سه شنبه ۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۵
کد مطلب : 116568
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۲۰۹) می‌کند:

نقش شهرك‌هاي علمي و تحقيقاتي درخودکفایی کشور

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه اساسنامه شهركهاي علمي و تحقيقاتي می پردازد.

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: اساسنامه شهرك هاي علمي و تحقيقاتي
شماره جلسه تصویب: ۳۷۴
تاریخ تصویب: ۲۵/۰۲/۱۳۷۵
شماره ابلاغ: ۸۱۸/دش
تاریخ ابلاغ: ۰۵/۰۳/۱۳۷۵
شرح:
ماده۱- اهداف
۱- گسترش و تقويت روح پژوهش و تفكر علمى در جامعه.
۲- تلاشى منظم و مستمر به منظور رويارويى با نيازهاى حال و آينده.
۳- افزايش اقتدار ملى از فرآيند تحقيق و توسعه تكنولوژى.
ماده۲- وظايف
۱- سازماندهى امكانات تحقيق و توسعه براى ايجاد پيوند بين منابع و مهارتهاى دانشگاهها و مراكز تحقيقاتى و صنعتى.
۲- جهت دادن مؤثر جامعه علمى كشور به سوى تحقيق در رشته‏هاى موردنياز.
۳- برنامه‏ريزى و ايجاد زمينه مناسب به منظور كاربردى و تجارى كردن نتايج تحقيقات.
۴- ايجاد فضاى مناسب علمى و پژوهشى براى جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از كشور.
۵- ارتقاى دانش فنى متخصصين براى بروز خلاقيتها و نوآوريها در زمينه تكنولوژى.
۶- دستيابى به آخرين اطلاعات و دانش فنى موردنياز به منظور كسب و ايجاد تكنولوژى برتر در صحنه رقابت جهانى.
۷- اشاعه فرهنگ و سازماندهى فعاليتهاى جمعى تحقيقاتى و استفاده از امكانات شهرك.
۸- پيشنهاد راهبردهاى مناسب براى جذب و انتقال دانش فنى.
ماده۳- اركان شهرك
۱- هيأت امنا.
۲- هيأت اجرايى.
۳- رئيس شهرك.
۴- شوراى علمى.
ماده۴- تركيب هيأت امنا
۱- معاون اول رئيس‏جمهور به عنوان رئيس هيأت امنا (۵رأى).
۲- وزير فرهنگ و آموزش‏عالى نايب رئيس.
۳- دو نفر از وزراى صنعتى به انتخاب رئيس هيأت امنا (۵رأى).
۴- نماينده ولى فقيه در استان.
۵- استاندار استان.
۶- دو نفر از رؤساى دانشگاههاى استان كه رشته‏هاى تحصيلى آنان با فعاليتهاى علمى و تحقيقاتى شهرك بيشترين ارتباط را دارد.
۷- سه نفر از محققين برجسته داراى تخصص مناسب با فعاليتهاى تحقيقاتى شهرك به پيشنهاد هيأت امنا.
۸- دو نفر از مديران صنايع يا ادارات كل استان.
تبصره- اعضاى بندهاى (۶،۷،۸) براى مدت چهارسال با تأييد شورايعالى انقلاب فرهنگى انتخاب مى‏شوند.
ماده۵- وظايف و اختيارات هيأت امنا
۱- تصويب سياستهاى علمى و پژوهشى شهرك.
۲- تصويب برنامه‏هاى پيشنهادى راجع به فعاليتهاى شهرك.
۳- تصويب بودجه سالانه شهرك.
۴- نظارت برحسن اجراى وظايف شهرك.
۵- تصويب آيين‏نامه‏هاى مالى، ادارى و انتظامى.
۶- تصويب طرحهاى توسعه و گسترش شهرك.
۷- تصويب ايجاد يا انحلال شهرك.
۸- تصويب آيين‏نامه‏هاى ارتقاى اعضاى هيأت علمى و مراكز تحقيقاتى شهرك.
۹- بررسى گزارش عملكرد سالانه شهرك.
۱۰- پيشنهاد تغيير يا اصلاح اساسنامه شهرك.
۱۱- تصويب خط مشى و سياستهاى كلى شهرك.
۱۲- تصويب آيين‏نامه و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتى شهرك.
تبصره۱: جلسات هيأت امنا با حضور دوسوم اعضا رسميت مى‏يابد.
تبصره۲: تصميمات هيأت امنا با اكثريت نصف به علاوه يك اعضاى حاضر در جلسه نافذ خواهدبود.
تبصره۳: هيأت امنا در اولين جلسه خود دبير هيأت امنا و رئيس شهرك را از بين اعضاى هيأت انتخاب مى‏كند.
ماده۶- هيأت اجرايى
رئيس شهرك به پيشنهاد هيأت اجرايى و تصويب هيأت امنا و با حكم رئيس هيأت امنا منصوب مى‏شود.
هيأت اجرايى شهرك:
۱- استاندار (رئيس هيأت اجرايى).
۲- رئيس شهرك (دبير هيأت اجرايى).
۳- پنج نفر از چهره‏هاى سرشناس اجرايى و علمى استان به پيشنهاد استاندار و اعضاى هيأت امنا با تصويب هيأت امنا.
ماده۷- وظايف و اختيارات هيأت اجرايى
۱- رسيدگى، اظهارنظر و تأييد برنامه و بودجه سالانه شهرك و ارائه آن به هيأت امنا براى تصويب.
۲- تهيه آيين‏نامه‏هاى مالى، ادارى، انتظامى شهرك و پيشنهاد آن به هيأت امنا.
۳- تصويب آيين‏نامه مربوط به شرايط لازم براى تصويب شركتهاى تحقيقاتى در شهرك و پيشنهاد آن به هيأت امنا.
۴- اتخاذتصميم در مورد تعرفه‏هاى مربوط به صدور مجوز براى تأسيس مراكز تحقيقاتى و اجاره بهاى زمين.
۵- تعيين ميزان ذخيره استهلاك داراييهاى شهرك با توجه به مقررات قانونى.
۶- افتتاح حسابهاى جارى سپرده امانى، اعتبارى و غيره نزد بانكها و مؤسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى و ساير مؤسسات تجارى و انتقال و مسدود كردن حسابهاى مذكور و همچنين دريافت و پرداخت به آنها.
۷- پيشنهاد خط مشى و سياست كلى و حدود سرمايه‏گذارى و هزينه‏هاى سرمايه‏اى و تأسيساتى هرساله به هيأت امنا.
۸- تحصيل وام يا اعتبار، استقراض از بانكها، سازمانها، شركتها و مؤسسات دولتى و غيردولتى و اخذ آن به مدت و ميزان معين و با شرايطى كه مقتضى باشد و نيز به وديعه گذاشتن اموال شهرك اعم از منقول يا غيرمنقول و فك آن به صورت تكرار.
۹- اجراى مصوبات هيأت امناى شهرك.
۱۰- تنظيم خلاصه داراييها و بدهيهاى شهرك هرسال يك بار و تسليم آن به هيأت امنا.
۱۱- معرفى نماينده براى امضاى اسناد و اوراق مالى به اتفاق رئيس شهرك.
۱۲- برنامه‏ريزى و اتخاذتدابير لازم براى تأمين بودجه و تقويت بنيه مالى و جذب امكانات شهرك.
تبصره۱- هيأت اجرايى مى‏تواند بخشى از اختيارات خود را به رئيس شهرك تفويض كند.
تبصره۲- هيأت اجرايى در اولين جلسه خود، دبير هيأت را از بين اعضاى هيأت، انتخاب مى‏كند.
تبصره۳- جلسات هيأت اجرايى با حضور حداقل۳ نفر از۵ نفر رسميت مى‏يابد.
تبصره۴- تصميمات هيأت اجرايى با موافقت۳ نفر نافذ خواهدبود.
تبصره۵- كليه اسناد و اوراق مالى با امضاى رئيس شهرك و دبير هيأت اجرايى معتبر است.
ماده۸- تركيب شوراى علمى شهرك
شهرك علمى و تحقيقاتى داراى يك شوراى علمى۷ نفره مستقل است كه بر فعاليتهاى علمى و تحقيقاتى شهرك نظارت دارد.
آيين‏نامه نحوه انتخاب اعضاى شوراى علمى به تصويب هيأت امنا خواهدرسيد.
ماده۹- وظايف شوراى علمى
۱- تدوين سياستهاى علمى و پژوهشى شهرك و اولويت‏بندى زمينه‏هاى تحقيقاتى در چهارچوب اهداف كلى و ارائه آن به هيأت اجرايى.
۲- تدوين آيين‏نامه‏هايى درباره امور علمى، پژوهشى و انتشاراتى شهرك.
۳- نظارت بر تطبيق فعاليتهاى علمى و پژوهشى مراكز تحقيقاتى و بخش خدمات علمى و پژوهشى با سياستها، برنامه‏ها و ضوابط شهرك.
۴- پيشنهاد طرح ايجاد مراكز تحقيقاتى جديد و مراكز خدمات علمى و پژوهشى شهرك.
۵- بررسى صلاحيت علمى و تخصصى متقاضيان استخدام هيأت علمى.
۶- بررسى احراز يا عدم احراز شرايط علمى لازم براى متقاضيان ايجاد مراكز تحقيقاتى.
۷- ارزيابى و اظهارنظر درخصوص پرونده‏هاى ارتقاى اعضاى هيأت علمى و مراكز تحقيقاتى شهرك و ارائه آن به رئيس شهرك براى صدور حكم.
۸- ارزيابى گزارشهاى عملكرد مراكز تحقيقاتى.
۹- ايجاد هماهنگى بين مراكز تحقيقاتى و تهيه روشهاى همكارى و بهره‏بردارى مشترك از امكانات و تجهيزات اين شهرك.
تبصره۱: جلسات شوراى‏علمى با حضور دوسوم اعضا رسميت مى‏يابد.
تبصره۲: تصميمات شوراى علمى با تصويب نصف به علاوه يك اعضاى حاضر نافذ خواهدبود.
تبصره۳: شوراى علمى در اولين جلسه خود دبير شوراى علمى را از بين اعضاى شورا انتخاب مى‏كند.
ماده۱۰- وظايف رئيس شهرك
۱- داره كليه امور شهرك برطبق اساسنامه، مصوبات هيأت امنا و هيأت اجرايى.
۲- پيگيرى عمليات طراحى و اجرايى، راجع به احداث و توسعه شهرك.
۳- تهيه و تنظيم بودجه سالانه.
۴- نظارت بر فعاليتهاى مراكز تحقيقاتى براى حصول اطمينان از انطباق فعاليتها با مفاد قرارداد بين مراكز با شهرك.
۵- ايجاد زمينه‏هاى لازم براى ارتقاى سطح علمى و تخصصى پژوهشگران مراكز تحقيقاتى.
۶- رنامه‏ريزى و اتخاذ تدابير لازم در تأمين بودجه و تقويت بنيه مالى و جذب امكانات براى شهرك.
ماده۱۱- اين اساسنامه در۱۱ماده و۱۲تبصره در جلسه۳۷۴ مورخ۷۵/۰۲/۲۵ شورايعالى به تصويب رسيد.
نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- پرهیز از هر گونه برخورد احساسی، حزبی و شخصی در تصویب مصوبات
آزمایشی بودن مصوبات، فرصت برخورد احساسی، حزبی و شخصی در تصویب مصوبات دائمی را از بین می برد و این امکان را فراهم می کند که در باره مصوبات آزمایشی به شکل دقیق و مبتنی بر شواهد میدانی و اجرایی تصمیم گیری شود. با این شیوه زمینه تحقق هر گونه لابی گری منفی، سهم خواهی های حزبی و دلبستگی های شخصی از بین می رود. این موضوع نه به آن معنی است که برخورد احساسی، حزبی و شخصی در تصویب مصوبات آزمایشی نقش نداشته و ندارند.
- نابودی ساختار داخلی مصوبات
با بررسی دقیق تر می توان دریافت که هر مصوبه می تواند با بسیاری از مصوبات دارای ارتباط قوی، متوسط، ضعیف و ناچیز باشد که نسخ نوعی می تواند شاکله داخلی مصوبات را بر هم بریزد. می توان هر مصوبه ای را به بهانه ارتباط با مصوبه دیگر نسخ کرد در حالی که مصوبه ناسخ خود توسط مصوبه ای دیگر نسخ شده است. برقراری رابطه احتمالی نسخ مصوبات با یکدیگر به شکنندگی ساختار مصوبات منجر می شود و از استحکام و ثبات آنها در اداره امور جامعه می کاهد.
- برهم خوردن امنیت اعتباری مصوبات
اگر بنا باشد که هر مصوبه ای از سوی مصوبه یا مصوبات دیگر تهدید به نسخ نوعی و شاید سلیقه ای توسط مجریان مصوبه بشود، هیچ مصوبه ای برای اجرای قاطعانه از اعتبار لازم برخوردار نیست و نمی تواند در صحنه اجرا به کار مورد نظر خود بپردازد. مصوبات آنگاه می توانند به اصلاح امور جامعه بپردازند که استوار و معتبر در جامعه حضور داشته باشند و هیچ گونه ضحف و خللی آنها را تهدید ننماید. نسخ نوعی به دلیل نامعلوم بودن هدفش، تقریبا و شاید همه مصوبات را در تیررس تهدید نسخ خود دارد.
- تردید مجریان در اجرای مصوبه
دانش و تجربه اندک مجریان مصوبه می تواند آنها در اجرای مصوبه دچار تردید نماید. ترس از بازخواست و پاسخگویی در صورت نسخ مصوبه مورد اجرا توسط مصوبه دیگر امری است که معمولا مجریان مصوبه را در اجرا با ملاحظات خاص مواجه می سازد. بخصوص اگر مجری مصوبه سابقه برخورد با اجرای مصوبه ای را داشته باشد که قبلا بصورت نوعی منسوخ شده باشد و تبعات اداری اجرای مصوبه بی اعتبار را به عنوان تخلف اداری دیده و آثار آن را چشیده باشد.
- توجه به عدم خلط موضوعات گوناگون در مصوبات
نامگذاری های چندگانه گاهی در اثر بی توجهی در چینش موضوعات محتوایی در مصوبات است. حضور نابجای مصوبات در کنار هم در خلال یک مصوبه موجب شده است که از سر اجبار نامگذاری های چندپاره و متعدد بوجود آید. چیدمان نابجای محتوای مصوبات موجب شده است که چیدمان نابجا در نامگذاری شکل بگیرد. در وضع مصوبه سنتی، در هر قانون، محدودیت و ممنوعیتی موضوعی برای طرح وجود ندارد. بنابراین انتظار می رود که خلط موضوعات مطرح شده در محتوای مصوبات بصورت وسیع و گسترده وجود داشته و دارد که این امر بصورت غیرمتعارف نامگذاری مصوبات را نیز شامل شده است.
- پرهیز از اسامی بلند در نامگذاری مصوبات
بسیاری از نام ها، دارای تعداد زیادی واژه و اصطلاح و چند عبارت نامانوس را در کنار هم دارد که بکار بردن آنها با هم و به یکباره موضوع نام و نامگذاری مصوبات را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بیان اینگونه اسامی برای مصوبات، شنونده نام مصوبه را دچار مشکل می کند چرا که جمله ای بلند با عبارات متعدد در حافظه کوتاه مدت مخاطبان قابل به یادسپاری نیست. اسامی بلند برای مصوبات در تغییرات متعدد و مکرر مصوبات معمولا دیده می شود.
- انجام تقسیمات اصلی و فرعی در مصوبه
بین موضوعات مختلف موجود در یک مصوبه، تقسیم بندی های گوناگونی قابل انجام است که جداسازی موضوعات اصلی از فرعی مهم ترین آن است. عنوان بندی مطالب مندرج در یک مصوبه برای مخاطبان آن این پیام را دارد که تشخیص موضوعات اصلی مصوبه را از موضوعات فرعی معین می کند. انجام این دست تقسیم بندی ها، عملا تسهیلگر هر گونه بحث و بررسی پیرامون مصوبات است. عنوان بندی صرف نظر از تقسیم بندی ظاهری مصوبه به اجزای مختلف در تقسیم بندی محتوا نیز نقش موثری دارد.
- بی توجهی در حد زبان عادی و عامیانه فارسی در وضع مصوبه
در وضع مصوبه به روش ایرانی به زربان فارسی در حد زبان عادی و در برخی موارد در حد زبان عامیانه توجه شده است. به هم ریختگی ساختار جمله ها در مواد و تبصره های قانونی به گونه ای است که نشان می دهد واضعان مصوبه در تدوین و تصویب مصوبات اساساا هیچ پای بندی به اصول و ضوابط نگارش فارسی نداشته اند که بسیار قابل تامل است.
- توجه کردن به نکات تازه در هر بار تکرار مصوبه
در برخی از موارد تکرار جملات و موضوعات می تواند نکات تازه ای برای فهم داشته باشد. از این رو تا اندازه مطلوب می توان از تکرار برای تقویت فهم مخاطبان استفاده کرد. در این حالت تکرار برای تعمق و تامل بیشتر در موضوع است. تغییر مدام پیش فرض های موجود در ذهن مخاطبان موجب می شود که در مطالعه موضوعات تکراری هر بار به نکات و دستاوردهای تازه دست یابد
- تکرار بیش از حد و موضوع گریزی و موضوع ستیزی با مصوبات
در صورت تکرار بیش از حد و ملال آور، مخاطبان نسبت به موضوع تکراری واکنش منفی شدید نشان می دهند که شامل موضوع گریزی و موضوع ستیزی است. مصوبه ستیزی و مصوبه گریزی نیز در ادبیات اجتماعی، واژگان ترکیبی شناخته شده اند و تحلیل های فراوانی پیرامون چیستی، چرایی و چگونگی آن در علوم اجتماعی وجود دارد.
- خلأ سازوكار نظارتي جهت بررسي مغايرت مصوبات با شرع و اسناد بالادستي
یکی از آسیب های جدی وجود مراکز و مراجع متعدد وضع مصوبه در کشود، نبود نطارت بر جریان تعدد مراکز و مراجع مقرره گذار است. معمولا نوعی خودمختاری در مراکز متعدد تقنینی در کشور وجود دارد و این مراکز تقریبا خود را در برابر هیچ قوه نظارتی خاص پاسخگو نمی دانند. عدم وجود نطارت، امر تطبیق و مغایرت سنجی مقررات صادره از سوی مراکز متعدد را با اسناد فرادست با مشکل مواجه می سازد. معمولا این مراکز دارای سیستم بازخوردگیری مناسبی از سطح جامعه نیستند و نمی توانند خود را به سرعت اصلاح نمایند.
- بی ارتباطی مصوبات اخیر با مصوبات قدیمی در هنگام تصویب
در جریان وضع مصوبه سنتی اساسا ارتباط مصوبه در حال تصویب با مصوبات مرتبط قبلی کاملا قطع است. واضع مصوبه سنتی بنا ندارد از داشته های فبلی خود برای آینده استفاده نماید. از این رو در شیوه سنتی وضع مصوبه احتمال بروز خطا و تصویب مصوبات مزاحم بسیار است.
- ایجاد رانت و شرایط خاص برای برخی مصوبات
برخی از مصوبات و مقررات در زمانی به تصویب می رسند که برخی معافیت ها و رانت ها خواسته یا ناخواسته برای برخی ذینفعان بوجود می آید که موجب دلخوشی آنها و نگرانی رقبای آنها می شود که در زمان اجرا با مظلوم نمایی و اشکال تراشی، مانع اجرای صحیح مصوبه می شوند و این چیزی نیست جز عوارض خرده فرهنگ مخرب ناشی از اجرای مصوبات دارای استثنائات فراوان.
- بی اعتباری مصوبه موقت در خروج از زمان مورد اعتبار خود
مصوبه موقت سالانه در غیر از زمان اعتبار خود دیگر مصوبه نیست و نمی توان آن را اجرا کرد. چرا که هر سال مصوبه بودجه خود را دارد. اگر بناست بندی از مصوبه بودجه امسال در سال بعد اجرا شود ضروری است که آن بند در مصوبه بودجه سال بعد گنجانده شود. نمی توان مصوبه بودجه امسال را برای سال بعد تمدید کرد. تمدید غیرقاعده مند مصوبات موقت و سالانه بودجه به هویت قانونی مصوبه بودجه امسال و سال آینده لطمه می زند زیرا نمی توان در هر سال دوئ مصوبه بودجه سالانه را با هم اجرا کرد.
- مصوبه در فهم مردم و نه در میان کتب
ملاک در اطلاع رسانی مصوبات در جامعه، فهم آن توسط عموم مردم است نه فهمیدن آن توسط علما و دانشمندان و کارشناسان علم حقوق. تفاوت در تلقی مخاطبان فهم مصوبه ریشه نافهمی مصوبات در بسیاری از بخش های جامعه است که نافهمی آنها از مصوبه دارای آثار و تبعات فراوانی برای اداره امور کشور است. ملاک فهم عوام است نه درک تخصصی خواص!
- نبود بروزرسانی روزآمد مصوبات
بروزرسانی روزآمد شامل زمانمندی دقیق دوره ای مصوبات برای اصلاح یا تکمیل آنها برای پاسخگویی به نیازهای نوشونده جامعه با خصلت پیشرو است که جلوتر از پدیده ها و با استفاده از علم آینده پژوهی و پیش بینی پذیری آینده محتمل عمل می کند. البته این موضوع در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی قابلیت اجرایی ندارد.
- درک ناکافی واضع مصوبه از پدیده های اجتماعی
دلیل اصلی بررسی موارد عدم جامع نگری و سکوت واضع مصوبه شامل درک ناکافی از پدیده های اجتماعی و روند تحولات آن در گذر زمان است. همواره وضع مصوبه برای محدوده کوچکی از پدیده انجام می شود و لایه های پیدا و پنهان آن از دایره شمولیت وضع مصوبه خارج است. با این تحلیل تقریبا همیشه پدیده های اجتماعی از مصوبه و وضع مصوبه جلوتر است.
- پشتیبانی مصوبه از عدالت به مثابه رسیدن به حق و مستحق
مصوبه و وضع مصوبه با هدف برقراری عدالت به معنای رسیدن پدیده های به حق و مستحق خود به فعالیت مشغول اند. تعیین روابط دقیق پدیده ها و اجزای مربوط به آنها در جامعه پیچیدگی ها، می تواند مهندسی جدیدی از سازماندهی اجتماعی را در پیش چشمان همگان مجسم سازد که در آن همگان نسبت به آنچیزی که فکر می کنند استحقاق آن را دارند می رسند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود رسیدن به حق و مستحق به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- علني بودن مصوبه به مثابه آگاهی بخشی به مردم
ویژگی علنی بودن مصوبه به معنای آگاه کردن مردم از مصوبه و آگاه بودن آنان از نحوه اجرای مصوبه است. اصولا می توان از مردم آن هنگام توقع تبعیت پذیری از مصوبه را داشت که نسبت به آن آگاهی داشته باشند و فرصت کافی برای شک دهی رفتار خود را داشته باشند. ار این رو علنی بودن مصوبه به مفهوم همراهی اجرای مصوبه با اطلاع و آگاهی مردم است. چرا که مصوبه بدون آگاهی مردم، مصوبه نیست و وضع مصوبه در خلاء آگاهی مردم همنشین ناکارآمدی است و به اهداف مورد نظر دست نمی یابد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم آگاهی بخشی مصوبه به مردم به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- معطوف به عدالت بودن مصوبه به مثابه تناسب بین حق و تکلیف
معطوف به عدالت بودن به معنای تناسب بین حق و تکلیف در جامعه از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است که در گسترش مصوبه پذیری در جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. عدالت به معنای وجود تناسب در حق و تکلیف پدیده های اجتماعی است که در روند حیات پدیده ها به اشکال گوناگون خود را نمایان می سازد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تناسب بین حق و تکلیف به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی جامعه از مصوبه به مثابه تعیین رابطه مردم و حکومت
مصوبه و وضع مصوبه مبتنی بر جامعه از این رو از منابع اجتماعی استفاده می کند که تعیین کننده روابط اجتماعی از جنس جامعه اند. اساسا شاید بدون منابع اجتماعی نتوان بدرستی به مصوبه و وضع مصوبه دست یافت. رابطه متقابل مردم و حکومت بجز از طریق مناع اجتماعی قابل دست یابی نیست. به عبارت دیگر تقسیم کار ملی در مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر از منابع اجتماعی استفاده می کند تا مقدرات و روابط اجتماعی را تعیین نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تعیین رابطه مردم و حکومت با مصوبه به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- رعايت اصول عقلاني در مصوبه به مثابه اثربخشی و کارآمدی
رعايت اصول عقلاني به معنای اثربخشی و کارآمدی یکی از اصول وضع مصوبه است. سطح عقلانیت در مصوبه و وضع مصوبه با کارآمدی آن رابطه مستقیم دارد. استفاده بهینه از دستاوردهای علمی و تجربی متخصصان و نخبگان می تواند به ارتقای سطح عقلانیت در مصوبه و وضع مصوبه منتهی می شود. دوری از شیوه های سنتی و غیراجرایی وضع مصوبه و و استفاده از شیوه های استاندارد به افزایش عقلانیت در وضع مصوبه کمک می کند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم رعايت اصول عقلاني به مثابه اثربخشی و کارآمدی به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- تامین منافع عمومی توسط مصوبه به مثابه ارائه خدمات عمومی
اصل سوم قانون اساسی در باب وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران مواردی از خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن را متذکر شده است، از جمله بالا بردن سطح آگاهی های عمومی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در زمینه های مختلف از طریق تأسیس مراکز تحقیق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، ایجاد نظام اداری صحیح، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت، تعمیم بیمه، تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی و... بدون تردید سطح مطلوب منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در اختیار مردم قرار ندارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل باید تلاش های فراوانی توسط تقسیک کار ملی وضع مصوبه انجام شود. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه ارائه خدمات عمومی در وضع مصوبه است. 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcepp8zvjh8zni.b9bj.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی