میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۴۸
 
 
سیاست روز موضوع «عدالت و مبارزه با فساد» در بیانیه گام دوم انقلاب را بررسی می‌کند؛
مبارزه با فساد، جهادی همه‌جانبه
مبارزه با فساد، جهادی همه‌جانبه
 

موضوع "عدالت و مبارزه با فساد" به عنوان یکی از موارد مطروحه توسط مقام معظم رهبری در بیاینه "گام دوم انقلاب" از جمله مواردی است که همواره از سوی معظم‌له مورد توجه قرارگرفته و در این راستا نیز فرمایشات و نقشه‌های راه متعددی را پیش‌روی مسئولین و متولیان در این خصوص قرار داده‌اند.
معظم‌له در بیانیه اخیر خود نیز بار دیگر این مهم را مدنظر قرار داده و با بیان اینکه "این دو لازم و ملزوم یکدیگرند" فرموده‌اند؛ «فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده‌ی چرکین کشورها و نظامها و اگر در بدنه‌ی حکومتها عارض شود، زلزله‌ی ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیّت آنها است؛ و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیّتی فراتر از مشروعیّتهای مرسوم و مبنائی‌تر از مقبولیّت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظامها است. وسوسه‌ی مال و مقام و ریاست، حتّی در عَلَوی‌ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیر‌‌المؤمنین(علیه‌السّلام) کسانی را لغزاند، پس خطر بُروز این تهدید در جمهوری اسلامی هم که روزی مدیران و مسئولانش مسابقه‌ی زهد انقلابی و ساده زیستی میدادند، هرگز بعید نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.»
به فرموده معظم‌له: «همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همه‌ی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است. همه باید از شیطان حرص برحذر باشند و از لقمه‌ی حرام بگریزند و از خداوند در این‌باره کمک بخواهند و دستگاه‌های نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت، از تشکیل نطفه‌ی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی با ایمان و جهادگر، و منیع‌الطّبع با دستانی پاک و دل‌هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همه‌جانبه‌ای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد. عدالت در صدر هدفهای اوّلیّه‌ی همه‌‌ی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمه‌ای مقدّس در همه‌ی زمانها و سرزمین‌ها است و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّ‌عصر (ارواحنافداه) میسّر نخواهد شد ولی به صورت نسبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه‌ای بر عهده‌ی همه بویژه حاکمان و قدرتمندان است. جمهوری اسلامی ایران در این راه گامهای بلندی برداشته است که قبلاً بدان اشاره‌ای کوتاه رفت؛ و البتّه در توضیح و تشریح آن باید کارهای بیشتری صورت گیرد و توطئه‌ی واژگونه‌نمایی و لااقل سکوت و پنهان‌سازی که اکنون برنامه‌ی جدّی دشمنان انقلاب است، خنثی گردد.» 

قوانین مبارزه با فساد
نکته قابل توجه آن است که فساد اقتصادی نه تنها در ایران که در همه کشورها دیده می‌شود و این‌طور نیست که در کشور خاص یا شرایط متفاوتی دیده شود. اما نحوه برخورد با افرادی که در فساد اقتصادی دست داشته‌اند، در کشورها و فرهنگ‌های مختلف فرق می‌کند و بی‌شک شاید همین نوع برخورد و قطعیت در اجرای آن است که سبب شده تا در برخی کشورها از میزان این مساله کاسته شده و حتی به نوعی ریشه‌کن شود.
در مساله مبارزه با فساد با بررسی قوانین موجود در کشور این نکته حاصل می‌شود که اکثر قوانین و مقررات در شرایط مطلوبی قرار دارد اما آنچه که موجب شده تا نتوانیم به رتبه مطلوبی در مبارزه با این مساله دست یابیم آن است که آنطور که باید و شاید این قوانین اجرایی نمی‌شود که در واقع خود این مساله به نوعی فساد است.
البته در این بین برخی برخی از کارشناسان و منتقدان در بررسی راه‌های مبارزه با فساد معتقدند که راه «مبارزه با فساد» حضور جوانان در مدیریت اجرایی کشور است و از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باورند که شناسایی رانتخواران و مفسدین و شبکه‌های انها و برخورد قاطع وظیفه بسیار مهم دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی و قضایی است به این ترتیب که معظم‌له نیز در فرمایشاتشان می‌فرمایند: «ایجاب می‌کند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه‌گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاه‌های حکومتی.»
همانطور که پیشتر مطرح شد برخود با فساد و تبعات منفی ناشی از بروز آن در کشور بارها و بارها از سوی معظم‌له مطرح شده و اگر هر یک از این موارد به صورت گام به گام اجرایی می‌شد شاید امروز با چنین مساله‌ای به شکل کنونی آن مواجه نبودیم.
همانطور که مقام معظم رهبری تا پیش از این فرمودند درمبارزه‌ی با فساد، در درجه‌ی اول، مسئله‌ی پیشگیری است و مساله دنبال‌گیری در گام دوم قرار دارد و دراین بین این نکته نیز باید مدنظر باشد که در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی لحاظ شود و در واقع هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. ضمن اینکه متعهّدِ این مبارزه، خودِ مسؤولان قوای مختلف هستند به این معنا که در درجه اوّل، برای جلوگیری از فساد در دولت، خود مسئولان دولتی، وزرا و مدیران ارشد مسئول هستند و نباید اجازه دهند که در مجموعه‌های آنها فساد به وجود آید.
معظم‌له دراین خصوص به این مساله تاکید داشته‌اند که: «اگر آنها (مسئولین) بخواهند مبارزه کنند و اگر این مبارزه را جدّی بگیرند، بهتر از هر کس خواهند توانست مبارزه کنند. البته باید حواسشان جمع باشد که دامن‌های خود را پاکیزه نگهدارند. این را همه بدانند: کسی که خودش آلوده به فساد باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. خودِ مسؤولان باید با هشیاری و دقّت، با این پدیده مبارزه کنند.»
آنچه مسلم است در رویارویی با مساله فساد و مبارزه با آن به فرموده معظم‌له چند نکته کلیدی وجود دارد به این ترتیب که وقتی پول و لقمه حرام در بین مردم و نخبگان و زبدگان رایج شد، گناه رایج می‌شود و وارد شدن در میدان فساد مالی، مقدّمه ورود به میدان فساد اخلاقی و فساد جنسی و فساد شهوانی و انواع و اقسام فسادهاست. همچنین با در نظر داشتن این مساله که به فرموده رهبری وقتی مدیران و مردمی فاسد شدند، به پایگاه دشمن خارجی تبدیل می‌شوند و دشمن خارجی از آدم‌های فاسد، برای اهداف سیاسی خود در کشور، خوب استفاده می‌کند بنابراین مبارزه با فساد، یک جهاد همه‌جانبه است. با این وجود اگر بنا داریم تا در مسیر ریشه‌کن کردن این معضل در کشور گام برداریم جا دارد تا با هماهنگی همه مسئولین و متولیان و عزم جدی در این خصوص نسبت به ریشه‌کن کردن آن اقدام کنیم. انشالله.

تجارب دنیا در مبارزه با فساد
انگلستان: از جمله کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد است. این کشور در رتبه‌بندی سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل با عنوان «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۷» با کسب نمره ۸۲ در جایگاه هشتم بین ۱۸۰ کشور قرار دارد.
کره ‌جنوبی: براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» کره‌ جنوبی با کسب نمره ۵۴ در رتبه ۵۱ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. موضوع مبارزه با فساد اداری و اقتصـادی از جملـه مسـائل مـورد توجـه مقامـات و دولتمردان کره ‌جنوبی در چند سال اخیر بوده است.
افغانستان: براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» افغانستان با کسب نمره ۱۵ در رتبه ۱۷۷ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. دولت افغانستان از سال ۲۰۰۴ میلادی لیست سالانه حقوق، اموال و دارایی‌ها و حساب بانکی اغلب مسئولان دولتی را در سامانه اینترنتی منتشر می‌کند.
آمریکا: این کشور در گزارش رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۷» با کسب نمره ۷۵ در رتبه ۱۶ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد.براساس یک آمار تقریبا قدیمی، در سال ۲۰۰۰ میلادی از حدود هزار دسـتور تعقیـب و پیگیری که توسط دادستانی کل فدرال آمریکا صادر شده بود، ۷۵ درصد آن (۷۵۰ مورد) مربوط بـه مقامـات دولتـی و حکـومتی و ۲۵ درصد آن (۲۵۰ مورد) مربوط به افراد و شرکت‌های خصوصی بوده است.
اوگاندا: براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» اوگاندا با کسب نمره ۲۶ در رتبه ۱۵۱ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. مشخص است که این کشور وضعیت مطلوبی در مبارزه با فساد ندارد، اما نکته قابل تامل تصویب قانون حمایت از سوت‌زنان (Whistleblower) در سال ۲۰۱۰ است. قانون حمایت از سوت‌زنان در اوگاندا علاوه ‌بر بخش‌های دولتی، بخش‌های خصوصی را نیز پوشش می‌دهد.
آلمان: براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷» آلمان با کسب نمره ۸۱ در رتبه ۱۲ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد.
مالزی: براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» مالزی با کسب نمره ۴۷ در رتبه ۶۲ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. دولت مالزی یک برنامه بلندمدت برای مبارزه با فساد تدوین کرده است که در این زمینه ۲۷ مورد اقدام در سه حوزه الف: حوزه نظارتی و اعمال قانون، ب: فعالیت‌های تدارکاتی دولتی و ج: مفاسد کلان در حال انجام و دریافت بازخورد است.
هنگ‌کنگ: براسـاس آخـرین آمـار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» هنگ‌کنگ با کسب نمره ۷۷ در رتبه ۱۳ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه بسیار مطلوب در حالی است که در دهه ۱۹۷۰ هنگ‌کنگ شدیدا درگیر فساد اداری بوده است، به‌طوری که مردم این کشور فساد را به‌عنوان جزءلاینفک زندگی خود پذیرفته بودند .

کد مطلب: 107973
 
Share/Save/Bookmark