همچون بسیاری از صنایع دیگر که کلید تدبیر و امید برعکس چرخید در صنعت برق نیز به سمت خاموشی چرخید چنانکه خاموشی ها به دلیل ضعف برنامه ریزی دولت در توسعه تولید اتفاق افتادچراکه دولت طی ۸ سال گذشته هیچگونه تلاشی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی متناسب با رشد ۵۰ درصدی بار نکرد.
امسال نسبت به سالهای گذشته، خاموشیها زودتر کلید خورد و به نظر میرسد صنعت برق باوجود وعدههایی که برای مدیریت بار شبکه داده بود، دچار غافلگیری شده است. هر چند متولیان این صنعت دلایل متفاوتی را برای این موضوع مطرح میکنند، اما برای واکاوی بیشتر این دلایل و اثر آن بر شرایط برق اخیر کشور، گفتگویی با محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی انجام داده ایم که در ادامه میخوانید:
چه عواملی در سمت تولید یا مصرف موجب شده امسال زودتر از سالهای قبل خاموشیها در حد وسیع کلید بخورد؟ بنظر میرسد وزارت نیرو غافلگیر شده است.نمیتوان گفت که وزارت نیرو غافلگیر شد. به هر حال غافلگیری زمانی مطرح است که امکان پیشبینی این مسئله وجود نداشت. تمامی برنامهریزان و سیاستگذاران حوزه نیرو کاملاً میدانند که طی ۲۰ سال گذشته، بار شبکه به طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد داشته است و به طور طبیعی باید متناسب با این رشد بار، باید ظرفیت تولید را توسعه داد. وقتی از سالهای گذشته توسعه تولید به میزان کافی انجام نشده است، کاملاً میشد انتظار چنین خاموشیهایی را که در سالهای آتی هم ادامه دار است، داشت.
علت اصلی خاموشیهای اخیر این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاهها متناسب با رشد مصرف توسعه نبوده است. یعنی در حالیکه از سال ۹۱ تا کنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته است، اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده است؛ که ناشی از ضعف برنامه ریزی است. پیشبینی نیاز مصرف کشور در پیک تابستان حدود حداقل ۶۸ هزار مگاوات است که بنابر اعلام مسئولین وزارت نیرو، حداکثر ۵۸ هزار مگاوات از آن قابل تأمین است. در واقع در پیک تابستان انتظار حداقل کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق را داریم. اما طی روزهای گذشته برای مصرف بیشتر از ۵۰ هزار مگاوات خاموشی اعمال شد. دلیل اصلی این موضوع برنامهریزی نامناسب وزارت نیرو در تعمیر واحدهای نیروگاهی بوده که در این موقع از سال حدود ۷ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در تعمیرات هستند برخی معتقدند کند شدن آهنگ توسعه ظرفیتهای نیروگاهی یکی از عوامل مهم در سمت تولید است که نقش مؤثری در خاموشیها داشته است؛ به طوری که نرخ رشد ظرفیت اسمی نیروگاههای کشور بین سالهای ۸۵ تا ۹۲ معادل ۴۵.۵ درصد بوده که بین سالهای ۹۳ تا ۹۹ معادل به ۱۷.۶ درصد کاهش یافته است.
بله دقیقاً علت اصلی خاموشی همین موضوع است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاهها متناسب با رشد مصرف توسعه نیافته است که ناشی از ضعف برنامه ریزی است. در حالیکه از سال ۹۱ تا کنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته است، اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده است. این در حالیست که از سال ۸۴ تا سال ۹۲، ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسیده بود. یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سالها افزوده شد. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز شاهد بودیم. بنابراین همانطوری که به درستی اشاره شد، دلیل اصلی خاموشیهای برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامهریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات را داریم میبینیم.
حدود ۷ هزار مگاوات نیروگاه در حال حاضر در تعمیرات هستند که در خاموشی این موقع از سال نقش مهمی داشتند. در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده بود ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند؛ ۵ درصد از ظرفیت برق کشور، یعنی در حدود ۴۰۰۰ مگاوات هم تا پایان سال برنامه، که امسال است، باید از طریق نیروگاههای تجدید پذیر تأمین میشد که متأسفانه تا کنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم احداث نشده است
رمزارزها هیچ تأثیری بر خاموشی نداشته است. براساس برآوردهایی که شده است حداکثر ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط ماینرها استفاده میشود که از این مقدار حدود ۳۰۰ مگاوات دارای مجوز هستند. خاموشی در کشور به دلیل ضعف برنامه ریزی دولت در توسعه تولید اتفاق افتاده است که طی ۸ سال گذشته دولت هیچگونه تلاشی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی متناسب بار رشد ۵۰ درصدی بار نکرده است. اصلاً این ۱۰۰۰ مگاوات در برابر این رشد بار بسیار ناچیز است و اثری بر خاموشی ندارد.
در همین چارچوب نیز نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه سرمایه گذاری نکردن در حوزه تولید برق توسط بخش خصوصی و وزارت نیرو بروز خاموشی های گسترده در ۲ سال آینده غیر قابل اجتناب است.
ابوالفضل حسن بیگی درباره چالشها و مسائل مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت برق، گفت: صنعت برق به دلیل ماهیت آن در سالهای اخیر فاصله معنی داری بین قیمت تمام شده و قیمت عرضهاش ایجاد شده است به نحوی که این فاصله در طول دولت یازدهم ودوازدهم روحانی بدون تغییر باقی مانده است.وی افزود: از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمتهای مربوط به بازار عمده فروشی برق بدون تغییر باقی مانده است؛ این در حالی است طبق برنامههای پنجم و ششم توسعه همه ساله رقمهای مربوط به آمادگی و انرژی متناسب با تورم ریالی و ارزی و سهم سرمایهگذاری اصلاح و تنظیم شود که این مهم از سال ۱۳۹۳ تاکنون تغییری نداشته است.
حسن بیگی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۳ تاکنون به دلیل ایفا نکردن مؤثر تعهدات وزارت نیرو در قبال مطالبات فروش برق بخش خصوصی، این بخش قادر به تسویه بدهی خود در قبال تعهدات ارزی صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل نشده است، اظهار داشت: بخش خصوصی در نهایت با نوسانات چشمگیر ارز در سال ۹۷ تاکنون قادر به ایفای تعهدات خود نشده و عملاً فرایند تجاری شرکتها و نیروگاهها با اختلال جدی در شبکه بانکی مواجه شده است.وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه هیئت وزیران مقرر شده بود تا سرمایه گذاران برق در بخش خصوصی به دلیل ماهیت تکلیفی، نبود صادرات برق در این بخش، بانک مرکزی موظف شده بود جهت بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی توسط بخش خصوصی نسبت به فروش ارز به نرخ رسمی اقدام کند. بر اساس این مصوبه توجیه فنی و اقتصادی و مالی طرحها توسط بانکهای عامل تنظیم شده و صندوق توسعه ملی نیز نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کرده است.
وی با اشاره به اینکه موضوع مصوبه هیئت وزیران در خصوص بازپرداخت به نرخ رسمی چندین مرتبه توسط ریاست وقت بانک مرکزی تأیید و تصدیق شده است، توضیح داد: پس از نوسانات نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ تاکنون بانک مرکزی از اجرای مصوبه هیئت وزیران استنکاف کرده و بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی توسط بخش خصوصی در حوزه نیروگاهها را بر اساس نرخ ETS و نرخ نیما مد نظر قرارداده است. این در حالی است به دلیل ایفا نکردن تعهدات وزارت نیرو در سنوات قبل در قبال مطالبات فروش بخش خصوص فرصت خرید ارز با نرخهای هر سال از بین رفته و با نرخهای جدید تنها ۱.۶ تعهدات قابل پرداخت است.