اهمیت حفظ و حراست از محیطی که در آن زندگی میکنیم به قدری است که حتی این مهم در قانون اساسی هم عنوان شده است. اما در همین راستا چند روز گذشته حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی براساس اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، در نامهای به روسای قوا، سیاستهای کلی محیطزیست را ابلاغ کردند.
بر این اساس ايجاد نظام يكپارچه ملّي محیطزیست، مديريت هماهنگ و نظاممند منابع حياتي، جرمانگاري تخريب محیطزیست، تهيه اطلس زيستبوم كشور، تقويت ديپلماسي محیطزیست، گسترش اقتصاد سبز و نهادينهسازي فرهنگ و اخلاق زيستمحيطي از جمله محورهای ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی است. بر همین اساس نگاهی داریم به دو بندی که مقام معظم رهبری در این زمینه ابلاغ کردند یکی توجه به پيشگيري و ممانعت از انتشار انواع آلودگيهاي غيرمجاز و جرمانگاري تخريب محیطزیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلودهكنندگان و تخريب كنندگان محیطزیست و الزام آنان به جبران خسارت که رهبری به آن اشاره کردند و دیگری پايش مستمر و كنترل منابع و عوامل آلاينده هوا، آب، خاك، آلودگيهاي صوتي، امواج و اشعههاي مخرب که نقش مهمی را در جلوگیری از تخریب محیطزیست ایفا می کند.
اما در همین زمینه و در راستای اهمیت موضوع معاون توسعه مدیریت و امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیطزیست گفته است که با توجه به صراحت سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه محیطزیست، اگر اقدام جدی در این زمینه صورت نگیرد، دچار ضعف بزرگ و بنیادی خواهیم شد.
سیدمحمد مجابی، به این نکته اشاره کرده که آنچه در نظام سیاستگذاری اهمیت دارد، این است که برای اجرای سیاستها باید فلسفهای وجود داشته باشد و آن عبارت است از اصولی کلی برای اجرای سیاستهای مختلف در مسیر توسعه است، و ادامه داد: باید یک فلسفه کلی برای این موضوع تعریف کنیم و در مرحله بعد باید به دکترین توسعه برسیم و توسعه پایدار در این مرحله باید نهادینه شود. در اصل ۵۰ قانون اساسی، اصول توسعه به صراحت مطرح شده است، اما در دکترین باید نحوه انجام شدن این اصول را بتوانیم مطرح کنیم و آنچه که در دکترین میآید در قالب سیاستهاست.
سیاستهای۱۰ ساله برای مبارزه با تخریب محیطزیست
باید این موضوع را یادآور شد که دوره مؤثری که در سیاستهای کلی مورد توجه قرار میگیرد در حد ۱۰ سال است که اگر دولتها با مجلس تغییر کردند، سیاستها بتواند روند مشخصی را طی کند و از اعمال سلایق خودداری شود و ما در نظام برنامه کشورمان در حوزههای مختلف، سیاستهای کلی ابلاغ شده داریم.
اما باید گفت در حوزه محیطزیست این سیاستها ابلاغ نشده بود و براساس دستور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دو سال گذشته کمیته خاص محیطزیست شکل گرفت و با ابلاغ دبیر مجمع، کمیته کار خود را آغاز کرد و به لحاظ اینکه باید تمام عناصر توسعه پایدار در این کمیته لحاظ شود، از تمام قوا نمایندگانی در این کارگروه حضور پیدا کردند و کارگروههایی در کمیته خاص محیطزیست شکل گرفت مانند کارگروه آب، هوا، خاک، پسماند، تنوع زیستی، اقتصاد، محیطزیست، مدیریت شهری، آموزش و مشارکت، فناوریهای نوین و وضعیت محیطزیست.
اما از آنجا که مرحله بعد از تدوین سیاستها، پایش و ارزیابی است، کارگروه پایش و ارزیابی نیز پس از ابلاغ مقام معظم رهبری آغاز به کار کرد و این دستورالعمل کمیته برای تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام بود که در ابتدا نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها دنبال شد، در مرحله بعد، وضعیت محیطزیست مطالعه شد و بعد از طی این مراحل، از تضارب نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها، سیاستها استخراج شد و پس از استخراج در قالب پیشنهاد اولیه به دفتر مقام معظم رهبری تقدیم شد و پس از اینکه پیشنهاد اولیه اصلاح شد، سیاستها براساس آن شکل گرفت و مراحل متعدد کارشناسی روی آن انجام شد.
جلسات کمیته تخصصی
طبق اعلام رسمی در زمینه جلوگیری از تخریب محیطزیست و پایش مستمر بیش از ۲۵ جلسه کمیته خاص محیطزیست به این موضوع پرداخت و ۶۵ نفر، عضو کمیته محیطزیست مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و سعی شد از تمام نکات استفاده شود، همچنین نمایندگان NGOها نیز در این کمیته حضور داشتند.
اما اکنون از لحاظ زمانی ابلاغ سیاستهای کلی محیطزیست از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه در داخل کشور در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه هستیم و باید برای تمامی برنامهها، این سیاستهای کلان مورد استفاده قرار گیرد، لذا در برنامه ششم نیز ساری و جاری خواهد بود و از سوی دیگر، در آستانه برگزاری اجلاس پاریس هستیم که قرار است بر روی تغییرات اقلیمی تمرکز شود و سیاستهایی که دولتها در این زمینه باید انجام دهند، از اهمیت بالایی برخوردار است. ابلاغ این سیاستها نشان میدهد که ما مقید به بهبود وضعیت محیطزیست در دهکده جهانی هستیم و از آنجا که ماده انتهایی سیاستها به دیپلماسی محیطزیست پرداخته است، توجه ما را به این موضوع جلب میکند که تعاملات بین دولی و بینالمللی و منطقهای باید وجود داشته باشد. همچنین در سیاستهای ابلاغی نکات با اهمیتی در زمینه توسعه پایدار وجود دارد.
در این میان باید به دو نکته اساسی در بین سیاستهای ابلاغی توجه ویژه ای شود اول اینکه موضوع تخریب محیطزیست جرمانگاری شده و تخریبکنندگان منابع طبیعی مجرم شناخته شوند و مجازاتهای بازدارنده برایشان درنظر گرفته شود که بتواند از تکرار این جرم در جامعه پیشگیری کند و دوم اینکه به صرف نظارت یکباره بر مکانها و محصولاتی که ممکن است جز آلودهکنندگان محیطزیست تخریبکنندگان منابع طبیعی محسوب شوند نباید آن را در ردیف دوستداران منابع طبیعی و محیطزیست قرار داد و فرصتی را فراهم آورد تا بعد از نظارت شاهد تخلفات بود. به فرموده رهبر معظم انقلاب باید از اینگونه فضاها بررسیهای مکرر به وجود آمده و دائما سلامت کارکردشان چک شود.
همانطور که میدانیم کشور ما دچار آلودگی محیطزیستی و تخریب منابع طبیعی بسیاری بوده و هست که اگر اکنون نتوان این موضوع را برطرف کرد برای نسلهای آینده کشور و حتی فرزندانمان مشکلات اساسی را به ارث خواهیم گذاشت.
مائده شیرپور