همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۸۴ رهبر معظم انقلاب، ایشان در ۳بند؛ نکات مهمی را به متولیان و دست‌اندرکاران این بخش از اقتصاد تاکید و گوشزد کردند.
معظم‌له در این ۳ بند فرموده‌اند: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱- اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.
۲- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسؤول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.
۳ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله
نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله.
هرچند معظم‌له در ۱۳ قبل نیز در بند ۳ این تذکرات به مساله واگذاری‌ها و بررسی دقیق و جامع آنها به متولیان گوشزد کرده‌اند اما نه تنها امروز که سال‌های سال است که گزارش‌های متعددی از این حیث که در واگذاری‌های صورت گرفته آن طور که باید اهلیت‌ها بررسی نشده و یا اگر هم شده زد و بندهای گستردهای در بخش اعظمی از واگذاری‌ها به چشم می‌خورد.
نااهل بودن مساله این است
از نمونه این اتفاقات می‌توان به شرکت‌هایی اشاره کرد که چندی پیش اسماعیلی نماینده مجلس با اعلام برخی از این اسامی از فساد‌ها و رانت‌های صورت گرفته در این نوع واگذاری‌ها پرده برداشت و گفت: شرکت‌های بزرگی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه از جمله واگذاری‌هایی بودند که پروند نحوه واگذاری آنها در دست بررسی است.
وی با بیان اینکه جدی‌ترین مشکل خصوصی‌سازی نداشتن اهلیت است به این نکته اشاره کرد که نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت‌ها به آنها واگذار شده است، اهلیت لازم را ندارند و اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی‌سازی شود به مفهوم این است که واحد به‌وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر این‌گونه نباشد و کارخانه تولیدی به‌سمت نابودی برود، یعنی دولت مال‌فروشی کرده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ماشین‌سازی تبریز که واگذار شده است ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸۳ هزار مترمربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است گفت: پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵ هزار میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین‌آلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد که ۶۸۷ میلیارد تومان این کارخانه به‌فروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملاً نااهل بوده است.
وی افزود: نیشکر هفت‌تپه نیز ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که ۹۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده ۶۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد و ۲۲۲ میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی سند کارخانه‌ای که ارزش ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول ۱۰ میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارند. به گفته این نماینده مجلس نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که ۱۰ درصد را نقد و بقیه را به‌اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط ۲هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی‌گری‌ها در دولت وجود ندارد.
همچنین آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن ۳۵۰ تن محاسبه شد که ۱۳۵ هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و ۵۰۰ میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد که با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر ۳۴۶ میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد.
وی افزود: در همین مورد (آلومینیوم المهدی) قانون می‌گوید جاهایی می‌توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد که آلومینیوم المهدی ۶۰ درصد آلومینیوم کشور را تأمین میکند. هپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه‌های ناموفقی در واگذاری‌ها هستند.
مسیر انحرافی
اگرچه این تعداد از واگذاری‌های صورت گرفته در طول ۱۳ سال اخیر تنها بخشی از واگذاری‌های است که انجام شده و به اعتقاد کارشناسان و منتقدان اقتصادی کشور اگر بنا باشد به شکل جامع و کامل این نوع واگذاری بررسی شود به تبع مشکلات و معضلات دیگری هم نمایان خواهد شد اما نکته مهم و اصلی در این میان آن است که نه تنها واگذاری‌ها نیست که مشکل‌دار بلکه مساله اصلی اجرای درست قانون است که به گفته فولاد گر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ کمتر از ۱۵ درصد این واگذاری‌ها واقعی بوده است.
همچنین ابتدای سال‌جاری بود که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از بررسی تخلفات اجرایی قانون واگذاری در قوه قضاییه خبر داد و گفت: در گزارش نظارتی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاههای دولتی به بخش غیردولتی ۱۲ تخلف مشخص شد که با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضاییه ارجاع داده شد و موارد تخلف از قانون مذکور خارج از نوبت و در دادگاه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی گزارش‌های نظارتی مجلس سه خروجی دارد، خروجی اول اعلام اشتباه روش و رویه اجرای قانون به دولت و دستگاه‌های ذی ربط است، در بخش دوم ایرادات قانون احصا و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام می‌شود که در زمینه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۴ مورد اصلاح قانون داشتیم.
از آن تاریخ تاکنون قریب به ۹ ما می‌گذرد اما همچنان جز اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته اخباری درخصوص اجرای حکم متخلفین و یا تدوین قوانین و مقررات محکم‌تر برای اصلاح درست این قانون منتشر نشده است. این اتفاقات در حالی رخ داده که مقام معظم رهبری نه تنها در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بارها و بارها در سخنرانی‌های متعدد نسبت به اجرای درست این قانون و زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی واقعی تاکید داشته‌اند و نقشه راه آن را هم برای متولیان ترسیم کرده‌اند.
نکته قابل توجه‌تر آن است که معظم له حتی در سخنرانی‌های خود به مساله فساد و امکان بروز برخی مشکلاتی از این دست در بخشهای مختلف از جمله این بخش اشاره داشته و راهکار مقابله با آن را نیز به مسئولان نشان داده‌اند اما متاسفانه همواره شاهد این قبیل تخطی‌ها و نارسایی‌ها در اجرا این دست قوانین هستیم.
به عنوان مثال ۲۰ اسفندماه ۹۲ بود که مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه "در گذشته سیاست‌های گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌های آب و غیره؛ فرمودند؛ در آن سیاست‌ها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه‌ی نقشه‌ی راه بوده است.
ایشان در فرمایشات خود نکات متعددی را مطرح کردند که از مهمترین آن نکته نهم ایشان در این سخنرانی تحت عنوان "فسادستیزی" بود. معظم‌له در سخنان خود فرمودند: ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزهی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند. مقام معظم رهبری شرط اصلی فسادستیزی را شفافسازی عنوان کردند و فرمودند: "شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای با ثبات به وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهدست میآورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تأیید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آنوقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تأیید و مورد حمایت نظام است.
در این زمینه و درخصوص عدم توجه متولیان به اجرای درست این قانون مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به مشکلات بودجه‌ای دولت ضرورت دارد که دولت دست از سر اقتصاد برداشته و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در حال حاضر دولت از طریق مزایده مال‌فروشی میکند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یا نه، چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه دقت لازم در تشخیص اهلیت واگذاری‌ها از سوی متولیان صورت نگرفته با تایید احتمال بروز فساد در برخی واگذاری‌ها گفت: راهی جز باور کردن بخش خصوصی و کمک از این بخش برای توسعه بخشهای مختلف کشور به خصوص بخشهای زیربنایی و توسعه‌ای ندارد و دولت باید ین زمنیه را مهیا کند.
