میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۵
 
 
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال 1397 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرسشگری (11) می‌کند:
قانونگذاری سنتی در محاصره ضعف ها و کاستی ها!!؟
قانونگذاری سنتی در محاصره  ضعف ها و کاستی ها!!؟
 
اشاره: تاکنون موضوع آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از سوی پژوهشگران و نویسندگان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به تناسب تخصص و تجربه خود به این موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در این دست پژوهش های آسیب شناسانه، قابلیت استناد یا اصولا مستندسازی دیدگاه ها و نظرات به شواهد عینی و واقعیت های متقن است. انتشار گزارش «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از ۱۱۳ سال سابقه قانونگذاری وجود خیل عظیم آسیب های ریز و درشت در حوزه قانونگذاری، نشانه چیست؟ قانونگذاری کشور با این همه آسیب و مشکلاتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضلات سایر بخش های جامعه بویژه حل مشکلات متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا که قبل از هر کاری خود نیازمند تغییر و تحول است! نظر به اینکه بیان آسیب ها دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سیاست روز بر طبق رسالت رسانه ای خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را مبنای پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی کشور قرار داده است تا به ریشه یابی علل و آثار آسیب ها بپردازد. امید است که پاسخگویی بهنگام دستگاه ها و نهادهای مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پیش رو کمک بسزایی کند.

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و گزارش های منتشره از سوی آن سندی متقن با قابلیت استنادی بالا محسوب می شود. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پذیرش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات آسیب ها آسان کرده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست.
۳۵ نبود سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ...
به موجب مواد ۱۳۱، ۱۳۵و ۱۴۰ آيين نامه داخلي مجلس، طرح ها و لوايح بايد داراي مقدمه توجيهي و دلايل لزوم تهيه پيشنهاد آن باشند و آنچه در عمل و رويه دولت و مجلس شاهد آن هستيم، اشاره اي گذرا به برخي مشكلات در حوزه موضوع طرح يا لايحه پيشنهادي است كه بعضا، به برخي آمار و ارقام هم متعرض شده اند، لكن در اغلب موارد، بيان دلايل توجيهي به چند خط توضيح مختصر خلاصه مي شود. اين درحالي است كه در نظام مطلوب و كارآمد قانونگذاري، پيش نويس طرح ها و لوايح بايد مستند و مستدل به اسناد كارشناسي در حوزه هاي مختلف باشند و ضمن نظرخواهي از نهادهاي تخصصي هر بخش، نظرات كارشناسي با در نظرگرفتن جامع نگري، به صورت يكپارچه و در ارتباط با محور اصلي موضوع بحث، جمعبندي شده و به صورت خروجي قابل بهره برداري براي نمايندگان ارائه شود؛ چراكه در برخي موارد ارائه گزارش هاي كارشناسي در قالب هاي تخصصي هر رشته و كنارهم گذاشتن آنها، براي آن دست از نمايندگاني كه در آن رشته تخصص ندارند قابل فهم و بهره برداري نيست و بايد نتيجه بررسي به صورت ملموسي توضيح داده شود. در اين زمينه استفاده از متخصصان حوزه هاي ميان رشته اي ازجمله رشته هاي مديريت، پژوهش گري و ... . مفيد فايده خواهد بود.
۳۷ استفاده نشدن صحيح از ظرفيت نخبگان (مانند مركز پژوهش هاي مجلس) و بررسي جامع نكردن موضوع طرح يا لايحه توسط كارشناسان و متخصصان
ارتباط مستمر با مراكز تخصصي و پژوهشي و استفاده از ظرفيت نخبگان موجود در كشور، امري ضروري براي مجلس به عنوان اصلي ترين نهاد قانونگذاري كشور است تا ضمن افزايش سطح تخصصي و عمق علمي، از آسيب هايي مانند مورد پيشگفته درخصوص عدم برخورداري قوانين از اسناد پشتيبان جلوگيري كند. اگرچه در آيين نامه داخلي مجلس، استفاده از ظرفيت مركز پژوهش هاي مجلس، پيش بيني شده است، لكن اين امر براي نياز پژوهشي مجلس كافي نيست چراكه اولا كسب نظر از مركز پژوهش ها در مرحله بررسى طرح ها و لوايح در كميسيون ها درنظر گرفته شده در حالي كه اين نظرخواهي بايد ابتدا در مرحله تهيه پيش نويس باشد، تا طرح هاي تقديمي از غناي تخصصي بيشتري برخوردار شود و هزينه تغيير و اصلاح ايرادهاي احتمالي كمتر شود و ثانيا در همين مرحله نيز ضمانتي براي استماع نظر كارشناسي و ترتيب اثر به آن وجود ندارد؛ در نتيجه در مواردي ممكن است به رغم مخالفت صريح مركز، طرح يا لايحه اي به تصويب برسد. درحال حاضر رويه به نحوي است كه هر نماينده مي تواند ايده و دغدغه ذهني خود را در حوزه هاي مختلف، در قالب پيش نويس طرح، به رشته تحرير درآورد و با امضاي جمعي از نمايندگان آن را به جريان بيندازد، در حالي كه بايد اين متن، پيش از ارائه به مجلس، توسط كارشناسان و متخصصان موضوع، مورد بررسي و مداقه قرار گيرد و متن طرح پيشنهادي با همكاري بازوي كارشناسي مجلس، يعني مركز پژوهش ها تهيه شود تا از ارائه ايده خام و بدون پشتوانه كارشناسي جلوگيري شود. در اين خصوص مي توان به طرح هايي اشاره كرد كه از حداقل پشتوانه كارشناسي برخوردار نيستند.
۳۸ عدم استفاده صحيح از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري
از جمله مواردي كه لازم است در سند پشتيبان طرح ها و لوايح وجود داشته باشد، بررسي تجربيات داخلي و خارجي درخصوص موضوع مورد بحث است. در برخي موارد، تجربيات موجود داخلي يا خارجي در مورد موضوع طرح يا لايحه بررسي نمي شود و مطالعه‌اي درخصوص آن صورت نمي‌گيرد، در حالي

36. نبود سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... 37. استفاده نشدن صحيح از ظرفيت نخبگان (مانند مركز پژوهش هاي مجلس) و بررسي جامع نكردن موضوع طرح يا لايحه توسط كارشناسان و متخصصان 38. عدم استفاده صحيح از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري 39. ضعف تعامل سازنده با نهادهاي مرتبط توسط مرجع تهيه كننده پيش نويس ها
كه ممكن است پيش از اين و يا در زمان بررسي طرح يا لايحه، تجربه مشابهي، اعم از موفق يا ناموفق، وجود داشته باشد كه مطالعه و بررسي نقاط قوت و ضعف آن، كمك شاياني به فرايند بررسي موضوع کند، به نحوي كه روند بررسي را تقويت و يا ارائه كنندگان طرح يا لايحه را از ادامه مسير منصرف كند. در برخي موارد نيز مشاهده مي شود، در مطالعه تجربيات موجود، به بيان اجمالي چند خبر و گزارش اكتفا می‌شود و همين امر انگيزه و ايده اوليه ارائه طرح يا لايحه مي شود، و اين درحالي است كه شايد تجربه مذكور در كشور مورد اشاره شكست خورده و يا متروك باشد. 

۳۹ ضعف تعامل سازنده با نهادهاي مرتبط توسط مرجع تهيه كننده پيش نويس ها
هريك از قوانين، مجريان و ناظران خاص و عامي دارند كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با احكام آن قانون مرتبط بوده و به نسبت اين ارتباط، در جريان كم و كيف اجرا، نقاط قوت و ضعف، ظرفيت ها و آسيب ها و ساير مسائل مرتبط آن قرار دارند. طرح ها و لوايح نيز داراي موضوعاتي هستند كه غالبا مرتبط با مأموريت ها و مسائل يكي از نهادهاي مسئول است و اين نهادها به نسبت وظايف و تكاليف سازماني خود با چالش ها و فرصت هاي آن موضوع آشنا هستند؛ به همين دليل يكي از مهم ترين مرجع هاي كارشناسي براي تهيه كنندگان پيش نويس ها، همين نهادها و دستگاه ها هستند. تعامل سازنده و مستمر تهيه كنندگان پيش نويس طرح ها و لوايح با نهادها و دستگاه هاي ذيربطي كه به نحوي با موضوع مرتبط هستند، از يكسو سبب غناي علمي و تخصصي، كاهش ايرادهاي احتمالي متن و افزايش بازدهي آن مي شود و از سوي ديگر، از آنجا كه اين نهادها درواقع مجريان يا ناظران قانون مصوب خواهند بود، با كسب نظر آنها، مي توان انتظار داشت تا حد مطلوبي با حسن اجراي قوانين مواجه شويم. البته در اين خصوص بايد توجه داشت كه تعامل و كسب نظر، به معناي رجحان بي دليل منافع سازماني و افزايش اختيارات يك نهاد يا سازمان نيست، و اين امر با هدف آشنايي بيشتر با مشكلات، آسيب ها و فرصت هاي پيرامون موضوع و يافتن بهترين راه ها براي رفع آسيب ها و افزايش بهره وري در اين باره است. متأسفانه در برخي موارد مشاهده مي شود كه ارتباط با نهاد ذيربط منجر به لابي گري و افزايش بي دليل اختيارات و كاهش مسئوليت ها شده و نقطه قوتي كه مي توانست مزيتي براي تهيه كنندگان پيش نويس باشد، به يك آسيب تبديل شده است. ارتباط با دستگاه هاي مرتبط در كنار تعامل با كارشناسان و كسب نظر از ذينفعان به نوعي مي تواند تبديل به ساختاري براي تضمين كارآمدي يك قانون شود.
به منظور واکاوی دقیق آسیب های فوق الذکر و ریشه یابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگویی بموقع تقسیم کار ملی موجب تقویت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقیمانده تا انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی می شود.

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- نحوه استفاده صحيح مجمع تشخیص مصلحت نظام از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع موضوع مصوبات چیست؟
- از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه استفاده می شود؟
- نحوه تعامل سازنده مجمع تشخیص مصلحت نظام با نهادهاي مرتبط تهيه كننده پيش نويس قوانین چیست؟

پرسشگری از دولت
- آیا همه مصوبات دولت دارای سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- دولت چگونه از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع موضوع مصوبه يا لايحه توسط كارشناسان و متخصصان استفاده می کند؟
- نحوه استفاده صحيح دولت از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در مقرره گذاری چیست؟
- دلایل ضعف تعامل سازنده دولت با نهادهاي مرتبط باتهيه پيش نويس قوانین و مصوبات چیست؟

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی دارای سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- استفاده صحيح از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع موضوع طرح يا لايحه توسط كارشناسان و متخصصان توسط مجلس شورای اسلامی چگونه انجام می شود؟
- دلایل استفاده نکردن صحيح مجلس شورای اسلامی از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري چیست؟
- علل ضعف تعامل سازنده مجلس شورای اسلامی با نهادهاي مرتبط با تهيه پيش نويس قوانین چیست؟

پرسشگری از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- آیا گزارش های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دارای سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- چگونگی استفاده صحيح از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع موضوع طرح يا لايحه توسط كارشناسان و متخصصان در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چیست؟
- دلایل عدم استفاده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري چیست؟
- علل ضعف تعامل سازنده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با نهادهاي تهيه كننده پيش نويس قوانین چیست؟

پرسشگری از شورای نگهبان
- آیا مصوبات شورای نگهبان دارای سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- چگونگی استفاده صحيح شورای نگهبان از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع موضوع مصوبات توسط كارشناسان و متخصصان چیست؟
- علل عدم استفاده صحيح شورای نگهبان از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي چیست؟
- دلایل ضعف تعامل سازنده با نهادهاي تهيه كننده پيش نويس قوانین چیست؟

پرسشگری از قوه قضاییه
- آیا عملکرد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور دارای سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... است؟
- سازمان بازرسی کل کشور از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع حسن اجرای قوانین توسط كارشناسان و متخصصان چگونه استفاده می کند؟
- دلایل عدم استفاده صحيح سازمان بازرسی کل کشور از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري چیست؟
- علل ضعف تعامل سازنده با نهادهاي مردمی مرتبط با تصویب مقررات چیست؟

پرسشگری از رسانه های گروهی
- نقش رسانه های گروهی در مطالبه سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... برای قوانین چیست؟
- رسالت رسانه های گروهی در ترویج فرهنگ استفاده صحيح از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع موضوع طرح يا لايحه توسط كارشناسان و متخصصان چیست؟
- دلایل عدم استفاده صحيح رسانه های گروهی از تجربيات داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در اصلاح کاستی های قانونگذاري چیست؟
- علل ضعف تعامل سازنده رسانه های گروهی با نهادهاي تهيه كننده پيش نويس قوانین چیست؟

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان
- سند پشتيبان كارشناسي فقهي، اقتصادي، حقوقي، سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي و ... قوانین چیست؟
- چرا از ظرفيت نخبگان برای بررسي جامع موضوع طرح يا لايحه توسط كارشناسان و متخصصان استفاده نمی شود؟
- دلایل عدم استفاده صحيح از تجربيات اندیشمندان و نخبگان داخلي و ساير نظام هاي حقوقي در قانونگذاري چیست؟
- علل ضعف تعامل سازنده اندیشمندان و نخبگان با نهادهاي مرتبط با تهيه كننده پيش نويس قوانین چیست؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 111950
 
Share/Save/Bookmark