میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۰۰
 
 
«چالش قانون» پژوهش‌ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۱۵۶) می‌کند
مبارزه با فساد اداری یا پاسخگويی به تأمين عدالت اجتماعی!؟
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۵
عنوان: پيش بيني بي اخلاقي و فساد مالي با توجه به اعتماد اجتماعي در حرفه حسابرسي
نگارنده: طاهره خسروآبادي و بهمن بني مهد
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: اخلاق
روش: توصيفي
محل چاپ: اخلاق در علوم و فناوري
نتيجه گيري
اين تحقیق رابطه میان اعتماد اجتماعي و تمايل حسابرسان به دريافت رشوه را مورد مطالعه قرار داده است. نمونه اين تحقیق شامل ۳۲۰ نفر از حسابرسان شاغل در بخش دولتي و خصوصي بوده كه جمع آوری اطلاعات از آنها به طريق پرسشنامه ای انجام گرفته است. نتايج تحقیق نشان مي دهد رابطه ای مستقیم میان سطح پايین اعتماد اجتماعي و تمايل به دريافت رشوه میان حسابرسان وجود دارد. به بیان ديگر هر چه اعتماد اجتماعي در سطح پايین تری قرار داشته باشد، آنگاه تمايل اشخاص به فساد مالي نیز افزايش مي يابد. همچنین اشتغال حسابرس در بخش خصوصي رابطه ای معنادار و مستقیم با فساد مالي دارد و حسابرسان شاغل در بخش خصوصي نسبت به حسابرسان شاغل در بخش دولتي بیشتر در معرض انجام رفتارهای غیراخلاقي نظیر دريافت رشوه، زيرمیزی و... قرار مي گیرند. نتايج تأيید مي كند كه توسعه اخلاق در حرفه حسابرسي مستلزم بهبود ارزش های اجتماعي از جمله اعتماد اجتماعي است.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۶
عنوان: رابطه فناوري اطلاعات با فساد اداري: نقش وجدان كاري به عنوان يک اصل اخلاقي
نگارنده: مصطفي هادوي نژاد و زهرا جاويد
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: اخلاق
روش: توصيفي
محل چاپ: اخلاق در علوم و فناوري
نتيجه گيري
هدف اين مطالعه بررسي رابطه فناوری اطلاعات با فساد اداری، ضمن تبیین نقش وجدان كاری است. نمونه اين تحقیق شامل ۳۵۷ نفر از كاركنان سازمان های دولتي رفسنجان است و از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات بهره گیری شده است. يافته ها نشان مي دهند مادامي كه به رابطه وجدان كاری با فساد اداری توجه نشود، فناوری اطلاعات رابطه منفي معناداری با فساد اداری دارد. اما اگرچه وجدان كاری رابطه فناوری اطلاعات با فساد اداری را تعديل نمي كند، نظر به رابطه منفي و قوی وجدان كاری با فساد اداری، نقش كاهنده فناوری اطلاعات در فساد اداری رنگ مي بازد. از اين رو، وجدان كاری تبیین كننده قویتری برای فساد اداری در مقايسه با فناوری اطلاعات محسوب مي شود و شايسته است دامنه بحث در مديريت فساد اداری، از گسترش و تجهیز فناوری اطلاعات به تقويت وجدان كاری كشیده شود.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۷
عنوان: ساختار فساد در نظام اداري كشور: بررسي ساختار شکل گيري فساد اداري در سازمان هاي مادي، هنجاري و سازمان هاي با هدف انتظامي، با استفاده از روش آنتروپي شانون
نگارنده: حامد رحماني و مرتضي موسي خاني و غلامرضا معمارزاده طهران و كرم الله دانش فرد
سال انتشار: ۱۳۹۴
شاخه: مديريت
روش: توصيفي
محل چاپ: مديريت منابع در نيروي انتظامي
راهکارها
هنگامي كه سعي ما جلوگیری از فساد كلان در سازمان انتظامي است، به دلیل گستره زياد تأثیرگذاری آن در سطح جامعه، اصل شفافیت و پاسخگويي از سوی مسئولان رعايت شود و سعي شود با وضع قوانین و مقررات سخت گیرانه تر از بروز مجدد آن جلوگیری شود./ در صورتي كه سعي ما جلوگیری از فساد كلان در سازمان اقتصادی است، بايد سیستم های كنترل و بازرسي برای پايش مديران در سطوح عالي در نظر گرفته شود./ در صورتي كه جلوگیری از فساد كلان در سازمان هنجاری مد نظر ماست، بايد سعي شود سیستم های انگیزشي غیرمالي، برای كاركنان و مديران در نظر گرفته شود و نیز سعي شود با ايجاد سامانه هايي كنترلي برای كاركنان،

وجود قوانین مبهم، پیچیده و ناآشنا برای ارباب رجوع علاوه بر اينکه باعث رابطه بوروكراتیك و تسلط كاركنان و مأموران دولت بر ارباب رجوع مي شود، به افزايش ارتباط اين دو گروه منجر مي شود كه اين شرايط، افزايش بروز فساد اداری در سازمان را اجتناب ناپذير مي كند. در مورد نقش ويژگي های فردی هم بايد گفت تمركز بر عواملي كه به طور مستقیم به بعد انساني مربوط مي شود، مانند ويژگي های شخصیتي و فردی كاركنان، مي تواند تأثیر بیشتری در كاهش يا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد
از باندبازی و خويشاوندسالاری جلوگیری شود./ هنگامي كه سعي در جلوگیری از فساد خرد در سازمان انتظامي و اقتصادی است، پیشنهاد مي شود، سیستم جبران خدمات و به خصوص پاداش مالي، برای كاركنان و مديران در نظر گرفته شود./ در صورتي كه هدف ما جلوگیری از فساد خـرد در سازمان هنجاری است نیز پیشنهاد مي شود نسبت به پیاده سازی يك سیستم شايسته سالار و در كنار آن تمهیدات برای كنترل و بازرسي كاركنان و مديران اقدام شود.
نتيجه گيري
به طور كلي، اين پژوهش در پي پاسخ به دو پرسش زير است: ۱. چه نوع فساد اداری در نظام اداری كشور وجود دارد؟ ۲. انواع فسادهای شناسايي شده در انواع سازمان ها، دارای چه ضرايب اهمیتي هستند؟ در اين مطالعه ۹ ساختار متفاوت فساد شناسايي شده كه عبارتند از: مبتني بر شركای خصوصي ودولتي، مبتني بر برنامه ريزی، مبتني بر قانون، مبتني بر فرد، مبتني بر سطوح سازماني، مبتني بر اندازه، مبتني بر برانگیختن، مبتني بر پیامد و مبتني بر مقیاس. پس از شناسايي اين ۹ ساختار، ضرايب اهمیت هر يك از اين ساختارها برای سه نوع سازمان انتظامي، مادی و هنجاری و در دو سطح فساد خرد و كلان محاسبه شده است. در اين تحقیق، طبقات جامعه آماری شامل سازمان آموزش و پرورش استان قزوين (به عنوان سازمان با هدف هنجاری)، اداره دادگستری استان قزوين (به عنوان سازمان با هدف انتظامي) و اداره صنعت، معدن و تجارت استان قزوين (به عنوان سازمان با هدف اقتصادی) درنظر گرفته شده و جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه انجام گرفته است. در اين تحقیق پرسشنامه برای دو مرحله تهیه شده است، در مرحله اول پرسشنامه به منظورشناسايي مؤلفه های فساد اداری در دستگاه های دولتي و بررسي روايي الگو تهیه شده و نمونه شامل پنج نفر از مقامات عالي رتبه قوه قضائیه بوده است و در مرحله دوم پرسشنامه به منظورشناسايي ضرايب مؤلفه ها تهیه شده و نمونه شامل ۳۰ مدير منتخب بوده است. همچنین جهت بررسي ضريب اهمیت هر يك از مؤلفه ها، از روش آنتروپي شانون استفاده شده است. يافته های پژوهش به شرح زير است: زماني كه سازمان انتظامي و فساد از نوع كلان است، تأثیرگذارترين مؤلفه در ساختار فساد، گستره كلان فساد و وجود افراد سیاسي و سرشناس در سطح بین المللي در ساختار فساد موجود است. كمترين امتیاز اختصاص داده شده به ساختن قانون و اندازه بزرگ سازمان ها در انجام فساد است. يعني در اين سطح هم، قانون مشکلي ندارد، بلکه مشکل در اجرای قانون ايجاد مي شود و نیز لزومي ندارد كه ساختار فساد در بر دارنده اجزای زياد برای ارتکاب فساد باشد و ممکن است اندازه سازمان و شبکه ای كه در آن مرتکب اعمال فاسد مي شود، كوچك باشد. در صورتي كه سازمان مادی و فساد از نوع كلان باشد، تأثیرگـذارترين مؤلفه در ساختار فساد، نقش مدير در ارتکاب فساد معرفي شده است. بر اساس مصاحبه با خبره ها، مشخص شده است كه در بیشتر فسادهای كلان، مديران نقش اساسي داشته اند. در سازمان های مادی نیز كمترين امتیاز ارائه شده به ساختن قانون است. در صورتي كه سازمان هنجاری و فساد از نوع كلان باشد، تأثیرگذارترين مؤلفه در ساختار فساد سرگرمي است. در مصاحبه صورت گرفته با خبره ها در اين خصوص، مشخص شده است كه فساد كلان در اين سازمان ها، بیشتر بر اساس خويشاوندسالاری و به صورت تفنني و وابستگي به گروه های ذینفع و گروه دوستان صورت گرفته است. كمترين امتیاز اختصاص داده شده از سوی خبره ها نیز وجود ساختاری در ارتکاب به عمل فاسد بود. در اين نوع سازمان ها، بر خلاف دو سازمان فوق، وجود تشکیلات و شبکه هايي برای ارتکاب به عمل فاسد، امتیاز بالايي را به خود اختصاص نداده است. زماني كه سازمان انتظامي و فساد از نوع خرد است، تأثیرگذارترين مؤلفه در ساختار فساد، نیازهای مالي و فیزيولوژيکي است كه منجر به فساد مي شود. از ديد خبره ها، كمترين امتیاز هم به وجود نقش افراد عالي رتبه اداری و سیاسي، در ارتکاب اين نوع فساد بوده است. زماني كه سازمان مادی و فساد از نوع خرد است، تأثیرگذارترين مؤلفه در ساختار فساد، نیازهای مالي و فیزيولوژيکي است. در اينجا بر خلاف سطح كلان كه منبع فساد، مديران بودند، مديران نقش بسیار كمرنگي داشته و فساد به صورت روزمره و در خط مقدم صورت مي پذيرد. زماني كه سازمان، هنجاری و فساد از نوع خرد است، تأثیرگذارترين مؤلفه در ساختار فساد، وجود نقش مديران در اعمال فاسد و كمترين امتیاز هم مربوط به ساخت قانون، برای ارتکاب فساد است. از ديد كارشناساني كه در اين تحقیق با آنها مصاحبه شده است، يکي از مباحث بسیار مهمي كه از نظر آنها، بايد جدای از فساد سازمان يافته مطرح مي شد و مورد بررسي قرار مي گرفت، وجود شبکه فساد در فسادهای كلان است. از ديد آنها، تمامي فسادهای كلان صورت گرفته در دستگاه دولتي ايران، با ايجاد يك شبکه همراه بوده است كه در آن، فرد فاسد راحت تر مي توانسته به ارتکاب فساد دست بزند. همچنین از خروجي يافته های به دست آمده مي توان درک كرد كه از ديد پاسخ دهندگان، زماني كه سازمان با فساد كلان درگیر است، مديران نیز در ارتکاب فساد نقش دارند و از ديد آنها، ارتکاب جرم افراد فاسد در سطح كلان، در اغلب اوقات به خاطر نیاز فیزيولوژيکي آنها نیست و عواملي همچون خويشاوندسالاری و وابستگي به احزاب، گروه های ذینفع يا تفريح نیز نقش مهمي دارد كه اين متناسب با رويکرد رانت جويي، كارفرما غیر كارگزار و حامي پیرو در فساد است.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۸
عنوان: بررسي تطبيقي كنوانسيون بين المللي مبارزه با فساد مالي و قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد
نگارنده: محمدرضا نظري نژاد و خشايار اسفندياري فر
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه حقوق كيفري
نتيجه گيري
با بررسي تطبیقي
زماني كه سازمان انتظامي و فساد از نوع كلان است، تأثیرگذارترين مؤلفه در ساختار فساد، گستره كلان فساد و وجود افراد سیاسي و سرشناس در سطح بین المللي در ساختار فساد موجود است. كمترين امتیاز اختصاص داده شده به ساختن قانون و اندازه بزرگ سازمان ها در انجام فساد است. يعني در اين سطح هم، قانون مشکلي ندارد، بلکه مشکل در اجرای قانون ايجاد مي شود و نیز لزومي ندارد كه ساختار فساد در بر دارنده اجزای زياد برای ارتکاب فساد باشد و ممکن است اندازه سازمان و شبکه ای كه در آن مرتکب اعمال فاسد مي شود، كوچك باشد
بین كنوانسیون بین المللي مبارزه با فساد مالي و قانون ارتقای سلامت نظام اداری مي توان ملاحظه كرد كه اكثر موضوعاتي كه در كنوانسیون مريدا بیان شده است مبتني بر پیشگیری است و موضوعاتي چون تدوين منشور اخلاقي، نظارت بر خريدهای دولتي، گزارش به مردم، مشاركت جامعه، جلوگیری از فساد در بخش خصوصي و... همه مواردی است كه در هر دو سند به آنها اشاره شده است. با وجود اين موضوعات مشابه مي توان به اين نتیجه رسید كه قانون ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس كنوانسیون مريدا و تحت تأثیر آن تدوين و به تصويب رسیده است و علت اين تأثیرپذيری را از يك طرف بايد در اين امر جستجو كرد كه ايران عضو اين كنوانسیون است و اجرای مفاد آن برای اعضا الزامي است و از طرف ديگر برای بهره مندی از تسهیلات و كسب وجهه بین المللي بايد موضوعات مورد توجه در آن را در قوانین خود وارد كند. علاوه بر اين، نیاز كشور ما به قوانین اين چنیني است كه با استفاده از رويکرد پیشگیرانه و با هزينه كمتری به مبارزه با فساد برود. در پارهای موارد قانون ارتقای سلامت نظام اداری، از كنوانسیون پا فراتر گذاشته است. به طور مثال مي توان به تشکیل دادگاه اختصاصي به موجب ماده (۶) اين قانون اشاره كرد. به موجب اين ماده حکم صادره از دادگاه قطعي است كه بر خلاف حقوق دفاعي متهم به نظر مي رسد. به همین دلیل در كنوانسیون صحبتي از تأسیس چنین دادگاهي نشده است و به جای آن از تأسیس نهادها و مراجع تخصصي در مواد (۵) و (۳۶) صحبت شده است. از سوی ديگر، در مواردی، اين قانون از كنوانسیون عقب مانده و نتوانسته است پا به پای آن حركت كند. به عنوان مثال مي توان به میزان اختیاراتي اشاره كرد كه در قوانین داخلي به نهادهای غیردولتي داده شده است. بيشك كه نقش NGO ها در مبارزه با فساد به نسبت نقش آنها در كشورهای ديگر كمرنگتر است. در حالي كه اگر اختیارات بیشتری داشتند، مي توانستند نقش يك ناظر را نسبت به عملکردهای بخش های دولتي و خصوصي بازی كنند كه اين امر باعث كاهش مؤثر فساد مي شد. بر همین اساس بايد به دنبال تشکیل و تقويت نهادهای مدني آزاد با اختیار طرح دعوا در جامعه باشیم. البته در ماده (۶۶) قانون آيین دادرسي كیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ به سازمان های مردم نهاد و اختیارات آنها در زمینه اعلام جرم ارتکابي و شركت در تمام مراحل دادرسي اشاره شده است. متأسفانه طبق ماده قانوني مذكور، همه سازمان های مردم نهاد از چنین اختیاری برخوردار نیستند. علاوه بر اين، سازمان های مذكور طبق تبصره ۳ ماده (۶۶ (، بايد دارای مجوز باشند و اسامي آنها توسط وزير دادگستری و وزير كشور تهیه و به تصويب رئیس قوه قضائیه مي رسد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۶۹
عنوان: فساد اداري در سازمان هاي ورزشي: عوامل مؤثر بر پيدايش، گسترش و راه هاي كنترل آن (مورد مطالعه: ادارات ورزش و جوانان استان كردستان)
نگارنده: طه رزم آرا و مظفر يکتايار
سال انتشار: ۱۳۹۵
شاخه: تربيت بدني
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات تربيت بدني و علوم ورزشي
پيامدها
فساد در عرصه ورزش و سازمان های ورزشي، پیامدهای ناخوشايند زير را به همراه دارد: فساد مي تواند سلطه سرمايهداری در ورزش را افزايش دهد./ رواج فساد در ورزش و سازمان های ورزشي باعث مي شود فلسفه ورزش كه همانا رقابت سالم و جوانمردانه برای پیروزی و موفقیت است، نقض گردد./ فساد، شايسته سالاری را در ورزش از بین مي برد كه اين امر به نوبه خود از انگیزه ورزشکاران تازهكار و كاركنان سازمان های ورزشي مي كاهد./ فساد، شهرت و آوازه سازمان ها و رشته های ورزشي و افراد درگیر در ورزش را خدشه دار مي كند كه اين امر مي تواند برای ورزش بسیار گران تمام شود.
نتيجه گيري
اين مطالعه به دنبال شناسايي و اولويت بندی عوامل مؤثر بر بروز، گسترش و مهار فساد اداری در سازمان های ورزشي است. جامعه آماری كه برابر با نمونه آماری در اين تحقیق مي باشد شامل ۱۰۴ نفر از كاركنان و كارشناسان ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان كردستان است و روش جمع آوری اطلاعات از طريق پرسشنامه بوده است. چنین فرض شده است كه پنج عامل اصلي وضعیت اقتصادی كاركنان، ويژگي های فرهنگي و اجتماعي، ويژگي های سازماني، ويژگي های فردی كاركنان و كمیت و كیفیت قوانین و مقررات در بروز و گسترش فساد اداری نقش قابل توجهي دارند. نتايج تحقیق حاكي از آن است كه كلیه عوامل مذكور در بخش سازمان های ورزشي معنادار بوده و بر پیدايش فساد اداری تأثیر دارند. در مورد نقش عوامل اقتصادی بايد گفت كه وضعیت اقتصادی كاركنان ادارات ورزش و امور جوانان بايد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در خصوص نقش ويژگي های فرهنگي مي توان گفت كه از نظر پاسخگويان، مواردی از قبیل درجه خويشاوندسالاری، عدم پاي بندی كاركنان به رعايت موازين شرعي و قانونگريزی در فرهنگ جامعه، از عواملي هستند كه به صورت بالقوه مي توانند زمینه های فساد را در بین كاركنان فراهم آورند. در خصوص نقش ويژگي های سازماني نیز بايد گفت كه نبود مواردی از قبیل مکانیسم های كنترل مناسب در سازمان، نظام پاداش كارآمد، امنیت شغلي برای كاركنان و وجود شبکه های غیررسمي، از ويژگي هايي هستند كه مي توانند سازمان های ورزشي را در معرض خطر فساد اداری قرار دهند. در خصوص نقش كمیت و كیفیت قوانین و مقررات نیز مي توان گفت وجود قوانین مبهم، پیچیده و ناآشنا برای ارباب رجوع علاوه بر اينکه باعث رابطه بوروكراتیك و تسلط كاركنان و مأموران دولت بر ارباب رجوع مي شود، به افزايش ارتباط اين دو گروه منجر مي شود كه اين شرايط، افزايش بروز فساد اداری در سازمان را اجتناب ناپذير مي كند. در مورد نقش ويژگي های فردی هم بايد گفت تمركز بر عواملي كه به طور مستقیم به بعد انساني مربوط مي شود، مانند ويژگي های شخصیتي و فردی كاركنان، مي تواند تأثیر بیشتری در كاهش يا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد. اين ويژگي ها شامل مواردی مانند آزمندی، فردگرايي و... است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 115749
 
Share/Save/Bookmark