حدود ۱۰ روز دیگر سال ۹۷ به پایان می‌رسد اما دست اندرکاران تعیین حقوق و دستمزد کارگران همچنان در حال گمانه‌زنی برای زمان برگزاری جلسه مربوطه در تاریخ ۲۱ اسفندماه هستند و این در حالی است که تورم موجود در بازار بی‌اعتنا به تعلل این متولیان روز به روز در حال قد کشیدن است.
براساس آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار در بهمن‌ماه عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور به ١٥٨.١ رسید که نسبت به ماه قبل٢.٢ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٣.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با ١.٦ درصد افزایش است.
تورم ۴۲ درصدی
براساس اعلام این مرکز درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور (٤٢.٣ درصد) است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٥٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٥.٣ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠.٢ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٧.٠ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین در این گزارش اعلام شده است که نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٣.٥ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٨.٨ درصد) است.
حال با وجود چنین تورمی نمایندگان دولت، کارفرمایان هر روز یک بازی تازه برای نشستن بر سر یک میز و تصمیم‌گیری برای حقوق ۱۱ میلیون کارگر در می‌آوردند و تمام تلاششان بر این موضوع تمرکز دارد که اعلام کنند که آنها نیز نگران معیشت کارگران هستند در حالی که شواهد امر چیز دیگری را نشان می‌دهد.
بازی تازه
طبق اخبار منتشر شده اولین جلسه رسمی شورای عالی کار بدون حضور وزیر کار و دو وزیر دیگر و تنها با حضور شرکای اجتماعی برای بررسی دستمزد ۹۸ کارگران در ۵ اسفندماه برگزار شد اما مثل هر سال بدون رسیدن به عدد و رقم دستمزد خاتمه یافت. آنچه از اخبار منتشر شده از مفاد این جلسه برآورد می‌شود آن است که نمایندگان دولت و کارفرمایی در این جلسه نظرات خود مبنی بر افزایش دستمزد را مطرح نکردند و مقرر شده بود تا در جلسه بعدی شورای عالی کار که در هفته دوم اسفند قرار بود برگزار شود نظرات خود را اعلام کنند که تاکنون آن جلسه هم برگزار نشده است.
در تحلیلی رفتار کارفرمایان و نمایندگان دولت برخی اعضای شورای عالی کار این نکته را مطرح کردند این نمایندگان آنطور که باید نسبت به این مساله جدی نیستند و تاکنون هیچ مذاکره جدی و رودررو با کارفرمایان و دولت صورت نگرفته است و این اتفاق یعنی برگزار نشدن جلسات، عملاً فضای چانه‌زنی کارگران را محدود کرده است.
در مقابل جدی نبودن نمایندگان دولت و کارفرمایان اما کارگران به دنبال این هستند که قدرت خرید خود را حفظ کنند اما با توجه به تورم موجود و عدم نظارت متولیان بر این بازارها و رشد لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی در بازار اما تحقق این مساله به یک آرزو تبدیل شده است که امید می‌رود در حد رویا باقی نماند چراکه طبق مستندات موجود به واسطه گرانی‌های پی‌درپی و نوسانات ناشی از نرخ دلار و... سبد هزینه‌های جامعه کارگری بیش از یک میلیون و ۸۰ هزار تومان گران شده است اما در این بین حتی ریالی به حقوق کارگران افزوده نشده است.
استان‌های محروم در صدر لیست گرانی‌ها
نکته قابل توجه در چنین تعللی آن است که آمارهای اتاق بازرگانی تهران با بررسی تورم در سه بخش تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم ۱۲ ماهه با دو شاخص قیمت کل کالاها و شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در بهمن‌ماه، این نکته را گوشزد می‌کند که متاسفانه برخی استان‌های کمتر برخوردار در زمره استان‌های دارای بیشترین تورم در هر دو بخش قرار دارند.
گزارش، درصد تغییرات شاخص کل کالاها در بهمن ماه ۹۷، در سه شاخه تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم ۱۲ ماهه مورد بررسی قرار گرفته و در این بین استان‌های کردستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی دارای بیشترین تورم در بخش نقطه به نقطه بوده‌اند.همچنین سه استان ایلام، لرستان و چهارمحال و بختیاری، رکورددار بیشترین تورم ۱۲ ماهه در کل کالاها بوده‌اند و استان‌های قم، یزد و بوشهر بیشترین تورم ماهانه را در شاخص کل کالاها داشته‌اند.
نکته جالب اینجا است که استان‌های برخوردارتر از جمله تهران، گیلان و قم جزو استان‌هایی قرار دارند که در شاخص کل کالاها جزو استان‌هایی که کمترین تورم را تجربه کرده‌اند، قرار دارند. بر این اساس، در تورم نقطه به نقطه، استان‌های قم، هرمزگان و کرمان به ترتیب کمترین تورم را داشته‌اند و در تورم ماهانه، کمترین میزان تورم در استان هرمزگان با ۱.۶ درصد و پس از آن استان‌های تهران و گیلان با ۱.۷ درصد ثبت شده است. این یعنی استان‌های تهران و گیلان تورمی معادل نیمی از تورم بوشهر و یزد را طی بهمن ماه تجربه کرده‌اند.
در تورم ۱۲ ماهه نیز استان‌های کرمان، قم و هرمزگان به ترتیب با ۱۸.۸، ۱۹.۶ و ۲۰ درصد، کمترین تورم ۱۲ ماهه را داشته‌اند.
در شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز تقریباً مشابه آنچه در شاخص کل رخ داده بود، مشاهده می‌شود و استان‌های چهارمحال و بختیاری، بوشهر و یزد، باز هم در زمره استان‌های دارای بیشترین تورم در سه بخش تورم نقطه به نقطه، تورم ماهانه و تورم ۱۲ ماهه قرار دارند.
براساس آمار منتشر شده، در تورم نقطه به نقطه در شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، سه استان قزوین، کرمان و زنجان درحالی کمترین میزان تورم نقطه به نقطه را دارا هستند که در مقابل استان‌های بوشهر، چهارمحال بختیاری و یزد، در صدر لیست بیشترین تورم نقطه به نقطه این شاخص قرار گرفته‌اند.
همچنین در تورم ماهانه بهمن ماه در شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، استان‌های کرمان، فارس و زنجان کمترین نرخ تورم ماهانه را تجربه کرده‌اند و استان‌های همدان، یزد و قم بیشترین نرخ تورم ماهانه در بهمن ماه را دارا بوده‌اند و اختلاف تورم ماهانه میان بالا و پایین جدول مذکور، بیش از ۲ برابر است.
علاوه بر این در بخش تورم ۱۲ ماهه شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، استان‌های زنجان، سمنان و مازندران در شرایطی کمترین تورم را داشته‌اند که سه استان هرمزگان، بوشهر و چهارمحال بختیاری در صدر استان‌های دارای بیشترین تورم ۱۲ ماهه قرار دارند.
این اتفاق در حالی رخ داده که بنابر گفته متولیان اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی همچنان برقرار است و دست‌اندرکاران و تصمیم‌گیران این حوزه همواره بر این طبل می‌کوبند که جای نگرانی برای تامین کالاهای اساسی به ویژه در روزهای پایانی سال نیست که البته این مهم می‌تواند کاملا درست باشد چراکه وقتی توانی برای خرید وجود نداشته باشد و متولیان همچنان به دید یک بازی به افزایش دستمزد کارگران در چنین شرایطی سخت معیشتی بنگرد ماحصل آن این می‌شود که امکانی برای خرید باقی نمی‌ماند.
نویسنده: سارا علیاری
