مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: شب يكشنبه دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان آموزشی- درمانی ضیائیان تهران مورد اسیدپاشی دو موتور سوار قرار گرفت.
ساعت ۲۱ شنبه شب دکتر انوری مدیر بیمارستان ضیائیان تهران حین مراجعه به منزل در ونک ، هنگام پیاده شدن از خودرو توسط دو راکب موتورسیکلت مورد اسید پاشی قرار گرفت که از ناحیه دو چشم مصدوم و بلافاصله به بیمارستان فارابی برای اقدامات درمانی منتقل شد.
در حاليكه با تشکیل تیم ویژه دستگیری اسیدپاشان در دستور کارپلیس تهران قرار گرفته است رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درپی حادثه اسیدپاشی به مدیر بیمارستان ضیائیان، از نامه نگاری این سازمان با شورای عالی امنیت ملی در خصوص تامین امنیت جامعه پزشکی و محیط‌های بیمارستانی و درمانگاهی خبر داد.
علیرضا زالی در حاشیه عیادت از مدیر بیمارستان ضیاییان با بیان اینکه هنوز جزئیات این حادثه مشخص نیست و ما امیدواریم دستگاه‌های امنیتی هرچه سریعتر عاملان این حادثه را شناسایی و بازداشت کنند، گفت: متاسفانه امروز شاهدیم که هجمه‌هایی در ارائه خدمات به جامعه پزشکی، پرستاری و نظام سلامت در حال انجام شدن است و اتفاقاتی از این قبیل می‌تواند موجب نگرانی شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به گستردگی ارائه خدمات پزشکی خاطرنشان کرد: پزشکان در ساعاتی خارج از ساعات اداری و نیز در محیط‌هایی که ممکن است از امنیت کمتری برخوردار باشد حضور دارند و حوادثی از این قبیل می‌تواند برای جامعه پزشکی نگران کننده باشد.
وی با بیان اینکه برای رفع نگرانی از پدیده اسیدپاشی باید اقداماتی در ابعاد امنیتی و انتظامی انجام شود، خاطر نشان کرد: مجلس نیز می‌تواند همانطور که در کمیسیون امنیت ملی پرونده‌های چند اسیدپاشی گذشته را بررسی کرد این حادثه را نیز بررسی کند و امیدواریم با اقدامات انجام شده شاهد ریشه کن کردن این حوادث باشیم.
وی با تاکید بر اینکه برابر آخرین اطلاعات ما، عاملان این حادثه هنوز دستگیر نشده‌اند، گفت: گمانه زنی خاصی نیز وجود ندارد. این حادثه در مسیر تردد دکتر انوری به سمت منزل رخ داد ولی از نحوه انجام این کار و حواشی آن می‌توان فهمید که این کار کوری نبوده و با برنامه ریزی مشخصی انجام شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز پیرامون این حوادث بیانیه رسمی از سوی سازمان نظام پزشکی صادر خواهیم کرد، گفت: به طور جد پیگیر این موضوع هستیم، از دکتر انوری نیز اجازه خواستم تا اجازه پیگیری این حادثه از دستگاه های ذیربط را به ما بدهند تا این موضوع کشف شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی همچنین از دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه در این خصوص خواست با عوامل این حادثه برخوردی جدی و بازدارنده داشته باشند تا به درس عبرتی برای دیگران تبدیل شود.
وی با بیان اینکه پیشتر از یکسری مکانیزم‌های حفاظتی برای جامعه پزشکی استفاده می‌شد، خاطر نشان کرد: با توجه به نوع خدمات جامعه پزشکی احتمال آسیب پذیری پزشکان نیز بیشتر می‌شود ضمن اینکه امکان غربالگری بیماران و مراجعه کنندگان نیز عملا برای یک پزشک وجود ندارد.
به اعتقاد رییس سازمان نظام پزشکی، پدیده اسیدپاشی یک اقدام هولناک اجتماعی است که علاوه بر اثراتی که بر روی مصدوم و خانواده‌اش می‌گذارد، سبب ایجاد یک اضطراب عمومی در جامعه و بهداشت روان جامعه می‌شود و به شدت آنرا مخدوش می‌کند. زالی با بیان اینکه برخورد با اسیدپاش علاوه بر نگاه‌های امنیتی نیازمند یک نگاه جامعه شناختی و روان شناختی است، خاطر نشان کرد: ریشه کن کردن این پدیده هولناک نیازمند یک رویکرد علمی در کنار رفتارهای بازدارنده و امنیتی نهادهای مربوطه است.
آخرین وضعیت پزشک قربانی اسیدپاشی از زبان وزیر بهداشت
وزیر بهداشت آخرین وضعیت دکتر انوری مدیر بیمارستان ضیائیان که مورد اسیدپاشی قرار گرفته بود را تشریح کرد.
سید حسن هاشمی در حاشیه اولین اجلاس مدیران پرستاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره علت اسیدپاشی به دکتر انوری گفت: علت این حادثه را پلیس تهران باید پیگیری و اعلام کند اما آنچه که مهم است باید اطلاع رسانی به صورتی صحیح انجام شود تا نگرانی ایجاد نکند.
وی در توضیح وضعیت عمومی دکتر انوری نیز گفت: چشم راست وی خوب است و مشکلی ندارد اما در چشم چپ مشکلاتی ایجاد شده که شب يك شنبه مورد جراحی قرار گرفت و امیدواریم هرچه سریعتر بهبودی حاصل شود. البته بخشی از بدن و صورت وی نیز دچار سوختگی شده است.
هاشمی ادامه داد: واقعیت آن است که نیاز است ما با یکدیگر بیشتر صحبت کنیم؛ اینجا مبحث فرهنگ اهمیت می‌یابد. هرجامعه‌ای به فرهنگ نیاز دارد. کسانی که تریبون در اختیارشان است باید جامعه پزشکی را تکریم کنند. فریاد زدن برخی از مشکلات از تریبون‌های عمومی کار درستی نیست چرا که ممکن است سبب شود افراد کارهای نابهنجار انجام دهند. در مجموع مسلم آن است که در حوزه فرهنگ نیازمند تلاش بیشتری هستیم.
هاشمی گفت: دكتر انوري کسی است که وقت خود را در خدمت بیماران در جنوبی ترین نقطه تهران قرار داده است.
مجرمان اسیدپاشی باید تحت اتهام محاربه، تعقیب قضایی شوند
یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: با توجه به اینکه اثرات جرایمی مانند اسیدپاشی، متوجه جامعه است، مجرمان اینگونه جرایم باید تحت اتهام محاربه از سوی مدعی العموم، تعقیب قضایی شوند. احسان اسکندری در خصوص مواد قانونی جرم اسیدپاشی اظهار داشت: در خصوص این جرم یک ماده واحده وجود دارد که مربوط به ۱۶ اسفند ماه سال ۱۳۳۷ است و در آن تصریح شده که اگر اسید پاشی منجر به قتل شود اعدام دارد. چون این قانون قبل از انقلاب تصویب شده و آن زمان، حکم قصاص در قوانین وجود نداشت، گفته شده اگر منجر به قتل شود، اعدام دارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: در قسمت دیگر این قانون گفته شده که اگر اسیدپاشی منجر به نقص دائم شود شامل مجازات های جنایی درجه یک و دو می شود که با قانون مجازات فعلی ما همخوانی ندارد. در این ماده واحده برای شروع جرم اسیدپاشی نیز مجازات دو تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است.
اسکندری افزود: ماده واحده یاد شده ناظر به مواردی است که یک نفر به دلیل خصومت شخصی اقدام به اسیدپاشی علیه فرد دیگری کرده است اما جریان فعلی که ما با آن مواجه هستیم اصلا با این قانون تطابق ندارد. جریانی که ما الان با آن مواجه هستیم، جریانی با چندین منظور از جمله ایجاد ارعاب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد ترس در دل جامعه است. این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه مجازات باید متناسب با اثر جرم اعمال شود گفت: در سال ۳۷ اثر جرم، انگیزه‌های شخصی بوده است اما امروز اثر این جرایم متوجه جامعه است. وقتی اثر جرمی متوجه جامعه می‌شود پای دادستانی و مدعی العموم نیز به میان کشیده می‌شود.
وی ادامه داد: متاسفانه در اینگونه موارد، احساس می‌شود چون جرم شخصی است با گذشت شاکی همه چیز تمام می‌شود در صورتی که دادستان باید ضرر وارد شده به جامعه را پیگیری کند.
اسکندری ماخذ قانونی پیگیری این جرم توسط دادستانی را حکم محارب عنوان کرد و گفت: در این قضیه حکم محارب را داریم که در فقه و قانون ما تصریح شده کسانی که علیه امنیت اقدام می کنند محارب هستند بنابراین دادستانی می‌تواند به استناد محاربه قضیه را پیگیری کند.
این حقوقدان در خصوص اجرا نشدن حکم قصاص در جرایم اسیدپاشی گفت: قصاص در جرم اسیدپاشی عملا خروجی و کاربرد مجازات ندارد. علت اینکه قصاص اجرا نمی‌شود به دلیل رعایت نشدن میزان قصاص است زیرا یکی از شرایط مهم قصاص، تساوی است.
اسکندری ادامه داد: به دلیل بار روانی شدیدی که روی فرد مورد اسیدپاشی وجود دارد، آنها عملا جرات و توان اعمال قصاص را ندارد. معتقدم، قانونگذار باید اعمال حق قصاص را از فرد بزه دیده بگیرد یعنی قصاص در هر صورت انجام شود و گذشت شاکی، یک سری تخفیفات برای متهم داشته باشد.
وی در گفت وگو با تسنيم تصریح کرد: اصل بر این است که تا مجنی علیه نخواهد، فرد اسیدپاش قصاص نمی شود در حالی که باید قانون این حق را مفروض کند. یعنی پروسه درباره فردی که مرتکب این جرم شده به طور خودکار و بدون اینکه رضایت و اجازه مجنی علیه لازم باشد، انجام شود. باید اجازه اولیای‌دم مفروض باشد تا زمانی که به طور یقین محرز شود، مجنی علیه، برای انجام نشدن قصاص رضایت کامل دارد و این رضایت از روی ترس نیست.
این وکیل دادگستری گفت: باید در اینگونه جرایم، از فرد بزه دیده، خانواده او و موثرین در دعوی بزه دیده مانند شهود، حمایت و صیانت حقوقی شوند.
