چنانكه ذكر شد حقوق بشر از اركان اصلي كشورها و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را تشكيل مي‌دهد. امري كه ارويايي‌ها نيز از آن استثنا نمي‌باشند. در ذيل به ادامه مبحت نهادهاي حقوق بشر در اروپا و ساير نهادهاي بين‌المللي مي‌پردازيم.
کميسيون اروپايي حقوق بشر داراي دو وظيفه رسيدگي به اعلام شکايت دولتها عليه يکديگر و رسيدگي به شکايات خصوصي را بر عهده دارد. طبق ماده ۲۴ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، هر دولت عضو مي‌تواند از طريق دبيرکل شوراي اروپا نسبت به موارد نقض مقررات کنوانسيون عليه دولت ديگر عضو شکايت کند. طبق ماده ۲۵ کنوانسيون نيز، هر فرد، سازمان غيردولتي يا گروهي از افراد که مدعي اند قرباني نقض حقوق بشر موضوع کنوانسيون از سوي يکي از دولت‌هاي عضو شده اند، مي‌توانند از طريق دبيرکل شوراي اروپا شکوائيه خود را به کميسيون تحويل دهند. ولي برخلاف ماده ۲۴ (اعلام شکايت دولتها عليه يکديگر)، در‌اين مورد تصويب کنوانسيون به معناي پذيرش صلاحيت کميسيون براي رسيدگي به شکايات اشخاص عليه دولت‌هاي عضو نيست، بلکه اگر دولت عضو طي اعلاميه جداگانه‌اي صلاحيت کميسيون را براي دريافت شکايت افراد عليه خود به رسميت شناخته باشد، کميسيون صلاحيت‌اين کار را خواهد داشت.(۳۹)
دومين نهاد نظارتي و اجرايي کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، دادگاه اروپايي حقوق بشر است. طبق مواد ۴۴ و ۴۸ کنوانسيون، فقط کميسيون اروپايي حقوق بشر و دولت‌هاي ذيربط حق طرح شکايت در دادگاه را داشتند، ولي با تصويب پروتکل نهم در سال ۱۹۹۰ و اجرايي شدن آن در سال ۱۹۹۴، مواد ۴۴ و ۴۸ اصلاح شد و افراد و سازمان‌هاي غيردولتي نيز حق شرکت در دادگاه اروپايي حقوق بشر را دارند. طرح دعوي در‌اين دادگاه نيز در صورتي ميسر است که دولت عضو کنوانسيون، طي اعلاميه‌اي صلاحيت دادگاه را به رسميت بشناسند.(۴۰)
منشور اجتماعي اروپايي نيز در واقع مکمل کنوانسيون حقوق بشر است. کنوانسيون، حقوق مدني و سياسي را شامل مي‌شود، و منشور اجتماعي مشتمل بر حقوق اجتماعي و اقتصادي است. طبق ماده ۲۱ منشور اجتماعي اروپايي، دولت‌هاي عضو بايد دو نوع گزارش بدهند: نوع اول، گزارشي است که هر دو سال يک بار بايد در خصوص اجراي حقوق مندرج در منشور که دولت عضو آن‌ها را پذيرفته، داده شود. و گزارش ديگر، بايد به بررسي وضعيت حقوقي که دولت عضو آن‌ها را پذيرفته، بپردازد.(۴۱)
لازم به ذکر است اسناد مربوط به «سازمان امنيت و همکاري اروپا» به خصوص «سند هلسينکي» نيز با مبتني کردن حقوق بشر بر اساس صلح و امنيت، به حقوق اقليت‌ها، ارزش‌هاي دموکراسي، انتخابات و مسائل مشابه پرداخته و در واقع يک برنامه کاري براي اروپاي آزاد و دموکرات که در آن حقوق بشر و حکومت قانون رعايت شود، پي ريزي نموده است.(۴۲)
در مجموع مي‌توان گفت وجود سامانه‌هاي مختلف بين‌المللي و منطقه‌اي ناظر بر حقوق بشر نشان دهنده آن است که حاکميت‌ها در دنياي معاصر به انحاي مختلف تحت فشار هستند تا مطابق با استانداردهاي حقوق بشري فعاليت کنند.
حقوق بشر و تحديد حاکميت دولتها در رويه قضايي بين‌المللي
مصونيت دولتها در قبال محاکم کشورهاي خارجي، يکي از جلوه‌هاي بارز استقلال کشورها و اعمال حاکميت در بعد خارجي آن است. يکي از مظاهر حاکميت، نفي صلاحيت محاکم بيگانه در قضاوت نسبت به امور داخلي کشور است. در پي تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدريج رويه‌اي در حال شکل گيري است که اصل سنتي مصونيت مطلق دولتها را تعديل نموده و محاکم ملي با استناد به اصل تکليف جامعه جهاني در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنايت عليه بشريت به محاکمه افراد داراي مصونيت پرداخته است.
در دنياي پس از جنگ جهاني دوم، پس از آن که مقرر گرديد عاملان جنگ افروزي محاکمه شوند، در اساس نامه دادگاه‌هاي نورنبرگ و توکيو سه نوع اتهام پيش بيني شد: جنايت عليه صلح، جنايت جنگي، و جنايت عليه بشريت. موضوع اتهام اول به راه اندازي جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شيوه‌هاي مورد استفاده مربوط مي‌شد. ولي اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط مي‌شد.(۴۳)
در نظام نوين پس از جنگ جهاني، ديوان بين‌المللي دادگستري که به بررسي دعاوي بين دولتها يا سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌پردازد، به موارد نقض فاحش حقوق بشر نيز رسيدگي نموده است. به علاوه در نظر داشته باشيد که يکي از شيوه‌هاي جامعه جهاني براي تضمين رعايت حقوق بشر، پيش بيني حقي براي فرد قرباني نقض حقوق بشر در جهت امکان اقدام عليه دولت متبوع خود است که ضمناً عضويت معاهده بين‌المللي مربوطه را نيز پذيرفته است. لازمه استفاده از‌اين شيوه آن است که دولت متهم به نقض، اعمال آن را قبول داشته و راه‌هاي قضايي داخلي نيز طي شده باشد.(۴۴)
در دنياي پس از جنگ سرد که سازمان ملل کوشيد با تفاسير جديد صلح و امنيت بين‌المللي را با حقوق بشر در پيوند قرار دهد، شوراي امنيت در چند مورد اقدام به تشکيل دادگاه‌هاي بين‌المللي نمود. از جمله شوراي امنيت طي قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ تصميم گرفت يک ديوان بين‌المللي جهت تعقيب افرادي که در مظان ارتکاب جرايم جدي عليه حقوق بشر بين‌المللي در يوگسلاوي قرار داشتند،تأسيس نمايد.(۴۵) پس ازمحاکمات نورنبرگ وتوکيو،اين نخستين باري بودکه يک ديوان کيفري بين‌المللي براي محاکمه متهمان به نقض گسترده حقوق بشر تشکيل مي‌شد؛ با‌اين تفاوت که ديوان‌هاي بين‌المللي نظامي‌در نورنبرگ و توکيو توسط دولت‌هاي پيروز در جنگ جهاني دوم تشکيل شده بودند، ولي‌اين ديوان مرجعي بود که توسط شوراي امنيت و به عنوان يکي از ارکان فرعي سازمان ملل تشکيل شده بود.(۴۶)
در حال حاضر حقوق کيفري بين‌المللي راه را براي قضاوت سران دولتها و مسئولان سياسي در قدرت، تحت شرايط خاصي، گشوده است. دستگيري و توقيف «اگوستو پينوشه» در سال ١٩٩٨ در انگلستان بنا به تقاضاي يک قاضي اسپانيولي، عليرغم مصونيت سياسي ناشي از سناتور بودن او، گواه اين امر است. در بلژيک نيز قانوني به نام «صلاحيت جهاني» وضع شد که به دادگاه‌هاي آن کشور اجازه مي‌دهد تا مجرمان خارجي را براي جنايت‌هاي مرتکب شده در خارج، تحت تعقيب و محاکمه قرار دهند. البته، بروکسل‌اين قانون را در آوريل ٢٠٠٣ مورد بازبيني قرار داده است.(۴۷) بر اساس‌اين قانون بود که عوامل قتل عام‌هاي «روآندا» و يک نظامي‌کنگويي محاکمه شدند. بر همين اساس، برخي از انجمن‌ها شکايتي نيز عليه آريل شارون به جرم جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در اردوگاهاي «صبرا» و «شتيلا» در سال ١٩٨٢، به دادگاه بلژيک تسليم کردند، که در حال حاضر بي نتيجه مانده است.(۴۸)
همچنين تأسيس دادگاه‌هاي بين‌المللي کيفري، هرچند در اصل براي قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثري در سطح جهاني براي تضمين حقوق بشر محسوب مي‌گردد. در اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي‌اين امکان پيش بيني شده است که مصونيت سياسي رئيس کشور يا دولت بودن، نمي‌تواند مانع تعقيب افراد شود.برخلاف ديوان بين‌المللي دادگستري،که اعمال دولتها را مورد قضاوت قرارمي‌دهد، دادگاه کيفري بين‌المللي افراد را به شيوه دادگاه‌هاي ويژه‌اي که براي يوگسلاوي و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار مي‌دهد. دامنه دخالت‌اين دادگاه، شامل جنايات مربوط به کشتار جمعي، جنايت عليه بشريت، و جنايات جنگي مي‌شود.اين جنايات، در هر کجاي دنيا که اتفاق افتاده باشند، از تاريخ اول ژوئيه ٢٠٠٢ يعني زمان به اجرا در آمدن قوانين دادگاه، مشمول احکام آن مي‌شوند.(۴۹)
با‌اين وجود دادگاه کيفري بين‌المللي، فقط در مواردي مي‌تواند دخالت کند که يا دولتي که جنايت در آن اتفاق افتاده يا کشوري که متهم تبعه آن است، اساسنامه دادگاه را تصويب کرده باشد. با‌اين وجود، پديده جديد‌اين است که عدم تصويب‌اين پيمان‌ها، دولت‌هاي مربوطه را کاملاً مصون نگه نمي‌دارد. در واقع، براي محول شدن صلاحيت دادرسي به دادگاه کيفري، کافي است که جنايت در يکي از کشورهاي امضا کننده اتفاق بيفتد. به علاوه، دولت‌هاي عضو بايد با‌اين دادگاه همکاري کنند و هر متهمي‌را که درخاک‌اين سرزمين‌ها حضوردارد به دادگاه تحويل دهند. در نتيجه. حداقل مجازات‌اين است که جنايتکاران محکوم به ماندن در کشور خود هستند. به همين علت است که واشنگتن دولتها را به امضاي پيمان دو جانبه‌اي فرا خوانده است تا بر اساس آن، دولت‌هاي مذکور بايستي از استرداد شهروندان آمريکايي به دادگاه بين‌المللي خودداري ورزند.(۵۰)
اين تدابيربه محدوديت هر چه بيشترحاکميت‌ها و محو فرهنگ معافيت درقبال نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر منجر مي‌شود.(۵۱)
الزام حاکميت‌ها به رعايت حقوق بشردرروابط ديپلماتيک
امروزه حقوق بشر به صورت يک عامل مؤثر در روابط بين الملل درآمده است. بر همين اساس، دولتها در تنظيم روابط خود در‌اين زمينه با محدوديت‌هاي بين‌المللي گاه ناخواسته‌اي مواجهند.دردنياي معاصر،مسأله حقوق بشربه يکي از مباحث مستمروجدي بين کشورها تبديل شده است.
دراکثراجلاس‌هاي بين‌المللي، نشست‌هاي دوجانبه و چندجانبه، ديدگاه‌هاي کشورها نسبت به مسأله حقوق بشر رد و بدل مي‌شود. به خصوص کشورهاي توسعه يافته غربي که پيشرفت‌هاي بيشتري در زمينه حقوق بشر داشته اند، ارتقاي حقوق بشر و حمايت دولتها از آن را به عنوان يکي از شرايط گسترش مناسبات سياسي- اقتصادي توصيف و بر آن پافشاري مي‌کنند. امروزه کشورها و سازمان‌هاي مختلف با اعمال فشار بر کشورهاي ناقض حقوق بشر و انتشار گزارشاتي در‌اين زمينه به نوعي«سياست شرمنده سازي»(۵۲) را نسبت به کشورهاي ناقض حقوق بشردرپيش گرفته اند.اين كه هرساله شماري ازكشورها جزو ليست ناقضين حقوق بشر(با نگاه غربي آن) قرار مي‌گيرند وحتي تسويه حساب‌هاي بين‌المللي نيزبا ناقض نشان دادن ملل ودولت‌هاي خاص صورت مي‌پذيرد، ناشي ازسياست شرمنده سازي است.
در‌اين فضا، وظيفه حقوقدانان و سياستمداران بين‌المللي‌اين است که به دنبال ابزار و انگيزه‌هايي باشند تا کشورها را وادارکنند در مسير اجراي تعهدات بين‌المللي شان در خصوص حقوق بشر قرار گيرند.
جهان شمولي حقوق بشر
موضوع جهان شمولي حقوق بشر را بايد از دو جنبه حقوقي و عملي مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظري و از حيث محتوا ذاتاً جهاني است، زيرا همه انسان‌ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آن‌ها در بر مي‌گيرد. اما علي رغم جهاني بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهيت، نظر به‌اين که دولتها طي تاريخ از تأييد‌اين حقوق يا حداقل از پذيرش آن براي کليه آحاد ملت خود به طور مساوي خودداري ورزيده اند، بايد اذعان کرد که پذيرش و تأييد داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانين و حقوق موضوعه در سطح ملي و بين‌المللي توسط کليه دولتها، در حقيقت جهان شمولي‌اين حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقي تأمين مي‌کند، بلکه گامي‌ضروري براي تحقق و تأمين‌اين حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقي، چون اکثر دولتها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصويب کرده يا بدان ملحق شده اند، و به علاوه به قطعنامه‌هاي مختلف مجمع عمومي‌و کميسيون حقوق بشر و ... که در آن‌ها به قطعنامه‌هاي قبلي ملل متحد در زمينه حقوق بشر و به معاهدات بين‌المللي حقوق بشر استناد شده، رأي داده اند مي‌توان نتيجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقي جنبه جهاني دارد.(۵۳)
درهمين رابطه، «کوفى عنان»،دبيركل سازمان ملل متحد درسخنرانى خود به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر گفت: «حقوق بشر،جهانى است؛ نه فقط به خاطر ريشه داشتن درهمه فرهنگها، بلكه به خاطرآن كه توسط همه كشورهاى عضوسازمان ملل متحد تأييد شده است.»(۵۴)
دررابطه با مبناي تعهدات نظام بين‌المللي حقوق بشر، برخي هم معتقدند که حتي درصورت عدم الحاق دولتها به معاهدات مربوط به حقوق بشر،قواعد حقوق بشربراي دولتها الزام آور است.(۵۵) براساس مفهوم جهان شمولي، افراد بيشتربه عنوان اعضاي جامعه جهاني واحد تلقي مي‌شوند تا به عنوان اتباع دولت‌هايي که درحيطه صلاحيت انحصاري آن‌ها قرار دارند. در چنين وضعي،چالش عليه دولت ناقض حقوق بشرهم بايد درسطوح پايين،يعني ازدرون مردم و سازمان‌هاي غيردولتي، صورت گيرد و هم از بالا،يعني با اقدام جامعه جهاني. چالش ازبالا سبب مي‌شود که دولتها نتوانند درپناه اصل حاکميت ملي از اجراي قواعد حقوق بشري مورد تأييد جامعه جهاني سرباز زنند. هرچند جهان شمولي، اصلي بنيادين در‌اين حقوق تلقي مي‌شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهاني حقيقي که اراده‌اي مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نيامده است. به رغم وجود يک سلسله الزامات اخلاقي بين‌المللي که دولتها را تا حدي وادار به رعايت حقوق بشر مي‌کند، اما بيشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولتها بنا بر اراده خود پذيرفته اند لازم الاتباع است، نه تعهداتي وراي آنچه احتمال دارد اصل جهان شمولي رعايت آن‌ها را ايجاب کند.
جان كلام
نظام بين‌المللي حقوق بشر امروز تا حد زيادي از سابقه تاريخي اش متفاوت است. زيرا امروزه افراد از لحاظ بين‌المللي به عنوان افراد و نه به عنوان اتباع يک دولت، حقوقشان مورد حمايت و تضمين قرار مي‌گيرد. هم اکنون نهادهاي بين‌المللي متعددي وجود دارند که از افراد در مقابل نقض حقوق آن‌ها به وسيله دولت‌هاي متبوعشان يا دولت‌هاي ديگر حمايت مي‌کنند. دامنه وسيع قواعد بين‌المللي حقوق بشر و رشد فوق العاده نهادهايي که براي اجراي‌اين قواعد پي ريزي شده اند، مسأله حقوق بشر را بيش از حد انتظار بين‌المللي کرده است. در نتيجه، به نحو فزاينده‌اي افراد بشري در سراسر دنيا به‌اين باور رسيده اند که دولتها و جامعه بين‌المللي متعهدند از حقوق آن‌ها حمايت کنند.(۵۶) به نظر عده‌اي از حقوقدانان، با توجه به تعداد قابل توجه قطعنامه‌ها و معاهدات منطقه‌اي و بين‌المللي در رابطه با حقوق بشر و تعهدات دولتها در‌اين رابطه و نقش سازمان‌هاي غيردولتي و جنبش‌هاي فراملي و تأثير آن‌ها بر تصميم گيري‌هاي دولتي، اصول حقوق بشر خصوصيت قواعد آمره را احراز کرده اند. از همين رو، قواعد حقوق بشر قواعدي تخلف ناپذيرند.(۵۷)
در عين حال عده‌اي معتقدند علي رغم توسعه حقوق بين الملل به ويژه پس از تأسيس سازمان ملل متحد، حاکميت هنوز هم مورد حمايت حقوق بين الملل است وحاکميت همچنان به عنوان اساسي ترين واصلي ترين عنصر تشکيل دهنده نظام بين‌المللي محسوب مي‌شود.گرچه تحول تدريجي درحقوق بين الملل، عرصه را براي رعايت حقوق بشردرداخل کشورها بيشتر ازپيش فراهم ساخته است، اما کماکان‌اين تأثيرگذاري بر روابط بين‌المللي تا حد زيادي تابع ملاحظات قدرت و حتي حاکميت ملي است. لذا تطابق جهان شمولي حقوق بشر با نظم سياسي بين‌المللي که بر پايه حاکميت ملي استوار است، به آساني امکان پذير نيست. از‌اين ديدگاه، اگر چه سازمان ملل متحد و حتي سازمان‌هاي غيردولتي فراملي تا حدي به عنوان نمايندگان جامعه جهاني عمل مي‌کنند و اظهار نظرهاي آن‌ها در خصوص موارد نقض حقوق بشر سازنده افکار عمومي‌جهاني است، اما جامعه جهاني کماکان جامعه‌اي متشکل از دولتها است و سازمان‌هاي بين‌المللي نيز محصول توافق دولتها هستند يا با اجازه دولتها فعاليت مي‌کنند. لذا اراده‌اي مستقل از اراده دولت‌هاي تشکيل دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولتها در زمينه نقض حقوق بشريا ترتيباتي براي تحميل‌اين اراده بردولت‌ها هنوز وجود ندارد.(۵۸) در نظر داشته باشيد که هنوز برخي دولتها به خصوص دولت‌هاي درحال توسعه، حقوق بشر را با تکاليف و وظايف افراد درقبال دولت وجامعه مرتبط ساخته و فرد را در صورتي مستحق برخورداري ازحق مي‌دانند که تکليف خود را انجام دهد.
اين در حالي است که اگر چه شهروندان در قبال دولت وظايفي دارند، اما‌اين وظايف به حقوق بشر ارتباطي ندارد. حقوق بشربه حقوق وآزادي‌هايي مربوط مي‌شود که دولت به افراد مديون است. بايد پذيرفت که مفهوم سنتي حاکميت تحت تأثير تحولات حقوق بين الملل اعتبار خود را از دست داده است، و از آن جا که اکثر دولتها معاهدات مختلف حقوق بشررا تصويب کرده يا بدان ملحق شده اند، مي‌توان گفت که حقوق بشر جنبه جهاني دارد.
در گذشته يک دولت برخوردار ازحاکميت ملي هنگامي‌از نظر بين‌المللي مشروع دانسته مي‌شد که بتواند در قلمروي خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بين‌المللي که ازطريق توافق بر اساس معاهدات بين‌المللي دويا چند جانبه برعهده گرفته بود پايبند باشد. اما امروزه کسب مشروعيت بين‌المللي دولتها صرفاً در قالب پايبندي آن‌ها به تعهدات بين‌المللي خود نمي‌گنجد وجنبه‌هايي ازرفتار داخلي دولتها را نيزدر برمي‌گيرد. چرا که برخي ازالزامات اخلاقي بين‌المللي مبتني برمجموعه مقررات شکل گرفته درزمينه حقوق بشر از لحاظ حقوقي جنبه عرفي يافته اند و هر دولتي خود را ناگزير به رعايت آن‌ها مي‌بيند.
امروزه به دليل جهاني شدن، حاکميت به طور فزاينده‌اي تحت تأثير‌اين قضاوت قرار دارد که يک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار مي‌کند. در حال حاضر رعايت موازين حقوق بشر و پايبندي به اصول و قواعد مردم سالاري از آسيب پذيري حاکميت‌ها در مقابل تصميمات خارجي جلوگيري مي‌کند و استقلال کشور را در جهاني که وابستگي متقابل يکي از ويژگي‌هاي آن است تضمين مي‌نمايد. در جهان معاصر دولت‌هاي برخوردار از حاکميت ملي ضمن داشتن مشروعيت قانوني بايد از مشروعيت اخلاقي نيز بهره مند باشند. در غير‌اين صورت، با فشار افکار عمومي‌بين‌المللي متأثر از اظهارنظرهاي نهادهاي رسمي‌حقوق بشري سازمان‌هاي بين‌المللي ودولت‌هاي ديگر مواجه خواهد شد.اين فشار چنانچه ديگرشرايط نيزفراهم باشد مي‌تواند تا حد توسل به زور براي وادار ساختن يک دولت نقض کننده حقوق بشر به رعايت مقررات مربوط، پيش مي‌رود.(۵۹)
پي نوشت‌ها:
۱- Positivism
۲- يوسف مولايي، «استقلال، دموکراسي و حقوق بشر»، نشريه نامه، شماره ۲۸، دي ماه ۱۳۸۲، صص ۲۴-۲۳.
۳- فريده شايگان و ديگران، تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه حقوق بشر، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ۱۳۸۲)، صص ۲۳۴-۲۳۳.
۴- Osnabruk
۵- جهانگير کرمي، شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، (تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵)، ص ۷۱.
۶- مهدي ذاکريان، حقوق بشر در هزاره جديد، (تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ۱۳۸۱)، ص ۳۹.
۷- حسين مهرپور، نظام بين‌المللي حقوق بشر، (تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷)، صص ۲۶-۲۴.
۸- همان، ص ۱۲.
۹- مهدي ذاکريان، پيشين، ص ۵۲.
۱۰- فريده شايگان و ديگران، پيشين، صص ۲۳۵-۲۳۴.
۱۱- حسين مهرپور، پيشين، صص ۴۱-۴۰.
۱۲- همان، صص ۶۳-۶۲.
۱۳- همان، ص ۷۳-۷۱.
۱۴- همان، ص ۶۶-۵۵.
۱۵- جوست دلبروک، «حمايت بين‌المللي از حقوق بشر و حاکميت دولتها»، در جمشيد ممتاز و ديگران، حقوق بشر در پرتو تحولات بين‌المللي، ترجمه و تدوين حسين شريفي طرازکوهي، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۷۷)، صص ۸۰-۷۹.
۱۶- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص ۶۳.
۱۷- مهدي ذاکريان، پيشين، ص ۱۱۴.
۱۸- سيد داوود آقايي، نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني، (تهران: انتشارات پيک فرهنگ، ۱۳۷۵)، ص ۲۶۴.
۱۹- همان، صص ۲۶۴-۲۶۸.
۲۰- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص ۱۰۰.
۲۱- همان، ص ۷۱.
۲۲- حسين مهرپور، پيشين، صص ۱۷۶-۱۷۲.
۲۳- فريده شايگان و ديگران، پيشين، صص ۷۸-۷۷.
۲۴- حسين مهرپور، پيشين، ص ۱۶۴.
۲۵- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص ۹۴.
۲۶- حسين مهرپور، پيشين، ص ۱۹۹.
۲۷- همان، ص ۱۵۲
۲۸- همان، ص ۶۵-۶۱.
۲۹- اساسنامه سازمان بين‌المللي کار، مواد ۲۴ و ۲۶.
۳۰- هدايت الله فلسفي، «جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر»، مجله تحقيقات حقوقي، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره ۱۸، تابستان تا زمستان ۱۳۷۵، ص ۲۵۱.
۳۱- اساسنامه فائو.
۳۲- اساسنامه سازمان جهاني بهداشت.
۳۳-آيت مولايي، «حقوق بشر و حاکميت ملي»، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره ۱۵۵-۱۵۶، مرداد و شهريور ۱۳۷۹، ص ۱۲۹.
۳۴- حسين مهرپور، پيشين، صص ۲۷۹-۲۷۸.
۳۵- کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد ۹، ۱۰، ۱۱.
۳۶- کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده ۱۵.
۳۷- کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، ماده ۱۹.
۳۸- حسين مهرپور، پيشين، ص ۱۸۷.
۳۹- کنوانسيون اروپايي حقوق بشر، مواد ۲۴ و ۲۵.
۴۰- حسين مهرپور، پيشين، صص ۱۹۴-۱۹۳.
۴۱- همان، صص ۱۹۹-۱۹۸.
۴۲- همان، ص ۲۰۲.
۴۳-The International Tribunal for Former Yugoslavia«, International Affairs, Vol. ۶۹, No. ۴, October ۱۹۹۳, PP. ۶۴۵.
۴۴- پيشين، فريده شايگان و ديگران، صص ۲۳۹-۲۴۱.
۴۵- The International Tribunal for Former Yugoslavia«, Op.cit, p. ۶۴۱.
۴۶- Ibid, p. ۶۴۶.
۴۷-اين تغيير قانون، به دولت بلژيک اجازه مي‌دهد تا تحت شرايطي بتواند شکاياتي را که موجب اختلال در اقدامات بين‌المللي‌اين کشور مي‌شود به کشوري که متهم متعلق به آن است و بنا بر قانون بلژيک مورد تعقيب قرار دارد مسترد کند. به علاوه، متن‌اين قانون روند ارجاع به دادگاه کيفري بين‌المللي را پيش بيني کرده و شرايط را براي شاکياني که هيچگونه ارتباطي با کشور بلژيک ندارند سخت تر کرده است.
۴۸- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳id_article=۸۴
۴۹- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳id_article=۸۴
۵۰- http://ir.mondediplo.com/imprimer.php۳id_article=۸۴
۵۱- يوسف مولايي، پيشين، ص ۲۸.
۵۲- Shame Policy
۵۳- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص ۱۵۱.
۵۴- http://bashgah.net/Articles/bodya.aspid=۳۵۱۷
۵۵- جمشيد شريفيان، «بين‌المللي شدن حقوق بشر»، فصل نامه سياست خارجي، سال پانزدهم، ش ۳، پاييز ۱۳۸۰، ص ۸۱۱.
۵۶- حسين مهرپور، پيشين، صص ۳۳-۳۱.
۵۷- جمشيد شريفيان، پيشين، ص ۸۱۳.
۵۸- فريده شايگان و ديگران، پيشين، ص ۲۳۷.
۵۹- همان، ص ۲۳۶.
