برای اداره امور جامعه در سطوح مختلف به زبان معیار فارسی نیازمندیم تا همگان درک مشترکی از آن داشته باشند.
زبان فارسی معیار دارای ویژگی های املایی و خواندن ساده و روان است که متشکل از کاربرد بجای حروف، کلمات و علامت های سجاوندی است.
ژزبان معیار فارسی، تسهیل کننده امور و عامل برقراری ارتباط اجتماعی بین اقوام گوناگون در ایران اسلامی است. زبان فارسی معیار، با ادبیات شعری کاملا تفاوت دارد که در آن هر چه صنایع ادبی بیشتر و پیچیده تر بکار رود نشانه مرغوبیت آن است.
زبان فارسی معیار، دارای سادگی و روانی است و با زبان اقوام و لهجه های فراوان آنها کاملاً فرق دارد.
زبان فارسی معیار، زبانی است که همه مردم ایران بتوانند به راحتی آن را بفهمند و از طریق آن مقصود خود را به دیگران بفهمانند.
در اصل ۱۵ قانون اساسی اینچنین آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». از آنجا که اداره امور جامعه از طریق قوانین انجام می‌شود بسیار بجاست که کاربرد زبان معیار فارسی، در عرصه قانونگذاری و قانونگرایی بیش از هر جای دیگر در جامعه مشاهده شود. اما افسوس و صد افسوس که بر اساس اعلام نظر صریح گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مقالات متعدد، زبان قانون و قانونگذاری در ایران از بدو پیدایش تا امروز، هیچ معیار و قانونی را برنتابیده است. زبان فارسی معیار، آکنده از کلمات و عبارات عربی و معماگونه نیست که فهم آن بر اکثر مردم ممکن نباشد! زبان فارسی معیار، زبان علم و پژوهش است نه شعر شاعران که مملو از تشبیهات، تمثیلات و ایهام و ... است. زبان قانون و قانونگرایی، دارای بهترین شیوه در رسم الخط و خواندن است که کاربرد آن برای همگان بدون دشواری میسر باشد. برای استفاده هر چه بهتر و بیشتر مردم از زبان فارسی معیار، علامت ها نیز دارای کاربرد وسیعی هستند. علامت گذاری به جریان فهم مطالب در خواندن و فهمیدن حروف، کلمات، عبارات و جمله‌ها کمک شایانی می‌کند. متاسفانه بر اساس مطالعات گذشته نگر در سیر قانونگذاری ۱۱۰ ساله ایران شاهد عظیم ترین بی نظمی در همه زمینه های زبان و خط فارسی هستیم!! گویی که اصل ۱۵ قانون اساسی فقط برای مردم وضع شده است و نظام قانونگذاری و قانونگرایی با اسناد و مکاتبات کشور نسبتی ندارد که مطابق قانون باید بر اساس اصول زبان و خط فارسی باشد.
رعایت اصول زبان و خط فارسی معیار، علاوه بر تأکید بر وحدت ملی از طریق زبان و خط، به وحدت رویه در امر خطیر قانونگذاری کمک می‌کند که عدم رعایت آن در زمان حاضر موجب سردرگمی مردم در قانون پذیری و اجرای قانون در کشور شده است.
بدون تردید باید اعتراف کرد که اصول زبان فارسی معیار در هیچ یک از مراحل قانونگرایی اعم از تدوین، تصویب، تایید و تفسیر، اجرا و نظارت در تقسیم کار ملی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی شود که این مهم شایسته نظام قانونگرایی کشور نیست. چگونه می توان قوانینی را که خود بر اساس ضوابط زبان و خط فارسی معیار نگارش نشده‌اند در جامعه به عنوان سرمشق زندگی تبلیغ کرد! گویا نگارش قانون خود سال هاست که از بی قانونی در نگارش رنج می برد!
در سخنان مسئولان و متولیان تقسیم کار ملی در قانونگذاری و قانونگرایی نیز به شدت فقر زبان فارسی معیار، وجود دارد. زبان فارسی معیار، زبان معماگونه و تخصصی علم حقوق یا دروس حوزوی نیست! چرا که بر اساس ماده ۲ از قانون مدنی می بایست ظرف ۱۵ روز توسط همه مردم ایران، خوانده شده، فهمیده شده و اجرا شود!! اشکالات ویراستاری فراوانی در قوانین مصوب کشور وجود دارد که اصلاح آنها کار بسیار دشواری است اما لازم و ضروری.
علت وقوع این معضل در نظام قانونگرایی کشور، عدم وجود آیین نامه‌های اجرایی قوی در سطوح مختلف تقسیم کار ملی پیرامون قانون و قانونگرایی و مسئولان مرتبط با آن است. بی قانونی در استفاده از زبان فارسی، علاوه بر سردرگمی مردم موجب بهره برداری نابجا از قوانین توسط مجریان قانون می‌شود که نهایتاً به بی توجهی به تأمین منافع عمومی و بروز ناامنی در حقوق و تکالیف جامعه می انجامد.
فلاسفه تحلیلی (زبانی) بر این عقیده‌اند که زبان، خانه وجود و محل آشکارگی حقایق در هر جامعه است.
متخصصان زبان و ادب فارسی نیز معتقدند زبان فارسی دارای ویژگی‌ها و توانمندی‌های فراوانی است که در سایر زبان ها دیده نمی‌شود.
زبان فارسی معیار، آشنای غریبی است که از فرط آشنایی کسی آن را نمی بیند و ملاحظه حدود و شرایطش نمی‌شود و ضوابط و اصولش نادیده گرفته می شود. حیف که از داشته های ملی خود این گونه ضعیف پاسداری می کنیم!
نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه
