در کدامیک از کشورهای دنیا چه مدعیان تمدن و چه جهانسومیها و حتی همین کنفرانس (D۸) که ایران هم عضو آن است میتوان اینگونه مراقبت از محیط زندگی مدنیتی را که به ارگانی بانام شهرداری سپرده شده همچون سرزمین ما پیدا کرد؟ انگار این مجموعه تافتههای جدا بافتهای هستند تا همیشه از بالا به جامعه نگاه کنند و فارغ از هر نوع آداب مردمداری و احترام عامه به حقوق شهروندی عمل نمایند؟! اگرچه اقشار پاییندست این صنف که اتفاقاً همه مسئولیتهای امور خطرآفرین شهر ازجمله نظافت و جمعآوری پسماند و بازیافتها و نگهداری فضای سبز را عهدهدار بوده و بر اساس ضربالمثل «فواره چون بلند شود سرنگون شود» و یا «افتادگی آموز گر طالب فیضی / هرگز نخورد آب زمینی که بلند است» در مقابل آحاد جامعه آکنده از مهر و عطوفت هستند اما هرچه بالاتر میرود فخرفروشی و زیادهطلبیها هم افزایش مییابد تا جایی که خود را در عرش و دیگران را بر فرش میپندارند!
کافی است برای ثبوت این ادعا سری به یکی از واحدهای خدمات شهری بزنید تا ملاحظه کنید آنچه هرگز دیده نمیشود توجه به اربابرجوع یا همان ولینعمتهای این ارگان است که اگر روزی عوارض نوسازی، تراکم، خودرو، پروانه ساخت، کسبوکار و الیماشاءالله خود را نپردازد تابلویی با این عظمت بر سر در شهرداریها بالا نمیرود! آنچه برای این ارگان دوپهلو که معلوم نیست کدام شقش دولتی و کدام قسمت آن خصوصی است بیش از همه اهمیت دارد کسب درآمد از جیب جامعه به هر طریق ممکن است تا در یک کوچه چهار متری واقع در مرکز کلانشهر مجوز ساخت هتلی با ظرفیت صدها تختخواب و ارتفاعی خارج از محدوده تعیینشده ثبت جهانی خیابانی با دیرینه ۴۲۵ ساله به نام چهارباغ را صادر و چند قدم بالاتر همین اتفاق برای گذری باریک افتاده تا مجتمع تجاری مسکونی رفیع و پرتراکمی را احداث نمایند که محلی برای عبور و مرور اهالی سنتی این محدوده در انتهای خیابان پرترافیک آیتالله شمسآبادی باقی نماند!
البته همین روزها بهرغم اعتراضات شدید اهالی بافت تاریخی کوچه تلفنخانه اصفهان پیرامون اضافه ساخت یک واحد تجاری در گذر سردار جنگ که بهصورت پنهانی در حال انجام بود اما پس از رسانهای شدن این اقدام غیرقانونی تحت بیتوجهیهای میراث فرهنگی بهصورت آشکار ادامه یافت!
نگارش رنجنامه برای کلانشهر تاریخی اصفهان از سال ۱۳۹۲ آغاز گردید تا مدیران کلید به دست بر مسندها بنشینند و سازمان میراث فرهنگی آن نیز به مدرسه تاریخی چهارباغی تبدیل شود که مدیر آن در طی این سالها به گونه شاه سلطان حسینی عمل نماید و این روزها که دقیقه نود حضور است عازم دیدار و دلجویی از فرهیختگانی شود که آه را با ناله سودا زدهاند! و شهرداری نیز در پناه شورای شهر دوره پنجم خود به تقلید از میراث فرهنگی منحصراً در فکر تأمین درآمد بهمنظور پرداخت حقوق و مزایا و فوقالعاده شغل یازده هزار نفر از نیروهای ریزودرشت که معدودی از آنها نور چشمان هستند از هر طریق باشد!
این چالش تنها به اصفهان اختصاص ندارد که پایتخت هم قصاص درد بیکسی را میدهد زیرا شورای اسلامی شهر آن نیز باریبههرجهت به قضایا نگاه میکنند تا این روزها را به بهانه کرونا به دورکاری بپردازند و تنها برای دریافت حقوق و مزایای خود از اقامتگاههای ویلایی خارج شوند زیرا ماندن در باغ فیروزکوه برای یک معلم بازنشسته که با کمک رانت، تبلیغ و حزببازیهای مقطعی توانسته است بر یکی از کرسیهای شورا تکیه زده و فارغ از به فنا رفتن هویتهای تاریخی و نوستالژیک تهران باشد، بالطبع هزینههای خود را دارد!
به اصفهان بازمیگردیم تا دوباره به کنکاش در شهرداری و شورای شهر آن بپردازیم زیرا پس از روابط عمومی دو کارمندی شورا که حالا مجموعه خود را به تقلید از شهرداری کلانشهر «ارتباطات و روابط بینالملل» نام نهاده تا هیچ شهروندی نتواند قبل از عبور از فیلترها با مسئول آن تماس مستقیم داشته باشد.
زمان چشموهمچشمی اداره کل ارتباطات و روابط بینالملل شهرداری هم فرا میرسد تا علاوه بر مدیرکل آن که باید از رئیس دفتر نوبت ملاقات حضوری یا مکالمه تلفنی گرفت، همین منشی هم پیشکاران تازهای پیدا کند تا برای ارتباط با او هم وقت قبلی بدهند! این روزها ایام سخت یارگیریهای تازه است زیرا درحالیکه طی این سالها دهها و بلکه صدها فرهیخته اصفهانی دار فانی را وداع گفتهاند و کسی برای برگزاری مراسمهای باشکوه یادبودشان تره هم خرد نکرده اما وقتی نوبت همحزبیها میشود نهتنها شهرداری بلکه شورای شهر و دیگر ارگانهای همسو هم فارغ از مقررات تبیین شده ستاد ملی مقابله با کرونا با استفاده از امکانات عمومی به برگزاری یادمانها میپردازند!
البته آنهایی که هفت سال و اندی گذشته را بهرغم وعدههای کلیدی سپری کردهاند و شاهد تمامی ناملایمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تندرستی و حتی سیاسی بودهاند این چند ماه باقیمانده را هم تحمل خواهند کرد که به قول شاعر «اندکی صبر سحر نزدیک است» زیرا به لطف خداوند متعال قوه قضائیه آستینها را بالا زده تا مجازات ترک فعل را از شهرداریها و شوراهای شهر کلید بزنند.
نویسنده: حسن روانشید