میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۷
 
 
«چالش قانون» پژوهش ها و مطالعات انجام شده پیرامون فساد اداری و اقتصادی را معرفی (۲۲۴) می کند:
فساد اداری ، اقتصادی و دستگاه های نظارتی
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاست و قوانین اداره شوون مختلف آن است. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق سلسله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خلاصه آمده است. «چالش قانون» پیشاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه فساد اداری و اقتصادی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۰
عنوان: فساد اداري و راهکارهاي مواجهه با آن
نگارنده: حسين قضاوي
سال انتشار: ۱۳۸۱
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: مجله اقتصادي
پیامدها:
تسهیل فعالیت های مجرمانه نظیر خريد و فروش مواد مخدر، پولشويي و فحشا/ تضعیف دمکراسي و حاكمیت مطلوب از طريق تغییر فرآيندهای رسمي/ تضعیف موضوع حساب پس دهي و اعمال نمايندگي مردم در سیاست گذاری/ تعلیق حاكمیت قانون/ تأمین نابرابر خدمات/ مضمحل شدن ظرفیت نهادی دولت/ جهتدهي انحرافي منابع/ زير سؤال رفتن مشروعیت حکومت، مخدوش شدن ارزش های دمکراتیك و مختل شدن توسعه اقتصادی.
راهکارها:
خصوصي سازی/ آزادسازی/ رقابتي كردن فرآيند تهیه و توزيع كالا و خدمت/ رقابت در ارائه خدمات دولتي/ آزادی اطلاعات مربوط به ضوابط و مقررات/ اعلام مالي/ فرآيندهای باز بودجه ريزی/ نظام های مديريت مالي و ادارات حسابرسي/ دادستاني عمومي و نهادهای مستقل مبارزه با فساد/ نظارت های قانوني/ ايجاد خطوط ارتباطي و حمايت از مخبران/ تنبیهات لازم برای ارتکاب فساد اداری/ انتخابات سالم و آزاد/ تقويت و اصلاح انگیزه های كاری/ تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواست های سیاسي/ پرسشنامه و نظرخواهي/ تبلیغات روابط عمومي ها/ بررسي های مطبوعاتي/ سازمان های حمايتي مدني/ برگزاری سمینارهای محلي و بومی.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۱
عنوان: مباحث پايه و حقوق اساسي: نقش مجالس قانونگذاري در مقابله با فساد
نگارنده: جان ويلي
مترجم: احمد رنجبر
سال انتشار: ۱۳۸۱
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مجلس و راهبرد
علل و عوامل:
راهکارها:
نتیجه گیری:
در اين تحقیق تلاش پارلمان كشورهای مختلف دنیا در مقابله با پديده فراگیر فساد مالي در دستگاه های عمومي بررسي شده است. متأسفانه در اين خصوص قوانین ايران چندان توسعه يافته نیست. برای مثال راجع به پولشويي هیچ محدوديت ويژهای در قوانین به چشم نمي خورد. درخصوص مقررات قابل استناد در مورد رفتار
نمايندگان نیز محدوديت های موجود بسیار ناچیز است و ضوابط چنداني در اين خصوص به چشم نمي خورد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۲
عنوان: فساد و راههاي مبارزه با آن در جهان امروز
مترجم: ف. م. هاشمي
سال انتشار: ۱۳۸۱
شاخه: ادبيات و زبانها
روش: توصيفي
محل چاپ: چيستا
نتیجه گیری:
مبارزه با فساد هنگامي مي تواند موفق باشد كه به صورت ضربتي و ناگهاني انجام شود و از حمايت مردم و سطح بالای حاكمیت نیز برخوردار باشد. از سوی ديگر تجربه نشان مي دهد كه كشورهای فقیرتر، فاسدترند. اما اين حکم را بايد با احتیاط تلقي كرد. از آنجايي كه فساد، آهنگ رشد اقتصادی را كُند مي كند، به طور غیرمستقیم به گسترش فقر كمك مي كند و گسترش فقر نیز خود زمینه ساز فساد مي شود. كارشناسان اكنون بر اين باورند كه عقلايي كردن سطح دستمزدها، شرط لازم (و نه كافي) برای اجتناب از فساد است. بررسي های انجام گرفته نشان مي دهد كه فساد كمدامنه و پردامنه مي توانند در كنار يکديگر وجود داشته و يکديگر را تقويت كنند. ولي به طور كلي كارشناسان معتقدند فساد گسترده و خود به خودی، آثاری به مراتب زيان بارتر از فساد سازمان يافته به دنبال دارد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۳
عنوان: فساد مالي در تاريخ معاصر ايران
نگارنده: حسن دادگر
سال انتشار: ۱۳۸۲
شاخه: ميان رشته اي
روش: توصيفي
محل چاپ: زمانه
نتیجه گیری:
اين مقاله مروری تاريخي بر بروز و شیوع مفاسد مالي در ايران معاصر دارد. فساد در رژيم پهلوی به نهايت خود رسیده بود و میلیاردها دلار توسط عمّال داخلي و حتي خارجي از طريق اعمال فاسد جا به جا مي شد. حتي طبق برآوردی، میزان فساد صورت گرفته بین سال های ۱۳۵۲-۱۳۵۵ حدود يك میلیارد دلار بود. از طرفي در دوران سلطنت پهلوی اول و دوم، به افراد، گروه ها و يا عواملي كه بايستي در يك جامعه مدني به مبارزه علیه مفاسد مالي و رسواگری عاملان آن بپردازند، اجازه فعالیت و ادامه حیات داده نمي شد، مانند مطبوعات. قوه قضائیه نیز كه بايستي مستقل، آزاد و عادلانه عمل كند، وظیفه اصلي خود يعني رسیدگي به جرائم، انحرافات و مفاسد را فراموش كرده بود و با گذشت سال ها چنان ضعیف شده بود كه بیشتر دستورات مقامات قوه مجريه، دولت های فاسد و ساواک بر آن حاكم بود. مشاغل كلیدی در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار داشت و محدوديت های مختلف، كارآيي قوه قضائیه را مختل كرده بود. نبود احزاب مختلف و فعال نیز يکي از راه هايي بود كه فساد مالي را تسهیل مي كرد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۴
عنوان: فساد سياسي در ايران معاصر
نگارنده: محمدباقر خرمشاد
سال انتشار: ۱۳۸۲
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: مطالعات راهبردي
نتیجه گیری:
در مقام مقايسه بین فساد سیاسي در رژيم سیاسي پیشین با نظام سیاسي فعلي بايد گفت كه فساد در آن رژيم بیشتر بود، ولي در نتیجه گیری، احتمالاً در شرايط حاضر زودتر از نظام پیشین به آن مقصدی برسیم كه آن نظام رسید. در امر مبارزه با فساد، غربي ها در صدد حل اين مسئله با ابزار قانون برآمدند. در حالي كه در جمهوری اسلامي اين امر بیش از قانون، به مبارزات دروني و اخلاق ارجاع داده شد. اما بايد گفت نه اين قانون به تنهايي كافي است و نه آن وجدان، بلکه هر دو لازمند. امروز اگر جامعه ايراني بتواند در كنار اخلاقیات و توصیه های اخلاقي، بحث قانونمداری و قانونمندی و تجديد نظر در ساخت اداری را جدی بگیرد مي توان به آينده امیدوارتر بود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۵
عنوان: پژوهش هاي تجربي در زمينه فساد
نگارنده: يوهان گراف لامبدورف
مترجم: سحر سجادي
سال انتشار: ۱۳۸۰
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: بورس
علل و عوامل:
آزادی مطبوعات (رابطه منفي)/ استقلال قوه قضائیه (رابطه منفي)/ نقش وسیعتر زنان در جامعه (رابطه منفي)/ فراواني منابع طبیعي (رابطه مثبت)/ ذهنیت سلطه پذير (رابطه مثبت)
نتیجه گیری:
فساد معمولاً با انحراف سیاست ها، اختلاف درآمدها و فقدان رقابت همراه است. شواهد قوی وجود دارد دال بر اينکه فساد جذابیت يك كشور برای جذب سرمايه گذاری را كاهش مي دهد و باعث افت تجمع و ورود سرمايه مي شود. همچنین بهره وری سرمايه از فساد آسیب مي بیند. اين مسئله به اين معناست كه فساد منجر به افت شديد رفاه مي شود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۶
عنوان: فساد اقتصادي و توسعه
نگارنده: وحيد محمودي
سال انتشار: ۱۳۸۲
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: اطلاعات سياسي- اقتصادي
علل و عوامل:
انحصار قدرت و دسترسي به اطلاعات رانتي/ شفاف نبودن نظام بودجه بندی/ ضعف شايسته سالاری/ نبود نظام تأمین اجتماعي/ كمبود نیروهای كارآمد و كاردان در بخش دولتي
راهکارها:
مهندسي مجدد ساختار اقتصادی كشور/ انحصارشکني در عرصه اقتصاد و سیاست/ تثبیت حاكمیت قانون، تضمین و افزايش شفافیت ها/ آموزش/ عزم ملي و تقويت باورهای اجتماعي.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۷
عنوان: فساد الکترونيکي: تجربه استراليا از ديدگاه حسابرسي
نگارنده: اريک ترنر
مترجم: راحله يعقوبي
سال انتشار: ۱۳۸۲
شاخه: حسابداري
روش: توصيفي
محل چاپ: حسابرس
نتیجه گیری:
تقريباً نزديك به يکصد سال پیش، ايالات مختلف استرالیا برای تشکیل يك كشور جديد، استرالیای واحد، به هم پیوستند. دومین گامي كه نمايندگان مجلس در راستای هدف خود برداشتند، تصويب قانون حسابرسي، تشکیل ديوان محاسبات و اطمینان از استقلال اعضای آن بود. در سال ۱۹۹۷ اين قانون اصلاح شد و قانون
جديد الزام استقلال حسابرسان را بیشتر مورد تأكید قرار داد. احتمالاً بزرگترين كنترل در مقابل اقدامات مفسدانه، ترس از دستگیری و جريمه شدن است. يك ساختار قوی از حاكمیت شركت، مديريت دارای اخلاق حرفه ای، آموزش مناسب كاركنان، هشیاری كاركنان، درستکاری و اعمال اقدامات كشف كننده برای شناسايي رفتارهای نادرست، از جمله معیارهای كاهش فساد به شمار مي رود. حسابرس داخلي و مستقل، جزئي از ساختار حاكمیت يك سازمان است، اما مسئولیت نهايي برای حاكمیت سازمان بر عهده مديران اجرايي آن است.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۸
عنوان: رويکرد اقتصادي به شيوع فساد مالي در كشور
نگارنده: حسن دادگر
سال انتشار: ۱۳۸۲
شاخه: اقتصاد
روش: توصيفي
محل چاپ: اقتصاد اسلامي
علل و عوامل:
ضعف باورهای مذهبي و اعتقادات ديني/ نارسايي و ناكارآمدی نظام نظارت و ارزيابي/ نارسايي در نظارت عمومي/ اشکالات ساختاری در پیکره دولت/ نامناسب بودن منیت شغلي/ سیاست زدگي نظام و اختلاف بیم مسئولان و شخصیت های سیاسي ـ اجتماعي/ وضعیت خاص كشور در سال های جنگ و سال های بازسازی/ فراموشي ادبیات انقلاب/ مطبوعات و جنبش دانشجويي ضعیف.
پیامدها:
آثار منفي بر تخصیص صحیح منابع/ آثار منفي بر توزيع صحیح درآمدها/ آثار منفي بر كارآيي اقتصادی/ آثار منفي بر رشد اقتصادی.
راهکارها:
احیای معنويات، اخلاقیات و ارزش های ديني و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالي/ وجود قوانین صريح و عاری از ابهام/ تقويت نهادهای نظارتي/ ايجاد نهادی مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالي/ شفاف سازی/ مقررات زدايي و انجام خصوصي سازی سالم/ تقويت بیشتر انضباط مالي.
نتیجه گیری:
فساد مالي شايع، با تضعیف انگیزه ها، سبب زيان های اجتماعي و فرهنگي، با تضعیف نهادهای موجود، باعث زيان های سیاسي و با توزيع ناعادلانه منابع و ضدتوسعه بودن، سبب زيان های اقتصادی شديد مي شود. در مبارزه ضد مفاسد مالي بايد از اساس روی روش های پیشگیری و نه اركان تأكید شود و پس از توجه به مسائل پیشگیری كننده بايد سراغ درمان و روش های اجرايي در امر مبارزه رفت. اصلي ترين مسئله در امر پیشگیری، احیای معنويات، اخلاقیات و ارزش های ديني و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالي است و سپس بايد به دنبال تقويت عوامل بیروني باشیم. در اين پژوهش برای رهايي از شیوع فساد مالي الگويي ارائه شده است كه دارای سلسله مراتبي بدين شرح است:
گام اول ـ تعیین هدف،
گام دوم ـ توسعه آموزه های ديني و ارزش های اسلامي،
گام سوم ـ در گام سوم اقدامات لازم در سه حوزه كلي تقسیم بندی و بدين شکل بیان شده است:
۱. توسعه اقتصادی: كم كردن تصدی های دولت، اصلاحات اقتصادی فراگیر، لزوم انضباط مالي،
۲. توسعه سیاسي: تقويت برنامه ريزی و كنترل و نظارت، توجه بیشتر به استقلال قضايي، پرهیز از سیاست زدگي نظام،
۳. توسعه فرهنگي: تغییر فرهنگ جامعه، تقويت اعتماد عمومي، شفاف سازی و لزوم پاسخگويي.
عملیات مبارزه با فساد مالي و مصاديق آن كاری گروهي است و راهبردهای ويژه مبارزه با آن فقط در صورتي با كامیابي همراه خواهد بود كه به شکل جامع، قاعدهمند و سازمان يافته اجرا شود و مشاركت همه نهادها را به همراه داشته باشد. فساد مالي از عوامل گوناگوني ناشي است. يك سیاست خاص فقط آن را تشديد يا تضعیف مي كند و در نتیجه برای ريشه كني آن به برنامه ای همه جانبه نیازمنديم كه همگان از بالاترين سطح تا عامه مردم به رعايت و انجام آن ملزم باشند.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۴۹
عنوان: نظم نوين جهاني و فساد اقتصادي
نگارنده: پاتريک فيتززيمونس
مترجم: نامشخص
سال انتشار: ۱۳۸۲
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: سياحت غرب
نتیجه گیری:
نظم نوين جهاني كه برخاسته از انديشه های نئولیبرالي است، منشأ تحولات و نتايج گستردهای در عالم بوده كه از ويژگي های اين نظم، وجود كامیابي بي سابقه اقلیتي محدود در كنار فقر سرگیجه آور و نابرابری غیرقابل باور اكثريتي انبوه است. فساد در روابط و تعاملات اقتصادی از ديگر نتايج اين نظم است. فساد ضمن اينکه مي تواند روند عدالت، همزيستي اجتماعي، حاكمیت ملي، تنوع فرهنگي و توانمندی اكولوژيکي را كُند يا معکوس كند، توسعه اقتصادی و ثبات سیاسي را در جوامع با خطر مواجه مي سازد. به موازات توسعه نظام مالي بین المللي، سوء استفاده های مالي مثل پولشويي، فرار از مالیات و بانکداری مجرمانه نیز گسترده تر مي شود.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۰
عنوان: كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد
نگارنده: اسماعيل بقايي هامانه
سال انتشار: ۱۳۸۳
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: سياست خارجي
نتیجه گیری:
بدون ترديد تدوين كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد نقطه عطفي در عرصه همکاری بین المللي برای مبارزه قانوني و هماهنگ با معضل فساد محسوب مي شود. مي توان پیش بیني كرد كه دست كم در برخي زمینه ها از جمله در زمینه استرداد اموال و دارايي های حاصل از فساد به كشورهای مبدأ موانع واقعي زيادی وجود خواهد داشت. دلیل اين امر، درج قید و بندها، موانع قانوني و اجرايي و قضايي متعدد بر سر راه شناسايي، بازيافت، انسداد، توقیف و در نهايت استرداد اموال كسب شده از طريق ارتکاب فساد است كه خود نمايانگر اكراه و بي میلي كشورهای توسعه يافته جهت همکاری در زمینه مقابله با فساد است. با وجود ضعف غیرقابل اغماض مقررات مربوط به استرداد اموال غارت شده كشورهای جهان سوم، در مجموع كنوانسیون فساد را بايد به عنوان نقطه آغازين همکاری قانونمند بین المللي برای كنترل اين معضل پیچیده غنیمت شمرد. بسیاری از كشورها از اين كنوانسیون به عنوان الگويي مناسب جهت به روز كردن نظام حقوق داخلي خود در زمینه پیشگیری و مبارزه با مصداق های مختلف فساد مالي و اداری بهره خواهند گرفت.

شناسنامه تحقیق
ردیف: ۲۵۱
عنوان: فساد و حکومت، علل و راهکارهاي برون رفت
نگارنده: حسين رحمت الهي
سال انتشار: ۱۳۸۳
شاخه: حقوق
روش: توصيفي
محل چاپ: حقوق خصوصي
راهکارها:
آموزش مدني/ نظارت جامعه بر رفتار عمومي شهروندان/ تقويت احساس تعهد ملي، اجتماعي و مذهبي و وابستگي به سنت های اجتماعي و هويت های محلي/ ايجاد نهادهای مستقل مبارزه با فساد/ نظارت های قانوني مستمر/ ايجاد خطوط ارتباطي و كسب اطلاعات در مورد بروز فساد/ دستگاه قضايي و قضات سالم/ پاسخگويي و نظارت مدني/ تغییر در طرز تفکر، حساس كردن جامعه نسبت به بروز فساد و بسیج خواست های سیاسي/ سنجش مستمر از جامعه با هدف ايجاد حس مشترک نسبت به درک بروز فساد، گستره و عمق فساد و كسب بازخورد سیاست های اعمال شده/ حساس كردن افکار عمومي نسبت به فساد/ آزادی های مطبوعاتي/ سازمان های حمايتي مدني/ اعمال سیاست های اقتصادی مناسب با هدف محدود كردن زمینه های بروز فساد/ مديريت مناسب بخش دولتي/ كوچك كردن دولت/ شفاف كردن قوانین/ ايجاد موانع نهادينه برای مهار و بازكنترل نهادهای قدرت/ برخورد انتظامي/ آموزش و ارتقای فرهنگ جامعه/ همکاری های بین المللي.
هر راهبرد جدی و اساسي كه برای كاهش فساد مالي به كار گرفته مي شود، در عمل به چهار عامل نیاز دارد:
۱. رهبران جامعه بايد برای مبارزه با فساد مالي صداقت داشته، تعهد عملي خود را نشان داده و در مقابل فساد مالي هیچ تسامح و اغماضي از خود نشان ندهند.
۲. سیاست ها به گونه ای تغییر يابد كه بتوان تقاضا برای فساد مالي را از طريق كاهش مقررات و سیاست هايي نظیر تشويق های مالیاتي، شفاف كردن قوانین و محدود كردن قدرت و اختیارات نامحدود مديران، به طوری كه اين اختیارات به حداقل برسد، كاهش داد.
۳. كاهش عرضه فساد مالي، از طريق افزايش دستمزد كاركنان دولت، بالا بردن انگیزه برای درست كار كردن و اعمال نظارت های صحیح و مؤثر و حتي در مواردی تنبیه و مجازات كاركنان متخلف.
۴. برطرف كردن مشکل مالي احزاب سیاسي به نحو ممکن.
به اعتقاد بانك جهاني، يك استراتژی ضدفساد مؤثر، براساس پنج عنصر كلیدی ذيل شکل مي گیرد:
۱. افزايش پاسخگويي سیاسي،
۲. تقويت مشاركت جامعه مدني،
۳. ايجاد يك بخش خصوصي رقابتي،
۴. موانع نهادينه شده قدرت،
۵. بهبود و ارتقای مديريت بخش دولتي.
سازمان بین المللي شفافیت مالي، سازماندهي دولت، داشتن برنامه همه جانبه و عمومي، نیروی انتظامي خاص، بالا رفتن آگاهي و فرهنگ عمومي و ايجاد نهادهايي به منظور مطالعه و پیشگیری از فساد مالي را به عنوان عناصری از يك فرآيند بلندمدت مبارزه با فساد برشمرده است.
نتیجه گیری:
يکي از راهکارهای مؤثر مقابله با فساد در جامعه، تحقق مراحلي از توسعه سیاسي و شکلگیری جامعه مدني فعال و نیرومند با حضور تشکل های مدني، سیاسي و اقتصادی است. در فرآيند توسعه سیاسي، مناسبات قانوني مانع گسترش مناسبات غیرقانوني و فساد مي شود. توسعه سیاسي خود، پاسخگويي مسئولین، نظام اطلاع رساني شفاف و كنترل و نظارت از پايین به بالا را ايجاب مي كند. هر جامعهای كه دارای رانت جويي سیاسي و فساد است، بي ترديد كمتر توسعه يافته بوده و دارای جامعه مدني ضعیف است. شرط مهم مبارزه با رانت جويي سیاسي، قاطعیت تمام و بدون ملاحظه كاری سیاسي است.
بايد از الگوی تعادل و توازن برای كنترل دستگاه های دولتي به وسیله يکديگر استفاده كرد، به اين معنا كه با اتکا بر رقابت میان نیروهای سیاسي، آزادی اطلاعات و تفکیك قوا بايد تعادلي راهبردی میان سازمان های دولتي به منظور كنترل و نظارت بر يکديگر برقرار كرد. مطالعه كشورهايي كه در مسیر مبارزه با فساد گام نهاده اند نشان مي دهد كه در يك طرح جامع سه برنامه به موازات هم كه به طور مکمل عمل مي كند، قابل پیش بیني است: مقابله با فساد، پیشگیری، ارتقای فرهنگي.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 116766
 
Share/Save/Bookmark