضا در عرصه مبارزه با فساد و شفاف سازی می‌توان در کوتاه ترین زمان ممکن به ریشه کن فساد پرداخت.
سوم آنکه توجه به حقوق عامه مردم اصلی مهم در تحقق عدالت قضایی و اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی است. این حقوق عامه دارای ابعاد مختلفی است که آگاهی بخش قضایی، دسترسی همگان به مراجع قضایی ذی صلاح و قابل اعتماد، مردمی بودن دستگاه قضاوت، بخشی از این حقوق عامه است. مبارزه با احتکار، رانت خواری، گران فروشی، برداشتن موانع دست و پاگیر اداری به ویژه اقدامات غیرمسئولانه و فسادآفرین بانکها و ... بخش دیگر این حقوق عامه است.
اقدام دستگاه قضا مبنی بر مکلف شدن بانکها برای بازگرداندن کارخانه‌ها و مراکز تولید و مصادره شده توسط بانکها به صاحبان اولیه آنها از جمله اقدامات مهم و قابل تقدیر در عرصه حقوق عامه است که بازگرداندن کارخانه‌هایی که توسط مفسدان اقتصادی ورشکست و تغییر کاربردی داده اند، به صاحبان اولیه و کارگران حلقه تکمیلی این امر می‌تواند باشد.
در جمع بندی نهایی می‌توان گفت که دستگاه قضا نقشی مهم در امر پیشگیری از جرم و فساد و مبارزه با انواع فساد دارد که همکاری تمام نهادها و ساختارهای اجرایی و مقننه با آن در این مسیر امری ضروری و مطالبه ای مردمی است. برابر بودن همگان نزد قانون و یا همان عدالت قضایی مطالبه ای به حق از سوی مردم است که ضمن افزایش اعتماد مردمی به دستگاه قضا، دستاوردهای بسیاری از جمله در مقابله با تحریم و فشارهای خارجی و رفع مشکلات اقتصادی کشور خواهد داشت. به ویژه اینکه بخش عمده مشکلات کشور از سوء مدیریت‌هاست که با اصل شفاف سازی و مبارزه با مفاسد می‌توان آن را رفع نمود.
نویسنده: قاسم غفوری
