دو روز گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در حالي ۸ شخصیت به همراه ۲۰ شرکت و موسسه مالی به بهانه نقض تحریم‌های هسته‌ای و موشکی در فهرست سیاه قرار داد كه بار ديگر خوي بي‌صداقتي و زياده‌خواهي خود را همراه با ترسي از جايگاه منطقه اي ايران، در افكار عمومي به معرض نمايش گذاشت.
افزودن نام شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی به فهرست تحریم‌های یک‌جانبه که از سوی ریاست محترم جمهوری، «تحریم‌های ظالمانه» خوانده شده است، پس از حصول و اجرای برنامه مشترک اقدام یا همان توافق ژنو، تقریبا به امری مرسوم و عادی بدل شده است.
اين تحريم‌ها در حالي صورت گرفت كه وزارت خارجه آمریکا تحریم‌ها را اقدامی در چارچوب توافقنامه موقت ژنو دانسته و آن را بخشي از برنامه اقدام مشترک محسوب كرده است.
از سوی دیگر، یک مقام آمریکایی هم که نامی از او برده نشده است، مدعی شده که اعمال تحریم، یکی از موارد لازم برای حل مسئله هسته‌ای ایران است.
تحریم‌های جدید از سوی دیگر در شرایطی اعمال می‌شوند که رسانه‌های غربی در آستانه صدور گزارش جدید فصلی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکیا آمانو، مدعی شده‌اند که با گذشت سوم شهریور، موعد پایان اجرای آخرین توافق ایران و آژانس، اجرای کامل این توافق در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این وصف، مذاکرات ایران و ۱+۵ که قرار است در نیویورک از سر گرفته شود و احتمالا گفته خواهد شد که فضای آن مثبت و سازنده است، پیش از شروع با سوالاتی مواجه شده است. نباید فراموش کرد که این اولین دور از تحریم‌های ضدایرانی - که گفته می‌شود ترک برداشته‌اند - پس از توافق ژنو نیست و تنها یک هفته پس از این توافق، تحریم‌های جدیدی بر ضد ایران وضع شدند.
همزمان با تحریم‌های آمریکا، اولتیماتوم نروژ به دانشجوی ایرانی برای ترک این کشور تا قبل از ۱۵ سپتامبر به بهانه تحریم نيز در جاي خود نيز قابل تامل است!
«جان کری» وزیر خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای «احتراما» خواستار آزادی سه تن از اتباع این کشور که در ایران بازداشت هستند، شد. معنای «احترام» مدنظر آقای کری، هم به ایران و هم به برنامه مشترک اقدام، به‌خوبی از تحریم ۸ شخصیت و ۲۰ شرکت مزبور قابل شناسایی است!
اين تحريم‌ها درحالي صورت گرفته كه واكنش مقامات كشورمان را نيز به دنبال داشت چنانچه سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام را در تضاد با برنامه عمل مشترک توصیف کرد و گفت: این اقدام در تعارض کامل با روند حل و فصل کنونی موضوع هسته‌ای می‌باشد.
پيشتر هم ظريف در نشست خبري مشترك با همتاي روسي خود تحريم‌هاي ضد ايراني را ابزاري غير‌قانوني توصيف كرده بود.
۸ آذر ۹۲، یعنی کمتر از یک هفته بعد از امضای توافق ژنو، اتحادیه اروپا، نام شرکت مدیریت ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران و ۱۶ شرکت کشتیرانی را به فهرست شرکت‌های ایرانی تحت تحریم این اتحادیه افزود.
چند روز بعد در تاریخ ۲۱ آذر ۹۲ و در حالی که تیم کارشناسان ایرانی و تیم غربی در وین مشغول مذاکره و بررسی امور مربوط به اجرایی شدن توافق ژنو بودند، وزارت خزانه‌داری آمریکا نام تعدادی شرکت و فرد را به تحریم‌های خود افزود. واکنش مقامات ایرانی به این اقدام که حول «ضدیت تحریم‌ها با روح توافق ژنو» می‌چرخید، با موضع‌گیری «ماری‌هارف»، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روبرو شد که گفت: «افزوده شدن نام افراد و شرکت‌های جدید به لیست تحریم خلاف روح توافق ژنو نیست. طی تمام مذاکرات اتمی با تهران، مقام‌های آمریکایی صریح و بی‌پرده با مقام‌های ایرانی گفت‌وگو کردند و گفتند نام‌گذاری در فهرست تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. آنها (مقامات ایرانی) این را می‌دانستند.»
با پایان یافتن بحث‌های کارشناسی برای تدارک ساز و کار اجرایی کردن توافق ژنو، اجرای این توافقنامه به صورت رسمی از ۳۰ دی ۹۲ آغاز شد. در شرایطی که کمتر از ۲۰ روز از آغاز اجرای توافق گذشته بود، مجدداً در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۲، افراد و شرکت‌هایی به فهرست تحریم‌های آمریکا افزوده شدند. جالب اینجاست که این اقدام با واکنش وزارت خارجه روسیه مواجه شد و این وزارتخانه با صدور بیانیه، تحریم‌های جدید را نقض مستقیم توافقنامه ژنو و نقض قوانینی بین‌المللی خواند.
چهارمین دور از گسترش دامنه تحریم‌ها به شرکت‌ها و افرادی مربوط می‌شد که با ایران مبادلات تجاری داشتند. در واقع، ۹ اردیبهشت ۹۳ بود که نام هشت شرکت چینی و دو شرکت در دبی به لیست تحریم‌ها افزوده و اموال آنها توقیف شد.
به این ترتیب، تحریم‌هایی که در تاریخ ۷ شهریور بر ضد جمهوری اسلامی ایران وضع شده‌اند، پنجمین دور از تحریم‌ها تنها حدود ۱۰ ماه پس از توافق ژنو است. یعنی به‌طور متوسط در دوره پس از حصول برنامه مشترک اقدام، هر ۲ ماه یک‌بار، اسامی جدیدی به فهرست تحریم‌های غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران افزوده گردیده است.
تا به‌حال دیپلمات‌های ایرانی از «تحریم جدید» خواندن تحریم‌های مزبور خودداری کرده‌اند. شاید از نظر ایشان، تنها تحریمی جدید محسوب می‌شود که نیازمند تصویب در کنگره آمریکا باشد و یا شاید استدلال دیگری در این خصوص داشته باشند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر جدید بودن این تحریم‌ها تاکید کرده‌اند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، در تاریخ ۲۲ مرداد در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه فرمودند: «آمریکایی‌ها نه تنها دشمنی‌ها را کم نکردند بلکه تحریم‌ها را هم افزایش دادند! البته می‌گویند این تحریم‌ها جدید نیست اما در واقع جدید است و مذاکره در زمینه تحریم هم فایده‌ای نداشته است.» بر این اساس، موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران این است که تحریم‌های مزبور جدید است.
در قبال تحريم‌هاي ضد ايراني از سوي امريكايي‌ها بسي چند نكته قابل تامل را مي‌توان مطرح كرد ابتدا اينكه مذاکره در خصوص مسئله هسته‌ای و هر موضوع دیگری، تنها زمانی می‌تواند مفید تلقی شود که هر دو طرف عزم جدی بر حل مسئله داشته باشند. در عزم و حسن‌نیت جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان هیچ تردیدی وجود ندارد، اما اقداماتی از این دست که بنا بر موضع رسمی نظام ناقض توافق ژنو هستند، حسن نیت و عزم طرف آمریکایی در خصوص حل اختلافات را جدا محل سوال و تردید قرار داده است؛
همچنين بخواهیم یا نخواهیم و بخواهند یا نخواهند، گستره اختلافات ایران و ایالات متحده فراتر از مسئله هسته‌ای است. آنچه به این ۵ دور تحریم انجامیده هم نه ناشی از تردیدهای غرب نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، بلکه ناشی از خصومتی است که غرب با اصل انقلاب اسلامی ایران دارد. این نکته‌ای است که در میانه مذاکرات و در هیچ زمان دیگری نباید آن را فراموش کرد؛
از سويي ديگر واضح است که ایران هرگز از حقوق هسته‌ای خود کوتاه نخواهد آمد. با این وصف، بعید است که طرف غربی به این زودی‌ها از رژیم تحریم‌های خود بگذرد. واشنگتن حتی معتقد است آنچه از تحریم‌ها که ظاهرا کاهش یافته نیز چندان به کار اقتصاد ایران نیامده است. به سخنان دیوید کوهن در مردادماه توجه کنید: «بسته کاهش تحریم در توافق موقت ژنو به اقتصاد ایران کمکی نکرده است... ما سال گذشته زمانی که برنامه اقدام مشترک را اعلام کردیم، گفتیم که انتظار نداریم بسته کاهش تحریم‌ها در توافق ژنو اقتصاد ایران را بهبود بخشد و این بسته این کار را نکرده است... شرکت‌ها دلایل خوبی برای تردید در زمینه تجارت با ایران دارند. عمده تحریم‌ها پابرجا هستند و ما قویا قصد داریم که به اجرای تحریم‌های سخت ادامه دهیم.» بر این اساس، مسئولین اقتصادی کشور برای مقابله با آثار تحریم‌ها، به‌فکر گزینه‌ای غیر از لغو یا تعلیق باشند. این امر قطعا در چارچوب راهبرد کلان «اقتصاد مقاومتی» خواهد گنجید؛
انتظار نابجایی نیست اگر از مسئولین دستگاه دیپلماسی کشور بخواهیم که در برابر دور جدید تحریم‌ها از خود واکنش قاطعی نشان دهند. دست‌کم گاهی اوقات لازم است که خصومت‌ها با واکنش‌های جدی مواجه شوند تا تکرار نشوند
«دل‌آرامی» در عرصه دیپلماسی اگر ناشی از اعتماد به نفس باشد، قطعا ممدوح است. با این حال، قطعا بی‌تفاوتی نسبت به منافع ملی نمی‌تواند ممدوح تلقی شود. کسانی که ۱۰ ماه قبل منتقدین توافق ژنو را با چهره‌های برافروخته فرامی‌خواندند تا به «انصاف» و «منافع ملی» پایبند باشند، جا دارد که اولا منصفانه نسبت این تحریم‌ها را با آن توافق تشریح کنند و در حین تشریح موضع رسمی نظام را هم فراموش نکنند و ثانیا نسبت به منافع ملی که با این تحریم‌ها در خطر افتاده است، حساسیت نشان دهند.
و در پايان بايد گفت شاید بد نباشد که تحلیل‌گران زبردست کشورمان نسبت تحریم‌های جدید ایالات متحده را برخی موضوعات منطقه‌ای هم بررسی کنند: شکست رژیم صهیونیستی در نبرد با مقاومت اسلامی فلسطین، سرنگونی پهپاد صهیونیستی در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نطنز و برخی موارد دیگر که این روزها در خاورمیانه توجه‌ها را به خود جلب کرده است.
