میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جهان گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۶
 
 
فرانسه همچنان گرفتار اعتراض‌های خیابانی و بحران بدهی‌های گسترده‌ دولت
مکرون در جهنم
مکرون در جهنم
 

اعتراض‌های گسترده خیابانی به سیاست‌های ضد حقوق بشری و البته ناتوانی وی در حل بحران‌های اقتصادی در کنار بدهی‌های گسترده دولت در حالی دولت مکرون را در وضعیت بحرانی قرار داده است که وی با اسلام ستیزی به دنبال انحراف افکار عمومی از وضعیت نابسامان دولت است.
مکرون رئیس جمهور فرانسه طی ماه‌های اخیر ابعاد گسترده‌ای از اسلام ستیزی را به راه انداخته و تلاش دارد تا خود را محور جریان های راست افراطی معرفی نماید. این در حالی است که اعتراض‌های خیابانی به سیاست‌های وی در کنار آمارهای بالای بدهی‌های دولت فرانسه راز این اقدامات را بیش از پیش آشکار می سازد و آن اینکه مکرون به دنبال انحراف افکار عمومی به حاشیه ها برای پنهان سازی وضعیت بحرانی دولتش است.
براساس گزارش منتشر شده دیوان محاسبات فرانسه، بحران بدهی دولت بدلیل پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی به رکورد تازه ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده؛ بحرانی که سیاستمداران فرانسوی آن را بمب ساعتی اقتصاد نامیدند.فرانسه که تاکنون ناگزیر به هزینه میلیاردها یورو برای عبور از بحران شیوع کرونا و پیامدهای مخرب اقتصادی ناشی از آن بوده است؛ حال از زمان جنگ جهانی دوم، هرگز چنین بدهی سنگینی برای نسل های آینده به جا نگذاشته بود.بر اساس گزارش منتشر شده دیوان محاسبات فرانسه، بدهی دولت حدود هشت ماه گذشته یعنی از ابتدای شیوع کرونا از ۹۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در ماه مارس (اسفند/ فروردین) به ۱۱۴.۱ درصد در پایان ماه ژوئن (خرداد/تیر) افزایش یافت و انتظار می رود تا پایان سال به ۱۲۰ درصد نیز برسد؛ این در حالی است که پیش بینی می شود کسری بودجه ۲۰۲۱ به مراتب بار بدهی های دولت را وخیم تر کند.روزنامه فرانسوی لوپریزین نوشت: بحران بدهی فرانسه که انتظار می رود بیش از ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی/ PIB در سال ۲۰۲۰ باشد، به یک رکورد تازه ای رسیده و در سال ۲۰۲۱ وخیم تر خواهد شد. خروج از این بحران، مستلزم بازگشت به رشد اقتصادی استدر این میان هزاران نفر از مردم فرانسه در اعتراض به تصویب قانون جنجالی «امنیت جامع» در سراسر این کشور به خیابان‌ها آمدند.
تظاهرات در شهر‌های پاریس، مارسی و مون پولیه گسترده‌تر بود. معترضان تصویب این قانون را محکوم کردند.طبق ماده ۲۴ این قانون هرگونه انتشار تصاویر نیرو‌های پلیس که هویت آن‌ها را افشا و احتمال ضربه زدن به امنیت آن‌ها را فراهم کند، مجازات خواهد شد.معترضان تصویب این قانون را سرآغازی برای سرکوب و محدود کردن آزادی بیان در فرانسه قلمداد می‌کنند. آن‌ها از پیامد‌های این قانون برای آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی ابراز نگرانی می‌کنند. هزاران فرانسوی در اعتراض به ماده ۲۴ قانون امنیت جامع در شهر‌های رِن، لیمُژ، لیل و کلرمون تظاهرات کردند. این قانون در نظر دارد از نیرو‌های امنیتی در برابر آزار و اذیت در شبکه‌های اجتماعی محافظت کند.آدرین کتنان، نماینده حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» در پارلمان این کشور گفت: «ما این قانون امنیت افراطی را نمی‌خواهیم؛ چرا که تعارض و ناسازگاری را تشدید می‌کند. باید به فکر کاهش تنش باشیم».در این میان در ادامه سیاست سرکوب قانونگذاران فرانسوی خواستار آن شدند که در این کشور تدابیر سفت و سخت‌تری برای مجازات کسانی که از وفق دادن خود با جامعه این کشور خودداری می‌کنند وضع شود و تدابیر سختگیرانه‌تر در قبال کسانی که نامشان در فهرست تهدیدات امنیتی بالقوه قرار دارد اعمال شده و زندانها که اخیرا تبدیل به مکانهای رادیکال شدن افراد شده‌اند، تحت رصد نزدیکتر قرار بگیرند.
فرانسه در حالی با بحران‌های داخلی مواجه است که در عرصه سیاست خارجی همچنان به جنگ افروزی و بحران سازی ادامه می‌دهد چنانکه با وجود درگیری‌هایی که در یمن و لیبی در جریان است و عربستان و امارات پای ثابت آنها به شمار می‌روند، فرانسه همچنان سلاح و تجهیزات در اختیار سعودی‌ها و اماراتی‌ها قرار می‌دهد و در کشتار غیرنظامیان در این دو کشور سهیم است.فرانسه میلیاردها یورو سلاح به عربستان و امارات فروخته است که اغلب شامل قراردادهای تعمیر و نگهداری چندین ساله می شود.بسیاری از شرکت‌های فرانسوی متخصص در آموزش نظامی، از جمله در فرانسه در حال آموزش افسران ارتش سعودی هستند. این موردی است که آنها از آغاز مداخله نظامی در یمن متوقف نکرده‌اند. بلکه بر عکس.

کد مطلب: 116199
 
Share/Save/Bookmark