بانک مرکزی اعتقاد دارد که در ایران ورشکستگی بانکها مفهومی ندارد.
به گزارش سیاست روز بدون شک دولت دوازدهم با یک چالش مهم رو به روست که نحوه برخورد با آن میتوان نظام اقتصادی کشور را با سرنوشتهای متفاوتی مواجه کند.در چهار سال پیش رو مشکل منابع بانکها به نقطه عطف خود نزدیک میشود و به دنبال آن شرایطی رقم میخورد که بانک مرکزی مجبور خواهد بود برای آن تصمیمگیری کند.
موسسات مالی غیر مجاز، درد بیدرمان نظام بانکی کشور
آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان میدهد که این بخش از اقتصاد کشور با چند مشکل عمده رو به روست.از سویی نظارتپذیر نبودن ۲۰ درصد بازار پولی و مالی موجب شده است تا نظم رایج در نرخ سود بانکی با چالش مواجه شود. بانک مرکزی بارها برای ساماندهی این موسسات خیز برداشته است اما هر بار با توجه به عمق مشکلات این موسسات و تبعاتی که از ناحیه برخورد با آنها دامنگیر نظام اقتصادی کشور میشود عقبنشینی کرده است. تنها برنامه بانک مرکزی این است که تلاش کرده تا از تکثیر بیشتر و رشد این گونه موسسات در سالهای گذشته جلوگیری کند و تنها موفق به ساماندهی چند موسسه محدود شده است.
این در حالی است که سپردهگذاران به رغم هشدارها و مخاطراتی که وجود دارد باز هم به دلیل جذابیت نرخهای سود این گونه موسسات در آنها سرمایهگذاری میکنند.این روند موجب شده است که به تدریج در خلال سالهای گذشته هر از گاهی یکی از موسسات غیر مجاز با مشکلات مالی مواجه شود و سپردهگذاران آنها در مقابل بانک مرکزی تجمع کنند.این در حالی است که اینگونه موسسات به دلیل این که سهمی از سپرده قانونی در نزد بانک مرکزی ندارند، بانک مرکزی وظیفهای برای ساماندهی مشکلات آنها ندارد اما به دلیل تبعات دامنگیر این مشکلات در بدنه اجتماعی تا کنون بانک مرکزی تلاش کرده است تا به رفع و رجوع مشکلات سپردهگذاران این گونه موسسات بپردازد.
البته این تلاش از منابع سپرده قانونی سایر بانکها انجام میشود و خود این موضوع فشار مضاعفی را به بانکها و موسسات قانونی وارد میکند چرا که منابعی که باید صرف امور آنها شود در بخشی دیگر به مصرف میرسد.
مشکل بیش برداشت از منابع بانکی
چالش بعدی نظام بانکی کشور ضعف مفرط منابع بانکهای کشور است.نظام اقتصادی بانک محور کشور و شدت یافتن تقاضای نقدینگی از سوی بخشهای مختلف موجب شده است تا در سالهای گذشته دولت وظایف سنگین و شاقی را بر گرده بانکها هموار کند.تسهیلات تکلیفی و و روند دست درازی دولت به منابع بانکها بخش مهمی از منابع بانکها را بلعیده است.
علاوه بر این تمرکز بیش از حد بانکها بر بازار مسکن موجب شد تا به دنبال رشد سنگین قیمت مسکن در سال ۹۱،بحران رکود خریدو فروش از پی آن بخش مهمی از منابع بانکها را به داراییهای منجمد بدل کند.این وضعیت در حالی است که با فشار بانک مرکزی برای اعمال استانداردهای حسابداری IFRS صورتهای مالی بانکها با چالش تازهای مواجه شوند و زیانهای گستردهای شناسایی شوند که از حیطه انتظارات بیرون بوده است.
مجموع این عوامل چشمانداز ورشکستگی برخی از بانکها را در چهار سال آینده پیش رو قرار میدهد.الته به دلیل حساسیت فراوانی که بانکها در نظام تامین مالی اقتصاد کشور دارند بانک مرکزی اجازه اعلام ورشکستگی این بانکها را نخواهد داد اما بدون شک ادغام بانکهای ورشکسته و زیانده با بانکها سودده میتواند نظام بانکی را دچار دستاندازها و تلاطمات تازهای کند که به دنبال آن کلیت اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.اما در این میان نکته مهم این است که بانکها خصوصی که با سرمایه بخش خصوصی راهاندازی و اداره شدهاند تا چه اندازه از ایده ادغام استقبال میکنند؟
چارهای جز ادغام نیست
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره با تشریح دلایل طرح ایده ادغام بانکها ازسوی رئیسکل بانک مرکزی گفت:افزایش سرمایه برای صاحبان سهام فعلا مطلوبیتی ندارد و بانک باید ادغام را برگزیند.
محمدرضا جمشیدی در خصوص ادغام بانکها و استقبال نظام بانکی از این مسیر گفت: در این زمینه هنوز در کانون بانکها تصمیمگیری صورت نگرفته و موضوع به تازگی مطرح شده است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که برای توسعه روابط بین بانکی ایران و خارج از کشور، سرمایه پایه بانکها و توانمندیهای آنها مورد بررسی طرفین خارجی قرار می گیرد؛ همانطور که ما هم اگر بخواهیم تعهدی از بانکهای خارجی بپذیریم، وضعیت آنها را به لحاظ توان مالی رصد میکنیم؛ بنابراین باید بانکها را در این مسیر تقویت کرد.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: با توجه به وضعیت کنونی نظام بانکی و برقراری ارتباطات دو جانبه میان ایران و نظام بانکی بینالمللی لازم است که بانکها را تقویت کرد؛ این در حالی است که تا به حال نظام بانکی ایران، تحریم بوده و اکنون که این مانع برداشته شده، روز به روز روابط بانکی در حال توسعه است؛ بر همین اساس، در این وضعیتی که بعد از برجام ایجاد شده است؛ باید سرمایه بانکها به این دلیل که میخواهند ارتباط با بانکهای خارجی داشته باشند، افزایش یابد.
وی تصریح کرد: دولت به بانکهای دولتی کمک کرده تا افزایش سرمایه داشته باشند، اما در بانکهای خصوصی اگر قرار باشد این روند در جهت بهبود، ادامه یابد و ارتباطات بانکی با جامعه بینالمللی گسترش داشته باشد، باید برای افزایش سرمایه فکری کرد؛ به این معنا که افزایش سرمایه یا باید از محل تامین وجه از سوی صاحبان سهام، تامین شود است و یا از طریق ادغام، سرمایه بانکها افزایش یابد؛ در حال حاضر البته افزایش سرمایه در وضعیت فعلی اقتصاد برای صاحبان سرمایه مطلوبیتی ندارد و ناچارا باید به سمت ادغام پیش رفت.
جمشیدی معتقد است که ادغام بانکها باید به تصمیم بانکهای ادغام شونده و ادغام گیرنده صورت گیرد و بانک مرکزی نمیتواند الزامی برای آنها داشته باشد که کدام بانکها در هم ادغام شوند؛ این امر به دلخواه خود بانکها است و آنهایی که نیاز می بینند برای توسعه فعالیت یا ازطریق افزایش سرمایه یا از طریق ادغام عمل کنند، وارد گود میشوند.
نسیم نجفی