دست‌فروشي تخلفي آشكار است كه مي‌تواند تبديل به جرم شود، متوليان سروسامان دادن به اين تخلف طبق قوانين كشور شهرداري‌ها هستند. اما در كنار متوليان قانوني مردم هم مي‌توانند با خريد نكردن از اين افراد به رعايت قانون در كشور كمك كرده و به طور غيرمستقيم متولي قانون باشند.
دست‌فروشي، واژه‌اي غير‌حقوقي است. دست‌فروشي واژه‌اي است خنثي نه جرم است و نه كاري تاييد شده. دست‌فروشي به خودي خود نه تخلف محسوب مي‌شود نه جرم، اما بسيارند افرادي كه دست‌فروشي را پوششي قرار مي‌دهند براي پرداختن به اقدامات خلاف قانون خود، در همين راستا وجوب ممانعت از پيش‌روي اين كار ناهنجاري حس مي‌شود. بر همين اساس قانون مبارزه با دست‌فروشي را تاكيد كرده و وظيفه اين كار را به عهده شهرداري‌ها نهاده است.
در قوانين نيز به شهرداري‌ها اجازه داده شده است تا با اين افراد برخورد و نسبت به جمع‌آوري آنها از سطح شهر و معابر اقدامات لازم را انجام دهند. اما امروز مي‌خواهيم در گفت‌وگويي تخصصي با نمايندگان و يكي از حقوقدانان شهرداري تهران در راستاي اين پديده و مبارزه قانوني با گسترش آن صحبت كنيم. همچنين قرار است كه از ديد قانون نگاهي موشكافانه با برخوردهايي كه با اين افراد انجام مي‌شود انجام و بررسي كنيم كه آيا مي‌شود به دست‌فروشان به ديد مجرم نگاه كرد يا بايد از آنها حمايت شود؟! به نوعي در پايان اين گزارش بايد ديد كه دست‌فروشان مجرمند و بايد مجازات شوند يا اينكه آنها افرادي مظلوم هستند كه نيازمند حمايت‌هاي قانوني‌اند.
وقتي دست‌فروش مجرم مي‌شود
دست‌فروشي به خودي خود جرم حساب نمي‌شود اما مي‌تواند به جرم تبديل شود، اما مرز بين تخلف و جرم كجاست؟!
اگر دست‌فروشي تنها كاري بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران باشد تخلف است و وقتي مزاحمتي براي مردم ايجاد كند آن موقع است كه دست‌فروش مجرم مي‌شود. اينها سخنان محمدرضا محسني‌ثاني است در پاسخ به پرسش فوق. او در رابطه با برخورد با دست‌فروشان خياباني مي‌گويد: برخورد با دست‌فروشان متناسب با مشكلاتي است كه ايجاد مي‌كنند، اگر آنها مزاحمت ايجاد كنند يك نوع جرم مرتكب شده‌اند و اگر هم‌زمان با اين كار به نقض حريم خصوصي افراد و يا ايجاد سدمعبر بپردازند جرم ديگري مرتكب مي‌شوند كه البته برخوردي متفاوت قانوني را نيز مي‌طلبد.
آنچه مسلم است توجه به اين نكته است كه هميشه هم دست‌فروشي جرم نيست اما در حال بايد با اين كار برخورد شود، چرا كه اين كار تخلفي آشكار است. محسني‌ثاني با اشاره به اين صحبت‌ها ادامه مي‌دهد: وقتي مجوزي براي انجام فعاليت اقتصادي داده نشده و فردي خودسرانه در خيابان و يا در مترو و اماكني اين‌چنيني و عمومي اقدام به فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌كند مرتكب تخلف شده است و لازم است كه با او برخورد قانوني صورت پذيرد. در اين مسير فرقي نمي‌كند كه فردي در خيابان دست‌فروشي مي‌كند يا در مترو هر دوي اين افراد مجوز فعاليت نداشته و متخلف و مستوجب برخوردي قانوني‌اند.
كاري از روي ناچاري!
تقريبا همه بر اين باورند كه كساني كه اقدام به دست‌فروشي مي‌كنند از روي ناچاري و نداري اقدام به اين عمل كرده و خود نيز راضي به انجام چنين كاري نيستند، در همين زمينه محمدقيوم دهقاني، عضو كميسيون حقوقي مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اينكه دست‌فروشان مجرم نبوده و از روي ناچاري دست به اين كار مي‌زنند صحبت‌هاي خود را آغاز و ادامه مي‌دهد: با همه اينها كاري كه دست‌فروشان انجام مي‌دهند قانوني نبوده و شايسته برخوردي قانوني و ممانعت از كار آنها توسط متولي خاصي است.
وي معتقد است كه دست‌فروشي به تنهايي جرم نيست اما ايجاد مزاحمت در معابر عمومي باعث به وجود آمدن بار ترافيكي و در نهايت شكايت شهروندان شده و وضع نابساماني را در شهر پديد مي‌آورد كه مستلزم برخوردي قانوني است.
دهقاني با گفتن اين جمله كه دست‌فروشي اقدام خود‌جوش بوده و اين افراد فاقد متولي و يا حامي خاصي هستند، خاطرنشان مي‌كند: اقدام اين افراد قانوني نبوده و بايد فكري براي سروسامان دادن به اين افراد كرد.
شهرداري متولي جمع‌آوري متخلفان
تقريبا همه در اينكه بايد راهي براي جمع‌آوري دست‌فروشان انديشيد متفق‌القولند اما سوال اينجاست، متولي قانوني سروسامان دادن به وضع موجود و جمع كردن دست‌فروشان خياباني كيست؟!
محمدرضا محسني‌ثاني با اشاره به اينكه متولي اصلي جمع‌آوري اين افراد و دست‌فروشان متخلف شهرداري‌ها هستند، مي‌گويد: به اين دليل كه تخلف در سطح شهر انجام گرفته و حوزه كاري دست‌فروشان در اماكن عمومي است، شهرداري‌ها در استان‌هاي مختلف متولي اصلي جمع‌آوري افراد از سطح خيابان‌ها هستند.
وي خاطرنشان مي‌كند: در همين راستا شهرداري‌ها اقداماتي را انديشيده و قوانيني را براي برخورد با دست‌فروشان خياباني در حوزه فعاليت‌هايشان وضع كرده‌اند.
در ادامه گزارش دهقاني ديگر نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز با قانوني خواندن شهرداري به عنوان متولي جمع‌آوري دست‌فروشان از سطح شهر‌ها و اماكن عمومي مي‌گويد: مسئوليت جمع‌آوري دست‌فروشان با شهرداري‌ها بوده، آنها طبق قانون وظيفه دارند كه با هماهنگي‌هايي كه با مجموعه مديريتي خود دارند به جمع‌آوري و همچنين سروسامان دادن دست‌فروشان و هدايت اين افراد به محل‌هايي خاص اقدام كنند.
وي ادامه مي‌دهد: متولي مترو نيز شهرداري بوده و جمع‌آوري دست‌فروشان مترو نيز به عهده شهرداري است. دست‌فروشي تخلف از قانون است كه گاهي ممكن است به جرم نيز تبديل شود، متولي جمع‌آوري اين افراد نيز طبق قانون شهرداري‌ها هستند اما شهرداري‌ها با جمع‌آوري اين افراد وظيفه قانوني‌شان پايان مي‌پذيرد؟! اين سوالي است كه در ادامه يكي از حقوق‌دانان‌هاي شهرداري به آن پاسخ خواهد داد.
برخورد با سدمعبر در قوانين مديريت شهري
تصويب قوانين مديريت شهري كه متولي اجراي آن شهرداري‌ها هستند درباره چگونگي برخورد با مجرمان و متخلفان شهري به شهرداري‌ها آگاهي لازم را داده و نحوه برخورد با آنها را نيز مشخص كرده است، در اين بين اما تصويب قوانين داخلي توسط شهرداري‌ها نيز مي‌تواند راه‌گشا و روشن‌كننده قوانين مبهم باشد، درمورد برخورد با دست‌فروشان نيز هر دوي اين قوانين و آيين‌نامه‌ها وجود دارد.
دكتر شكري يكي از كارشناسان حقوقي شهرداري تهران با اشاره به قوانين مديريت خدمات شهري مي‌گويد: در قوانين موجود براي شهرداري‌ها دو پديده تعريف و راه‌هاي برخورد با اين تخلفات آشكار نيز بيان شده است. وي ادامه مي‌دهد: اولين تخلف تكدي‌گري است كه جرم تلقي شده و وظيفه جمع‌آوري متكديان به شهرداري محول شده است و دومي برخورد با دست‌فروشان در سطح شهرهاست.
دكترشكري با اشاره به بند نخست ماده ۵۵ قانون شهرداري، مي‌گويد: طبق اين ماده به شهرداري تكليف شده است كه با هرگونه سدمعبري برخورد كند، بر اين اساس نيازي نيست كه حتما سد كننده معبري مجرم باشد، سدمعبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شايسته برخورد به شيوه جمع موانع سد‌كننده براي رفع اين مشكل است.
وي مي‌گويد كه اين قانون از سال ۱۳۳۴ وجود داشته و بر‌اساس آن شهرداري به عنوان رفع‌كننده سد معابر معرفي شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد.
دست‌فروشان متكدي
برخلاف اينكه در قانون از دست‌فروشي به عنوان جرم ياد نشده است اما بر اساس تعابير قانوني كشور تكدي‌گري جرم محسوب مي‌شود و فرد متكدي مستوجب مجازات است.
دكتر شكري با اشاره به مطالب فوق ادامه مي‌دهد: در حال حاضر و با توجه به اينكه تكدي‌گري در قانون جرم ناميده شده است، متكديان به دست‌فروشي روي آورده‌اند تا از جرم تكدي‌گري راهايي بيابند در واقع بسياري از اين دست‌فروشان متكدي هستند.
وي با اشاره به اينكه عدم حمايت دستگاه‌هاي قضايي براي مبارزه شهرداري‌ها با دست‌فروشان موجب سوءاستفاده افراد براي پرداختن به دست‌فروشي شده است، مي‌گويد: براي مبارزه‌اي همه‌جانبه با دست‌فروشان و سد‌معبر‌كنندگان علاوه بر اقدامات قانوني‌اي كه شهرداري‌ها انجام مي‌دهند بايد از حمايت دستگاه‌هاي قضايي نيز برخوردار بوده و در كنار همه اينها متوليان به فرهنگ‌سازي در كشور نيز بپردازند. در حقيقت وقتي موفق به ريشه‌كن كردن يك تخلف خواهيم شد كه در همه ابعاد براي رفع معضل تلاش كرده و دستگاه‌هاي مختلف بتوانند عملكرد هماهنگي را در برخورد با آن به نمايش بگذارند.
دكتر شكري معتقد است كه براي اينكه بتوان با پديده تكدي‌گري و دست‌فروشي مبارزه كرد بايد دست‌فروشان را نيز مجرم ناميده و با آنها برخورد كرد تا اين پديده ريشه‌كن شود.
وي در توجيه علت اين ادعا كه مي‌خواهد دست‌فروشي نيز جرم محسوب شود، مي‌گويد: اجناسي كه دست‌فروشان به مشتريان خود مي‌فروشند علاوه‌بر اينكه ماليات نداشته و به اين بهانه آنها را نسبت به مغازه‌دارها ارزان‌تر مي‌دهند، بسياري از آنها فاقد كيفيت مناسب و تاريخ‌مصرف گذشته‌اند كه اين نوعي كلاهبرداري حساب شده و جرم است.
دكتر شكري با اشاره به نقش مردم در جمع‌شدن دست‌فروشان از سطح شهر خاطرنشان مي‌كند: مردم نيز مي‌توانند در راه مبارزه با دست‌فروشان به شهرداري‌ها كمك كرده و كمكي به برقراري قانون كنند، اگر مردم اجناس اين عده را خريداري نكرده و به آنها اعتنايي نكنند مسلما اين پديده خود به خود وقتي متقاضي‌اي نداشته باشد ريشه‌كن خواهد شد.
ساماندهي دست‌فروشان
با همه اختلالاتي كه دست‌فروشان در سيستم اقتصادي كشور ايجاد كرده و گاهي هم مرتكب جرم مي‌شوند اما هستند افرادي هم كه از ناچاري و بدون داشتن راه چاره‌اي به اين كار روي مي‌آوردند، اگر راه كاركردن اين عده مسدود شود معلوم نيست كه چگونه خواهند توانست خرج خانواده خود را درآورند. حال بايد پرسيد آيا راه حمايت از اين افراد وجود دارد يا خير؟!
دكتر شكري يكي از حقوقدانان شهرداري در اين‌باره با اشاره به اينكه راه‌هاي حمايتي از اين افراد وجود دارد، ادامه مي‌دهد: در حوزه شهرداري‌ها واحدي به نام ساماندهي دست‌فروشان وجود دارد كه كار ساماندهي وحمايت از عده‌اي نيازمند را برعهده گرفته است.
وي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر نيز يكي از شركت‌هاي طرف قرارداد با شهرداري به اين اقدام مبادرت مي‌ورزد و البته در كنار اين اقدامات دولت نيز حمايت‌هايي را از اين عده انجام و تا آنجا كه در حيطه قانوني است به افراد بي‌بضاعت كمك كرده و طبق قانون آنها را به مراكز حمايتي براي دريافت حمايت‌هاي قانوني معرفي كند.
دكتر شكري اين را هم مي‌گويد كه اغلب اين افراد و دست‌فروشاني كه در مترو ويا در معابر و سطح شهر به دست‌فروشي مبادرت مي‌ورزند افرادي هستند كه متاسفانه در كنار اقدامات خود جرايمي نيز مرتكب مي‌شوند و نمي‌توان به چشم انساني نيازمند به آنها نگاه كرد.
طبق قانون مديريت خدمات شهري در معابر، خيابان‌ها و به طور كلي تمامي سطح شهر نبايد مشكلي براي رفت‌وآمدهاي مردم به وجود آيد و ازطرفي طبق قوانين كشوري فردي نمي‌تواند بدون داشتن مجوز‌هاي لازم اقدام به فروش اجناسي كند، هر دوي اين اتفاقات تخطي از قانون تلقي شده و شهرداري‌ها در تمامي استان‌هاي كشور متولي برخورد با اين افراد هستند اما با همه اينكه قانون شهرداري‌ها را متولي برخورد با اين تخلفات آشكار كرده است كه مي‌تواند در سيستم اقتصادي كشور اختلال ايجاد كند اما در كنار آن قوانين نانوشته وظايفي را برعهده ديگر ارگان‌هاي كشور براي مبارزه با اين پديده مي‌گذارد.
اگر مراكز حمايتي از افراد بي‌بضاعت حمايت‌هاي خود را درست انجام داده و سازمان‌‌هاي فرهنگي وظيفه‌شان را به نحو احسن انجام دهند، فرهنگ عمومي جامعه بالا رفته و نه كسي از دست‌فروشان كه ممكن است اجناسي تقلبي را دربساط خود به فروش برسانند خريد مي‌كنند و نه دست‌فروشي مي‌ماند كه بخواهد در كنار دست‌فروشي خود اقدامات مجرمانه ديگري را انجام دهد. اينكه طبق قانون دست‌فروشي جرم نيست توجيه مناسبي براي خريد از دست‌فروشان و پرداختن به دست‌فروشي نبوده چرا كه اين اقدام به جز اينكه ضربه شديدي به مغازه‌دارها و كسبه وارد مي‌آورد باب تقلب و فروش اجناس تقلبي را نيز باز مي‌كند.
مائده شیرپور
