عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: بعضی از فعالین بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزار‌های در اختیار، سبب شدند که سود‌های هنگفتی نصیب‌شان شود.
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ، با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بورس اظهار کرد: از سال گذشته، یکی از موضوعات مهمی که سبب نگرانی نمایندگان بوده، موضوع بازار سرمایه است. بعد از ریزش‌هایی که سال گذشته در بازار سرمایه شاهد بودیم و اظهار نظر‌های ضد و نقیضی که توسط برخی از مسئولان شکل گرفت (تصمیماتی که در ارکان مختلف دولت باعث ضرر و زیان به بازار سرمایه شد) این اهتمام را برای نمایندگان بیشتر کرد تا برای آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن تصمیم گیری شود.
علیزاده ادامه داد: دلایلی از جمله شناسایی عوامل تاثیرگذار در قیمت گذاری دستوری که در ماده ۱۸ قانون بازار سرمایه به صراحت عنوان شده است؛ هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود باید از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود. یکی از موضوعاتی است که در این تحقیق و تفحص به دنبال آن هستیم.در این موضوع به دنبال شناسایی خلا‌های قانونی و آیین نامه‌ای بازار سرمایه هستیم و هدف این است که متخلفان در بازار سرمایه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنیم.
این عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: از سال گذشته این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و تصویب شد. اما بنا به ملاحظاتی که برای بازار سرمایه وجود داشت، در صحن علنی مجلس مطرح نشد. اما در هفته‌های گذشته با توجه به اینکه دوباره نگرانی‌هایی برای ما شکل گرفت، تصمیم گرفتیم که آن را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که در نهایت نیز با رای بالای نمایندگان رای آورد.
او تاکید کرد: به نظر می‌رسد که آغاز این تحقیق و تفحص می‌تواند باعث ایجاد تعادل در بازار شود. همچنین، استقرار یک تیم از متخصصان و فعالان بازار در سازمان بورس می‌تواند جلوی تصمیماتی که شاید باعث آسیب به این بازار می شود را بگیرد.
علیزاده در پاسخ به اینکه چه تخلفاتی تاکنون مشاهده شده که مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص گرفته است، بیان کرد: اثبات تخلف‌ها باید در دستگاه قضا اتفاق بیفتد. اما چیزی که مورد نظر کارشناسان اقتصادی است، اعمالی خلاف قانون را نشان می‌دهد که متاسفانه باعث ضرر و زیان بسیاری از مردم شده است. بعضی از اعضای حقیقی یا حقوقی بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزار‌های در اختیار، سبب شدند که سود‌های هنگفتی نصیب‌شان شود و به همان نسبت ضرر‌های زیادی برای سهامداران خرد ایجاد شد.
او در ادامه تصریح کرد: اما اثبات و اینکه چه مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، به عهده دستگاه قضایی است. ما این تحقیقات را کامل می‌کنیم و به همراه مستندات آن به قوه قضائیه تحویل می‌دهیم. سال گذشته توسط عده ای از همکاران ما، برخی از حقوقی‌های بازار سرمایه شناسایی شدند و پرونده آن‌ها در قوه قضائیه در حال پیگیری است.او در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانید نمونه‌ای از این تخلفات صورت گرفته را بیان کنید، اظهار کرد: یک سهامدار حقوقی در بازار بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اما در زمانی که لازم بوده از بازار حمایت کند، کمتر از یک هزار میلیارد تومان آن را هزینه کرده و با همان یک هزار میلیارد تومان تمام آن سهامی را که ۸ هزار میلیارد تومان فروخته بود را مجددا خریداری کرده است. این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد.
او ادامه داد: یکی دیگر از حقوقی‌ها در سال گذشته رقمی بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما آن را مجددا برای خرید سهام به بازار وارد نکرده است. احتمال می‌رود که بخش زیادی از آن را بابت بدهی‌های قبلی خود در سایر بازار‌ها پرداخت کرده است. نام بردن از این شخصیت‌ها اکنون صحیح نیست. اما اتفاقات مشابه به آن در بازار زیاد تکرار شده است.
علیزاده در پاسخ به اینکه آیا این تخلفات صرفا به سال ۹۹ مربوط می‌شوند یا خیر؟، بیان کرد: این تخلفات فقط مربوط به سال ۱۳۹۹ نیست؛ پیش از آن و همچنان نیز سابقه داشته و دارد.
این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه گفته می‌شود در روند تصویب قطعی برای شروع تحقیق و تفحص، فشار‌هایی از سوی برخی برای جلوگیری از این اقدام صورت گرفته است، اظهار کرد: تا به امروز هیچ گونه فشاری را نپذیرفته ایم. در مقاطع مختلفی درباره موضوعاتی که حتی حساس‌تر از این بوده، فشارهای مختلفی وارد شده، اما جلوی این فشار‌ها ایستاده ایم.او در ادامه بیان کرد: اینکه فشارهای این چنینی سبب شده تا تحقیق و تفحص تا به امروز به تعویق بیفتد، خیر چنین نبوده است. تنها دلیلی که باعث شده این موضوع تاکنون در صحن علنی مجلس مطرح نشود، صرفا حفظ ثبات و آرامش در بازار سرمایه بوده است. احساس می‌کردیم که مطرح شدن این موضوع باعث سلب آرامش در بازار و ایجاد نگرانی می‌شود. اما با توجه به درخواست زیاد مردم و سهامداران این موضوع را پیش بردیم و تا آخر نیز دنبال می‌کنیم.
او در پاسخ به اینکه چه زمانی امکان معرفی متخلفان وجود دارد، بیان کرد: قاعدتا باید تمام مطالعات و بررسی‌های ما در تحقیق و تفحص به طور کامل انجام شود تا بتوان از آن نتیجه گرفت. اما در حین تحقیق و تفحص می‌توان به بخشی از این تخلفات شکل گرفته اشاره کرد. این قول را به سهامداران داده ایم که از تمام ابزار‌های نظارتی خود برای حفظ و صیانت از حقوق آن‌ها استفاده کنیم. اگر لازم باشد حتی از سایر ابزار‌های خود نیز استفاده می‌کنیم.
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس ، با اشاره به تصویب تحقیق و تفحص از سازمان بورس اظهار کرد: از سال گذشته، یکی از موضوعات مهمی که سبب نگرانی نمایندگان بوده، موضوع بازار سرمایه است. بعد از ریزش‌هایی که سال گذشته در بازار سرمایه شاهد بودیم و اظهار نظر‌های ضد و نقیضی که توسط برخی از مسئولان شکل گرفت (تصمیماتی که در ارکان مختلف دولت باعث ضرر و زیان به بازار سرمایه شد) این اهتمام را برای نمایندگان بیشتر کرد تا برای آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن تصمیم گیری شود.
علیزاده ادامه داد: دلایلی از جمله شناسایی عوامل تاثیرگذار در قیمت گذاری دستوری که در ماده ۱۸ قانون بازار سرمایه به صراحت عنوان شده است؛ هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود باید از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شود. یکی از موضوعاتی است که در این تحقیق و تفحص به دنبال آن هستیم.در این موضوع به دنبال شناسایی خلا‌های قانونی و آیین نامه‌ای بازار سرمایه هستیم و هدف این است که متخلفان در بازار سرمایه را شناسایی و به قوه قضاییه معرفی کنیم.
این عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: از سال گذشته این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و تصویب شد. اما بنا به ملاحظاتی که برای بازار سرمایه وجود داشت، در صحن علنی مجلس مطرح نشد. اما در هفته‌های گذشته با توجه به اینکه دوباره نگرانی‌هایی برای ما شکل گرفت، تصمیم گرفتیم که آن را در صحن علنی مجلس قرائت کنیم که در نهایت نیز با رای بالای نمایندگان رای آورد.
او تاکید کرد: به نظر می‌رسد که آغاز این تحقیق و تفحص می‌تواند باعث ایجاد تعادل در بازار شود. همچنین، استقرار یک تیم از متخصصان و فعالان بازار در سازمان بورس می‌تواند جلوی تصمیماتی که شاید باعث آسیب به این بازار می شود را بگیرد.
علیزاده در پاسخ به اینکه چه تخلفاتی تاکنون مشاهده شده که مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص گرفته است، بیان کرد: اثبات تخلف‌ها باید در دستگاه قضا اتفاق بیفتد. اما چیزی که مورد نظر کارشناسان اقتصادی است، اعمالی خلاف قانون را نشان می‌دهد که متاسفانه باعث ضرر و زیان بسیاری از مردم شده است. بعضی از اعضای حقیقی یا حقوقی بازار با استفاده از رانت‌های موجود و ابزار‌های در اختیار، سبب شدند که سود‌های هنگفتی نصیب‌شان شود و به همان نسبت ضرر‌های زیادی برای سهامداران خرد ایجاد شد.
او در ادامه تصریح کرد: اما اثبات و اینکه چه مجازاتی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود، به عهده دستگاه قضایی است. ما این تحقیقات را کامل می‌کنیم و به همراه مستندات آن به قوه قضائیه تحویل می‌دهیم. سال گذشته توسط عده ای از همکاران ما، برخی از حقوقی‌های بازار سرمایه شناسایی شدند و پرونده آن‌ها در قوه قضائیه در حال پیگیری است.او در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانید نمونه‌ای از این تخلفات صورت گرفته را بیان کنید، اظهار کرد: یک سهامدار حقوقی در بازار بیش از ۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده است. اما در زمانی که لازم بوده از بازار حمایت کند، کمتر از یک هزار میلیارد تومان آن را هزینه کرده و با همان یک هزار میلیارد تومان تمام آن سهامی را که ۸ هزار میلیارد تومان فروخته بود را مجددا خریداری کرده است. این موضوع تعادل عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد.
او ادامه داد: یکی دیگر از حقوقی‌ها در سال گذشته رقمی بین ۳۵ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده، اما آن را مجددا برای خرید سهام به بازار وارد نکرده است. احتمال می‌رود که بخش زیادی از آن را بابت بدهی‌های قبلی خود در سایر بازار‌ها پرداخت کرده است. نام بردن از این شخصیت‌ها اکنون صحیح نیست. اما اتفاقات مشابه به آن در بازار زیاد تکرار شده است.
علیزاده در پاسخ به اینکه آیا این تخلفات صرفا به سال ۹۹ مربوط می‌شوند یا خیر؟، بیان کرد: این تخلفات فقط مربوط به سال ۱۳۹۹ نیست؛ پیش از آن و همچنان نیز سابقه داشته و دارد.
این عضو شورای عالی بورس در پاسخ به اینکه گفته می‌شود در روند تصویب قطعی برای شروع تحقیق و تفحص، فشار‌هایی از سوی برخی برای جلوگیری از این اقدام صورت گرفته است، اظهار کرد: تا به امروز هیچ گونه فشاری را نپذیرفته ایم. در مقاطع مختلفی درباره موضوعاتی که حتی حساس‌تر از این بوده، فشارهای مختلفی وارد شده، اما جلوی این فشار‌ها ایستاده ایم.او در ادامه بیان کرد: اینکه فشارهای این چنینی سبب شده تا تحقیق و تفحص تا به امروز به تعویق بیفتد، خیر چنین نبوده است. تنها دلیلی که باعث شده این موضوع تاکنون در صحن علنی مجلس مطرح نشود، صرفا حفظ ثبات و آرامش در بازار سرمایه بوده است. احساس می‌کردیم که مطرح شدن این موضوع باعث سلب آرامش در بازار و ایجاد نگرانی می‌شود. اما با توجه به درخواست زیاد مردم و سهامداران این موضوع را پیش بردیم و تا آخر نیز دنبال می‌کنیم.
او در پاسخ به اینکه چه زمانی امکان معرفی متخلفان وجود دارد، بیان کرد: قاعدتا باید تمام مطالعات و بررسی‌های ما در تحقیق و تفحص به طور کامل انجام شود تا بتوان از آن نتیجه گرفت. اما در حین تحقیق و تفحص می‌توان به بخشی از این تخلفات شکل گرفته اشاره کرد. این قول را به سهامداران داده ایم که از تمام ابزار‌های نظارتی خود برای حفظ و صیانت از حقوق آن‌ها استفاده کنیم. اگر لازم باشد حتی از سایر ابزار‌های خود نیز استفاده می‌کنیم.
