رئیس کمیسیون امنیت ملی می‌گوید که برای کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو، سی.اف.تی و امثالهم حق شرط گذاشتند اما آیا می‌توان برای کنوانسیون‌ها حق شرط گذاشت و اگر جواب مثبت است شرایط حق شرط گذاشتن برای آنها چیست؟!
براساس عرف بین‌المللی مسئله «حق شرط» بر معاهدات بین‌المللی است که اهمیت بسیاری در شکل‌دهی روابط بین کشورها دارد؛ کشورهایی که با فرهنگ و آداب و رسوم و قوانین متفاوتی در دنیای حاضر می‌خواهند در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیزی داشته باشند.
حق ایجاد شرط از اصل حاکمیت و برابری کشورها ناشی می‌شود. هدف نمادین حق شرط، آشتی دادن اهداف معاهده با مشارکت جهان شمول هرچه گسترده‌تر است. ایجاد حق شرط الحاق به معاهده‌ای را امکان‌پذیر می‌سازد که به غیر از یک یا چند ماده نامناسب، آن معاهده جالب به نظر می‌رسد.
با استفاده از «حق شرط»، می‌توان ارزش اجبارکننده معاهدات بین‌المللی را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ملل و سازمان ملل، چه در مجمع عمومی و چه در کمیسیون حقوق بین‌الملل، بوده و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی مشورتی موّرخ ۲۸ مه ۱۹۵۱ خود در این باب اظهار نظر کرده است.
عده‌ای از دانشمندان حقوق «شرط» را آفت معاهده و عامل برهم زننده تعادل معاهده دانسته‌اند و با آنکه در عمل، از آن بسیار استفاده شده و در نتیجه ضرورت آن به اثبات رسیده، تنها به جنبه منفی این مفهوم پرداخته‌اند.
روشن است که معنای واقعی «شرط» و تصویر واقعی آن وقتی آشکار می‌گردد که «شرط» نه در قالب مفاهیم محض حقوقی، که در سیاق سیاسی واقعیات خود مورد توجه قرار گیرد.
شاید به گمان برخی، هر دولت به محض امضا و تصویب معاهده، تعهداتی را که به موجب آن، معاهده صورت پذیرفته است، انجام خواهد داد و هدف معاهده بی درنگ برآورده خواهد شد. چنین طرز تفکری، که معاهده بین‌المللی را فقط در قالب قرارداد موردنظر قرار می‌دهد، از واقعیت بسیار به دور است؛ زیرا رابطه معاهده با زمان یا به عبارت دیگر، پویایی معاهده را نادیده گرفته و هر معاهده بین‌المللی را همچون شی جامد و ایستا به شمار آورده، و حال آنکه معاهده اصولاً خمیرمایه هر توافق بین‌المللی و «شرط» عامل اساسی حیات و در نتیجه، عامل پویایی آن است.
بنابراین، اگر کسانی معتقد بوده‌اند که شرط عامل تضعیف روابط قراردادی دولت هاست و معاهده مشروط، معاهده‌ای ناقص می‌باشد، شاید از این نکته غافل بوده‌اند که فرض وجود معاهده کامل در جامعه بین‌المللی تکامل نایافته و ناقص، اصولاً فرضی لغو و بی محتواست؛ زیرا دقیقا وجود شرط مبیّن تضادها و ناهمگونی‌هایی است که در جامعه بین‌المللی وجود دارند.
از این رو، همزیستی و همکاری دولت‌ها با یکدیگر الزاما فلسفه وجودی «شرط» را توجیه می‌کند. به دیگر سخن، «شرط» را هرگز نباید با معیارهای اخلاقی سنجید، «شرط» مبین این واقعیت است که منافع اقلّیت به همان اندازه باید رعایت گردد که منافع اکثریت.
بنابراین، به دلیل آنکه هر دولت برای خود منفعتی متفاوت با دیگر دولت‌ها دارد، «شرط» تنها عاملی است که می‌تواند روابط دولت‌ها را در قلمروی معیّن، متعادل و موزون کند.
اما دولت‌ها در برابر معاهدات می‌توانند سه نوع موضع گیری داشته باشند:
۱- عضویت غیرمشروط: در این حالت، دولت‌ها معاهده را کاملاً پذیرفته و هیچ شرطی را برای عضویت خود در معاهده قایل نمی‌شوند. این روش به دلیل آنکه برخی از مقرّرات یک معاهده می‌تواند مخالف اصول، موازین و منافع کشور عضو باشد، چندان قابل قبول و مناسب نیست.
۲- امتناع از عضویت: در این حالت، دولت‌ها به دلیل آنکه برخی از مقرّرات معاهده مخالف مواضع و منافع آنهاست، از عضویت در معاهده به طور کلی خودداری می‌ورزند. این روش نیز همه جا درست نیست؛ زیرا نباید کل یک معاهده را، که منافع بسیاری می‌تواند برای کشورها داشته باشد، به دلیل اینکه جزء ناچیزی از آن با منافع کشورها در تعارض است، از دست داد. مشکل دیگر این روش آن است که تعداد کمی از کشورها به معاهدات بین‌المللی بپیوندند، و حال آنکه معاهدات بین‌المللی در جهت جذب بیشتر عضو برای همکاری هرچه بیشتر و بهتر و برای شکل دادن نظام منسجم جهانی‌اند.
البته، در مواردی بعضی از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی با روح نظام حکومتی یک دولت در تعارض قرار می‌گیرند و چاره‌ای جز نپیوستن به آنها نیست؛ مانند معاهده رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که چندی است بر سر زبان‌ها افتاده و بحث‌های زیادی در این زمینه به عمل آمده و در نهایت، فقهای عظام آن را با روح شرع تقدّس اسلامی منافی دانستند و پیوستن به آن را از طرف نظام جمهوری اسلامی جایز نشمردند.
۳- عضویت مشروط: در این حالت، دولت‌ها با استفاده از «حق شرط»، به یک معاهده بین‌المللی می‌پیوندند، که این روش موجب بسط معاهدات بین‌المللی و قانونمند شدن نظام بین‌المللی می‌شود، بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد. در این قسمت است که حق شرط جایگاه خود را در معاهدات بین‌المللی نشان می‌دهد.
عهدنامه وین، «حق شرط» را اینگونه تعریف کرده است: «حق شرط عبارت است از: بیانیه‌ای یک‌جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و یا به وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان می‌دارد.»
بعضی از حقوقدانان نیز سعی نموده‌اند تعریفی «از حق شرط» ارائه نمایند تا مفهوم آن را روشن تر برسانند که به چند نمونه از آن اشاره می‌شود:
حقوقدان انگلیسی، مک نر، در تعریف «حق شرط» می‌گوید: «حق شرط عبارت است از: مستثنا کردن یک یا چند ماده کنوانسیون و معاهده و یا تغییر آثار حقوقی یک یا چند ماده نسبت به دولت شرط‌کننده.»
پروفسور شارل روسو در کتاب حقوق بین‌الملل عمومی می‌گوید: «حق شرط عبارت است از اینکه یکی از کشورهای طرف عقد اعلام کند که می‌خواهد بعضی از مقرّرات معاهده را یا تغییر دهد و یا بکلی نپذیرد و آن را به معنای مشخص و معیّنی تلقّی نماید. یا به عبارت دیگر، حق شرط عبارت است از: تصریح قید یا قیودی که بعضی از مقرّرات معاهده را نقض نمایند. (قید ناقض مقرّرات)»
در ابتدای تعریف «حق شرط» در عهدنامه وین، آمده است: «حق شرط بیانیه‌ای است یک جانبه.» در توضیح آن باید گفت: عمل یک جانبه عملی است که با اراده یک طرف (نه طرف‌های دیگر) منشأ اثر حقوقی است؟ آنچه از مفهوم و منطوق مواد دیگر معاهده ۱۹۶۹ وین به دست می‌آید این است که یک جانبه بودن شرط به معنای خودسرانه بودن آن نیست؛ یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند فارغ از هر قید و بند و به دلخواه خویش، قلمرو معاهده را به نفع خود محدود سازد، بلکه همان گونه که بعدا مطرح خواهد شد شرط وقتی پذیرفته است که دیگر دولت‌های طرف معاهده نیز آن را پذیرفته باشند. حد و حدود هر شرطی را معمولاً موادی از معاهده، که به مواد «شرط شهرت» یافته اند، معیّن می‌کند.
نکته‌ای که در ابتدای تعریف «حق شرط» در معاهده مذکور توجه به آن لازم می‌باشد این است که «شرط بیانیه یا اعلامیه است» و آن به این معناست که شرط جزء لاینفک معاهده نیست. بنابراین، اگر به موجب یکی از مواد معاهده، اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوالی خاص استثنا شده باشد، نمی‌توان مدّعی بود که آن معاهده متضمّن شرط است؛ زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده فقط به نحوه اجرای تعهدات حقوقی اشاره کرده است.
شرایط اعتبار حق شرط
پس چه موقع حق شرط قبول است، این سوالی است که اغلب می‌پرسند؟! به کارگیری حق شرط عملی است که همواره در معاهدات چندجانبه معمول بوده، ولی تنها مسئله مهمی که مطرح می‌باشد این است که معلوم شود حق شرط در چه شرایطی مورد قبول بوده و با قاعده به حساب می‌آید. عمده شرایطی را که خود معاهده وین ۱۹۶۹ متذکر آن شده به قرار ذیل است:
۱- حق شرط باید کتبا به اطلاع دولت‌های طرف معاهده و یا کلیه دولت‌هایی که قابلیت الحاق به آن را دارند، برسد. در معاهده وین آمده است: «اعلام حق شرط و پذیرش صریح آن و یا مخالفت نسبت به آن باید کتبا تنظیم شود و به دولت‌های متعاهد و سایر دولت‌هایی که حق پیوستن به آن را دارند، ابلاغ شود.»
۲- معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد و این نکته نیز به صراحت در عهدنامه وین آمده است.
۳- معاهده حق شرط را در مورد خاصی که شرط در آن زمینه می‌خواهد اقامه شود، ممنوع نکرده باشد.
۴- شرط با هدف و منظور معاهده مغایرت نداشته باشد.
۵- شرط، مورد پذیرش رسمی سایر کشورهای متعاهد یا دست کم یکی از آنها قرار گیرد.
پذیرش حق شرط
پذیرش ممکن است به صورت صریح باشد و ممکن است به صورت ضمنی باشد. پذیرش حق در صورتی است که دوازده ماه از اعلام حق شرط گذشته باشد و سایر کشورهای متعاهد اعتراضی را اعلام نکرده باشند.
شرط پالرمو و جرایم سازمان یافته
اما اکنون ما برای کنوانسیون‌های بین‌آلمللی از جمله کنوانسیون سی.اف.تی و پالرمو شرط گذاشتیم. براساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی اجازه داده شد با لحاظ شروط زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) به شرح پیوست مصوب کنفرانس دیپلماتیک مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی برابر با ۲۱ آذر سال ۱۳۷۹ در پالرمو ایتالیا ملحق شده و سند تصویب را نزد امین کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید:
۱- جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون حاضر از جمله مواد ۲، ۳، ۵، ۱۰ و ۲۳، آن را براساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
۲- جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به ترتیبات بند ۲ ماده ۳۵ این کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل ۱۳۹ قانون اساسی ممکن است.
۳- جمهوری اسلامی ایران در مورد مبنا قرار دادن مواد ۱۵، ۱۶، ۱۸ کنوانسیون درخصوص همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد نمود.
۴- از نظر جمهوری اسلامی ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
۵- پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
براساس تبصره این ماده، مرجع مرکزی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ کنوانسیون توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
به همه توضیحات حقوقی بالا موارد اجبار براساس قدرت کشورها را اضافه کرده و خودتان بگویید آیا حق‌شرط در این موارد می‌تواند برای مان اطمینان خاطر حاصل کند؟!
