میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۰۹
 
 
وقاحت برخی در حمایت از تجاوز ایالت متحده به ایران؛
ترسوها‌ هنوز از مذاکره حرف می‌زنند
ترسوها‌ هنوز از مذاکره حرف می‌زنند
 

در حالی که منهدم کردن پهپاد متجاوز به حریم هوایی کشور حق قانونی ماست برخی بر این باور هستند که این اقدام که حتی در منشور ملل متحد نیز حق کشورها نام گرفته است! حقتمان نبوده و امریکا اگر مقابله به مثل نکرده متانت به خرج داده است!! چنین صحبتی صورت گرفته مانند این مثال می ماند که دزدی نیمه شب به خانه این افراد بزند و آنها بابت ناراحت نشدن ارباب دزد، او را نزدند و اجازه دهند دزدی کند؟! و اگر او را زدند و گرفتند انتظار مقابله به مثل را از سوی لیدر آن دزد داشته باشند!!

قطعنامه تعريف تجاوز
قطعنامه تعريف تجاوز داراي يك سند تصويب و يك ضميمه است. در سند تصويب، مجمع عمومي سازمان ملل متحد ضمن اعلام تصويب قطعنامه اعتفاد خود را در تقويت صلح و امنيت بين امللي بيان داشته، از فعاليت كميته ويژه تعريف تجاوز قدرداني نموده و از همه خواسته است از كاربرد زور و انجام اقدامات تجاوزكارانه خودداري كنند. مجمع عمومي در همين جا توجه شوراي امنيت را به تعريف تجاوز جلب و به آن توصيه كرده است كه در احراز تجاوز، تعريف مزبور را به نحو مقتضي راهنماي خود قرار دهد. ضميمه قطعنامه تعريف تجاوز داراي يك مقدمه در ده بند و هشت ماده است كه اكنون بررسي و تحليل مي شود.
در آغاز بحث توجه به دو نكته در مورد تعريف تجاوز ضروري است: نخست ماده ۸ قطعنامه درباره يكپارچگي مقدمه و همه مواد، و ديگر مجموعه بندهاي پنجم،نهم و دهم مقدمه راجع به ضرورت و سودمندي تعريف تجاوز.
ماده ۸ قطعنامه چنين مقرر مي دارد:
((مقررات بالا در تفسير و اجرا پيوند دارند و هر يك از آنها بايد در چهارچوب ديگر مقررات تفسير شود.))
متن اين ماده، از اعلاميه اصول حقوق بين الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان ملتها طبق منشور ملل متحد اقتباس شده است. ماده ۸ از لحاظ حقوقي ارزشمند مي باشد، زيرا روشن و مؤكد مي سازد كه قطعنامه تعريف تجاوز را بايد به صورت يك كل در نظر گرفت؛ همه مقررات آن با يكديگر ارتباط دارند و يكايك آنها بايد با توجه كامل به همين ارتباط مورد تفسير قرار گيرند. البته در متن قطعنامه تعريف تجاوز ارجاعات مكرر به مقررات مختلف قطعنامه وجود دارد و همين ارجاعات، پيوند ميان مقررات مزبور را آشكار مي كند؛ اما تصريح اين پيوند در ماده ۸، ارزش حقوقي رعايت آن پيوندها را مورد تأييد قرار مي دهد. محتواي ماده ۸ نه تنها مواد بلكه بندهاي دهگانه مقدمه قطعنامه تعريف تجاوز را نيز در برمي گيرد.
در مورد ضرورت تعريف تجاوز، تدوين كنندگان متن قطعنامه سرانجام روي بندهاي سه گانه زير از مقدمه توافق كردند:
بند پنجم: ((همچنين با توجه به اينكه تجاوز كه جدي ترين و خطرناكترين شكل كاربرد غيرقانوني زور در شرايط برخاسته از وجود انواع سلاحهاي داراي قدرت انهدام گسترده، در بردارنده تهديد احتمالي يك برخورد جهاني با همه نتايج مصيبت بارش است، بايد در مرحله فعلي مورد تعريف قرار گيرد.))
بند نهم: ((با اعتقاد به اينكه قبول تعريف تجاوز اثري بازدارنده بر متجاوز بالقوه دارد، احراز اقدامات تجاوزكارانه و عملي كردن اقدامات سركوب كننده آنها را آسان مي گرداند، و همچنين حفظ منافع قانوني و حقوق قرباني تجاوز و رساندن كمك به آن را تسهيل مي كند.))
بند دهم: ((با ايمان به اينكه گرچه مسئله وقوع اقدام تجاوزكارانه بايد با توجه به شرايط ويژه هر مورد بررسي شود، با اين حال، تنظيم اصولي اساسي به عنوان راهنماي احراز چنين اقدامي مطلوب است.))
ضرورت تعريف تجاوز، بيشتر از شرايط بين المللي و توسعه تكنولوژي انواع سلاحهاي مخرب ناشي مي شد. همه دولتها با در نظر داشتن احتمال كاربرد آن سلاحها در جنگي تجاوزكارانه و با توجه به نتايج فاجعه آميز آن، در لزوم تعريف تجاوز اتفاق نظر داشتند تا بدان وسيله از كاربرد سلاحهاي مزبور جلوگيري كنند.
ب. تعريف كلي تجاوز و اقدامات تجاوزكارانه
۱_ تعريف كلي تجاوز و واحدهاي سياسي مشمول تعريف:
قطعنامه از تجاوز، تعريفي مركب به دست مي دهد؛ يعني تعريفي كلي همراه با فهرستي از اقدامات منع شده.
ماده ۱ كه به تعريف كلي اختصاص دارد، حاكي است:
((تجاوز عبارت است از كاربرد نيروي مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت، تماميت ارضي، يا استقلال سياسي دولتي ديگر، يا كاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد، آنچنانكه در اين تعريف آمده است.))
اين ماده آشكار مي كند كه تعريف كلي تجاوز تنها به كاربرد نيروي مسلح اشاره دارد. اما رسيدن به اين توافق نظر آسان نبود. تعدادي از دولتها عقيده داشتند كه تعريف بايد ديگر شكلهاي تجاوز را نيز در برگيرد. برحسب همين نظر بود كه تجاوز اقتصادي و ايدئولوژيك مورد توجه خاص قرار گرفت. عده اي ديگر نيز خواستار آن بودند كه كاربرد زور بطور كلي منع شود. از لحاظ قابليت اجرا كاربرد نيروي مسلح يگانه راه حل مناسب به نظر مي آمد، گرچه احتمال هم مي رفت كه عبارت مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور يعني ((تهديد به زور يا استعمال آن)) در تعريف تجاوز بكار برده شود. سرانجام در جريان بحثها كاربرد نيروي مسلح مورد توافق تدوين كنندگان قرار گرفت و صرف تهديد به كاربرد نيروي مسلح براي احراز وقوع تجاوز كافي دانسته نشد. فزون بر آن، مواد ۲و۴ تعريف به شوراي امنيت آز ادي عمل فراواني مي دهد تا علاوه بر كاربرد نيروي مسلح، در صورت اقتضا، اقدامات ديگري را نيز كه مستلزم استفاده از نيروي مسلح نيست، تجاوز بداند. بنابراين كاربرد نيروي مسلح تنها نكته قابل توافق براي تعريف تجاوز بود. به اين ترتيب، تجاوز اقتصادي و ايدئولوژيك نيز به سبب آنكه امكان داشت از راه كاربرد نيروي مسلح صورت نگيرد، در تعريف وارد نشد. به هر حال، طبق تعريف حاضر چنين تجاوزي اگر از راه كاربرد نيروي مسلح صورت پذيرد در چهارچوب تعريف توافق شده قرار خواهد گرفت. نكته مهم ديگر در مورد ماده ۱ آن است كه نيروي مسلح بايد توسط يك دولت عليه دولت ديگر بكار برده شود و اين ماده آشكار مي كند كه تجاوز تنها خصلت خارجي دارد و اقدامات مسلحانه داخلي دولتها را در بر نمي گيرد. در مورد اين قسمت از ماده ۱ ضمنا بايد گفت كه كاربرد نيروي مسلح بايد عليه ((حاكميت، تماميت ارضي، يا استقلال سياسي دولتي ديگر)) باشد. از نظر حقوقي درج اين سه اصطلاح در تعريف زائد است و چيزي به تعريف كلي يا به مشخص تر كردن تجاوز نمي افزايد؛ زيرا گفتن كاربرد نيروي مسلح توسط يك دولت عليه دولتي ديگر كافي به منظور است و چنين كاربردي در واقع عليه حاكميت، تماميت ارضي، و استقلال سياسي دولتها صورت مي گيرد.
اهميت قسمت آخر ماده ۱ كه مقرر مي دارد: ((…. يا كاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد، آنچنانكه در اين تعريف آمده است))، در كوشش به انطباق تعريف با منشور نهفته است. اين عبارت بريا تضمين كاربرد مجاز نيروي مسلح طبق منشور، مانند دفاع از خود، آورده شد تا چنين اقدامي تجاوز تلقي نشود.

اقدامات داراي كيفيت تجاوز
علاوه بر تعريف كلي تجاوز، قطعنامه اقداماتي را بر مي شمارد و آنها را داراي كيفيت تجاوز مي داند. ماده ۳ كه اقدامات داراي كيفيت تجاوز را نام مي برد چنين آغاز مي شود:
((هر يك از اقدامات زير، بدون توجه به اعلان جنگ، با در نظر گرفتن و طبق ماده ۲، كيفيت اقدام تجاوزكارانه خواهند يافت)).
بند آغازين ماده ۳ با اشاره صريح به ماده ۲ تعريف، اهميت اين ماده را مورد تأكيد قرار مي دهد. همچنين با گفتن ((بدون توجه به اعلان جنگ))، كيفيت تجاوزكارانه يك اقدام را به ((اعلان جنگ)) وابسته نمي گرداند؛ زيرا جنگهاي امروزين بدون اعلان رسمي آغاز مي شوند.
ماده ۳ پس از بند آغازين اقداماتي را كه داراي كيفيت تجاوز شمرده شده اند، در هفت مورد اعلام مي دارد. مورد نخست (بند ((الف))) چنين است:
((تهاجم يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به سرزمين دولتي ديگر، يا هرگونه اشغال نظامي، هرچند موقت، ناشي از چنان تهاجم يا حمله اي، يا هرگونه ضميمه سازي سرزمين يك دولت يا قسمتي از آن با استفاده از زور…))
در رابطه با اين بند، پذيرفته شده بود كه ((تهاجم يا حمله)) در صدر اقدامات داراي كيفيت تجاوز قرار دارد. در مورد اين بند اندكي اختلاف نظر وجود داشت. در طرح پيشنهادي شوروي دولتي متجاوز به شمار مي رفت كه با استفاده از نيروي مسلح ((به سرزمين دولت ديگر)) هجوم آورده باشد. در طرح شش قدرت به ((سرزمين تحت صلاحيت دولتي ديگر)) اشاره شده بود تا علاوه بر ((دولت))، واحدهاي سياسي وابسته به آن، مناطق انحصاري اقتصادي و مانند آنها را نيز در برگيرد. سيزده دولت بمنظور تعديل طرح شش قدرت پيشنهاد كردند كه فقط از ((سرزمينهاي دولت ديگر)) نام برده شود. اما سرانجام با در نظر گرفتن يادداشتهاي توضيحي ماده ۱، حساسيت مسئله از ميان رفت و توافق بعمل آمد كه تنها از ((سرزمين دولتي ديگر)) ياد گردد.
مورد ديگر اختلاف نظر به ((اشغال نظامي و ضميمه سازي سرزمين يك دولت يا قسمتي از آن)) مربوط مي شد. اين نكته بيش از هر مورد تأكيد و توجه سيزده دولت بود. تأكيد و توجه مزبور بازتاب احساسات دولتهايي بود كه تمام يا قسمتهائي از سرزمينشان در اشغال نظامي دولتي ديگر قرار داشت. اين دولتها استدلال مي كردند كه تهاجم مقدمه اشغال نظامي و اشغال نظامي، هرچند موقت، پيش درآمد ضميمه سازي است. اما به نظر مي آيد با توجه به اينكه تهاجم يا حمله در رابطه با بند آغازين ماده ۳ به عنوان اقدام داراي كيفيت تجاوز و در رابطه با ماده ۲ به عنوان نشانه اولين اقدامي تجاوزكارانه تلقي شده است، اين پرسش برجا مي ماند كه آيا آوردن ((اشغال نظامي هر چند موقت)) يا ((ضميمه سازي سرزمين ي دولت يا قسمتي از آن، با استفاده از زور)) واقعا چيزي به اين جرم شناخته شده مي افزايد يا خير؟ مي توان دريافت ضرورتي براي آوردن آنها در اين بند از ماده ۳ وجود نداشت؛ زيرا اشغال نظامي و تصرف اراضي ناشي از آن يقينا توسط حقوق بين الملل از طريق اعلاميه روابط دوستانه منع شده است. اين ممنوعيت در بند ۳ ماده ۵ و بند هفتم مقدمه قطعنامه تعريف تجاوز – كه در جاي خود بحث مي شود – مورد تأكيد قرار گرفته است.
برخلاف بند ((الف))، بند ((ب)) ماده ۳ موردي را در برمي گيرد كه لزوما تهاجم يا حمله واقعي به سرزمين دولت ديگر را شامل نمي شود. اين بند حاكي است:
((بمباران سرزمين يك دولت توسط نيروهاي مسلح دولتي ديگر، يا كاربرد هر نوع سلاح توسط يك دولت عليه سرزمين دولتي ديگر…))
بند ((ب)) در كل، مورد توافق نمايندگان بود و در طرحهاي پيشنهادي اختلاف زيادي در مورد اين بند وجود نداشت. اختلاف مهم در مورد نوع سلاحها بود. شوروي و پاره اي دولتهاي ديگر اعتقاد داشتند ((كاربرد سلاحهاي هسته اي، ميكربي، شيميايي و ديگر سلاحهاي داراي قدرت انهدام گسترده)) مورد اشاره قرار گيرد، و استدلال مي كردند كه گنجاندن اين عبارت نشان دهنده تنفر ويژه جامعه بين المللي نسبت به اينگونه سلاحها است. مخالفان استدلال مي كردند كه عدم مشروعيت حمله ناشي از نوع سلاح نيست، و ذكر ((هر نوع سلاح)) چنان فراگير است كه برشماري انواع سلاحها را زائد مي گرداند. اين استدلال با توجه به بند پنجم مقدمه كه از ((سلاحهاي داراي قدرت انهدام گسترده)) نام مي برد، پذيرفته شد.
يكي از بندهاي بحثانگيز ماده ۳ بند «ث» آن بود كه مقرّر ميدارد:
«استفاده يك دولت از نيروهاي مسلّح، مغاير با شرايط مورد توافق با دولتي ديگر كه در سرزمين آن مستقّر شدهاند، يا ادامه حضور آن نيروها در اين سرزمين پس از پايان مورد توافق…»
مسائل ناشي از تشكيل اتّحاديّههاي نظامي، پس از جنگ دوم جهاني، برخي از دولتها را بر انگيخت تا وضع دو لتهاي ميزبان در مقابل نيروهاي خارجي در سرزمينشان را مشخص كننند و دولتهاي اعزام كننده آن نيروها را از تخلف از موارد توافق شده بازدارند. به همين سبب شش قدرت پيشنهاد كردند كه استفاده يك دولت از نيروهاي مسلحش كه بنا به موافقتنامهاي در سرزمين دولت ديگر مستقر شدهاند، برخلاف موادّ موافقتنامه يا نگاه داشتن اين نيروها خارج از مدت مقرر اقدامي تجاوزكارانه به شمار آيد. –۵۹- دولتهاي مختلف استدلال ميكردند كه موارد مشمول اين شرط در برخي مواقع ممكن است مستلزم كاربرد نيروي مسلح نباشد؛ بنابر اين گنجاندن آن در تعريفي از تجاوز كه بر كاربرد نيروي مسلح مبتني است، منطقي نيست. پس از بحثهاي طولاني، مخالفان از موضعشان دست كشيدند و با درج آن شرط به صورت بند «ث» موافقت كردند.
نخستين بند قطعنامه تعريف تجاوز با اشاره به مقاصد اساسي ملل متحّد آغاز ميشود. بند مزبور بدين شرح است:
«… با استناد به اين واقعيّت كه يكي از مقاصد اساسي ملل متحّد، حفظ صلح و امنيت بين المللي و اتّخاذ اقدامات جمعي مؤثر براي جلوگيري و رفع تهديدات عليه صلح و متوقّف ساختن اقدامات تجاوزكارانه يا ساير موارد نقض صلح است.»
اين بند چكيده بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد است، با اين تفوت كه عبارت «و بدين منظور» پس از عبارت «حفظ صلح و امنيّت بين المللي» و نيز جمله دوم بند ۱ مادّه ۱ يعني « و فراهم آوردن موجبات تعديل و تصفيه اختلافات بين المللي، يا وضعيتهايي كه ممكن است منجر به نقض صلح گردد با وسايل مسالمت آميز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بينالملل»، از آن حذف شد. محتواي جمله حذف شده بند سوم مقدمه قطعنامه را تشكيل داد كه شرح آن گذشت. به هر حال، تفاوتي كه بند نخست مقدمه با بند ۱ ماده ۱ منشور پيدا كرد بمنظور تغيير مفهوم بند مزبور و بوجود آوردن مفهومي جديد نبود.
وظايف و اختيارات اركان ملل متحد در بند ۴ مقدّمه قطعنامه تعريف تجاوز اشاره شد كه به قرار زير است:
«… با درنظر داشتن اينكه در اين تعريف هيچ نكتهاي نبايد چنين تفسير شود كه بر دامنه شمول مفادّ منشور در مورد وظايف و اختيارات اركان ملل متحد اثر گذارد.»
جنبه مهم اين بند، جلوگيري از تداخل اختيارات اركان سازمان ملل متحد است، بويژه براي اينكه مجمع عموميسازمان ملل متحد اختيارات شوراي امنيت در زمينه احراز تجاوز را پيدا نكند. با آوردن اين بند نگراني برخي از دويتها از اينكه اگر شوراي امنيت قادر به تصميم گيري نباشد، ممكن است مجمع عمومي طبق قطعنامه اتحاد براي صلح –۷۲- در آن مورد اقدام كند، از ميان رفت؛ زيرا مواد ۲ و ۴ تعريف تجاوز تنها از شوراي امنيت به عنوان ركن احراز كننده تجاوز نام ميبرد و در هيچ قسمتي از قطعنامه اختياري در رابطه با تجاوز براي مجمع عمومي پيشبيني نشده است.
اختيارات و مسئوليتهاي شوراي امنيت در بند دوم و مادّه ۴ قطعنامه تعريف تجاوز مورد اشاره قرار گرفته است. بند دوم مقدمه با اقتباس از مادّه ۳۲ منشور ملل متحد چنين مقرر ميدارد:
«… با خاطرنشان ساختن اينكه شوراي امنيت، طبق ماده ۳۹ منشور ملل متحد، وجود هرگونه تهديد عليه صلح، نقض صلح يا اقدام تجاوزكارانه را احراز و توصيههايي خواهد كرد يا تصميم خواهد گرفت كه چه اقداماتي طبق مواد ۴۱ و ۴۲ بايد به منظور حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين المللي در پيش گرفته شود.»
آوردن اين بند تأكيد مجددي بود بر اختيارات شوراي امنيت و اينكه دولتهاي بزرگ در زمينه احراز تجاوز نيز حقّ نظارتشان را همچنان دارا باشند.
بر این اساس بهتر است این دوستان نگاهی به قطعنامه ها کنند و بدانند دفاع مشروع ما نمی توانسته پاسخ داشته باشد نه اینکه نخواستند پاسخ بدهند.

نویسنده: سوشیانت آسمانی

کد مطلب: 109575
 
Share/Save/Bookmark